اين دستورنا من الاتفاقيات الدولية؟

سعاد الجزائري

الحوار المتمدن-العدد: 1428 - 2006 / 1 / 12 - 13:02
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

بالرغم من كوني ناشطة في مجال حقوق المرأة الا اني لا اتفق مع الداعيات الى فصل قضية المرأة بشكل عام عن قضايا المجتمع ككل، وذلك لاعتقادي الجازم ان هذه القضية الحساسة والمثيرة للجدل، هي جزء مهم من قضية تخص المجتمع بأكمله، وملتحمة بهذا الكل لانها جزء من التركيبة الاجتماعية العامة، وبالتالي لا حق للمرأة في مجتمع معوق يهمل اويتجاهل عن قصد حقوق نصفه ان لم يكن اكثر من النصف، ولا نهضة لمجتمع يرتكز على مفاهيم بالية او معادية لحقوق المرأة.
واليوم وبعد سقوط النظام المقبور، عادت الى الساحة مفردات اما نسيناها، او اغبر لونها. ظهرت تلك المفردات الذليلة، مثل تعدد الزوجات، والغريب في الامر ان هذه القضية طرحت في احد اجتماعات الجمعية الوطنية، وقد صوتت تأييدا لها بعض الاصوات النسائية، بحجة ان نسبة النساء في العراق قد تجاوزت نسبة الذكور، وخوفا، من (العنوسة) لذا يتو جب علينا ان نطالب رأفة (بالعازبات) بعودة تعدد الزوجات، على غرار المسلسل المصري (الحاج متولي) والذي فتح شهية الكثير من الرجال بل وبعض النساء الى تأييد تعدد الزوجات. لقد اثار هذا المسلسل موجة من السخط والسخرية في العالم العربي، لكننا (في العراق) لم نكن ندري بأننا اول من سيحول هذا العمل المتدني اجتماعيا الى فكرة تناقش في جلسات الجمعية الوطنية.
كما عاد الحديث عن الفصلية والنهوة ونحن في الالفية الثالثة، بل في زمن تبوأت فيه المرأة العراقية مراكز قيادية في موقع صنع القرار، والمرأة الاوروبية مواقع في دول ومنظمات لها شأن في تقرير مصير العالم وليس مصير دولهن فقط، وبدأت الدول تتسابق في منح النساء ادوارا قيادية ليقينها ان مقياس تحضر المجتمعات يقدر بمواقفها من قضية المرأة، وهذا مبدأ متعارف عليه دوليا.
ولاول مرة في تاريخ العراق نواجه بحالة تعارض بين قطبين مختلفين في الحركة النسائية العراقية يتعارضان على كل المستويات والمفاهيم ، ففي الوقت الذي تدعو المنظمات النسائية الديمقراطية الى المساواة على مختلف الصعد، نرى الطرف الاخر الذي يرفع شعارات تقول (لا للنسبة نعم للكفاءة) وكأن هناك تعارضا بين نسبة الـ 25% او الـ 40% التي تطالب بها المنظمات الديمقراطية وبين الكفاءة، التي لا خلاف عليها، والتي لم تراع حينما ادرجت اسماء مئات النساء غير المؤهلات في قوائم انتخابية لاحزاب وحركات سياسية، لم تذكر حقوق المرأة في مسيرتها السياسية الا نادرا، او في الاجتماعات التي تمت بين المعارضة وبين المسؤولين الامريكان قبل الاطاحة بنظام صدام، وذلك لاسباغ صورة حضارية مزيفة على هذا التنظيم او ذاك.
المنظمات النسوية التابعة لهذه الاحزاب رفعت في زمن السعى الى الديمقراطية شعار (لا للمساواة نعم للعدل) وهنا ندرك ان كلمة (العدل) قابلة للتأويل، حتى تصل الى مرحلة الضرب ان كان العدل يستوجب ذلك، بل وناقشت هذه المنظمات مسألة الفصلية والنهوة، باعتبارها مظهرا اجتماعيا يتوجب الدفاع عنه، اي ان هناك تعارضا في المفاهيم والقيم والشعارات بين هذين القطبين يضعهما على طرفي نقيض، وانعكس ذلك بشكل جلي في نصوص الدستور الخاصة بالمرأة بشكل مباشر او غير مباشر.
انطلاقا من هذه الخلفية، و هذا الانقسام طالبت نساء القطبين بحقوقهن في الدستور العراقي الذي طرح على التصويت.
و تفتقر الحركة النسائية الى الوحدة ، بل عمدت بعض الاحزاب المتنفذة في السلطة الى تعميق هوة الخلاف بين الجانبين، وكرست لذلك كل امكاناتها السلطوية، او السياسية او المادية. ففي 19 تموز دعت المنظمات النسوية العراقية الى اعتصام يطالبن فيه بحقوق عادلة ومنصفة للمرأة العراقية، وقد اشتركت العديد من المنظمات النسوية العراقية على اختلاف توجهاتها السياسية ولكن انطلاقا من هدف مشترك يستند إلى مبدأ الديمقراطية التي يسعى اليها الجميع، واذا بنا بمواجهة تظاهرة ترفع شعارات مضادة لشعارات الاعتصام سواء في المعنى أو المحتوى أوالهدف، وتتخذ لها موقعا في الساحة المقابلة لساحة الفردوس التي شهدت سقوط الصنم ،قبل سنوات ثلاث. وتدريجيا زحفت نساء المظاهرة المضادة، والتي حملت لافتات باسماء (منظمة بدر النسائية) و (منظمة الزهراء) وربما هناك منظمات اخرى لم يتسن لي قراءة اسمائها، متجهة الى ساحة الفردوس، حيث مكان الاعتصام الاساسي. والغريب في الامر ان هذه المجموعة بدأت تهتف ضد المساواة وضد النسبة (25%)، وحينما ارتفعت اصوات منظمات الاعتصام بنشيد (موطني)، بدأ يعلو صوت الطرف الاخر ليردد (نعم.. نعم للاسلام)، علما انه لم يكن هناك شعار يقول (لا للاسلام) بل تركزت الشعارات الاساسية على وحدة العراق، المساواة، المطالبة بنسبة 40%، انصاف حقوق المرأة العراقية، ....الخ، وهي مطالب تصون كرامة المرأة وانسانيتها، فلا ادري كيف تهتف النساء ضد انسانيتهن وحقوقهن.
شهدت الساحة العراقية قبل اعلان الدستور نشاطا لعموم منظمات المجتمع المدني، والمرأة بشكل خاص، مما لفت نظر الجهات الحكومية والمسوؤلة ، وذلك من اجل تثبيت نصوص تخص المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وكما اشرت في مبتدأ مقالي فأني لا اميل الى فصل قضية المرأة عن عموم قضايا المجتمع، لكني اقر في نفس الوقت بأن هناك امورا تخص المرأة دون غيرها، وان لم تضطلع الحركة النسائية العراقية في الدفاع عنها او المطالبة بها، فأنها ستمرر وبسهولة، وستصبح حقيقة يقبلها الناس على الرغم من اثارها السلبية على هذه الشريحة من المجتمع، كما حصل عندما صدر قرار 137 الذي اوقفت التظاهرات النسائية عملية تنفيده.
ان النشاط الفاعل للمنظمات النسائية العراقية حول (المرأة والدستور) قد شكل عقبة حقيقية امام الجهات والاحزاب التي لا يروق لها ان تنال المرأة الحقوق او تحتل المرأة حيزا منافسا في العراق الذي تريده القوى الديمقراطية والتي تؤمن بضرورة اشراك المرأة في كافة العمليات الاساسية التي يتطلبها بناء المجتمع وذلك ابتداء من عملية صنع القرار السياسي وانتهاء باصغر الامور التفصيلية في المؤسسات والدوائر.
هناك مثل عربي دارج (المكتوب واضح من عنوانه) ودستورنا واضح من مقدمته، التي تختصر الخطوط الاساسية للقيم والمبادىء التي يلتزم بها الدستور، ومقدمتنا لم تفصل الدين عن الدولة، وانما جسدت بشكل جلي الاتجاه الديني المحافظ للدولة فقدمت ديباجة الدستور القيادات الدينية على الوطنية في عبارة (استجابة لدعوة قياداتنا الدينية والوطنية..)، وهذه اول اشارة لسيطرة الدين السياسي المحافظ على مفاصل الدولة. كما وردت عبارات اخرى تؤكد على ذلك ومنها المادة الثانية التي تنص على ان (الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام)، ثم تأتي الفقرة التي تتعارض مع سابقتها (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادىء الديمقراطية).
كما ذكرت المقدمة النص التالي: (لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل....... لا عنصرية... ولا تمييز....) واركز هنا على عبارة (لا تمييز) لاشيرالى ان العراق هو احد الدول العربية التي وقعت على اتفاقية سيداو (اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة)، وهو ايضا من الدول التي اعترضت على اهم بنود الاتفاقية بزعم مخالفتها للشرائع الوطنية والشرائع الاسلامية، في المادة الثانية وبالتحديد على الفقرتين (و) و (ز) التي تنص الاولى منها على "اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل او الغاء القوانين والانظمة والاعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة" او الفقرة (ز) "الغاء جميع احكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة"
وهنا نجد تعارضا بين (اللا تمييز) في مقدمة الدستور، وعدم سحب العراق اعتراضه على (التمييز) في الاتفاقية العالمية، لمخالفة ذلك الشرائع الوطنية والاسلامية، اي يجب ان يتم التمييز بين المرأة والرجل، وهنا تصبح لا جدوى من كلمة (مساواة) في الدستور، اي كيف تجتمع المساواة والتمييز في اناء واحد.
كما اعترض العراق سابقا على المادة 16 من الاتفاقية والتي تتعلق بامور الزواج ومساواة المرأة بالرجل في هذا المجال، اي نفس الحق في عقد الزواج، حرية الاختيار، عدم جواز العقد دون رضاها، ثم حقوقها كوالدة ووصايتها على الاطفال... الخ، ولم يسحب العراق الحالي اعتراضه على البند، بل اكد الدستور على (الاتجاه المعاكس) الذى نسير عليه وجسدته المادة 39 والتي تقول: (العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم...) ان هذا النص هو احياء لقرار 137 بشكل ملتو والغاء لقانون الاحوال الشخصية الذي تعتبره النساء الواعيات انجازا، وبنفس الوقت مظلة لتوحيد الاحوال المدنية للعراقيين دون التجاوز على احقية التزام الاخرين باحوالهم المدنية وفق دياناتهم، وقد سار العراق لسنوات طويلة وفق هذا القانون، فأي ديمقراطية تريد تشتيتنا ، ووفق اي قانون ستكون احوالنا الشخصية؟!
وقد اوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بأن تقوم الحكومة العراقية بمراجعة تحفظاتها على هذه المواد. والان يحق لنا ان نتساءل ان لم يسحب العراق تحفظاته على الاتفاقية التي تضمن كامل حقوق المرأة دوليا، والتي لا تتعارض بنودها مع الشرائع المتحضرة، ففي اية خانة من سلم التقدم سنضع دستورنا؟
لو التزم دستور العراق بالاعلان العالمي الذي يضمن حقوق الانسان بشكل عام، أو اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة(سيد او) التي تضمن حقوق المرأة عالميا ، لاغنانا ذلك عن الدخول في مناقشات تتعلق بتفاصيل الدستور وبنوده، ولوفرنا جهدنا لامور لا تقل اهمية عن الدستور ويعتبر الشعب العراقي في امس الحاجة لها، منها مثلا الوضع الامني، او الحاجات اليومية الملحة،
لكن ما اثار حفيظة الكثير من الناس ان المقدمة قد خلت من اي ذكر للالتزام بهذه الاتفاقيات، وان المادة 44 ،التي حذفت من المسودة قد تطرقت بشكل خجول الى هذه الامر:(لجميع الافراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق، والتي لا تتنافى مع مبادىء واحكام هذا الدستور) وبالرغم من ان هذه الفقرة قد الغيت، الا ان وجودها وبالصيغة التي كتبت بها، تثير الكثير من التساؤلات، فما معنى ان للفرد الحق في التمتع بالحقوق الواردة في هذه الاتفاقيات؟ و ما موقف الدولة العراقية التى صادقت على هذه الاتفاقيات منذ سنين طويلة، ومن قبل الحكومات السابقة؟! وما موقف العراق الديمقراطي من الاعتراضات التي سجلها العراق على اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة، والتي لم تسحب وفق تقرير منظمة العفو الدولية حول هذه الاتفاقية والصادر في الثالث من تشرين الثاني 2004 بمناسبة حملة" ايقاف العنف ضد المرأة"؟ ولماذا ذكرت هذه الاتفاقيات في كل بيانات ولقاءات الاحزاب حينما كانت في موقع المعارضة، الا انها تخلت عنها الان حينما صارت في موقع السلطة؟!
ليس بالإنجاز الكبير ان ينص الدستور على كلمة المساواة، لان كل دساتير العراق السابقة ابتداء من عام 1925 ومرورا بالدستور الذي كان سائدا زمن الديكتاتور قد نصت على كلمة المساواة ايضا، لكن الواقع يقول عكس ذلك بالضبط، . واليوم نحن نسعى الى نظام ينصف المرأة التي لم تشارك في وضع القرارات السياسية السابقة، الا انها دفعت الثمن غاليا جراء خطأ هذه القرارات، نظام يتفهم معنى مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وفي عملية البناء، ويسعى الى تطوير المجتمع بما يؤدي الى تفهم دور المرأة وفق نظم الحرية الشخصية وحقوقها الانسانية والمدنية، والا فما معنى كلمة المساواة في ظل مجتمع تكتب على جدرانه عبارة (الحجاب او التيزاب)، او يفرض الحجاب في بعض المناطق بل وفي بعض الدوائر الرسمية، وهذا الحديث لا يلغي الخيار الشخصي لمن اختارت الحجاب، بل ضد ان تفرض ظاهرة يؤمن بها البعض، وتمارس بعض الاساليب العنفية لتعميم هذه الظاهرة قسريا.
ان الاساليب العنفية تقودنا الى الفقرة 29 الخاصة بالعنف الاسري، ونحن على دراية تامة ان المرأة هي الضحية الاولى لهذا النوع من العنف، فقد نصت المادة على: (تمنع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع). ان العنف ممنوع ظاهريا منذ اول قانون بشري صدر، ولكن الواقع ينفي كلمة (تمنع)، بل حمى القانون اناسا مارسوا هذا النوع من العنف والتعسف ضد النساء، هذا ان لم يصدر القانون حكمه بإدانة المرأة التي مورس العنف بحقها، لذا يجب ان يتضمن الدستور نصا واضحا ومفسرا حول العقوبة التي ستلحق بمن يمارس عنفا اسريا، اسوة بباقي الدول المتحضرة، والا فما جدوى هذه الكلمة (تمنع) ان لم تكن (تمنع ........... ويعاقب قانونيا من يمارس هذا النوع من العنف).
ان ما يقلق ليس فقط صياغة الدستور اولا، ثم القوانين التكميلية ثانيا، بل الى جانب هذا وذاك هو اسلوب تطبيق القوانين، ومن سيراقب تطبيق بنود الدستور القابلة للتأويل والتغيير وفق مرام السلطة او الجهة التي تريد تطبيقها، ووفق ذلك ستفقد الكثير من بنود الدستور محتواها، وتصبح في النهاية حبرا على ورق، شان كلمة المساواة في الدساتير العراقية السابقة.
اما فيما يتعلق بمسألة الدين والدولة والتي تعتبر المرأة من اكثر شرائح المجتمع تأثرا بها فان المنظمات النسائية الديمقراطية العراقية تؤمن بأن مساواة المرأة وحقوقها مرتبطة بعلمانية الدستور، ، فالعلمانية ليست الكفر والالحاد كما يريد ان يفسرها البعض، فإذا ما استمد الحكم سلطته من الدين والشرائع الدينية، ستكون تلك السلطة فوق الدستور والقوانين بل فوق سلطة الشعب، وعليه سيكون علينا ان نقبل بما تنص عليه الشرائع والقيادات الدينية، وهنا تنتفي الحاجة للدستور، واننا اضعنا الكثير من الوقت والجهد والاموال من اجل كتابة هذا الدستور، وسيكون الحكم والتنفيذ بيد جهة واحدة فقط، كيف لنا اذن ان نطبق الديمقراطية او نعارض مع الحاكم الذي يستخدم سلاح الدين في فرض القوانين،
لذا ينبغي ان نسعى كنساء وكمنظمات الى تحقيق المساواة ومنع التمييزباسم الدين. ينبغي رفض اللا مساواة واللا عدل وحرمان المرأة من اي حق عدا ان تسمع وتطيع السلطة العليا. ينبغي ان نمنع العودة بالمرأة الى زمن عهود غابرة.

#سعاد_الجزائري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات