سمير يوسف
الحوار المتمدن-العدد: 5495 - 2017 / 4 / 18 - 15:49
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
المقدمة
يبدو ان الابتعاد عن العلم والمعرفة والاندماج في الجهالة خصلة اساسية عند الشيعة في العراق. حيث يقوم هؤلاء باتباع المعممين والنصابين وهم يقودوهم يمينا ويسارا وعلى نحو مطلق من الاذعان والطاعة. وقد وصل هذه الامر الى حالة من الانفصال المطلق بين مثقفي الشيعة وعامتهم من الجهلة . وحيث انني اعد نفسي منتميا الى مثقفي الشيعة وجب على الوقوف والتكلم بكل صراحة عن هذه الحالة المزرية من الاستخفاف بعقول عامة الشيعة. ويلعب المعممون والمتخصصون بفنون التخلف والجهل بعقول عامة الشيعة وعلى نحو اثار استخفاف العالم باجمعه. ونتج عن هذا الاستهتار ان اضمحلت مظاهر الحضارة والتقدم في العراق وحلت محلها عادات وتقاليد ايران المتخلفة. وقد وصل هذا الاستهتار الى حد ان اوصى ممثل المرجع الديني الاعلى في صلاة الجمعة ليوم14 من هذا الشهر الجاري دعوة للحفاظ على مظاهر التحضر والتمدن في العراق.
يقوم عملاء ايران وتحت وصية الشيطان خامنئي الى نشر اسس الدولة الدينية من اجل الاستحواذ على العراق واستعماره تحت وصاية ولاية الفقيه الفارسية الاستعمارية .
ويلعب الاسلام السياسي الشيعي الذي تسيطر عليه سيطرة مطلقة مافيات الفساد وعصابات اللصوص الدور الاساس في بناء اسس الدولة الفارسية في العراق. وبسبب من خطورة الوضع وجب على كل مثقف عراقي ان يقف وبكل قوة ضد هذا التيار الفارسي القادم من ايران والمدعوم محليا من اللصوص والحرامية.
وفي هذا المضمار ادعو جميع مثقفي الشيعة الى النهوض والتكلم باعلى الاصوات ضد هذه الاستخفاف بعقول عامة الشيعة من قبل المعممين وضد ظاهرة الاستحمار (اي تحويل عامة الشيعة الى قطيع من الحمير) وامام مرأى وانظار العالم المتمدن اجمع.
اسس التخلف : السيد محمد باقر الصدر
نشر المعمم السيد محمد باقر الصدر مجموعة من الكتب في تخصصات اكاديمية ضيقة اهمها الاقتصاد والمجتمع والفلسفة وهو يجهل ما تعنيه كلمة بحث اكاديمي في المقام الاول. وليس هذا غريبا على رجل دين تم غسل دماغه منذ طفولته "بحقائق" الكون واكاذيب الاديان حتى وصل الى مرحلة الرجل الاعمى الذي لا يستطيع ان يرى شيئا الى من خلال افتراضات العقلية الدينية التي تؤمن بصحة الافتراضات بدون الحاجة لاثباتها.
الغريب بالامر ان مؤلفات السيد الصدر انتشرت في طبقات العراق الفقيرة المتخلفة على نحو واسع مما يشير على نحو واضح بالحالة المتخلفة التي وصل اليها العراق هذه الايام. الا ان الغريب بالامر ان الجامعات العراقية المعروفة باحترامها للعادات والتقاليد العلمية اصبحت جزءا من حالة التخلف هذه. واختفى حب المعرفة لدى الاساتذة العراقيون وتناسوا اسس البحث العلمي وذهبت الى غير رجعة ثقافة اجيال من الاساتذة والعلماء.
وعندما نشر السيد محمد باقر الصدر كتابه "اقتصادنا", لم يلتفت الى احد من المتخصصين لهذا الكتاب وذلك لانه لا يؤسس اضافة علمية لعلم الاقتصاد حيث تم اعتماد اسس غير علمية في تأليفه.
اين هم اساتذة علم الاقتصاد؟ هل من المعقول تقبل مثل هذه الحال التي يقوم فيها رجل دين بتأليف كتاب في فرع من فروع المعرفة الانسانية الاساسية وبدون الحاجة لدراسة هذا العلم على نحو صحيح؟ هل يكفي الاطلاع على كتاب ((مدخل لعلم الاقتصاد لطلبة الصف الاول كما فعل السيد محمد باقر الصدر)) لفهم وادراك ادق اسرار هذا العلم؟ هل وصل الحال بنا نحن المتخصصون العراقيون الى هذا المستوى المرفوض علميا؟ مع الاسف وشديد الاسف.
ويبدو ان الجامعات العراقية فقدت على نحو كامل امكانيتها في تفهم اسس البحث العلمي مما جعلها تتخلف عاما فآخر واصبح رجال الدين يقودون البحث اللاعلمي امام انظار اساتذة الجامعات ويؤلفون الكتب والمراجع لهم وبدون الحاجة لتفهم وادراك الموضوع تحت الدراسة. ومن المعتاد ان يبارك , خريجو الجامعات العراقية ممن حصل على شهادة الدكتوراة من الجامعات العراقية نفسها, افكار ومؤلفات المعممين امثال السيد محمد باقر الصدر, وتمثل مباركتهم هذه علامة على "صحة" افكار هؤلاء المعميين. بافتراض ان هؤلاء الاساتذة يمثلون "الجهة العلمية المحايدة". ومع الاسف , اصبح العائق امام التقدم العلمي في الجامعات العراقية هم الاساتذة العراقيون المتخلفون انفسهم. وسمحت هذه الحقيقة , هذه الايام , رواج الافكار المغلوطة وغير العلمية رواجا واسعا في بلد مثل العراق.
السيد محمد باقر الصدر و تأسيس الاسلام الطائفي بالعراق
ان افضل ما يمكن ان نبدأ به بحثنا هذا هي مقارنة احداث الصراع بين الامام على (ع) ومعاوية بن ابي سفيان. والسبب في ذلك ان الامام على(ع) كان خير مثال للرجل المبدئي ذو المثل العليا , في حين مثل معاوية رجل السياسة الذي لا يتواني عن عمل اي شيء , شرعي ام غير ذلك, اخلاقي ام غير ذلك, لتحقيق ما يصبو اليه. وهنا قد اسأل ما علاقة هذا الصراع بمقال عن السيد محمد باقر الصدر؟
لقد كان السيد محمد باقر الصدر رجل دين يحظى بالاحترام والتقدير وفجأة قرر ان ينتقل من كونه ((رجل دين)) الى ((العمل السياسي)) ويصبح رجلا سياسيا يعمل وفق اجندة سياسية تمثل ذيلا لدولة اجنبية (ايران) . من ثم, وبسبب انه اصبح رجل سياسة, يحق لنا ومن جميع الجوانب ان ننتقده , نتفق معه او نختلف, وتحت مثل هذه الظروف كان الاولى به ان يحترم عمامته السوداء وان يضعها جانبا طالما اختار ان يسلك منحى معاوية بن ابي سفيان ويدخل عالم السياسة ويبتعد عن النهج المبدئي للامام على (ع).
والغريب بالامر ان السيد محمد باقر الصدر اختار ان يؤسس حزبا طائفيا بدلا من تأسيس حزبا وطنيا عراقيا في وقت كان الشعب العراقي يتطلع فيه لتأسيس مثل هذا الحزب. لننظر الى المملكة البريطانية المتحدة. في هذا البلد يوجد اربعة اقاليم تمثل اربع قوميات مختلفة وهذه الاقاليم هي انكلترا ,و اسكتلندا, ويلز وايرلندا الشمالية. وبوجود اربع قوميات في المملكة البريطانية المتحدة ظهرت احزاب وطنية تجمع الشعب كله في هذه الاقاليم الابعة مثل حزب المحافظين وكذلك حزب العمال وحزب الاحرار واحزاب صغيرة اخرى مثل الحزب الشيوعي البريطاني. هذه الاحزاب الوطنية تقوم بجمع جميع القوميات الاربع بحزب سياسي وطني واحد.
شعار تصدير الثورة الخمينية واشعال فتيل الحرب الاسلامية – الاسلامية
بعد عودة خميني من باريس على حساب الخطوط الجوية الفرنسية وخروج شاه ايران وسفره للخارج ما لبث ان رفع خميني شعار تصدير الثورة. ويقصد بهذا الشعار تدخل ايران السافر في شؤون الدول الاخري من اجل اسقاط انظمتها القائمة . وقد دفعت شعوب المنطقة ثمنا باهظا لهذا الشعار الاستعماري الفارسي وكان السبب وراء اشعال فتيل الحرب العراقية الايرانية التي طالت ثمانية سنوات حرقت خلالها شباب البلدين وثرواتهما وبدون رحمة. والامر لم بقتصر على الحرب العراقية الايرانية فقد تعدي الامر هاتين الدولتين وامتد ليشمل العالم اجمع حيث قدمت ايران سببا لقيام دول اخري , مثل السعودية , بالتصدي لهذه السياسة من خلال تصدير المذهب الوهابي عالميا. ونتيجة لقيام هاتين الدولتين بالتنافس على تصدير النفوذ وتوسيعه عالميا فقد تكونت مجاميع واحزاب ومليشيات مسلحة تتبع هاتين الدولتين ما لبثت ان نشبت حروب بالوكالة ومازالت هذه الحروب مستمرة وعلى حساب الشعوب الاسلامية. وامام هذه الكوارث تقوم ايران باستعمال عملائها اوراقا خلال مفاوضاتها مع الدول العظمى. وافضل مثال يمكن تقديمه هو ما قدمته ايران خلال المباحثات بشان برنامجها النووي. لقد كان العراق واليمن ولبنان مجرد اوراق حققت ايران من المتاجرة بها ما كانت تصبو اليه.
تقوم ايران بجميع المحاولات الجادة لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة الامريكية ومن بين ذلك منح الشركات الامريكية حق دخول قطاع النفط والغاز الايراني وتوقيع الصفقات بالمليارات لشراء طائرات بوينج الامريكية في الوقت الذي تمنع عملائها في العراق واليمن , على سبيل المثال, من الاقتراب من الولايات المتحدة الامريكية.
اما في العراق فنجد ان النخب السياسية الممثلة للاسلام السياسي (السني والشيعي) والتي استلهمت عملها مما قام به السيد محمد باقر الصدر بانشاء حزب الدعوة الطائفي , قامت بانشاء احزاب شيعية وسنية وكردية هدفها , ان شاءت ام ابت, هو تعميق التفرقة والتقسيم بين ابناء الشعب الواحد. وقد تلقت هذه الاحزاب الطائفية والعنصرية الداعم اللامحدود من دول الجوار, مثل ايران والسعودية وقطر وتركيا.
السيد الصدر ورفضه لمبدأ العدالة الاجتماعية :اعادة توزيع الدخل
هدف الاسلام السياسي هو تبرير التباين في الدخل بين الفقراء والاغنياء. اي ايجاد اعذار دينية وحجج تؤكد الموافقة الآهية العليا على مثل هذه التباين وسوء توزيع الدخل. من ثم يوفر الدين الغطاء الشرعي لامتلاك شخص مثل عمار الحكيم مليارات الدولارات وكما فعلت الكنيسة في اوربا زمن العصور المظلمة. ولهذا يعتبر الفكر الديني فكرا سياسيا يمينيا متطرفا وفاشستيا بطبيعته. فهو يعتبر وجود الفقراء رغبة الله ومشيئته وكذلك وجود الاغنياء. ومن يخالف شريعة الله يكون مصيره الاعدام ليكون مثالا لمن يجرؤ على مخالفة شريعة السماء. ولهذا السبب بالذات امتنع السيد محمد باقر الصدر من مناقشة موضوع اعادة توزيع الدخل او حتى ذكره في جميع مؤلفاته.
الهدف الرئيسي الآخر للاسلام السياسي هو ابقاء الشعب في حالة تخلف وتأخردائمين , اي تحويل الشعب الى مجرد قطيع . وبدون استمرار هاتين الحالتين فلن يتمكن الاسلام السياسي ,أو أي فكر ديني آخر ,من الاستمرار في الاستحواذ على السلطة وقيادة القطيع يمينا وشمالا.
ويمكن للسلطة الدينية ان تركز على الحياة الاخرى وتتفنن في وصف معان الخلود والوان الجنة وجمال النساء في الآخرة لكي تبعد الانظار عن التوزيع غير العادل للدخل تحت حكم الاسلام الظالم. فهناك من يملك الملايين وجيرانه يموتون جوعا. وتؤكد النظرية السياسية ان الذي يملك النقود يملك السلطة والقوة والنفوذ ويتحكم بحياة الاخرين. فما هو الفرق بين القانون والمال؟ فالمال سلطة وكذلك القانون. وهنا يلعب الدين دوره الاساسي في تبرير الظلم وانتشار الفساد ويركز الدين دائما على المعان العليا للدين وصفات المسلم المثالية والتي لا تجد في الواقع مرادفا لها.
ومن اجل ان يتستر الدين عن تسويغه لتباين توزيع الدخل القومي يدعي الدين حبه للفقراء ويدعو الى مساعدتهم والعطف عليهم ولكن الدين يرفض مبدأ اعادة توزيع الدخل دفاعا عن الاغنياء , وذلك لان الاغنياء هم من يمول ويدعم الدين ومؤسساته الاجتماعية. ولهذا فلا يوجد في مؤلفات السيد محمد باقر الصدر او اجندات الاسلام السياسي اي اشارة لفكرة اعادة توزيع الدخل , او الدفاع عن المظلومين والمحتاجين على نحو جذرى.
عندما امسكت بكتاب أقتصادنا تأليف السيد محمد باقر الصدر تفاجأت بمدى جهله بابسط اسس البحث العلمي وتقبله للبديهيات باعتبارها افتراضات في زمن يتطلب اثبات جميع الافتراضات وجهله الكامل بتعريف علم الاقتصاد. ببساطة قام بتأليف كتاب بعلم الاقتصاد وهو يجهل علم الاقتصاد من جهة, وجهله الكامل بطرق البحث العلمي المتبعه في العلوم الاجتماعية, من الجهة الاخرى.
ان التطور العلمي والتكنولوجي الذي حدث في اوربا الغربية واستمر في العالم المتقدم حدث نتيجة فصل الدين عن الدولة بعد عصر التنوير وانقضاء ما يسمى بالعصور المظلمة وهي عصور سيطر فيها الدين على امور الدولة. وما لبث ان تحرر الانسان من الدين وحتى بدا يخطو الخطى تلو الخطى نحو التقدم وانفتحت امام الانسانية آفاق لا حد لها من التقدم واستثمار هذا التقدم في الحياة اليومية للانسان. فتمكن الانسان ولآول مرة في التاريخ من مقارعة الامراض واطالة عمر الانسان بنسية تزيد عن 100% وتبين ان خرافة القدر لا صلة لها بموت الانسان وان العلم قادر على اطالة عمر الانسان حيث اصبح متوسط عمر الانسان في اوربا الغربية اكثر من 80 سنة بعد ان كان بحدود 35 سنة اقل. اما الامراض والاوبئة التي كانت تفتك بمجتمعات بكاملها وتسبب بانهيار امبراطوريات اصبحت جزء من الماضي. حدث كل هذا نتيجة فصل الدولة عن الدين وفقد رجال الدين موقعهم وامتيازاتهم وتأثيرهم على عقول البسطاء. وانتهت فصول النصب والاحتيال والى الابد في العالم الغربي المتقدم.
وخلافا لذلك نجد ان تأثير الدين على مجتمعات الشرق الاوسط وخاصة العراق يزداد يوما بعد آخر. ومع ازدياد تأثير الدين يزداد الجهل وتزدهر الخرافات ويقود المجتمع مافيات لا ترحم تنشر الجهل والفساد على نحو متعمد وتستخدم جميع الطرق غير القانونية لمحاربة الحقيقة واغتيال العلماء وتتبنى سياسة الاصطفاف الطائفي والعنصري للمحافظة على موقعها السياسي.
خلال فترة حكم الاسلام السياسي للعراق , اي منذ عام 2005, نجد ان المبالغ المسروقة من ميزانية الشعب العراقي تجاوزت الثلاثمائة 300 مليار دولار امريكي وهي حالة لم تحدث في التاريخ من قبل. ومع انتشار الفساد وسرقات المال العام ازدادت قوة احزاب الاسلام السياسي وخاصة حزب الدعوة الطائفي وبدأوا يهيمنون على جميع مفاصل الدولة بما في ذلك الهيئة المستقلة للانتخابات. هذه خلاصة سريعة لنتيجة سيطرة الدين على مقاليد الحكم وهو امر غير مختلف عما حدث في اوربا خلال العصور المظلمة. وخلال العصور المظلمة لم تجد اوربا خيارا غير الثورة على الدين وفصله عن السياسة. في الحقيقة ادت الثورة على الدين لانشاء دين جديد يعرف بالمذهب البروتستانتي . وقد تمكنت الدول التي اعتنقت هذا المذهب الجديد من تحقيق تطور اقتصادي منقطع النظير , مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا فيما لا تزال تعاني الدول التي رفضت اعتناق هذا المذهب الجديد , مثل اليونان واسبانيا وايرلندا واوربا الشرقية , من التخلف الاقتصادي والاجتماعي مقارنة بدول اوربا الغربية.
الخطا المنهجي الاول الذي اقترفه السيد محمد باقر الصدر هو عنوان كتابه ((اقتصادنا)) – فهذا عنوان غير علمي حيث لا يتوافقمع اسسس البحث العلمي التي تفصل المعتقدات الشخصية للباحث عن موضوع البحث. اضافة لذلك , لا يوجد في العلم شئ اسمه اقتصادنا أواقتصادكم او مصطلح اقتصاد الآخرين. حيث اذا فتشنا ارجاء العالم كلها فلن نعثر على شئ اسمه الاقتصاد المسيحي او الاقتصاد اليهودي اوالاقتصاد الهندوسي ...الخ .وحتى الدراسات المقارنة وهي دراسات تقارن نظاما بنظام آخر مثل مقارنة النظام الحر بالنظام الاشتراكي لا تمتلك في جزئياتها شيئا يشير الى وجود دراسة مقارنة مابين الاقتصاد اليهودي والاقتصاد المسيحي....... فالاسعار بمختلف انحاء العالم تتحدد بقوانين موضوعية خارجة عن ايماننا الديني او الطائفي. لنأخذ مثالا على ذلك. اذا كان سعر بيع برميل النفط الخام 40 دولارا فان هذا السعر سوف يكون 40 دولارا في حالة كان المشتري مسيحيا ام يهوديا ام مسلما او هندوسيا. اما القوانين التي تحدد هذا السعر فهو قوانين تخضع لقوى السوق ولا تخضع لمذهب او دين المشتري او البائع. اما كيفية تحديد الاسعار في الاسواق فهذا الامر يقع في قلب علم الاقتصاد.
ان دراسة قوى السوق هذه تمثل جزءا من علم الاقتصاد. واعتبرت دراسة الاقتصاد علما وليست فنا من الفنون وذلك لخضوع هذه الدراسة لمتطلبات البحث العلمي اضافة لتبني المنهجية العلمية في البحث .وتمتلك منهجية البحث العلمي ادوات وطرق منفصلة انفصالا كاملا عن المعتقدات الدينية والشخصية للباحث. وهذه احدى الحقائق التي يجهلها الجهلة من رجال الدين.
موضوع البحث العلمي
تتناول طرق البحث العلمي المواد والموضوعات القابلة للاختبار والدحض. وان اي فرضية او فكرة غير قابلة للاختبار والدحض تقع خارج حدود البحث العلمي وتصبح جزءا من الخرافات او ما يسمى بالسوديو سانينس pseudo-sciencesوهو العلم المزيف وتقع جميع مؤلفات السيد محمد باقر الصدر ضمن هذا التصنيف. وتتبنى حجج السيد محمد باقر الصدر منهجية ما يسمى بتقديم تفسيرات خاصة ad hoc hypothesis هدفها انقاذ الفرضيات التي ثبت خطأها .
وهذه المحاولة ليست جديدة في تاريخ المنهجية العلمية. فقد حاول الكثير من مؤيدي الفكر الديني تقديم حجج مبنية على فرضيات خاصة من اجل انقاذ عقيدتهم وخرافاتهم امام حقائق العلم الثابتة.
يتناول علم الاقتصاد دراسة سلوك الفرد والمنشأة اضافة الى دراسة المتغيرات الكلية وعلاقاتها بعضها بالبعض الآخر. وهنا نجد ان السيد محمد باقر الصدر قد فشل تماما في ادراك موضوع علم الاقتصاد وهدفه. فقد فشل في بناء نظرية تتنبأ بسلوك الفرد اضافة لسلوك المنشأة. اما ادراك وتفهم المتغيرات الكلية في الاقتصاد الكلي وعلاقاتها المتداخلة فلم يسمع بها السيد بعد. ويبدو ان السيد محمد باقر الصدر افترض ان غياب المتخصصين والمثقفين سمة اساسية في المجتمعات الاسلامية التي هو يعرفها ويعيش فيها مثل الحوزة العلمية ومجتمع النجف. من ثم سمح له هذا الافتراض بالمضي قدما بافتراض سيادة الجهل العام, وغياب المتخصصين من اساتذة علم الاقتصاد. وتسمح مثل هذه الحقيقة ان يتقدم بتأليف الكتب في مختلف التخصصات الاقتصادية والاجتماعية والفلسفية.
وفي كتابه البنك اللاربوي في الاسلام قام السيد محمد باقر الصدر بسرقة افكار وممارسات الحركة التعاونية Cooperation Movement التي ظهرت في اوربا الغربية خلال القرن التاسع عشر والتي دعت الى امتلاك العمال للمؤسسات التي يعملون فيها كبديل للنظام التقليدي الرأسمالي. وفي مثل هذه المشروعات التعاونية يمتلك جميع العمال العاملين في منشأة معينة جميع اسهم هذه المنشأة. واذا طبقنا هذه الفكرة على قطاع المال نجد ان الشخص الذي يودع امواله في البنك يطلق عليه مصطلح المساهم Contributor بدلا ان يكون مودعا او عميلا Customer كما جرت العادة , ويستلم هذا المساهم ارباحا من البنك بما يتناسب مع المبلغ الذي شارك فيه بدلا من ان يستلم فوائد على ايداعاته. وعمليا فان الحالتين متشابهتان عدا اننا غيرنا المصطلحات. وهنا يصبح الدين مجرد محاولة لابقاء المؤسسات كما هي عدا تغيير العناوين. وقد حاول هؤلاء الذين يحاولون اقناع القطيع ان البنوك الاسلامية مختلفة لانها لا تقدم فوائد ثابتة على المدخرات خلافا للبنوك الرأسمالية. وهذا يمثل مغالطة اخرى حيث ان البنوك الرأسمالية لا تقدم فوائد ثابتة وليس هذا فقط بل ان الامر يصل احيانا الى خسارة المودع لجميع امواله عند افلاس البنك. الفوائد او الاباح كلها انعكاس للحالة العامة للاقتصاد. فالذي يحدد قيمة رأس المال او ما يسمى بالفائدة وهو سعر النقود في لحظة معينة هو العائد الداخلي للاستثمار. وهذا العائد الداخلي يختلف من قطاع لاخر من ثم فان هذا التباين في الربحية توجه الاستثمارات نحو القطاعات الاكثر انتاجية وربحا مما يؤدي الى توزيع امثل للموارد المتاحة ليس بحالة ستاتيكية وانما عبر الزمن أي بحالة ديناميكية متواصلة. وهذه الحقيقة الاساسية في علم الاقتصاد والتي تعرف بألية توزيع الموارد من خلال اسعار الفائدةغابت عن رجال الدين والذين يناقشون في امور هم بعيدون كل البعد عنها.
لقد كان الهدف الاساسي لتحريم الربا زمن الاسلام الاولى هو فرض حصار اقتصادي على الاقلية اليهودية. واليوم تعد هذه الحادثة اول محاولة مقصودة لفرض عقوبة جماعية على دين بأكمله.
الاسلام يدعو الى العبودية
المعضلة التي تواجه الاسلاميين هي ان الاسلام ظهر في زمن العبودية. واعتبر الاسلام العبودية حالة طبيعية وقام بتقسيم المجتمع البشري الى احرار وعبيد, وهناك الكثير من الآيات القرانية التي تؤكد العبودية وتشرعها. اما اليوم فالواقع تغير تغيرا كاملا وانتهى عصر العبودية وكذلك انتهى عصر الاقطاع ودخل المجتمع البشري في عصر الاقتصاد الصناعي الحر مما ترتب عليه علاقات ومتطلبات تختلف اختلافا جذريا عن متطلبات الاقتصاد العبودي. وهذه احدى المعضلات التي عجز عن مناقشتها الجاهل محمد باقر الصدر وغيره من رجال الدين.
فالمجتمع الصناعي يتطلب وجود قطاع مصرفي متطور ولا يمكن للقطاع الصناعي ان يعمل ويتطور بدون وجود مثل هذا القطاع المصرفي. وهذه الحقيقة ليست ترفا حضاريا وانما حاجة اساسية وركنا اساسيا من اركان الاقتصاد الصناعي. وتلعب الاستثمارات العامل الاساس في حركة الاقتصاد وتطوره اضافة لتوفيرها السيولة المطلوبة. اما في الاقتصاد العبودي والذي كان سائدا عصر الاسلام فلم تكن هناك حاجة لوجود المصارف ولم تكن هناك حاجة للاستثمارات أو للسيولة. الحاجة الوحيدة التي كانت سائدة زمن الاسلام هي حاجة الفرد احيانا للاقتراض الشخصي لتلبية احتياجات عائلية. وحيث ان اليهود في ذلك الزمن كانوا يمنحون القروض لقاء فائدة يتفق عليها وحيث كان هدف الاسلام محابة اليهود بكل الوسائل, فقد اعتبر الاسلام ان فرض الربا على مثل هذا الاقتراض خطأ واعتبره حراما. مما يعني عمليا فرض حصار اقتصادي على اليهود. وتشير النظرية الاقتصادية على نحو صحيح ان توزيع الاستثمارات وفق العائد الداخلي هدفه توزيع الاستثمارات ما بين الاقطاعات المنتجة المختلفة خلال الزمن Intertemporal Allocation of Resources لغرض تطور البلاد وليس لسد حاجة شخصية. تؤدي الاستثمارات الى توسع القطاعات الاقتصادية وفتح فرص عمل جديدة لقطاعات الشعب المختلفة اضافة الى ان هذه الاستثمارات هي السبب في نمو الاقتصاد وتطوره
ومن ثم فان هناك مغالطة واسعة بين دور سعر الفائدة في تنظيم الاقتصاد الكلي و الاقراض الشخصي الذي كان يمارسه اليهود زمن الاسلام الاولى.
ويؤدي غياب سعر الفائدة عن الاقتصاد القومي عدم امكانية تحديد العائد الداخلي للاستثمار( حيث لن نتمكن من مقارنة كلفة رأس المال مع ربحيته) ولن تكون هناك استثمارات هدفها تطوير الاقتصاد. ومن الجانب الاخر, لا يمكن للأستثمارات ان تتواجد بدون ادخارات, من ثم تكون لدينا حلقة مفرغة. ما يجذب الادخارات (والتي بدورها تتحول الى استثمارات) هو العائد الداخلي على الوحدة المستثمرة, وهناك قطاعات متعددة يمكن للادخارات ان تتجه اليها. من ثم فهناك منافسة بين هذه القطاعات لجذب الاستثمارات (الادخارات) اليهاحيث يمكن للمستثمر ان يودع امواله في المصرف كأدخارات (قابلة للسحب ونقلها الى شكل آخر) أو ان يستثمرها في البورصة كما يمكن ان يستثمرها مباشرة في شراء عقار او الدخول في مشروع تجاري او صناعي...الخ لكلمات اخرى , فان ربحية قطاع معين يعد مؤشرا نسبيا لجذب الاستثمارات (الادخارات) اليه.
وفي حالة عدم العمل وفق ذلك فان ذلك يؤدى الى استثمارات في غير موقعها الامثل اقتصاديا مما يؤدى لهدر الاموال وتحقيق الخسائر وتشويها متعمدا لخارطة الاستثمار في الاقتصاد القومي. وهذا يسمى في علم الاقتصاد بالتوزيع الامثل للاستثمارات ضمن الحقب الزمنية المختلفة. ولدينا مثال رائع لدولة رفضت على اسس عقائدية احترام مبدأ سعر الفائدة وهذه الدولة هي الاتحاد السوفييتي. فالشيوعيون الذي حكموا الاتحاد السوفييتي اعتبروا ان الفائدة على الاستثمارات تمثل ظاهرة بورجوازية رأسمالية يرفضها الفكر الاقتصادي الاشتراكي رفضا كليا. وعليه فقد قام المخططون في الاتحاد السوفييتي ولمدة تزيد عن ستين سنة بتوزيع الاستثمارات في قطاعات الاتحاد السوفييتي بدون الرجوع لسعر الفائدة واستبدلوه بمعايير رياضية خلفيتها النظرية تتمثل بالفكر الاشتراكي.
ماذا حدث في الاتحاد السوفييتي بعد ستين عاما من الاستثمار بعيدا عن سعر الفائدة؟
لقد اكتشف قادة الاتحاد السوفييتي انهم استثمروا مواردهم خلال الستين سنة المنصرمة في القطاعات الخطأ مما نتج عنه تشويها كليا في الاقتصاد السوفييتي ادى الى انهياره وانهيار الفكر الاقتصادي والعقائدي الذي يقف خلفه.
النظرية والتأكيد الرياضي لصحتها
تتمتع جميع النظريات العلمية بامكانية تقديم تأكيد رياضي لصحتها. وهذا الامر ليس مقتصرا على العلوم الطبيعية مثل نظرية الثقوب السوداء للعالم البريطاني ستيفن هوكين. حيث ان الانسان غير قادر على اثبات صحة مثل هذه النظرية تجريبيا ومن ثم يتم القبول بصحتها الرياضية (mathematical validity ).
وقد قدم ستيفن هوكين الاثبات الرياضي لصحة نظريته. والكلام نفسه ينطبق على جميع النظريات الاقتصادية. حيث يمكن تقديم اثبات رياضي يبين صحة النظرية وحالات النظرية تحت ظروف مختلفة. وهنا يمكن ان نجد اثباتا رياضيا لصحة نظرية التوازن الاقتصادي العام وكذلك للنظرية الحدية اضافة الى النتائج المختلفة للسياسات المالية والنقدية. اما محمد باقر الصدر وبسبب جهله بطرائق البحث العلمي لم يتطرق الى الخلفية الرياضية لجميع ادعاءاته وفشل في اعداد او حتى تهيئة فرضيات لها القدرة على تنبأ نتائج حدث معين , من ثم يمكن اختبارها, يمكن ان تؤسس مستقبلا لنظرية لها اساس علمي. فالنظرية الاقتصادية مبنية على نحو صحيح على فرضية سلوك الانسان وكذلك سلوك المنشأة وكذلك سلوك المتغيرات الكلية على مستوى الاقتصاد الكلي. من ثم تفرعت النظرية الاقتصادية الى فرعين اساسيين هما النظرية الاقتصادية الجزئية والنظرية الاقتصادية الكلية. وكل من هاتين النظريتين تتمكنان من تحليل الواقع , الجزئي أو الكلي , ووضع الحلول للتحديات الاقتصادية المختلفة. اي تمتلك النظرية الاقتصادية امكانية التنبؤ بنتيجة معينة اثر مدخل معين. لم يتمكن السيد محمد باقر الصدر من ادراك هذه الحقيقة وتفهم اساس النظرية الاقتصادية المبني على تحليل الواقع الموضوعي خارج عن رغبات الباحث الدينية من خلال وسائل البحث العلمي.
دور الصدر وحزب الدعوة الطائفي في تدمير العراق
لقد انشأ محمد باقر الصدر حزب الدعوة الشيعي. واليوم يتفق العراقيون على ان حزب الدعوة سبب خرابا في العراق اكثر بكثير مما سببه حزب البعث. فالخراب الذي سببه حزب البعث لا يتعدى خرابا ماديا اما حزب الدعوة فقد شق المجتمع العراقي ودمر البلاد وانشأ اقاليم وعقلية فئوية وطائفية افقدت الشعب العراقي وحدته وتحول العراق الى طوائف ودويلات متناحرة تتقاتل مابينها خدمة للسيد الفارسي. ونجد ان عائلة الصدر لها تاريخ طويل في العمالة والخيانة وتدمير العراق.
يضاف لهذا المنجز المتميز هو قيام حزب الدعوة الطائفي بنشر الفساد الاداري في العراق وتعميقه لدرجة حقق العراق مستويات قياسية عالميا ووصل لمستوى ايران بالفساد وكما اكدت ذلك منظمة الشفافية الدولية ( Transparency International(,. لقد حققت ايران تحت حكم الملالي والمعممين اعلى مراحل الفساد والتفسخ الاجتماعي. وقد قاد هذا الفساد الشيطان خميني ومن بعده الشيطان خامنئي. والسؤال الان هو ماذا حقق الشيطلن خميني؟ ولماذا ثار على الشاه؟ هل اطلق رصاصة واحدة على اسرائيل؟ بالعكس فقد كشفت جميع المصادر المحلية والعالمية ان اسرائيل كانت تمد ايران بالسلاح والذخيرة طوال الحرب العراقية الايرانية. وكنت انا اول المشككين باعلام الطاغية صدام عندما كان يتهم ايران بالتعاون مع اسرائيل. والان وبعد كل هذه السنين انكشفت الحقائق وفتحت الملفات وتبين ان اسرائيل هي الداعم الاول لأيران طوال سنوات الحرب العراقية الايرانية.
هذه الحقيقة وحدها تفضح حقيقة حكم الملالي في ايران وتشير الى دور ايران الحقيقي في تدمير الدول العربية ونشر الفساد والمليشيات وتحقيق استراتيجية توازن الرعب بحيث تصبح الدول العربية فاقدة لسلطتها داخل وطنها وكما فعلت ذلك في لبنان والعراق واليمن. وارجو ان تفشل خطتها في البحرين. وتتفاوض ايران مع الغرب وخاصة مع الولايات المتحدة الامريكية طوال الوقت وتطلب من عملائها الاغبياء اتباع سياسة العداء الدائم لامريكا في الوقت نفسه. ونتمنى ان يصحى من النوم هؤلاء العملاء ليدركوا انهم كانوا مجرد اوراق تافهة تطرقها ايران متى ما اقتضت مصلحتها العليا.
والغريب بالامر ان المثقفين والكتاب العراقيين لم يتطرقوا للنتائج الخطيرة وراء انشاء حزب طائفي في بلد متعدد الاعراق والمذاهب والاديان مثل العراق. واليوم وبعد انقضاء هذه الفترة من تاريخ العراق يستطيع العراقيون ان يدركوا النتائج الخطيرة لما فعله محمد باقر الصدر والتي فتحت الباب لتقسيم العراق وشق وحدة الشعب العراقي و تنفيذ سياسة القتل على الهوية وتحويل العراق لحديقة خلفية لأيران.
افكار السيد الصدر الاساس للفساد العام
اشارت جميع الدراسات واساسا الشفافية الدولية الى ان كل من العراق وايران وهما الدولتان المتأثرتان بافكار السيد محمد باقر الصدر هما اكثر دول العالم فسادا وتاتي بعدهما الصومال وكما يعلم الجميع فان الصومال ليست دولة. وهنا اتقدم بالتهنئة لهذا الجاهل الذي نجح في نشر الفساد وتدمير العراق بنشره افكارا مغلوطة واكاذيب منمقة ادت وكما يتفق الجميع بتاسيس اكثر الدول فسادا في التاريخ. وقد اشارت التقارير الدولية المنشورة لقيام الاسلام السياسي , واساسا حزب الدعوة الطائفي الذي انشأه السيد محمد باقر الصدر, بسرقة مبالغ هائلة من اموال الشعب العراقي بلغت تجاوزت 300 مليار دولار. ومع ان هذا الرقم حقيقي فقد فشلت الدولة التي يتحكم بها حزب الدعوة الطائفي من القاء القبض على اي لص من مجموعة اللصوص الذين تمكنوا من سرقة المال العام. ومازال اللصوص يمرحون شمالا وجنوبا وبكل حرية وامام انظار الدولة.
ومما يجدر بنا ذكره والتاكيد عليه ان عملاء ايران في العراق ينفذون اجندة دقيقة مدروسة على نحو عميق هدفها قتل العلماء والاطباء وتفريغ العراق من العقول من اجل نشر الجهل العام والفساد ومحاربة معالم التحضر ونشر اساليب الحياة المتخلفة. هذا هو دور عملاء ايران اليوم في العراق. وقد نجحوا نجاحا كبيرا في تحقيق اهداف وغايات سيدهم الفارسي.
وهنا نكون قد وصلنا لنهاية المطاف . وتطرقنا الى النتائج الخطيرة وراء انشاء حزب الدعوة الطائفي والذي يمثل مشروعا سياسيا ايرانيا يهدف الى تدمير العراق وتمزيقه وخدمة مصالح ايران التوسعية. اضافة لذلك تناولنا الجانب الفكري لمحمد باقر الصدر و اوضحنا ابتعاده الكامل عن طرائق البحث العلمي اضافة لعدم تخصصه بعلم الاقتصاد. ولكن طالما ان المذهب الشيعي مبني على اتباع وبصورة عمياء رجال الدين والمعممين وكان محمد باقر الصدر احدهم فلا غرابة اذن ان نجد صورته وكتبه تنتشر على نحو واسع لدى عامة القطيع وتدار ندوات تناقش وتقدس جهله واخطائه العلمية.
المرجعية الدينية في النجف الاشرف
وفي الختام يجب ان نشيد بدور المرجعية الرشيدة في النجف الاشرف وعلى رأسها السيد على السستاني لدوره الثابت والمتواصل في رفض فكرة الدولة الدينية واصراره على بناء دولة مدنية حديثة (مبدأ فصل الدين عن الدولة) ودفاعه المتواصل عن جميع مكونات الشعب العراقي من السنة و الشيعة والاكراد والمسيحيين والايزيديين وغيرهما. ونحن نحمد الله على وجود مثل هذه المرجعية الرشيدة خلال هذه الايام الخطيرة من تاريخ العراق المعاصر. فهناك الكثير من رجال الدين العملاء الذين يدعون الى اتباع ولاية الفقيه , اي وجود رجل دين على رأس الدولة , وهي محاولات ايرانية متواصلة تهدف لبناء دولة دينية طائفية في العراق تتهم من يقف في طريقها بالعمالة للغرب و من جهة اخرى تصف عملاء ايران بالوطنيين. .
سمير يوسف
[email protected]
#سمير_يوسف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
