داعش كانت دوما هناك بالمرصاد لأقباط مصر على مر التاريخ!

عمرو المصري

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 23:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أصيب بعض المصريين من الذين يأملون في العيش داخل دولة محترمة قوامها القانون وأعمدتها الرئيسية العدل وعدم التمييز بين مواطن وآخر بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة …تلك المبادئ الإنسانية السامية التي ضمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948 في منطقة باليه دي شايو بالعاصمة الفرنسية باريس …أصيبوا بصدمة كبيرة عقب أنباء عن مقتل بعض المواطنين المسيحيين في مدينة العريش حرقا وذبحا ثم تلتها موجة من الهجرة – قسرية أو اختيارية لا يعنيني الأمر في كثير أو قليل – من العريش إلى مدينة الإسماعيلية.

وقد نقلت الصحف للرأي العام أن وراء هذه الجريمة البشعة التي لا يمكن تصورها ولا حتى في مجتمع أكثر الحيوانات شراسة هم تنظيم داعش الإرهابي في سيناء، بالطبع مع إكليشيهات من نوعية "هؤلاء لا يمثلون الإسلام" …تلك العبارة سابقة التجهيز التي يرددها حتى أكثر المسلمين جهالة بدينهم ولا يقرأون ولا يفقهون أي شئ إلا أنهم مسلمين وأنهم على الدين الحق فقط لأنهم ولدوا لأب مسلم وأم مسلمة.

ولكن الذي لا يعرفه الجميع أن الفكر الداعشي متواجد بقوة منذ القدم، ولن نسرد هذا الأمر منذ البداية لنتحدث عن معركة "أوليس" أو "نهر الدم" في 12 هجرية، والتي استند عليها داعش في قتل الأقباط المصريين في ليبيا عند شاطئ البحر وأجروا دماء هؤلاء الضحايا الأبرياء المسالمين بمياه البحر بعد ذبحهم بدم بارد، ولكن سنعود إلى منتصف القرن الماضي فقط، وتحديدا في عام 1947.

نشرت جريدة "مصر" في 27 مارس عام 1947 مقالة تصف فيها حرق كنيسة بالزقازيق قائلة "كانت الليلة معدة لعظة تسمعها سيدات قبطيات عن الفداء – فداء الآخرة بالدنيا وفداء الوطن بالنفس والمال – فإذا بهن محاطات بجماهير صاخبة (من المسلمين) ثم بنار مندلعة، ثم بادر جيران الكنيسة بإلقاء سلالم خشبية فإرتقين هؤلاء النسوة تلك السلالم ونجين بأنفسهن"، ثم نشرت نفس الجريدة في 19 أبريل عام 1947 قائلة "... انتظمت مظاهرة اخترقت جميع الشوارع الرئيسية في المدينة، وكان يرددون هتافات عدائية ضد المسيحيين (اليوم يوم الصهيونية وغدا يوم المسيحية ... اليوم يوم السبت وغدا يوم الأحد)" – وكل هذا حدث تحت سمع رجال البوليس والإدارة ولم يفعلوا شيئا ولم يقبضوا على أحد ولا حاكموا ولا عاقبوا أحد!

وبعد ذلك بثلاث سنوات، وقعت ما يسمى ب "مذبحة السويس" في الرابع من يناير عام 1952، حينما حرضت جماعة الإخوان المسلمين هناك على أقباط المدينة ونشروا اتهامات مثل التي نسمعها اليوم عن العمالة وكانت حينها للإنجليز، وعن أقباط يطلقون النيران على المسلمين، وبعد التحريض قاموا بالهجوم على أقباط المدينة وسحلوا عددا منهم بعد قتلهم والتمثيل بالجثث وتعليق خطافات الجزارة في أجساد الأقباط الشهداء ولاحقا ذهبوا بهم إلى كنيسة السويس وألقوا بالجثث داخل الكنيسة ثم حرقوا الكنيسة.

توقفت الكنائس بعد هذه المجزرة عن احتفالات عيد الميلاد المجيد وذهب مصطفى النحاس باشا، رئيس الوزراء حينها، لمقابلة البابا يوساب الثاني ورفضت الكنيسة تعويض الحكومة لبناء الكنيسة المحترقة وترميمها (وكان مبلغ خمسة آلاف جنيه)، وانتهى الأمر دون أي اتهامات ودون أي تحقيقات عادلة.

وقد كتب البابا شنودة الثالث، بطريرك الكرازة المرقسية ال 117، حينها مقالا، ولم يكن قد ترهبن بعد، تحت اسم "نظير جيد"، ولذلك للعدد الأول والثاني لمجلة مدارس الأحد في عام 1952، حيث قال تحت عنوان (هدية العيد) في سطور مليئة بالحسرة والألم "استمعنا في ألم بالغ إلى حادث السويس، هدية العيد (الكريمة) وقد قدمها لنا مواطنونا المسلمون الذين ينادون بوحدة عنصري الأمة، وعناق الهلال والصليب".

وأضاف أن هذا "شئ يمكن أن يحدث فى بعض البلاد المتبربرة أو فى العصور الوثنية والرق والوحشية، أما أن يحدث فى القرن العشرين وفى السويس فى بلد فيها محافظ ونيابة وبوليس وإدارة للأمن العام فأمر يدعو للدهشة والعجب إنها ليست قرية نائية بعيدة عن إشراف رجال الإدارة وإنما هى محافظة .. فأين المحافظ حين وقع هذا الإعتداء الوحشى؟ وما الدور الذى قام به رجالــــه (الساهرون) على الأمن وحماية الشعب؟ !! إننا نطالب الحكومة .. لو كانت جادة فعلاً فى الأمر لو كانت حريصة على إحترام شعور ما لا يقل عن 3 ملايين من رعاياها .. نطالبها بمحاكمة المحافظ ومعرفة مدى قيامة بواجبة كشخص مسئول وإن توقع عليه وعلى غيره من رجال الامن العقوبة التى يفرضها القانون".

ثم نترك هذه الفترة ونقفز إلى أوائل الثمانينيات، وتحديدا في يونيو 1981، للتوقف عند ما عرف حينها ب "أحداث الزاوية الحمراء"، حيث زعم الرئيس الراحل محمد أنور السادات كذبا أن سبب الحادث كان "ماء غسيل وسخ ألقاه مسيحي قبطي على عائلة مسلمة، فوقع شجار بين أسرتين نتيجة لذلك"، ثم عاد ليكذب مرة أخرى في خطاب علني في الخامس من سبتمبر 1981، ليزعم أن "عدد القتلى من الأقباط في حادثة الزاوية الحمراء هم تسعة أفراد".

ولكن الأمر الذي ذكره الرئيس الذي كان يسمي نفسه حينها ب "المؤمن" من أن سبب النزاع كان "غسيل وسخ"، لم يكن إلا كذبا فاضحا، حيث كذبه في هذه المزاعم اللواء حسن أبو باشا، وزير الداخلية لاحقا في حديث لجريدة الأهرام، ثم لاحقا في حديث آخر في معرض انتقاده لأسلوب إدارة وزير الداخلية إبان الأحداث الطائفية النبوي إسماعيل.

فقد أكد أبو باشا أن مسلمين في 12 يونيو 1981 أعلنوا عن حقهم في قطعة أرض اعتزم بعض الأقباط إقامة كنيسة عليها وتحول من شجار عادي بين الجيران إلى معركة مسلحة، وأصيب سكان الزاوية الحمراء بالتوتر والهلع وبعد خمسة أيام اشتبك المسلمون والمسيحيون في الزاوية مرة أخرى، على قطعة الأرض التي كان أحد المسيحيين قد اشتراها لتقام عليها كنيسة واستصدر حكما قضائيا بحيازتها وأصبحت ملكه فعلا بحكم القانون، أي أن الأمر لم يكن مجرد "غسيل وسخ" كما صوره الرئيس "المؤمن"!

وصرح أبو باشا في حوار له بعنوان "فتح ملفات الكبار" بجريدة الأهرام الدولة بأن عدد القتلى في حادثة الزاوية الحمراء من الأقباط بلغ أكثر من 81 قتيلا، وليس تسعة كما أعلن السادات، ومن ضمن القتلى القمص مكسيموس جرجس، حيث وضع البلطجية السكاكين على رقبته وطلبوا منه أن ينطق الشهادتين، فرفض فذبحوه، وتقرر دفنه بالقاهرة وعدم سفر جسده إلى بلد أسرته (طهطا) منعا للإثارة والفتنة.

وأوضح أبو باشا أن 20 عائلة ماتت حرقا، تفاصيلها كالآتي:

1- حرق وتدمير منزل كامل مروزوق سمعان، ولما لم يجدوه بالمنزل أقاموا احتفالا خاصا بحرق زوجته وأولاده أمام المنزل.
2- حرق منزل زخاري لوندي بمن فيه.
3- حرق منزل حزقيال حنا ومؤسسته لبيع المفروشات.
4- حرق صيدلية الدكتور مجدي قلدس بمن فيها.
5- حرق صيدلية بورسعيد وبداخلها الدكتور جرجس.
6- حرق صيدلية الدكتور سليمان شرقاوي وهو بداخلها.
7- حرق محل مملوك بشرى بمن فيه.
8- حرق بوتيك زكي جرجس ومات بداخله.
9- حرق محل صبحي الفيل ومات بداخله.
10- حرق محل مجوهرات جورج عزيز صليب ومات بداخله.
11- حرق محل مفروشات كامل الأسيوطي ومات بداخله.
12- حرق منزل رياض غالي وحرق عائلته كلها.
13- حرق منزل ملاك عريان ومات بداخله.
14- حرق منزل ملك فايز ومات بداخله.
15- حرق منزل حبيب صليب ومات بداخله.
16- حرق منزل ناشد كيرلس ومات بداخله.
17- حرق منزل فايز عوض ومات بداخله.
18- حرق منزل شنودة جرجس ومات بداخله.
19- حرق منزل عياد عوض ومات بداخله.
20- حرق منزل عزيز صليب بمن فيه.

كل هذا والشرطة لم تتحرك لمدة ثلاثة أيام، وقام خلالها مثيرو الفتنة والخارجون عن القانون من اللصوص ومحترفي الإجرام بأعمال السلب والنهب دون أي تدخل من الشرطة التي كانت تنفذ تعليمات وزير الداخلية حينها النبوي إسماعيل.

وبعد كل ذلك، تسمح الدولة المصرية في استهانة لمشاعر الكثيرين من المسلمين والمسيحيين على السواء باستقبال جثمان زعيم الإرهاب عمر عبد الرحمن، صاحب فتوى استحلال محلات الذهب المملكوكة للأقباط، ليدفن في أرض مصر التي كان يكرهها أشد الكراهية ويعتبر ألد أعداءها وأحد رموز الشر التي جثمت على صدر الوطن لفترة طويلة.

ثم تتوالى الأحداث الطائفية التي كان المسيحيون دائما فيها الضحية، بدءأ من أحداث الكشح والبلينا والمنيا وسوهاج وأبو قرقاص وحرق منازل الأقباط بل وإجبارهم على مغادرة قراهم، كل ذلك في غيبة تامة من القانون واللجوء إلى ما يسمى ب "الجلسات العرفية" وغالبا ما تنتهي بإجبار أمن الدولة لقساوسة ومشايخ يقبلون بعضهم البعض عنوانا لانتهاء الأزمات، ثم ما تلبث أن تتفجر ثانية ويتم العلاج بنفس الطريقة العقيمة التي تعصف بدولة القانون التي يحلم بها الجميع.

#عمرو_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات