أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - المحكمة الاتحادية العليا لا تميز بين اختصاصها الرقابي واختصاصها القضائي














المزيد.....

المحكمة الاتحادية العليا لا تميز بين اختصاصها الرقابي واختصاصها القضائي


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 03:39
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المحكمة الاتحادية العليا لا تميز بين اختصاصها الرقابي واختصاصها القضائي
اسماعيل علوان التيمي
منذ نفاذ دستور 2005 الى اليوم ، صدرت عشرات القوانين التي تتعارض مع الدستور، تم نقض عدد ضئيل منها من قبل المحكمة الاتحادية العليا ، بعد الاعتراض عليه من قبل مؤسسات الدولة او الافراد ، الا انه بقي عدد كبير منها ساري المفعول مع مخالفتها الصريحة والواضحة لاحكام الدستور مع علم المحكمة المفترض بتعارض تلك القوانين مع الدستور استنادا الى دورها الرقابي المحدد في الفقرة اولا من الدستور. حيث منعت المحكمة الاتحادية العليا للاسف نفسها بنفسها من ان تباشر من تلقاء نفسها ممارسة اختصاصها الرقابي الاصيل على دستورية القوانين والانظمة ، عندما اشترطت للنظر في مدى مخالفة اي قانون او نظام للدستور ان يكون ذلك بناء على دعوى تقدم امامها . والحقيقة ان هذا الشرط ( اقامة دعوى امامها ) الذي وضعته المحكمة لا نجد له اي سند من الدستور، الذي اناط صراحة بالمحكمة اختصاص الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة بموجب الفقرة اولا من المادة 92 التي حددت اختصاصات المحكمة فجعلت منه الاختصاص الاول للمحكمة . والاختصاص الرقابي كما هو معلوم لا يستلزم اقامة دعوى لمباشرته فهو ليس اختصاصا قضائيا (فصل في منازعة بين طرفين) الذي يستلزم قطعا اقامة دعوى ، كما هو الحال في الاختصاصات القضائية الواردة في الفقرات (ثالثا، رابعا ، خامسا ،سادسا وثامنا من المادة 92) حيث سمى الدستور هذه الاختصاصات القضائية بانها اختصاص فصل ، حيث استهل كل فقرة من الفقرات اعلاه بكلمة ( الفصل في القضايا او الفصل في المنازعات او الفصل في الاتهامات او الفصل في تنازع الاختصاص) بمعنى ان اختصاصات القضائية للمحكمة الخاصة بالفصل ، والتي تستلزم حتما للفصل فيها وجود دعوى منظورة امام المحكمة . وهذه الاختصاصات القضائية للمحكمة محددة على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وعليه ، لا يجوز مطلقا اضافة اي اختصاص اخر اليها وان كان ذلك الاختصاص محدد في قانون المحكمة وفقا لمبدأ علوية الدستور. وهذا يعني للاسف ان المحكمة الاتحادية العليا لاتميز بين اختصاصها الرقابي الذي يجب عليها مباشرته دون الحاجة الى وجود دعوى وبين اختصاصها القضائي (الفصل في المنازعات)الذي يقتضي وجود دعوى منظورة امامها.
الحقيقة لاندري ان كان عدم تمييز المحكمة الاتحادية العليا بين دورها القضائي ودورها الرقابي قد جاء مقصودا لكي تنأى المحكمة بنفسها عن حلبة الصراع على غنائم السلطة المستشري بين القوى السياسية الماسكة للسلطة
، باعتبار ان ظهر السلطة القضائية مكشوفا وليس لديها قوة ردع خاصة بها تحميها كما هو حال السلطتين التشريعية والتنفيذية المحمية من احزابها . لذلك اضطرت ان تتنحى عن ممارسة اختصاصها الرقابي الا بناء على دعوى لكي تتحاشى الاصطدام مع تلك اللقوى السياسية . اما اذا كان عدم تمييزالمحكمة الاتحادية العليا جهلا وهذا ما نستبعده فمعنى ذلك اننا امام الطامة الكبرى . ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم .





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,421,518,242
- قراءة في اسباب وابعاد زيارة يلدريم الى بغداد
- احتكار الدولة لملكية الارض تعطيل لحركة الاقتصاد العراقي
- مشروع قانون العشائر تأجيج للفتنة العشائرية وتفخيخ للدولة الم ...
- اهم التوصيات بخصوص توزيع اختصاصات النفط والغاز بين السلطة ال ...
- اهم الاستنتاجات حول توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز ...
- التحكيم وامكانية اعتماده في فض المنازعات بين السلطة الاتحادي ...
- قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بنواب رئيس الجم ...
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الفصل بالمنازعات بين الحك ...
- هل المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي محكمة عليا حقا؟
- الرقابة الدستورية في الدساتير المقارنة ودستور 1925 الملكي في ...
- مجلس الاتحاد في دستور 2005
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 6
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 5
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 4
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 3
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 2
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 1
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردست ...
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردست ...
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردست ...


المزيد.....




- -هذه إبادة-: بدأت غارات ترامب على المهاجرين
- الأمم المتحدة: القيود الأمريكية على الدبلوماسيين الإيرانيين ...
- استمرار عمليات دفن المهاجرين الغرقى في جرجيس التونسية وصعوبا ...
- «تنفيذية التحرير الفلسطينية» تحذر من سياسة التطهير العرقي في ...
- منظمة حقوقية: مقتل 375 مدنياً بغارات للتحالف خلال 2018
- هيئة الأسرى الفلسطينية: المرضى والجرحى في سجون الاحتلال يعان ...
- شخصيات ومنظمات وأحزاب تدعو إلى -وقف انتهاك حقوق الإنسان- في ...
- الصين: دول بأغلبية مسلمة تلمّع صورة الانتهاكات
- بالتعذيب والتلويح بـ-هتك العرض-.. سجون نينوى تنتزع الاعترافا ...
- منظمات حقوقية تقاضي إدارة ترامب بسبب -حربها- على طالبي اللجو ...


المزيد.....

- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - المحكمة الاتحادية العليا لا تميز بين اختصاصها الرقابي واختصاصها القضائي