محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5428 - 2017 / 2 / 10 - 09:40
المحور:
المجتمع المدني
- نقاش –الفقر وعجز الميزانية جهل أهمية إحترام الملكية
من قبل سلطتي التنفيذ والتشريع والتجاوز على الدستور
للمواد (50-109-110-111- 27-23-13 وغيرها
1-2
Roundtable Allazemkaniah
Constitutional Culture(nigash)
المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب
محمد صبيح البلادي
الحقوق الدستورية صندوق الأجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
ليس هناك لأي إجراء أو تشريع ليس له منظور دستوري ووفقا لأحكام القوانين وقياساتها ؛ ودستوريا الجميع يخضع لأحكامها ولافرق بين رئيس الجمهورية وسلطتي التنفيذ والتشريع ميزةً
ولابد من الرجوع للدستور والاسس والقياس للقوانين الموضوعية والتقاضى بالقوانين المدنية ومنها : قانوني الخدمة ؛ الملاك الانضباط الشورى و المدني وقانون الاثبات عند التقاضي .
وإذا علمنا أن سلطتي التنفيذ والتشريع يجهلان تجاوزاتهما على مواد الدستور بلغت أكثر من 33 مادة ؛ والجهل لأسس التشريع ؛ وسلطة التنفيذ تجهل تجاوزاتها وعراب إستشارتها هيئة التقاعد
فمسؤولية الجميع داخل السلطة وخارجها نقاش التجاوزات و اسباب الفقر وعجز الميزانية !
والتقاضي يتطلب ثقافة دستورية لمعرفة الحقوق والتجاوز عليها للرفع دعوى ؛ إن جهل من يدافع عن قضية وحتى المحامي يتطلب منه معرفة الحقوق ومعرفة التجاوزات لكسب القضية
أن مصيبتنا في العراق جهتي التنفيذ والتشريع تجهلان الاسس والقياس ؛ والامر ليس إتهاما باطلا ؛ بل قناعة تامة لمواكبتنا ذلك منذ تظاهرات المتقاعدين عام 2004 وتخصيص 125 الفا لهم لثلاثة أشهر والعمل بتعليمات للوظيفة وجداول للمتقاعدين والتجاوز على ألإستحقاق المكتسب وفقا لاحكام القوانين ؛ والقانون يعتبر حجة من الحجج ؛ ما لم يتغير والتغيير ممكن حسب الحاجة ؛ ولكن الحق المكتسب قبله بيوم واجب الاحترام والإلتزام به ؛ حسب الاعراف المتفق عليها .
والمطلوب من الجميع معرفة الحقوق لجميع الشرائح [ مواطن – موظف – متقاعد ] جميعهم
والعلاقة بين [ المواطن – السلطة - الثروة – الميزانية – الدستور ] والتقاش من خلالها .
نكتفي هنا بتثبيت المادتين ألآتيتين
المادة 23 أولاً : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .
ثانيا- لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون
المادة 23
أولاً : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .
ثانياً : - لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
