الحكومة ستواجه نواباً ليسوا بالبشاشة التي تعتقدها.

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 1436 - 2006 / 1 / 20 - 07:43
المحور: مقابلات و حوارات
    

البعض استغل المنابر ليبث الفرقة في المجتمع
لقاءات الحكومة السابقة مع الجمعيات كانت مناورة سياسية

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون عن احتمالات لتغيير وزاري في القريب العاجل؛ قائلاً أن عدداً من الوزراء الذين لم يكشف عن أسمائهم طلبوا التقاعد من مناصبهم، مجدداً مطالبته بأن تستشار السلطة التشريعية في التعيينات الوزارية الجديدة وألا تقف متفرجاً بحسب تعبيره. وأوضح أن ملف عطايا ومزايا الوزراء يعتبر من المسائل التي يجب أن تطرق بأسرع وقت ممكن، إذ تنتظر كتلة الديمقراطيين إجابة وزير المالية على سؤالهم حول الموضوع، وقال: »نحن وجهنا سؤالاً لوزير المالية ونبادر بتحريك الملف، و نطالب بتقنين تلك المزايا وألا تمنح إلى الوزراء دون سند قانوني«. وعلى صعيد آخر، طالب مرهون تخيير النواب بين المنبر البرلماني أو المنبر الديني، معللاً أن البعض قد استغل تلك المنابر لبث الفرقة في المجتمع، فإما أن يكونوا أئمة وخطباء في المساجد، أو المقعد النيابي وألا يحوزوا على الحصانتين الدينية والسياسية معاً بحسب تعبيره.
وعن تشكيلة المجلس المقبلة، توقع مرهون أن تحظى القوى السياسية المقاطعة بـ ١٢ مقعداً - أي الأغلبية المطلقة - قائلاً أن هذه الكتلة ستكون أكثر قدرة على تبني المطالب الشعبية. وقال مرهون في حديث موسع لـ »الأيام« أن مساومات بعض الكتل البرلمانية مع الحكومة، كانت سبباً في إسقاط الاستجوابات للوزراء الثلاثة في قضية الهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وملف ألبا، وملف تجاوزات التجنيس أيضاً. ودعا مرهون - تعليقاً على قانون العقوبات الجديد الذي أقره مجلس النواب - دعا إلى عدم فرض قيود على الصحافة بأي غرض كان، وقال أنه يجب ألا نخلق رموزاً في السلطة التشريعية من النواب، تكون خارج اطر المحاسبة، فإذا كان النواب يسائلون الوزراء، فالشعب أدعى لمحاسبة النواب ونقدهم من خلال الصحافة فهي السلطة الرابعة، وفيما يلي نص الحوار:

• هل الكلام عن تمديد عمل المجلس النيابي صحيح؟
لا توجد معطيات جديدة دخلت على عمل المجلس تجعل التمديد مسأله وارده، وفى تقديرى ان كان هذا الكلام صحيح، اوفي حال وجوده فإننا نأمل ألا تنزلق الدولة نحو هذه المنزلقات الخطرة، لأنها قد تباعد بين أطياف المجتمع وتخلق فجوة بينها، لذلك، نحن فى كتلة الديموقرطيين ضد عملية التمديد، و نرى ان الاستحقاقات الدستورية يجب أن تحترم وتجرى فى وقتها.

• طرح فكرة التمديد، هل جاءت من قبل النواب أنفسهم، أو من قبل الحكومة؟
لست مطلعا على منشأ هذا الطرح، لكن ما أعرفه وأصر عليه، أننا سنقف بكل صلابه ضد عملية التمديد، وسنطالب بأن تأخذ الاستحقاقات الدستورية وتوقيتها بعين الاعتبار.

• هل هناك نواب طلبوا التمديد؟
ليس على حد علمى و النواب الذين تحدثت معهم ضد التمديد وحتى لو وجد من يطالب بالتمديد فسنتصدى له.

• ما هي توقعاتك حول تشكيلة المجلس النيابي لـ 2006 في ظل مشاركة القوى السياسية المقاطعة؟
إذ تحققت مشاركة أوسع من القوى السياسية فذلك سيجعل المجلس أفضل أداءً وقوة من المجلس الحالي، وهذا ما سعينا له منذ بدء عمل المجلس حتى يتشكل إطار وطني أوسع من المجلس الحالي، فهذا المجلس هو البداية ولو كان المقاطعون قد شاركوا لحازوا على عناصر ذات خبرة أكبر في العمل البرلماني وتحقق انجاز وطنى اكبر على صعيد المطالب الشعبيه وترسيخ العمل الديموقراطى وتعزيز التنميه الشامله.

• بوجهة نظرك، كيف ستكون علاقة الحكومة والمجلس القادم؟
إذ تحققت آمالنا في مشاركة جميع القوى والاحزاب السياسيه فإن الأداء سيكون أفضل قوة ونضج من المجلس الحالي، وبذلك فإن الحكومة ستواجه مجلساً قوياً في الأداء وفي الاطروحات، وهذا ما نتمناه، ولكن في تقديري إن الحكومة لها مداخلها وتحركاتها وادواتها التي ستلتف بها على المجلس

• لقد قلت في تصريح سابق أن المقاطعة في حال شاركت ستحصل على 20 مقعداً، هل ما زلت مصراً على ذلك؟
هذا التصريح لم يكن دقيقاً ، فربمايكون 21 مقعداً للقوى المقاطعة، وهي الأغلبية المطلقة، وهذه الكتلة ستكون أكثر قدرة على تبني المطالب الشعبية، ودافعة للعملية الديمقراطية بصورة أكبر مما يتحقق الآن، وما نرجوه أن يشكل ذلك طيفاً وطنيا واسعاً ذو أداء راق ينسجم مع التطلعات الشعبية والوطنية، ومن المؤكد أن الحكومة ستواجه نواباً ليسوا بالبشاشة التي تعتقدها.

• لقد وجهت رسالة إلى رئيس الملجس مفادها وضع حد للاطروحات الطائفية، إلى أين وصلت تلك الرسالة؟
للأسف الشديد بعض الأطراف في مجلس النواب انزلقت إلى مهاترات لا تساعد على تعزيز الوحدة الوطنية وربما تزرع الشقاق بين المواطنين، ومن المؤسف أن هذه العلاقة هي علاقة تبادلية، فإن ما يطرح في الأوساط الشعبية يصل إلى مجلس النواب ويشقه أيضاً!، وما يحدث من انشقاق خاصة على الصعيد النيابى وله صلات مذهبيه، ينعكس سلبا على الشارع والمواطنين، لذلك خاطبت رئيس المجلس من موقع الشعور بالمسئولية وطالبت بأن يأخذ مبادرة ويطالب بوضع حد لتلك الاطروحات، فهناك نواب يجمعون حصانتهم الدينية من خلال إمامتهم للمساجد أو بإلقائهم لخطب الجمعة، يجمعونها بحصانتهم البرلمانية، و بعض هؤلاء استغلوا تلك المنابر لبث الفرقة في المجتمع ولذلك، سأطالب بأن يخير النواب، إما أن يكونوا أئمة وخطباء فى المساجد، وهذا حقهم، أو المقعد النيابي وألا يحوزوا على الحصانتين الدينية والسياسية معاً.

• يقال أن المجلس النيابي خسر الكثير بسبب مساومات بين الحكومة وبعض الكتل النيابية في سبيل تحقيق مصالح شخصية؟
أوافق هذا الرأي، فهناك للأسف بعض الكتل غلبت المصالح الشخصية وأدارت بعض الاستحقاقات والمطالب بطريقة أنانية والتفافية على المطالب البرلمانية، وهدف هذه المساومات الحصول على بعض الامتيازات لتلك الكتل وبعض المحسوبين عليها.
وفي الحقيقة لا توجد عندي حقائق ملموسة، إلا أن الحكومة قدمت بعض المزايا لبعض الكتل أو النواب، حتى تستدرجهم لمواقعها!من باب الترغيب وغيرهم من باب الترهيب، وللأسف هذا الاتجاه السائد من الحكومة لا يشرف العمل النيابي، وليس صحيحاً أن تتداول تلك الأمور في العمل السياسي لانه يكرس اعرافا سيئه من قبيل شراء الذمم والفساد.

• إذا كانت هناك ملفات تمت المساومة عليها، ما هي أبرزها؟
احباط اسقاط الوزراء فىالاستجوابات البرلمانية في قضية الهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية للوزراء الثلاثة، وهناك ملف آخر تمت المساومة عليه وهو ملف التجاوزات التي حصلت في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والتجنيس أيضا، لا أعرف التفاصل ولكن بالتأكيد هناك مساومات حدثت، إما أن الحكومة بادرت بها، أو أن تلك الكتل بادرت في طلبها، أيهما أسبق لا أعرف،و هي تحركات سيئة من قبل النواب أو الحكومة، وسيئة إن تم ترسيخها في اعراف العمل البرلماني و السياسي، وفي كل الأحوال فإن الالتفاف على المطالب الشعبية من خلف ظهر المجلس هي ظاهرة سلبيه لا تحمد عقباها.


• ما هي قراءة السياسية لآخر المستجدات على الساحة؟
هناك العديد من النقاط، وأحب أن أبدأ بالمؤتمر الوطني المقرر عقده في نهابة الشهر الجاري، فهذا المؤتمر لقي إجماع القوى الوطنية والقيادة السياسية، لإيجاد حلول للمعضلات المطروحة على الساحة الوطنية، ومن المهم تجسيد اعتبارات الوحدة الوطنية في هذا المؤتمرونبذ الاعتبارات المذهبية والطائفية، وفي الحقيقة هنالك العديد من الموضوعات التى ينبغى حلها، وهى لا تتصل بالدستور حتى تتلكأ الحكومة في معالجتها، وهى إيجاد حلول مناسبة لإغلاق عدد من الملفات لمد جسور الثقه واثبات حسن النوايا ومنها ضحايا التعذيب، وهو الموضوع الذي بذلت فيه العديد من القوى السياسية ونواب من مختلف التوجهات جهوداً كبيرة، وأفضل طريقة لمعالجته هي الطريقة التي سلكها المغرب الشقيق، ونحن كنواب ندعوا الحكومة إلى عدم التردد في معالجة الموضوع بصورة منصفة للتاريخ وللضحايا، والاستفادة من التجربة المغربية التي عرضت في البحرين قبل فترة وجيزة وتم إطلاعنا على حيثياتها، و لدينا الرغبة الكبيرة في معالجة هذا الملف بصورة منصفة وعادلة.
أما النقطة الثانية فهو مسألة العائدين ومايجرى لهامن تسويف ومماطله، الى جانب أحد أهم الملفات المقلقة وهو ملف ملكية الأراضي والسواحل، وسبق أن طرح الموضوع من قبل كتلة الشعب فىبرلمان 1973، ولا تزال هذه القضية موضع اهتمام للرأي العام والمجتمع، ويجب على الجميع وفي مقدمتهم الحكومة التعامل مع هذا الملف بما يحمي الأملاك العامة التي تم التفريط فيها بصورة كبيرة، فالمواطنين لا يجدون منفذاً للاطلالة على البحر والمشاريع التنمويه معطله وليس للسكن فحسب، لذلك يجب على الحكومة التعامل مع هذه القضية بما يحمى الأملاك العامة ويحافظ على البيئة وأن تتيح للمواطنين الحصول على الأراضي وحماية حقوقهم . فأى جزيره هذه التى يحيطها البحر ولايستطيع مواطنيها روؤيته غير جزر البحرين؟.

• هل من إضافة أيضاً؟
من الضروري تعزيز عوامل الحوار فى الجتمع حتى تترسخ آلية معالجة الأمور المستعصية في البلاد في قنوات تفاوض مختلفة، جمعية (الوفاق) بدت قادرة مؤخراً على استيعاب جميع المتغيرات، ويجب على القوى والاحزاب السياسيه مراجعةمواقفها السابقه بصوره نقديه هادفة، ونتمنى أن تكون نتيجة تلك المراجعة هي المشاركة في الانتخابات ، خاصة وأن (الوفاق) لها قاعدة شعبية واسعة
وأكد مرهون أن لقاءات الحكومة التى جرت فى وقت سابق مع الجمعيات كانت مناورة سياسية وأن الحكومة لم تظهر الاستعداد المطلوب للحوار الجدى في مناسبات مختلفة بعضها كان لنا دور فيها وبعضها الاخر مناورة سياسية حبكتها الدوله وانطلت على بعض الجمعيات، لذلك كان من الطبيعي أن ينتهي إلى النهاية التي انتهى بها، ما يعني أن الحوار الحقيقي يتطلب وحدة الصف الوطني وليس الميل إلى تقسيمه وتجزئته وفق مفردات المشاركة والمقاطعة أو ما هو في حكمهما

وأشار إلى أن الحوار هو البديل الصحي والسليم للتوترات والاحتقانات على أنواعها، وهو الذي يمكن أن يرسي قواعد جدية وصلبة نحو التحول للديمقراطية، موضحاً أن الحوار من طبيعته أن يكون بين أطراف متعددة، وليس بين أهل رأي واحد أو وجهة نظر واحدة، لذلك فان كتلة الديموقراطيين دعت دائما إلى مثل هذا النوع من الحوار الذي لا يستثني أحدا، والقائم على التعدد في الرؤى، وهذا ما يفسر أن الحوارات التي نشأت ولم تأخذ هذا الطابع لم يكتب لها النجاح، ولو أن الأمور أخذت هذا المجرى لكنا قد تجاوزنا الكثير من الإشكالات القائمة حالياً.
.
كما إن العلاقات الان بين القوى السياسية بدت أكثر نضجاً فلم تعد جدلية المشاركة والمقاطعة هي السائدة، فجميع القوى تتعامل مع بعضها، والدليل أيضاً لذلك هي الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الوطني الذي سيعقد في الشهر الجاري.
أما مسألة تمويل الجمعيات فقد باتت تحتاج إلى تفعيل، خاصة وأننا مقبلون على انتخابات نيابية وبلدية، ففي المغرب، في حزب العدالة والتنمية، وهو إسلامي التوجه، فرض على أعضائه ألا يمارسوا الخطابة في المساجد، لأن خطيب المؤسسة الدينية يفترض أن يكون إماماً لجميع الناس، وليس لحزب معين، أما السلطة والحكومة مطالبة بالتواضع وترك نزعة الاستئصال الذى اعتادت على ممارسته سابقا.

• هل هناك مخالفة في ممارسة النائب للخطابة؟
لا أعرف إن كانت تعتبر مخالفة قانونية، إلا أن النائب لا يجوز أن يجمع حصانتين دينية وسياسية، ويستخدم تلك الحصانتين في بث الفرقة أو الانشقاق بين المجتمع.

• ما هو الحل بوجهة نظرك لمسألة الأراضي؟
الحل سبق وأن طالبنا تجريد المتنفذين الذين استولوا على المنافذ البحرية بالطرق غير القانونية، وحتى بالطرق القانونية، ففي السنوات الماضية التى غيبت فيها السلطه التشريعيه انتفت الرقابه والمسائله فاستغل ذلك المتنفذين و استولوا على تلك الأراضي بطريق المكافئه والمنح نهب اراضى الدوله في ظل غياب السلطة التشريعية، لذلك يجب إرجاع مستندات التمليك التي حصلوا عليها في ظل ذلك الغياب مما يضع تلك الملكيات خارج طائلة الشرعية القانونية.
ومن المهم ايضا، بل من الضرورة أن يضم البرلمان المقبل على جميع التيارات السياسيه المجتمعية دون إقصاء، فالتيار الديمقراطي هو صمام أمان ضد التجاذبات الطائفية والمذهبية، وسيكتسب وجود هذا التيار أهمية أكبر في البرلمان المقبل لأن الاحتكاكات بين االمتشددين ربما تزيد في الفترة المقبلة، والجميع يذكر أننا كنا صمام أمان فى معالجة الاطروحات المتشددة، فوجود التيار الديمقراطي ضرورة محتمة.

• لم يبقى على نهاية الدور الأخير إلا القليل، ما هي الأجندة البرلمانية التي من المفترض أن تطرح خلال هذه الفترة؟
صحيح، فإن الفترة المقبلة المتبقيه على انتهاء الدور الرابع قليلة، ولذلك فإن العمل التشريعي لن يأخذ فرصته كاملة، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار العراقيل الموضوعة في المادة 92 من الدستور، والتي تعرقل العمل التشريعي وتجعله يسير في بيرقراطية صعبه، أما الآن، فالمسألة الرقابية يجب أن تأخذ مداها، و على الزملاء النواب العمل بجد فى تحريك الملف الرقابي على عاتقهم، خاصة وأن مسائل الفساد المالي والإداري تفاقمت، ولعل ما كشف عنه تقريري ديوان الرقابة المالية يوضح الكثير من التجاوزات، وعلى أطراف المجتمع كافة والقواعد الشعبية أن تساند النواب ليقوموا بواجبهم تجاه تلك الملفات الرقابية.
ومن جانب آخر، نوه إلى ضرورة معالجة القضايا المتصلة بالوضع المعيشي للمواطنين والتي تتمثل في مشكلات البطالة والإسكان والاستحواذ على الأراضي وزيادة معدلات الفساد في أجهزة الدولة واستمرار السطو على المال العام بأشكال مختلفة، إذ إن الإصلاح الحقيقي هو الذي لا يقتصر على الشق السياسي، وإنما هو أيضا إصلاح اجتماعي اقتصادي موجه نحو النهوض بأوضاع المواطنين، وخصوصاً محدودي الدخل منهم.

• ما رأيك بالقانون الأخير الذي أقره المجلس الذي يقضي بتجريم من (يجرح أو ينتقد) المجلس الوطني؟
أدعوا إلى عدم فرض قيود على الصحافة بأي غرض كان بل التوسيع عليها، والالتجاء إلى المحكمة يكون إذا استدعى الموضوع، ولذلك يجب علينا ألا نخلق رموزاً في السلطة التشريعية من النواب، تكون خارج اطر المحاسبة، فإذا كان النواب يسائلون الوزراء، فالشعب ادعى لمحاسبة النواب ونقدهم من خلال الصحافة فهي السلطة الرابعة،و يجب أن تكون كذلك، ولا يجب أن يتضمن قانون العقوبات أي حجر على الصحافه، بل يجب علينا كمشرعين توفير المناخ الصحي للعمل الصحفى وتعزيز حرية الرأى.
وفي كل الأحوال، إن ما نرجوه أن تصبح عوامل التغيير وتداول السلطة في البحرين والدول العربية محكومه فقط من خلال صناديق الاقتراع، وهي الشيء الوحيد الشرعي لتقرير امتيازات المواطنه، وإن القوى السياسية في البحرين استوعبت المتغيرات، ولذلك هي تسعى لترسيخ قيم الحوار.
ويجب أن نعلم أنه من الضرورة بمكان أن تنتهج القوى السياسية في البحرين، طرق أخرى في التعاطي مع الشأن الوطني بخلاف أسليب السنوات الماضية التي لم توصلنا إلا إلى الأبواب الموصدة، وعلينا التقدم بمبادرات ومخارج متكررة ولا نيأس منها، ولذلك المبادرات الاولى يجب أن تأتي من الدولة، ولا يجب على السلطة السياسية ان تدير ظهرها تجاه تلك الملفات، أو تقطع سبل الحوار، وأعتقد أن هناك مشاكل مثل البطالة والإسكان، حلها ليس عسيراً أو يحتاج إلى تعديل دستوري، فمشروع التوظيف الوطني مشروع واعد، ويجب أن تترافق معه حلولاً للمشكلات الأخرى مثل الاسكان ورفع مستوى الخدمات الصحيه والتعليميه وتعزيز عومل التنميه الشامله ومناخ الاستثمار.

• ما هو مصير تقرير ديوان الرقابة المالية؟
هناك لجنة تدرسه وسيطرح تحت قبة المجلس قريباً، وأرى إصراراً بين الجميع على معالجة انتهاكات المال العام، ومعالجة قضايا الفساد، واطروحاتنا ستكون سباقة في العمل الرقابى، وما أعرفه أن أكبر المخالفات وأعظمها تمت في بابكو، والمجلس سيشهد كثير من الجلسات الساخنة حين المناقشه، و لا أستبعد المساومات في ذلك الملف، وإن كان هناك مقدار كبير من التوافق على معالجة ملف التقرير.

• ماذا عن مزايا وعطايا الوزراء؟
هذه واحدة من المسائل التي يجب أن تطرق بأسرع وقت ممكن، نحن وجهنا سؤالاً لوزير المالية ونبادر بتحريك الملف، و نطالب بتقنين تلك المزايا وألا تمنح إلى الوزراء دون سند قانوني.

• ماذا عن قانون الإرهاب والتجمعات؟
نحن رافضون لهذين القانونيين، وننبه ألا يكون حل المشاكل السياسية بأدوات أمنية، بل يكون منطلقنا الحوار، فهو الذي سيؤدي بنا إلى الوصول إلى نتائج إيجابية.

• هل هناك تغيير وزاري جديد قادم، وما هو تصورك للحكومة الجديدة في 2006؟
هناك إشاعات تتواتر لا أعرف مصدرها أو مدى صحتها، لكنها تحمل في طياتها مؤشراً لتغيير محتمل خلال الفترة القادمة قبل الانخابات، وهذا أعتقد أنه جاء بناء على عوامل كثيرة، فبعض الوزراء طلبوا التقاعد، لكن ما أدعو له أن تستشار السلطة التشريعية في التغييرات الوزارية، وألا تكون متفرجا فقط، فمجلس النواب يجب أن يكون له راي في تلك التغييرات، ولا يجب أن نفاجأ بها كما يفاجأ بها الشارع أو المواطن العادي، كثير من الوزراء ممن تم توزيرهم كان أداؤهم سيئاً بدليل ما يجرى فى الصحه الان واعتداءات بالضرب فى بعض مدارس التربية وتعثرفى اداء واستكمال المشاريع فى وزارات وتدنى فى مستوى خدمات الاخرى ، فيجب أن تتعاون السلطة معنا في تغييرات تتفق مع حركة التنمية الشاملة في البلاد، وأن يكون الوزراء ذوي علم و تجربة وخبرة والاهم ممن يتمتعون بالنزاهة والمؤمنين بالعملية الديمقراطية.

• هناك إشاعات لا يعرف مدى صحتها حول وجود نية لدى بعض النواب لتقديم رسالة (عدم التعاون مع الحكومة)، ما رأيك؟
الموضوع جرى الحديث عنه في وقت سابق، ولم تصل الكتل إلى صيغة توافقية بشأنه

• ما هي آخر التطورات على الصعيد الخارجي لكتلة الديمقراطيين؟

من منطلق اهتمامنا بحقوق الإنسان كان لنا اهتمام كبير بالإفراج عن جميع المعتقلين خارج البحرين بالتعاون مع بقية الكتل النيابية وخاصة فى جوانتنامو، وهذه مناسبة لدعوة الحكومة لمتابعة مساعى الافراج عن بقية المعتقلين.
وكان لنا مبادرات في السعى للافراج عن مواطن معتقل في جمهورية (الجيك)واخر فى البوسنه، إضافة إلى معتقلين في بعض الدول الأخرى اعتقلوا هناك لاسباب قانونيه ليست ذات منطلقات سياسية.

• هناك مقولة لأحد النواب، يقول أن موظفي الأمانة العامة مسيسين؟
ما نعاني منه في ملجس النواب هو التوظيف المذهبي، وهو الطاغي في مؤسسات الدولة كذلك!، فهو يجعل الكثير من المؤسسات الوطنية تحرم من الاستفادة من خبرات وكفاءات مما يعطل مشاريع التنميه، حتى البطالة الموجودة بطالة مذهبية.
وعودة إلى السؤال أقول أنه هناك بالفعل توظيف سياسي في الأمانة العامة لمجلس النواب، وإن كنت لا أملك دليلاً على أن بعض القوى السياسية تؤثر على الأمانة العامة، مما يسهم فى ضعف الأمانة العامة وضعف الهياكل الاداريه و عدم تطبيق المعايير الأساسية للتوظيف من قبيل الاعلان والاختبار، فهذا يحرم الأمانة العامة كما هو حال مؤسسات المملكة من الاستفادة من خبرات عديدة.

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات