رئيس تحرير تحت الطلب

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1429 - 2006 / 1 / 13 - 10:08
المحور: الصحافة والاعلام
    

• هل يصبح الصحفي بدون لون.. مثل لاعب الكرة.. يلعب اليوم للأهلي و غدا للزمالك؟!
• الصحافة هي "الحيطة المايلة" التى يلفي عليها السياسيون خيبتهم!
تلقيت سيلا من الاتصالات في الأيام الأخيرة. و تصورت في بداية الأمر أنها بمناسبة الأعياد المتزامنة و المتلاحقة.

لكن سرعان ما لاحظت أن مجاملات التهنئة بهذه الأعياد كانت في كثير من الأحيان مجرد مدخل للتحقق بصورة مباشرة أو غير مباشرة من صحة شائعة خلاصتها أني قد انقطعت عن الذهاب إلي مكتبي بجريدة "العالم اليوم" ، و أن سبب هذا الاختفاء المفاجئ و "الغامض" هو أني أعكف علي التحضير لإصدار جريدة "ليبرالية" كلفني الزميل و الصديق عماد الدين أديب برئاسة تحريرها.

ثم ترددت شائعة أخري، تسير في اتجاه معاكس، و وجدت طريقها إلي قصة خبرية مثيرة نشرتها جريدة "روزاليوسف" في عدد الأحد الماضى الموافق 8 يناير، علي صفحتها الأولي، حيث كتب الزميل مصطفي رجب تقريرا إخباريا بعنوان "اليسار يضحي برئيس تحرير العربي و الأهالي"، جاء فيه أن حزب "التجمع" يبحث ثلاثة بدائل خاصة بمستقبل جريدة "الأهالي" ، و أن أحد هذه البدائل هو "إسناد رئاسة التحرير للكاتب اليساري سعد هجرس الذى اتصل به عدد من قيادة الحزب، لكنه وضع شروطا تضمن استقلال "الأهالي" عن الحزب ماليا وتحريريا."

أي أن الشائعات رشحتني مرة لرئاسة تحرير جريدة "ليبرالية" ثم رشحتني مرة ثانية لرئاسة تحرير جريدة "يسارية"!

و هذا يدل علي أنه "كله عند العرب صابون" كما يقول المثل الشعبي.. و أنه لا فارق عند بعض المنتسبين إلي الجماعة الصحفية بين اليسار و اليمين أو بين الألف و كوز الذرة!

كما أن أمر الإشاعة الأولي هين نسبيا، و كان يكفي لتبديدها مجرد زيارتي في مكتبي الذي لم أنقطع عن "الدوام" فيه يوميا. كما كان يكفي تذكر أن الزميل الأستاذ عماد الدين أديب يصدر جريدة يومية ليبرالية بالفعل، هي "نهضة مصر" التى يرأس تحرير عددها اليومي الزميل الأستاذ محمد الشبه، و يرأس تحرير عددها الأسبوعي الزميل الأستاذ محمد حسن الألفي. و لم يصل إلي حد علمي حتى اليوم أن عماد الدين أديب بصدد إصدار جريدة يومية ثالثة، إلي جانب "العالم اليوم" و "نهضة مصر". و ما أستطيع أن أؤكده هو أنه لم يتحدث معي بهذا الشأن لا بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فضلا عن أن عملي بجريدة "العالم اليوم" يشبعني مهنيا، كما أن تعاملي اليومي مع أسرة تحريرها، فردا فردا، يسعدني إنسانيا، و هذه النقطة الأخيرة مهمة جدا و يفهم قيمتها كل من عمل في بلاط صاحبة الجلالة.
و ربما كانت هي السبب الأساسي لاعتذاري عن عدم قبول عروض مغرية من بعض المؤسسات الصحفية العربية الكبرى.
فهناك أمور لا تقدر بمال، و لا يمكن أن ينساها إلا الجاحد. منها علي سبيل المثال.. أن زوجتى عندما كانت علي فراش الموت وجدت علي مكتبي "شيك علي بياض" لعلاجها في الداخل أو الخارج دون أن أطلب، بل دون أن أتحدث إلي أحد –غير أصدقائي المقربين- عن هذه المحنة المروعة.

صحيح أنني لم أستخدم هذا الشيك، و رددته شاكرا لأن زوجتي توفيت لتترك لي الأسف والحسرة علي رحيلها في ريعان الشباب و الامتنان و العرفان للجريدة التى وقفت إلي جانبي في الساعات العصيبة والحالكة السواد.

وهذا ينقلني إلي الشائعة الثانية.

فالعمل في جريدة "الأهالي" شرف كبير لأي صحفي يتمتع بالحد الأدني من الاحترام و المحبة لثالوث الحق و الخير و الجمال، فما بالك بصحفي "يساري" بكل ما تشير إليه هذه الكلمة الأخيرة من قيم معرفية و سياسية .. و نضالية.

و مع ذلك فإن كثيرا مما ورد في الرد علي الشائعة الأولي ينطبق علي عدم قبول شرف الشائعة الثانية. يضاف إلي ذلك أنني وجهت انتقادات علنية لقيادة حزب "التجمع" علي الهواء في التليفزيون المصري، و كتابة علي صفحات هذه الجريدة. و وصلت هذه الانتقادات إلي حد مطالبة هذه القيادة بالدعوة إلي مؤتمر طارئ للحزب تتقدم فيه باستقالتها الجماعية بعد الهزيمة التى منيت بها في انتخابات برلمان 2005. و هذا يتناقض مع ما ورد في تقرير "روزاليوسف" عن اتصال "عدد من قيادات الحزب" بي في نفس الوقت الذي أطالبها بالاستقالة.

ناهيك عن أن الحديث عن "عدد" من قيادات الحزب يتناقض مع النقد الذى وجهته –ووجه غيري- إلي "التجمع" من زاوية فشله في تفريخ "عدد" من القيادات علي النحو الذي ظهر في إعادة ترشيح نفس الوجوه القديمة في الانتخابات البرلمانية.

أضف إلي ذلك أن نقدي المنشور بجريدة "الأهالي" لا يتركز علي الاعتبارات المهنية بقدر ما ينصب علي الخط السياسي للحزب و خططه التكتيكية البائسة. و قلت –و مازلت أقول- أن الزميل الصديق نبيل زكي أحد أكفأ الصحفيين المصريين و أنه لا يمكن تحميله وحده مسئولية هزيمة "التجمع" و تراجع "الأهالي".

و ليس المهم في هاتين الشائعتين الجانب الذاتي الذي يتعلق بشخصي.

المهم .. هو الجانب العام المتمثل في المشاكل المتعددة التى تعاني منها كثير من الصحف المصرية حاليا، و ليس "الأهالي" فقط، و إنما صحف "قومية" و "حزبية" كثيرة.

و هذه المشاكل – بدورها- لها أبعاد سياسية و إدارية و تمويلية و مهنية.

منها استمرار حالة الطوارئ بكل ما تمثله من تهديد لحرية التعبير، حتى و لو لم يتم استعمالها فإنها تبقي سيفا مسلطا علي الرقاب.

و يترتب علي ذلك بصورة غير مباشرة أن بعض الصحف تعمل بنفسها علي خفض أسقفها نتيجة الخوف من "قوة ردع" الطوارئ، بينما تغالي بعض الصحف الأخري في رفع أسقفها، كما لو كانت تكتب آخر كلماتها قبل أن تنقض الطوارئ علي الجمل بما حمل!

و أذكر بهذا الصدد أنني سألت الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع الذي عقده في أول يوم من العام مع قيادات الصحف القومية و الحزبية و الخاصة، عن الموعد الذى يتوقع فيه رفع حالة الطوارئ. فكانت إجابته أن هذا سؤال صعب.. لأن الأمر يتعلق –حسب قوله- بالأمن القومي. و كل ما يتعلق بالأمن القومي يجب أن يتم التعامل معه بحذر شديد خاصة و أن خطر الإرهاب ما زال موجودا.

وهذا يعني أن قوة ردع الطوارئ موجودة إلي أجل غير مسمي.

يضاف إلي ذلك أن إلغاء التشريعات التى تجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر، حسب الوعد الرئاسي، ما زالت في علم الغيب. و رغم أن الدكتور أحمد نظيف قال لنا في نفس الاجتماع المشار إليه أن حكومته ستحيل مشروع قانون بهذا الصدد إلي مجلس الشعب خلال عام 2006 فإن ما فهمناه منه أن هذا المشروع ليس "متطابقا" مع المشروع الذي قدمته نقابة الصحفيين ، الأمر الذي يثير المخاوف من أن يكون تغليظ الغرامة أسوأ من الحبس!

و إلي جانب ما يمثله هذا الجانب التشريعي من تهديد يؤدي إلي ارتعاش أقلام الصحفيين، يبقي "الاحتباس المعلوماتي" علي رأس معوقات العمل الصحفي، حيث نعاني من عدم حرية الوصول إلي المعلومات التى يعتبرها بعض المسئولين ملكية شخصية يمنحونها لمن يشاءون و بالقدر الذي يشاءون و يمنعونه عمن يشاءون. و لا يوجد حتى الآن قانون يلزم المسئول بعدم حجب المعلومات عن الصحافة، أو يعاقبه علي ذلك، بينما لا يتورع هؤلاء المسئولين عن الهجوم علي الصحافة إذا نشرت أخبارا مجهلة، و كأن تدفق المعلومات متحقق و متوفر لكن الصحفيين هم الذين يحجبون مصادهم!!

و علي سبيل المثال.. نجد أن البعض قد استسهل توجيه النقد للصحافة لنشرها أخبارا متضاربة عن تشكيل الحكومة الثانية للدكتور أحمد نظيف. و نسي هؤلاء أن الحكومة و طريقتها -التى تفتقر إلي الشفافية في التعامل مع المسألة- هي السبب الرئيسي لهذا التضارب.

و غني عن البيان أن الصحف "القومية" ما تزال تلتهم النصيب الأكبر من كعكة الصحافة المصرية، سواء من حيث الامكانيات التحريرية و الطباعية و الفنية، أو من حيث سوق التوزيع و عدد القراء. و منذ تأميم الصحافة و احتكار الصحف "القومية" للساحة الصحفية كانت تلك المؤسسات "القومية" هي المصدر الوحيد أو الرئيسي، لتزويد الصحف الحزبية و الخاصة –فيما بعد- بالكوادر الصحفية و الفنية. كما أن هذه الصحف الحزبية و الخاصة تعتمد اعتمادا مطلقا علي المؤسسات الصحفية "القومية" في الطباعة و التوزيع.

و لذلك فإن المؤسسات الصحفية "القومية" عندما تصاب بمرض ما فإن عدوى هذا المرض تنتقل إلي الصحف الحزبية و الخاصة بدرجات متفاوتة.

و قد أصيبت المؤسسات "القومية" بأمراض كثيرة و خطيرة في السنوات الماضية، خاصة بعد أن تحولت إلي عزب و تكايا بدون حسيب أو رقيب و ما ترتب علي ذلك من تراجع الاعتبارات المهنية لصالح قيم الفهلوة و النفاق و المحسوبية و الفساد. الأمر الذى أدي إلي تآكل الكفاءات و حصار الموهوبين و محاربة النابهين، و نجاح العملة الرديئة في طرد العملة الجيدة.

و دفعت الصحافة المصرية ثمن دخولها حقبة الانحطاط، حيث فقدت ريادتها و تشوعت سمعتها و ساءت حالتها و تراجعت ثقة القراء فيها بعد أن اختلط الحابل بالنابل، و لم يعد القارئ يستطيع أن يميز الخبر من الرأي، أو التحرير من الإعلان، أو "التحليل" من "التهليل".

و لأن قيادات المؤسسات الصحفية "القومية" شاخت في مواقعها و ظلت جاثمة علي صدور البلاد و العباد سنوات و عقود طويلة، عملت خلالها علي "تجريف" المؤسسات الصحفية من الكفاءات، و سدت الطريق بالضبة و المفتاح أمام ظهور قيادات شابة، و سممت المناخ العام، و أشاعت قيم الفساد و الفجاجة و السطحية و الغثاثة.. فإننا وصلنا إلي أوضاع بالغة البؤس، حتى أصبح البحث عن كفاءات صحفية وفق المعايير المهنية المتعارف عليها دوليا كالبحث عن إبرة في كومة من القش.. ليس فقط في الصحف القومية و إنما في كل الصحف علي اختلاف أنواعها.

هذا الوضع.. يحتاج إلي جانب الاصلاحات السياسية و الدستورية، المشار إليها، "ثورة مهنية" تعيد الاعتبار إلي أصول مهنة البحث عن المتاعب، بحيث تسعي للدفاع عن الحقيقة بقدر ما تنأي بنفسها عن الاعتداء علي خصوصية خلق الله أو التنطع علي دخائل صدورهم و شئونهم الشخصية، ناهيك عن استخدام منبر الصحافة المقدس لابتزاز زيد أو عبيد أو لتحقيق مصالح شخصية لحفنة من الفاسدين و الانتهازيين.

وإذا كانت الصحافة "القومية" تحتاج إلي إعادة هيكلة و ابتكار أساليب جديدة و فعالة للتطوير و التحديث و الرقابة و المحاسبة و الحفاظ علي المال العام.. فإن الصحافة الحزبية والخاصة تعاني من مشاكل كثيرة تحتاج إلي حل، منها مشكلة الورق و الدمغة و غيرها، تحدثنا بشأنها مع الدكتور أحمد نظيف، و فوضنا الزميل الأستاذ عباس الطرابيلي –للمرة المائة- لمتابعتها مع المسئولين في وزارة المالية و غيرها من الجهات.

و قبل أن نوجه الانتقادات إلي رؤساء تحرير الصحف الحزبية و الخاصة.. يجب أن نمعن النظر في البيئة غير المواتية التى يعملون خلالها، بكل أبعادها السياسية و القانونية و المهنية.

وهذه أول مقتضيات الموضوعية بدلا من التركيز علي الاعتبارات الشخصية و بديلا عن المهاترات الذاتية.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات