أراضي الجموع: الفتنة القادمة( نموذج قيادة الحمام/ إقليم خنيفرة)

سعيدي المولودي

الحوار المتمدن-العدد: 5479 - 2017 / 4 / 2 - 01:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدأت تتسع في الآونة الأخيرة بوادر توتر وقلق اجتماعي في بعض المناطق ببلادنا، نتيجة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية المتفاقمة التي تعاني منها،والتي راكمت كثيرا من المشاكل و المعضلات المتصلة بواقع التحولات التي يشهدها مجتمعنا، وانعكاساتها المباشرة على الوجود الاجتماعي والاقتصادي. ويظهر أن هذه البوادر في بعض تجلياتها تنبعث من رماد نار أراضي الجموع التي ما تزال فتنتها نائمة، وتعكس وضعا غير طبيعي بالقياس إلى مجمل التطورات التي شهدها المجتمع المغربي في العقود الأخيرة.
وكما هو معروف فإن هذه الأراضي مرتبطة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا بتشكيلات اقتصادية واجتماعية كانت القبائل تشكل فيها وحدات سياسية واجتماعية منغلقة تحيا على قيم المحافظة واستقرار العادات والتقاليد، يغلب عليها الطابع البدوي الزراعي، الذي كان يوجه حياة نمطية قائمة على الترحال، تتأثر باستمرار بتحولات البيئة والمحيط أو الفضاء الجغرافي التي تتحكم بشكل أو آخر في مسارات تطور علاقات الإنتاج وتقدم القوى الإنتاجية داخل الكيانات القبلية.
وإذا كانت هذه التشكيلة ذات قوة وفاعلية كبرى في توجيه التحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في مراحل تاريخية محددة فإنها في ظل الأوضاع الراهنة تبدو متجاوزة تماما، وعديمة الجدوى، بل وتشكل الوجه الاجتماعي والاقتصادي للأزمة التي تعاني بعض المناطق في بلادنا ما زالت تعتمد آلياتها، وبوسعنا أن نؤكد أن أراضي الجموع تتوفر لها الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي ترشحها للانفجار في أي لحظة، والتحول إلى فتنة قبائلية قد يتعذر التكهن بعواقبها، انطلاقا من أن كثيرا من المرتكزات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي قامت عليها بنية هذه الأراضي ودورها قد انهارت واضمحلت وتلاشت في ظل سيرورة التغيرات التي شهدتها بلادنا خلال الحماية وما بعد الاستقلال، وهي تغيرات ساهمت في انحلال كثير من المقومات الجماعية للكيانات القبلية، نتيجة تفكك وتفسخ الروابط الجماعية ونتيجة التحول المتزايد نحو الاستقرار وتغير الضرورات الطبيعية، وتراجع الكثير من المفاهيم والقيم القبلية وضعف الروح الجماعية، الأمر الذي نشأت معه أوضاع جديدة لم تعد فيه علاقات الإنتاج القديمة ذات الطابع الجماعي والبدائي قادرة على مواكبة تحولاتها ومواجهة تحدياتها مع اتساع وازدهار معالم الملكية الخاصة والقيم الليبرالية الشرسة التي عملت على تضييق الخناق أمام نطاق الملكية الجماعية وتمثلاتها الاجتماعية والثقافية.
كما أن التشريعات المرتبطة بهذه الأراضي هي تشريعات متجاوزة كذلك، ولا تتناسب مع سياق التحولات التي تشهدها بلادنا،والشروط الاجتماعية المرتبطة بتقدم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وبصرف النظر عن الخلفيات الثاوية وراء هذه التشريعات والتي كانت جزءا من استراتيجية سلطات الحماية في إحكام القبضة على موارد البلاد وخيراتها فإنها لا تجسد في الواقع من خلال سلطة الوصاية التي توجهها إلا ضربا من المركزة التي لا تستوجبها حركة التطور الاقتصادي وإمكانات استغلال أو استثمار هذه الأراضي لفائدة مالكيها الفعليين.
وتشكل دائرة أحواز خنيفرة مجالا حيويا لوجود أراضي الجموع، بمختلف تجلياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،وسنقصر إشاراتنا هنا على منطقة نفوذ قيادة الحمام بالأساس. وحسب ما يتوفر من معطيات أولية فإن المساحة الإجمالية لأراضي الجموع بهذه المنطقة تبلغ حوالي 12000 هكتارا يتشكل الجزء الأكبر منها من الأراضي السهلية "أزاغار" التي مثلت على الدوام موئل وملاذ القبائل في فصل الشتاء، وهي موزعة كما يلي:
1- إيكر أوراغ وتوابعه.(17 قطعة)( 1* ). المساحة الإجمالية: 2140.70 هـ. القبائل المالكة: إيعاميين.آيت سيدي علي.آيت سيدي العربي.
2- وواكرنة وتوابعه ( سبع قطع) (2*). المساحة الإجمالية: 979.15 هـ. القبائل المالكة: آيت سيدي علي.
3- ثال وتوابعها ( ثلاث قطع)( 3*). المساحة الإجمالية: 970.00 هـ. القبائل المالكة: آيت سكوكو.
4 - كرتيلا. (4*). المساحة الإجمالية: 2413 هـ. القبائل المالكة: آيت سكوكو.
5 - مسور (5*). المساحة الإجمالية: 3500 هـ. القبائل المالكة: إيعاميين.
6- أمجاهد(6*). المساحة الإجمالية: 200 هـ. القبائل المالكة: إيعاميين.
7- بوشبل(7*). المساحة الإجمالية: 800 هـ. القبائل المالكة: آيت سكوكو.
8- - ثيوزينين (8*). المساحة الإجمالية: 400 هـ. القبائل المالكة: آيت سكوكو.
9- الصخيرات (9*). المساحة الإجمالية: 600 هـ. القبائل المالكة: آيت سيدي عبد العزيز.
10- جبل أعراض.(10*). المساحة الإجمالية: 109.20 هـ. القبائل المالكة: آيت عبد الله. آيت عثمان.
11- جبل عوام . إيغرم أوسار.(11*). المساحة الإجمالية: 701.34 هـ. القبائل المالكة: إيرشكيكن. آيت سيدي أحمد أوحمد. آيت سيدي أحمد أوبراهيم.
ويظهر من هذا الجرد أن خمس عقارات وحدها هي التي تم تحديدها وتمت المصادقة على تحديداتها، بينما الأراضى الأخرى رغم صدور الإذن بتحديدها فإن عمليات التحديد لم تنجز أو لم تستكمل عناصرها، وفي كلتا الحالتين فإن مجموع هذه الأراضي تعرضت للترامي والاحتلال والاستيلاء ومحاولات التملك، دون أن تحرك الوزارة الوصية ساكنا، أو تتدخل لوقف موجات الاستحواذ التي استهدفتها، وهو ما عقد الوضع في الوقت الراهن وفرض إكراهات عصيبة على جهة الوصاية، إذ يبدو من المستعصي أحيانا استعادة سلطاتها وهيبتها ودورها في هذا الباب، لأن الواقع أكسب الوضع معالم العادة والقوة المسيطرة والحق المكتسب.
وجدير بالإشارة إلى أن بعض القبائل التي كان لها نفوذ ووضع اعتباري لدى سلطات الحماية، بحكم تعيين حكام أو قواد من بين أفرادها، قد ساعدها موقعها من ناحية وولاؤها لسلطات الحماية من ناحية ثانية على التحكم والتصرف وفق مصالحها الاقتصادية الخاصة بحرية كبيرة في مجال الترامي والاستحواذ على أراض شاسعة بدون حق، وساهمت بذلك في خلخلة بنيات الاستقرار وخلق حركة نزوحات شتى في اتجاهات مختلفة مما ساهم في تغيير المواقع القبلية وأماكن استقرارها.
وفي الواقع فإن جهة الوصاية ساهمت، عن قصد أو غير قصد، في تكريس وترسيخ كثير من الظواهر السلطوية والاجتماعية ومظاهر "السيبة" التي كانت سائدة، وراهنت على الغموض والالتباس والفوضى والتردد في مواجهة تداعيات أراضي الجموع والحسم في إشكالياتها بكل ما يلزم من جدية وحزم ومسؤولية، وراكمت بذلك أخطاء جسيمة جعلت اليوم من هذه الأراضي حقل ألغام موقوتة ستنفجر لا محالة، بالنظر إلى حجم التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة.
ونعطي في هذا الباب مثالا وحيدا هو"جبل عوام/ إيغرم أوسار"، الذي هو في الأصل أرض جماعية مشتركة بين ثلاث قبائل،هي: إرشكيكن وآيت سيدي أحمد أوحمد وآيت سيدي أحمد أوبراهيم، وتم الاستحواذ والترامي على مجموع أراضيه والاستيلاء عليها، وبحكم أن أراضيه غنية بالمعادن، فإن التسابق والتنافس وسياسة الأرض المحروقة هي سيد الموقف بحيث غدا ذوي الحقوق مستبعدين تماما من حق الانتفاع والاستفادة من خيراتها ومواردها، وقد وجدتها الشركات الاستغلالية المتعاقبة على استغلال مناجم جبل عوام فرصة سانحة لممارسة التدليس واعتماد التضليل وأساليب الاحتيال لضمان أمن وأمان استثماراتها، وتوفير شروط وظروف زائفة لتبرير استغلالها، وظلت طرائق استغلال هذه المناجم غامضة، فالشركات المستغلة لهذه الأراضي الجماعية ولمناجمها وآخرها "الشركة المنجمية تويسيت" التي بدأت الاستغلال منذ أوائل العقد التاسع من القرن الماضي تباشر استغلالها خارج أية تغطية أو ضوابط قانونية واضحة تضمن حقوق الجماعات المالكة، والوزارة الوصية تركت الحبل على الغارب بل هي، على ما يبدو، متواطئة. وهذا ما يعنيه غيابها وعدم التدخل للاضطلاع بدورها المطلوب في الحفاظ على الطابع الجماعي لها وحمايتها وصيانة حقوق الجماعات الأصلية.
وترتبط بأراضي الجموع،بشكل مباشر أو غير مباشر، مجموع مواقع بالمنطقة يتجدد الصراع والنزاع حول ملكيتها من حين لآخر بين القبائل دون أن تفلح السلطات في حسم الإشكاليات التي تطرحها، ويتعلق الأمر بموقع " ثِيطْ مّْ رْبيع(عيون أم الربيع) وموقع "ويوان" وموقع "أكلمام أزيكزا"، وهي مواقع تم تقييدها وترتيبها في عداد الأبنية التاريخية والمعالم الطبيعية، فقد تم تقييد مناظر عيون أم الربيع بموجب القرار الوزيري المؤرخ في 04 أكتوبر 1948،(12*)ومنظر بحيرة"ويوان" بموجب القرار الوزيري المؤرخ في 11 يوليوز 1948(13*) ومناظر "أكلمام أزيكزا" و"أجدير" بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 10 ابريل1950،(14*) وكذلك القرار الوزيري الصادر بتاريخ 20ابريل 1950.( 15*)
وتعتبر منطقة "أكلمام أزيكزا" البؤرة الأكثر توترا، حيث تزعم إحدى القبائل، ملكيتها الخاصة للأراضي المحيطة والمجاورة للبحيرة، مما تسبب في نزاعات ومواجهات عنيفة، أحيانا، بينها وبين باقي قبائل آيت سيدي عبد العزيز التي تعود لها ملكية هذه الأراضي، وعبر عقود كثيرة نشبت صراعات انتهى أغلبها بتدخل السلطات المحلية لرد الأمور إلى نصابها وتهدئة الأوضاع. وبحكم أن هذه المواقع مصنفة ضمن الأبنية التاريخية والمناظر الطبيعية البهيجة فإن وزارة الثقافة، الغائب الأكبر في المنطقة، مدعووة وملزمة بالتدخل وممارسة مهامها في الحفاظ على هذه المواقع وإنقاذها من محاولات الترامي والاعتداء التي تحاك حولها،وتتولى تدبيرها جهات نافذة،خاصة وأن هذه المواقع تمتلك جاذبية ساحرة، وجمالا خلابا، يثير شهوة ويسيل لعاب الكثير من أصحاب الاستثمارات في المجال السياحي.
ونضيف في هذا الباب إلى أن الغابات تشغل مساحات شاسعة بالمنطقة وهو عامل آخر ينضاف إلى أبرز العوائق الكبرى التي تعوق عناصر التنمية بالمنطقة، إذ إن هذه الغابات ضيقت الخناق على المجال الفلاحي للساكنة وعلى الملكيات الخاصة، خاصة في المناطق الجبلية التي يعتمد فيه الساكنة على فلاحة معيشية بسيطة بئيسة وعلى تربية الماشية في ظروف لا تتحقق معها الشروط الدنيا للاكتفاء الذاتي ومواجهة متطلبات السوق والحياة اليومية. وبالنطر إلى التحولات التي تشهدها المنطقة:النمو الديموغرافي المتزايد، وانتشار البطالة، وضعف الإنتاج، وغياب الإمكانيات والوسائل، وغياب أية مشاريع تنموية رائدة، فإن الضغط سيقود حتما إلى ضرورات تحريك ملف أراضي الجموع والمطالبة باتخاذ التدابير الضرورية لاستغلالها بما يجعلها عاملا أساسيا وفعالا في تنمية المنطقة وتكييف أوضاعها لتكون في خدمة الحاجيات الحقيقية لساكنتها.
سعيدي المولودي


1*- القرار الوزيري المؤرخ في 07 غشت 1934 الصادر في الإذن بتحديد العقارين المشتركين المدعوين بلاد جماعة آيت سكوكو بالحمام وبلاد جماعة آيت سيدي علي الكائنتين بتراب قبائل آيت سكوكو بالحمام.(الجريدة الرسمية عدد 1143. بتاريخ 21 شتنبر 1934 )
والقرار الوزيري المؤرخ في 26 يوليوز 1939 المتعلق بالمصادقة على تحديد عقارين مشتركين بين جماعات القبائل مدعوين بلاد جماعة آيت سكوكو بالحمام، وبلاد جماعة آيت سيدي علي كائنين بتراب قبائل إيعاميين وآيت سيدي علي وآيت سيدي العربي بآيت سكوكو بالحمام.( الجريدة الرسمية عدد 1403 بتاريخ 15 شتنبر 1939)
2* – القراران الوزيريان المشار إليهما.
3* – القرار الوزيري المؤرخ في 12 يبراير 1932. في الإذن بتحديد أربع عقارات مشتركة بين الجماعة كائنة بتراب قبيلتي آيت سكوكو وآيت عمرو.فرع آيت سكوكو.الحمام.(الجريدة الرسمية عدد 1011 بتاريخ 11 مارس 1932) والقرار الوزيري المؤرخ في 24 يبراير 1947 في تعيين تاريخ أعمال تحديد عقار مشترك بين الجماعات كائن بقبيلة آيت سكوكو(الحمام).( الجريدة الرسمية عدد 1797 بتاريخ 04 أبريل 1947)
4 – القرار الوزيري المؤرخ في 24 دجنبر 1932 في الإذن بتحديد سبعة عقارات مشتركة بين جماعات القبائل كائنة بتراب قبيلة آيت سكوكو وآيت عمرو.الحمام.( الجريدة الرسمية عدد1054 بتاريخ 06 يناير 1933 )، والقرار الوزيري المؤرخ في 22 مارس 1938 في المصادقة على أعمال التحديد الإداري الراجع للعقار المشترك المدعو كرتيلا الكائن بتراب قبيلة آيت سكوكو.الحمام.( الجريدة الرسمية عدد1331 بتاريخ 29 أبريل 1938 )
5* – القرار الوزيري المؤرخ في 24 دجنبر 1932 في الإذن بتحديد سبعة عقارات مشتركة بين جماعات القبائل كائنة بتراب قبيلتي آيت سكوكو وآيت عمرو.الحمام. ( الجريدة الرسمية عدد1054 بتاريخ 06 يناير 1933 )
6* – القرار الوزيري نفسه المؤرخ في 24 دجنبر 1932 المشار إليه.
7* - القرار الوزيري نفسه المؤرخ في 24 دجنبر 1932 المشار إليه.
8 *- القرار الوزيري نفسه المؤرخ في 24 دجنبر 1932 المشار إليه.
9* - القرار الوزيري نفسه المؤرخ في 24 دجنبر 1932 المشار إليه.
10* – القرار الوزيري المؤرخ في 5 غشت 1938 في الإذن بتحديد ثلاث عقارات مشتركة بين جماعة القبائل كائنة بتراب قبيلتي إيعاميين وآيت سيدي عبد العزيز الحمام( مكناس) (الجريدة الرسمية عدد1357 بتاريخ 28 أكتوبر 1938). والقرار الوزيري المؤرخ بتاريخ 9 دجنبر 1947 في المصادقة على عمليات تحديد عقارين مشتركين بين الجماعات كائنين بتراب قبيلة إيعاميين وآيت سيدي عبد العزيز.(الحمام).( الجريدة الرسمية عدد 1838 بتاريخ 16 يناير 1948)
11* – القراران الوزيريان نفسهما المشار إليهما..
12* – الجريدة الرسمية عدد 1877 بتاريخ 15 أكتوبر 1948.
13* – الجريدة الرسمية عدد 1868 بتاريخ 13 غشت 1948.
*14*- الجريدة الرسمية عدد 1593 بتاريخ 07 مايو 1943.
15* - الجريدة الرسمية عدد 1997 بتاريخ 28 أبريل 1950.

#سعيدي_المولودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات