الديون الخارجية العمومية للمغرب الغاء الديون شرط لا غنى عنه لوقف استنزاف الثروات وتلبية حاجات شعبنا

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 1435 - 2006 / 1 / 19 - 09:10
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

يطرح موضوع الدين العمومي الخارجي المغربي مسألة التبعية للإمبريالية ودور هذه الأخيرة في تثبيت التشكيلة الطبقية للمغرب لما بعد الاستقلال الشكلي، وفي تعميق تخلف البنية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. لكنه لم ينل ما يكفي من الاهتمام لا من طرف الحركات الاجتماعية والنقابات منها بالخصوص، ولا من طرف اليسار الجذري. سنحاول في هذا الموضوع طرح بعض العناصر التي نعتبرها رئيسية للمساهمة في النقاش واستشراف آفاق بناء حركة محلية تندمج في الشبكات والحملات الدولية من أجل إلغاء الدين الخارجي للعالم الثالث.

--------------------------------------------------------------------------------



المديونية في خدمة الرأسمال الإمبريالي والمجموعات المحلية الكبرى المرتبطة به

تشكل المديونية إحدى الأدوات الرئيسية لنهب ثروات بلدنا وتعميق تخلفه ورهن اختياراته الاستراتيجية بتوصيات المؤسسات المالية الدولية. وقد تظافرت جهود كل من الأبناك الخاصة والدول الإمبريالية والبنك العالمي والطبقة الحاكمة ببلدنا لكي ترتفع هذه المديونية بشكل صاروخي.

فمنذ الاستقلال الشكلي سنة 1956، قامت الإمبريالية بمرافقة الطبقة الحاكمة في إرساء دعائمها الطبقية لضمان تبعيتها وجعلها أداة الاستحواذ على ثروات البلاد من خلال نقل القيم. وخصصت الديون التي منحتها كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا إلى حدود أواسط السبعينات، لتمويل مشاريع مخططات الدولة خصوصا في ما يتعلق بالبنية التحتية واقتناء مواد التجهيز، وتغطية عجز الميزانية. كما شرط البنك العالمي ديونه أيضا بضرورة توفير بنيات للرأسمال الخاص عبر تهيئة المناطق الفلاحية ذات إنتاجية عالية، وتدعيم السياحة، وتطوير القطاع العام، وبضرورة توفير مناخ جيد للاستثمارات الصناعية الخاصة عبر تقليص الضرائب

وتوسيع مجال تدخل بنك الإنماء الذي يمول بناء الرأسمالية المحلية، وإقامة شراكة بين القطاع العام وشركات عالمية كبرى. ويلجأ البنك العالمي إلى سلاح التمويل عبر أشطر كوسيلة ضغط لتنفيذ الأهداف المرسومة.

ومنذ أواسط السبعينات، بدأ تنامي المديونية الخارجية للمغرب لخدمة نفس الأهداف الطبقية، خصوصا وأن البنوك الإمبريالية ارتفعت سيولتها النقدية عبر استقبالها لعائدات الأثمان المرتفعة للبترول، واقترحت هذه الأموال بمعدلات فائدة مغرية. كما راهنت الإمبريالية على أسواق بلدان الجنوب لتصريف سلعها الفائضة، وبالتالي، حفز ديون هذه البلدان من أجل تنمية قدرتها الشرائية.

صرفت هذه الديون في إنجاز مشاريع ضخمة كالسدود والتجهيزات المائية الكبرى التي كانت تمتص أكثر من 30% من الاستثمارات العمومية، وتدعيم مؤسسات عمومية كبرى كالمكتب الشريف للفوسفاط، والقرض العقاري والسياحي، وبنك الإنماء الاقتصادي، والقرض الفلاحي، الخ. إنها صرفت لتطوير رأسمالية محلية وثيقة الارتباط بالرأسمال العالمي، على حساب جماهير الشعب الكادح التي تعيش أوضاع البؤس والبطالة.

أزمة الدين وتدبيرها الطبقة الحاكمة لها

انطلقت أزمة المديونية مع بداية الثمانينات، حيث بلغت 12 مليار دولار سنة 1983 مقابل 0.9 مليار دولار في 1972. وقد ساهمت فيها عدة عوامل منها:

ارتفاع عنيف لقيمة الدولار الذي أدى إلى تنامي مبالغ الاسترداد بشكل هائل: فبعملة الدولار، انتقلت المديونية الخارجية للمغرب من 1.2 مليار سنة 1974، إلى 12 مليار سنة 1984 دولار، وبالدرهم من 5 مليار إلى 100 مليار درهم

ارتفاع معدلات الفائدة التي أدت إلى تضخم خدمة الدين: حصل المغرب على حوالي 50 مليار درهم خلال فترة 1974-83، لكنه سدد برسم الفوائد 18 مليار درهم، أي أكثر من ثلث القروض

انخفاض كبير في أسعار الصادرات الأساسية في السوق العالمية، مما نتج عنه تقلص العائدات من العملة الصعبة لتمويل الدين.

هكذا سمحت المديونية بنقل هائل للقيم التي أنتجها الشعب الكادح إلى المتربولات الإمبريالية، وهو الذي سيتحمل أعباءها الرئيسية من خلال تدهور شروط عيشه.

أ - برنامج التقويم الهيكلي

ارتكز برنامج التقويم الهيكلي الذي خضعت له الطبقة الحاكمة على ضمان استرداد الدين و تكريس وضعية التبعية وإرساء ميزان قوى اجتماعي يستفيد منه الرأسمال على حساب العمل. وتتوافق أهداف هذا البرنامج مع مصالح الرأسمال الاحتكاري المحلي في خلق شروط الاستثمار الرأسمالي وتقليص التكاليف المرتبطة بالأجور.

هكذا جرى خفض النفقات العمومية المخصصة للقطاعات الاجتماعية (الصحة، التعليم، التشغيل..)، وتقليص أو إلغاء دعم أسعار المواد الأساسية، وتوسيع الضغط الضريبي على الكادحين، وتعميم مرونة الشغل وعدم استقراره، وتجميد الأجور، فتح الحدود أمام السلع الأجنبية، وخوصصة المؤسسات العمومية والخدمات العمومية، الخ.

وهذا ما أدى إلى تنامي البطالة الجماهيرية خاصة في صفوف الشباب والنساء، وتعميق مسلسل إفقار المنتجين الصغار، والهجرة القروية، وتنامي الفقر والبؤس، وتفشي الأمية والجهل، واللائحة طويلة... إنه واقع جد مزري عبر الشعب المغربي عن رفضه من خلال ثلاث انتفاضات عارمة (يونيو 1981، يناير 1984، ودجنبر 1990) وعبر الاضرابات العمالية المتواصلة واحتجاجات سكان القرى المتكاثرة في العقد الاخير قياسا على سابقيه.

ب - إعادة جدولة الدين الخارجي

في بداية الثمانينات، لم تعد الدولة قادرة على سداد الديون الخارجية في آجالها المحددة، مما حدا بها إلى المطالبة بإعادة جدولتها، وهو ما شكل ورقة إضافية في يد المؤسسات المالية الدولية لتعميق إجراءات التقويم الهيكلي.

ستتوقف عملية إعادة جدولة الديون مع سنة 1993، لترتفع بذلك خدمة الدين من حوالي 145 مليار درهم لفترة 1984-92، إلى 316 مليار درهم في فترة 1993-2003. وتفوق تكاليف سداد الديون (خدمة الدين) بكثير المبالغ السنوية التي يمنحها الدائنون. ففي سنة 1999 على سبيل المثال، بلغت قروض المغرب الجديدة حوالي 15 مليار درهم، في حين بلغ مجموع تكاليف الدين 29 مليار درهم. ويبين هذا الفارق الكبير، الذي يستنزف الميزانية سنويا خصوصا على حساب ما يتعلق منها بالجانب الاجتماعي، كيف تصدر الرساميل إلى البلدان الإمبريالية وكيف تنهب ثرواتنا. فقد صدر المغرب نحو مختلف الدائنين حوالي 16 مليار درهم كمعدل سنوي خلال سنوات 1996-99.

ج - ارتفاع المديونية الداخلية

أمام احتداد أزمة المديونية الخارجية في أواسط الثمانينات، لجأت الدولة أكثر فأكثر إلى القروض الداخلية لتغطية عجز الميزانية المتنامي، مما أدى إلى تضخم المديونية العمومية للدولة.

بلغت المديونية الداخلية حوالي 192 مليار درهم في أواخر 2002 (مقابل 107 مليار درهم سنة 1996)، منها 140 مليار درهم (أي نسبة 73%) إزاء الأبناك وشركات التأمين وصندوق الإيداع التدبير، وبلغت تكاليف سدادها في نفس السنة 92 مليار درهم (13 مليار درهم للفوائد و 79 مليار درهم للرأسمال الأصل).

لاستخراج هذه التكاليف، تلجأ الدولة إلى سياسة تقشف واسعة تعاني الفئات الشعبية من ويلاتها. وبالمقابل، تزيد حفنة من الرأسماليين الكبار محليين وأجانب الذين يملكون الأبناك وشركات التأمين من حجم ثرواتهم عبر الأرباح التي يراكمونها من فوائد قروضهم للدولة والمواطنين.

د- ضعف تحويل الديون إلى استثمارات

حاولت الدولة تخفيف أعباء المديونية العمومية عبر تحويل الديون إلى استثمارات وذلك إحدى المكونات الرئيسية لما يسمى بالتدبير النشيط للمديونية، وعقدت عدة اتفاقيات ثنائية مع كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وتندرج هذه التقنية في إطار خضوع المغرب لتوجيهات المؤسسات المالية العالمية بفتح حدوده كاملة أمام الرساميل والسلع الأجنبية.

لم تمثل مبالغ عملية تحويل الديون إلى استثمارات سوى نسبة جد ضعيفة من المديونية الخارجية ومن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخصصت أساسا للاستفادة من خوصصة الخدمات العمومية (توزيع الماء والكهرباء)، ولم ترافق بأي مشروع ذو طابع اجتماعي.

لا غنى عن إلغاء الدين العمومي

لم يشارك الشعب المغربي ولم يستشر في أي قرار بشأن سياسة الدين. بل أكثر من ذلك، جرى استعمالها ضده سواء في بناء جهاز الدولة أداة السيطرة الطبقية وصيانته، أو في بناء القاعدة الاقتصادية لرأسمالية محلية تابعة. و بالتالي، فهو دين كريه (حسب القانون الدولي) وجب إلغاؤه.

يشكل الدين الخارجي مضخة حقيقية لنقل ثروة بلدنا لصالح الرأسمال الإمبريالي، حيث حول مبالغ صافية بلغت 25.4 مليار درهم في فترة 1984-92، و178 مليار درهم لفترة 1993 – 2003، ويجب عليه أداء خدمة الدين لسنة 2003 يبلغ 126 مليار درهم .

إنها دوامة جهنمية تحكم على بلدنا بمزيد من التخلف والفقر، وليس هناك من تنمية لتحسين أوضاع جماهيرنا في ظل استمرار مضخة الديون. ويكمن الحد الأدنى من الالتزام النضالي بقضايا الشعب في المطالبة بإلغاء الديون، وتطوير مطالب التعويض عن الثروات التي جرى نهبها، وأخرى تتعلق بالتعويض عن التخلف التاريخي الذي أرسته المديونية الخارجية. يجب أن لا يسقط المناضلون الديموقراطيون الثوريون في فخ المنطق الليبرالي الذي يحصر مطلبه في التشطيب على جزء من الدين أو التفاوض حول أشكال أداء تكاليفه (خدمة الدين)، ويمنح بالتالي مشروعية للدين الخارجي ويغذي وهم ضرورته لتنمية البلاد.

استفاد الرأسماليون الكبار من الدين الخارجي الذي بلغ 43 مليار درهم للفترة 1975-83، و119 مليار درهم للفترة 1984-92، و 138 مليار درهم للفترة 1993-2003. علينا إذن تطوير مطالب التعويض عن تلك الأموال التي حازوا عليها من خلال تخصيصها لتدعيم قاعدتهم، أو بكل بساطة عن طريق النهب المباشر. وفي مقدمة تلك المطالب، تأميم المؤسسات العمومية التي سلمت لهم وتأميم المجموعات المالية المحلية.

يجب أن يندرج مطلب إلغاء الدين العمومي الخارجي في إطار استراتيجية تحررية تتأسس على بناء اقتصاد متمركز على تلبية متطلبات الشرائح الكادحة، وفك الارتباط بالإمبريالية ومؤسساتها المالية والتجارية.

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات