سعيد ياسين موسى
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 00:51
المحور:
المجتمع المدني
أصدرته مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية- بغداد
سعيد ياسين موسى
مقدمة
(مقطتفة من الاصدار الصحفي لمنظمة الشفافية الدولية)
ما هو مؤشر مدركات الفساد؟
يسجل مؤشر مدركات الفساد عدد النقاط التي تحرزها الدول والمناطق ويصنفها في مراتب، وذلك استناداً إلى مدى فساد القطاع العام في البلد حسب ما يتوصل إليه الإدراك.
إنمؤشر مركب, إذ يقوم على توليفة من الاستقصاءات والتقييمات
المعنية بالفساد يتم تجميعها على يد مجموعة متنوعة من المؤسسات الموثوقة. ومؤشر مدركات الفساد هو أكثر مؤشرات الفساد استخدام اً وانتشاراً على مستوى العالم.
ما هي مصادر البيانات المستخدمة في مؤشر مدركات الفساد؟
يوظف مؤشر مدركات الفساد 2016 مصادر للبيانات من مؤسسات مستقلة متخصصة في تحليل مناخ العمل التجاري والحوكمة, وتستند مصادر المعلومات المستخدمة في مؤشر مدركات الفساد 2016 إلى بيانات جمِّعت في الأشهر الأربعة والعشرين الماضية.
لا يشمل مؤشر مدركات الفساد إلا مصادر توفر عدداً من النقاط لمجموعة من الدول والمناطق وتقيس مدركات حول الفساد في القطاع العام.
وتستعرض منظمة الشفافية الدولية منهجية كل مصدر من مصادر البيانات بالتفصيل كي تضمن أن المصادر المستخدمة مستوفية لمعايير الجودة لدى منظمة الشفافية الدولية.
للحصول على قائمة كاملة بمصادر البيانات، ونوع الكيانات المجيبة، والأسئلة المحددة التي تطرح، الرجاء الاطلاع على مستند توصيف مصادر مؤشر مدركات الفساد.
التقرير
احتل العراق الموقع (166) عالميا من مجموع (176) بلد مشمول بمسح مؤشر مدركات الفساد لسنة 2016. (راجع الصورة الملحقة)
وكانت حركة المؤشر للسنوات الخمسة الاخيرة عالميا والترتيب للسنتين الاخيرتين عربيا ودوليا للعراق كالتالي:
السنة 2012 2013 2014 2015 2016
درجة المؤشر 18 16 16 16 17
الترتيب عربيا 18 16
الترتيب دوليا 161 166
وعربيا احتل العراق المرتبة ( 16 ) عربيا من حيث الترتيب متقدما مرتبتين عن سنة 2015 حيث كان يحتل المرتبة (18) عربيا من مجموع (23) دولة عربية عدا السودان الجنوبية.
كما احتل العراق دوليا الترتيب (11) من الاخير حيث تلته عشرة دول حسب مؤشر مدركات الفساد 2016 وهي بالترتيب (فنزويلا, غينيا بيساو, افغانستان, ليبيا ,السودان, اليمن, سوريا, كوريا الشمالية, السودان الجنوبية, والصومال في في المرتبة الاخيرة).
كما كان ترتيب دول المجاورة للعراق وحسب ترتيب المؤشر وكالتالي:
الدولة ,الدرجة 2012 2013 2014 2015 2016 الترتيب دوليا
تركيا 49 50 45 42 41 75
ايران 28 25 27 27 29 131
الكويت 44 43 44 49 41 75
السعودية 44 46 49 52 46 62
الاردن 48 45 49 53 48 57
سوريا 26 17 20 18 13 173
وحسب معايير الشفافية الدولية ان الدول التي تحرز لحد الدرجة (50) فما دون دول تتمتع بالشفافية نسبيا ,اما الدول تحرز على درجة اعلى من (50) فهي دول يستشري فيها الفساد.
بالرغم من تقدم العراق مرتبة واحدة في سنة 2016وقفز من موقع 3 دول من الاخير الى الحادية عشر من الاخير, نتيجة لتراجع عشرة دول من مواقعها في الترتيب الدولي, الا ان كانت الفرصة كبيرة ليحتل العراق لمواقع اكثر تقدما ولكن لجملة من التحديات يبقى العراق متخلفا ويحسب من الدول التي ترتفع فيها درجة الفساد حسب معايير الشفافية الدولية , كما يعتبر التحدي الامني من أكبر التحديات نتيجة الارهاب الداعشي التكفيري وسيطرتها على مساحات شاسعة من الاراضي ومحافظات باكملها , أن المحاصصة السياسية التي انتجت الفساد السياسي وحماية المفسدين واستغلال واستثمار والمتاجرة بالنفوذ السياسي وتخلف المساءلة واستخدامها السياسي غير المهني والفني وعدم احالة من تثبت فساده الاداري والمالي الى القضاء بعد المساءلة وغياب تكافؤ الفرص في الوظائف العامة , وعدم ضمان استحصال ايرادات الضرائب والكمارك والرسوم لصالح الخزينة العامة, مع تفاعل ملف حقوق الانسان نتيجة للوضع الامني وعدم اعتماد سياسات عامة لمكافحة الفساد والقصور في انتاج واعتماد استراتيجية وطنة لمكافحة الفساد ولسنتين والمحاولات الدائمة لتحييد المؤسسات الرقابية وتباطوء في اصدار تقارير التدقيق المالي لديوان الرقابة المالية والقصور في الاجراءات الوقائية وتحصين موظفي القطاع العام والخاص من الفساد والتأخير في حسم ملفات استرداد الاموال المنهوبة واموال الفساد المتأتية منها وقصور السلطة الرقابية في اصدار التشريعات اللازمة لردم الفجوة القانونية مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والقوانين الساندة كقانون النفط والغاز وادارة الاموال العامة وتشديد العقوبات مع تأخير حسم ملفات جرائم الفساد في قطاع العدالة وتنفيذ برنامج وقائي كنظام النزاهة الوطني وادماج المجتمع المدني والاعلام في الرصد والرقابة والاسقصاء وحمايتها وغيرها ادت الى مراوحة العراق في موقعه وقد يؤدي الى تراجع العراق الى مستويات ادنى في المستقبل لا سامح الله.
فيما هنالك مؤشرات مهمة وجوهرية لفرص كبيرة لتقدم العراق لمواقع امامية في ملف الشفافية والحكم الرشيد ,ومنها ان العراق يعتمد الشفافية في الصناعات الاستخراجية لرصد وتدقيق ومطابقة الايرادات النفطية مع كميات انتاج النفط الخام المصدرة والكميات التي تتم تسويقها للداخل كأستهلاك محلي لما بعد التكرير مما يضمن رقابة الاموال الداخلة للخزينة العامة,واخرى شهد العراق اعتماد خطط لاصلاح قطاع الامن والدفاع والتسلح وحسب معايير الشفافية الدولية لقطاع الامن والدفاع والتسلح ,كما ان الاجراءات الحكومية في تطوير الاصلاح الاداري من تبسيط الاجراءات الحكومية واعتماد المكننة في العديد من القطاعات الخدمية والاقتصادية ,كما قدرة العراق على تنفيذ استطلاعات دائمة في قياس رأي الجمهور في الخدمات المقدمة من القطاعات الحكومية مع وجود مؤسسات مجتمع مدني فاعلة وحرية الاعلام كا هذا تعتبر من الفرص الذهبية لتحسين موقع العراق.
التوصيات:
1. العمل على اصلاح ادارة الحكم باعتماد مبادئ الحكم الرشيد.
2. اصلاح النظام الانتخابي ونظام تمويل الحملات الانتخابية.
3. تحقيق تمثيل حقيقي للشعب من خلال قانون للانتخابات العامة والمحلية يضمن ذلك .
4. اصدار واعتماد سياسات وطنية عامة لتطوير النظام الاداري وادارة العقود والمشتريات والمناقصات الحكومية.
5. اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تستهدف القطاعات العامة .
6. اعتماد سياسة وطنية لمكافحة الرشوة لموظفي القطاع العام والخاص والموظفين الدوليين الحكوميين وغير الحكوميين.
7. اعتماد الكفاءة والنزاهة وتكافوء الفرص في الوظائف العامة القيادية.
8. ضمان عدم حماية المفسدين والافلات من العقاب.
9. اعتماد اجراءات صارمة ورادعة للكف من الاعتداء على المال العام والممتلكات العامة لتصل لحد ارصفة الشوارع والطرقات العامة.
10. اعتماد اجراءات صارمة في سيادة القانون وانفاذ القانون بعدالة.
11. العمل على تحقيق المساواة في الممارسات العامة للمؤسسات.
12. تجريم فعل استغلال النفوذ بكل اشكالها وتشديد عقوبتها.
13. تشريع القوانين اللازمة والتي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد وردم الفجوة القانونية بين القوانين العراقية والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتلبية متطلباتها.
14. تشريع قانون النفط والغاز.
15. تشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات وفق المعايير الدولية .
16. اعتماد اجراءات لحماية موظفي القطاع العام من الفساد من اصدار نظام التوصيف الوظيفي وجدول الوظائف الاكثر تعرضا للفساد .
17. تشريع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين وضحايا الفساد.
18. تفعيل أجراءات استرداد الاموال المنهوبة وتهريب الاموال وعائدات الفساد من خلال استثمار الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية مع الدول لاسترداد المجرمين والاوال المنهوبة مع اعتماد شركات تخصصية في ذلك حال الحاجة.
19. تعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية ودعمها واسنادها لاداء امثل وفق تشريع قوانينها مع عدم التدخل في شؤونها وفق القانون.
20. تشريع قانون الادارة المالية .
21. اصدار تقرير التدقيق لديوان الرقابة المالية بشكل سنوي وحسب الدستور ومحاسبة المقصرين في الادارات العامة حال التجاوز على المال العام.
22. اعتماد خطط قطاعية لتطوير القطاعات الخدمية لتقديم خدمات ذات جودة مع التركيز على القطاعات ذات الاهمية المباشرة للمواطنين مثل (الصحة والتربية والتعليم والخدمات البلدية...الخ).
23. تطوير القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة وادارة المياه بشكل امثل.
24. تطوير قطاع العدالة وتفعيل دور الادعاء العام وتعزيز استقلاليتها,وتسريع حسم ملفات جرائم الفساد لضمان ردع المفسدين والمتلاعبين بالمال العام وعدم الافلات من العقاب وتطوير قانون العقوبات النافذ وقانون اصول المحاكمات الجزائية .
25. سيطرة الدولة على جميع المنافذ الحدودية وارصفة الموانئ البحرية والمنافذ الجوية وادارتها بشكل مباشر من قبل الجهة القطاعية لضمان النزاهة والشفافية في تحقيق تعظيم ايرادات الخزينة العامة من ايرادات الضرائب والكمارك وتكون خاضعة للحكومة الاتحادية حصرا.
26. تفعيل قانون الخدمة الاتحادي.
27. التسريع بتنفيذ الحكومة الالكترونية.
28. ادماج القطاع الخاص في السياسة الوطنية الاقتصادية وتوفير ضمانات للاستثمار الوطني والاجنبي لتنمية الاقتصاد وتحرير القطاعات الاقتصادية من السيطرة الكاملة للدولة.
29. دعم القطاع الصناعي للقطاع العام والخاص وحماية المنتوج الوطني وفق معايير الجودة الدولية .
30. ضمان استثمار جهود مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وادماجها في صنع القرار والتكفل بتطوير اداءها ودعمها ماديا ومعنويا .
31. حماية الصحافة والاعلام والصحافة الاستقصائية ودعمها وتوفير المعلومات اللازمة لها.
32. أصدار تقارير الافصاح والابلاغ بشكل دوري من قبل المؤسسات العامة كافة لابلاغ الجمهور بالتقدم الحاصل في تطوير الاداء العام.
مما سبق ولكثرة المتطلبات وتعددها لتعزيز ملف النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتطوير الادارات العامة ,نرى ضرورة اعتماد خارطة طريق وفق جدول زمني محدد وخطط قابلة للقياس والرصد لتحقيق الاصلاح السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي, ان تحقيق هذه المتطلبات هو تعزيز واستثمار تضحيات الشعب العراقي والشهداء الكرام والجرحى الابطال في كل صنوف القوات المسلحة بكل صنوفها والقوات الامنية والحشد الشعبي المجاهد والبيشمركة وانتصاراتها في دحر الارهاب الداعشي للنهوض بالعراق لمصاف الدول المتقدمة في الازدهار .
احيي جميع موظفي الخدمة العامة النزيهين الذين يؤدون وظائفهم في القطاع العام والخاص وناشطي المجتمع المدني والاعلام من اجل عراق بلا فساد.
والله تعالى والعراق الحبيب وشعب العراق الكريم من وراء القصد.
بغداد في 28/1/2017
سعيد ياسين موسى
المدير التنفيذي
مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية
تحالف من أجل النزاهة
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد- المجموعة غير الحكومية
الائنلاف الدولي لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد
#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
