رؤية في سبل الإصلاح الحقيقي والشامل 2/4

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 12:08
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نتناول في هذه الحلقة تصوراتنا حول ما يجب إصلاحه. فإننا عندما نتكلم عن التغيير الجذري الشامل، والملبي لأقصى تطلعاتنا، فيعني بكل تأكيد الآتي:
1. حل مجلس النواب، كونه مؤسسا على أساس الانتماءات الطائفية والعرقية، وليس على أساس رؤى سياسية قائمة على مبدأ المواطنة، أي عابرة للهويات الجزئية، المذهبية والدينية والقومية.
2. حل الأحزاب غير المستوفية لشرط الالتزام بمبدأ المواطنة، الذي وضعه قانون الأحزاب، كما نصت عليه المادة الخامسة (أولا) من القانون.
3. حل الحكومة لكونها قائمة أيضا على المحاصصة، ومتشكلة على الأعم الأغلب من الأحزاب المخالفة لمبدأ المواطنة (شيعية، سنية، كردية)، علاوة على تورط هذه الأحزاب وقياداتها بالفساد، بل وبعضها متورط بالعنف الميليشياوي، وأخرى لعله حتى بالتواطؤ مع قوى الإرهاب.
4. تعديل الدستور، بوضع ضمانات لجعل الدولة مدنية (علمانية)، وقائمة على أساس المواطنة، يحظر فيها العمل السياسي وفقا للانتماءات الدينية والطائفية والقومية، سواء على صعيد الأحزاب، أو التحالفات السياسية، أو الأسس التي يجري بموجبها تشكيل الحكومات، وبتفسير المواد التي تحتمل أكثر من تأويل بجعلها أحادية المعنى وواضحة، وليست متعددة المعاني، ومفتقرة بالتالي إلى التأويل، الذي يخضع غالبا لضغوطات القوى المتنفذة، مع ضرورة إجراء كل التعديلات الدستورية، التي من شأنها أن تحول دون الممارسات غير الديمقراطية، من تسييس للدين، ومحاصصات، وتوافقات وصفقات سياسية، كاعتماد ما سمي بتوافق السلة الواحدة، وكذلك برفع أو تعديل كل ما يبرر للتضييق على الحريات، أو الانتقاص من الحقوق، سواء بحجة عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، أو ما سمي بمراعاة الآداب العامة، وبما في ذلك، أي مما ينبغي إصلاحه في الدستور، إلغاء التزامن بين انتخاب مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية، ورفع التناقض بين الالتزام بمبادئ الديمقراطية، والالتزام بثوابت أحكام الشريعة، وتوضيح العلاقة بين السلطة الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات، باعتماد اللامركزية، دون تعريض وحدة العراق للتفكك، أو تعميق الانقسامات الطائفية والعرقية، وغيرها من التعديلات اللازمة لدولة ديمقراطية مدنية علمانية معاصرة تعتمد المواطنة، وتحظر إقحام الدين في الشأن السياسي والشأن العام، مع احترام قناعة والتزام المؤمنين بدينهم أيا كان، طالما بقي ذلك شأنا شخصيا لا يقحم في شؤون الدولة.
5. إنهاء مخلفات النظام الديكتاتوري لاسيما للسنوات الخمس والثلاثين من حقبة (البعث/صدام) ومن ذلك إلغاء كل القوانين التي سنها صدام حسين ومجلس قيادة الثورة المنحل المتعارضة مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، والتي مازال الكثير منها معمولا به حتى يومنا هذا. وكذلك إلغاء كل القوانين التي سنتها أحزاب الإسلام السياسي بعد 2003 والتي تضيق على الحريات، وتعمل على تحكيم الشريعة، بدلا من القوانين المدنية الحديثة.
6. لأهمية دور القضاء العراقي وضرورة إصلاحه، لا بد من المطالبة بإعادة تشكيل الهيئات القضائية العليا على أساس النزاهة والكفاءة والحيادية والاستقلالية التامة، واختيار القضاة المتحلين بالشجاعة، والقادرين على مواجهة ضغوط القوى السياسية المتنفذة، ورفض الخضوع لضغوطاتها ورفض تدخلها في القضاء على أي نحو كان، سواء التدخل العلني، أو ما يحصل في الدوائر المغلقة.
7. إعادة هيكلة قوات الجيش والقوات الأمنية، لتكون هي الأخرى قائمة على أساس مبدأ المواطنة، وممثلة لكل مكونات الشعب العراقي - بما في ذلك دراسة العودة إلى الخدمة الإلزامية -، وأن تكون القوات العسكرية والأمنية غير مسيسة، وغير مسموح فيها تقديم الولاء الطائفي أو القومي أو الحزبي أو الشخصي، أو السياسي عموما، على الولاء للعراق، مع وضع عقيدة عسكرية وأمنية وطنية، تبعد القوات المسلحة كليا عن أي انحياز سياسي أو ديني أو طائفي أو قومي، وبأي مقدار كان، ووضع ضمانات لحيادية ومهنية ووطنية القوات العسكرية والأمنية، مع وضع روادع شديدة عن الإخلال بهذه المبادئ. وهذا يشمل حل الميليشيات، وإنهاء ظاهرة عسكرة المجتمع، وحصر السلاح بيد الدولة. وربما دراسة الرأي بعدم إشتراك القوات المسلحة (الجيش، الشرطة، الأمن) في الانتخابات، حفاظاً على حياديتها. كما يجب إلغاء جيش رديف للقوات المسلحة، بأي عنوان كان، حتى لو مثل انبثاقه ضرورة لمرحلة طارئة، بسبب احتلال عصابات تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية، وذلك لإعادة القوات المسلحة المسؤولة عن الدفاع عن سيادة العراق وتلك المسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي، إلى وضعها الطبيعي، بعد الانتهاء من القضاء على الإرهاب، وذلك بمكافأة تمنح للمقاتلين المتطوعين لمحاربة الإرهاب، خاصة للذين لا يملكون دخلا كافيا يمكنهم وأسرهم من العيش الكريم، وتخصيص رعاية لأسر المتطوعين الذين قتلوا أثناء حربهم ضد الإرهاب.
8. وضع خطة علمية لتنمية الاقتصاد الوطني والثروات الوطنية والسياسة النفطية، والتي أشارت إليها الورقة الأولى التي أعدها كاظم حبيب بقدر أكثر من التفصيل، علاوة على الدراسة التي أعدها كامل العضاض، التي اشتملت على تفاصيل موسعة أكثر، وما يحتاج ربما إلى دراسات تفصيلية إضافية، لتشمل جميع قطاعات الاقتصاد، من صناعة وزراعة وتجارة وسياحة، لتحقيق التنمية المستدامة، من أجل تحقيق التقدم والرفاه والعدالة الاجتماعية.
9. إعادة النظر في العلاقة بين السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم، عبر حوار وطني، يضع مصلحة العراق كأولوية لا تتقدمها أولوية أخرى، مع مراعاة مصالح مكونات الشعب العراقي كلها بلا استثناء، وبشكل خاص مراعاة مكونات الأقليات العددية، قومية أو دينية، بعيدا عن الابتزاز وليّ الأذرع، مع الإقرار بشكل واضح بحق تقرير المصير للشعب الكردي، والتمييز بين حقه المشروع، والموقف الناقد من سياسات سلطة الإقليم غير الديمقراطية وغير المبرأة هي الأخرى من الفساد، علاوة على أخطاء السلطة الاتحادية بهذا الخصوص، والتي أي هذه الأخطاء، لا يمكن تحميلها أحد الطرفين (بغداد/ أربيل) دون الآخر.
10. الاهتمام بحقل التربية والتعليم بكل مراحله، عبر إصلاح شامل لمناهج التربية والتعليم، بما يسهم في بناء المواطن المؤمن بالوطن والقيم الإنسانية والحريات والحقوق، بعيدا عن كل ألوان التعصب الديني، والمذهبي، والقومي، والعشائري، والآيديولوجي، والسياسي، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح، ومفاهيم المدنية والحداثة، مع المطالبة بتشريع قوانين، تحظر على المعلمين والمعلمات والمربين والمربيات تكريس الطائفية، وكل أنواع التعصب، مع وجوب إصلاح المناهج المدرسية وحذف كل ما من شأنه تكريس الانقسام المجتمعي والانفصال النفسي عن الآخر المغاير في الدين والمذهب، حتى لو أدى ذلك إلى دراسة إلغاء مادة التربية الدينية، والتاريخ في جزئه الديني، لحين توفر الفرص والأرضية المناسبة لوضع مناهج محايدة موضوعية بعيدة عن التقديس، وعن كل ما يتضمن تكفير الآخر، حتى لو بشكل مخفف وغير مباشر، بل بالتأويل.
11. تفعيل دور الثقافة والأدب والفن، ومنحه ما يستحقه من اهتمام، ورعاية وتشجيع لنشاطاته المتنوعة، من أجل تجذير النزعة الإنسانية والمفاهيم والسلوكيات العقلانية في المجتمع وإشاعة الثقافة الديمقراطية.
12. تشجيع عملية الإصلاح والتنوير الدينيين، مع المطالبة بتشريع قوانين، تحظر على أئمة المساجد وخطبائها استخدام الخطاب المكرس للانقسامات المجتمعية، دينيا أو طائفيا، بل وتجريم الممارسات والخطاب المكرس للطائفية، أو التدخل في الشأن السياسي، بما يخل بمبدأ الفصل بين الدين والدولة، وكذلك حظر نقل خطب الجمعة السياسية على الفضائيات، والأفضل عدم السماح لرجل الدين وإمام المسجد بتناول الشأن السياسي، لما فيه من إخلال بمبدأ الدولة الحديثة التي تفصل بين الدين والسياسة.
13. الدعوة إلى سن قانون يحدد ضوابط الإعلام، بحظر تأجيج ما يقود إلى الانقسامات الحادة في المجتمع، مما يهدد السلم الأهلي، والتعايش في إطار التآخي الوطني، كما ويعاقب على إثارة الفتن والنزعات الطائفية والدينية والعرقية، مع ضمان حرية الإعلام، وحق الاختلاف والنقد والمعارضة، على أن تكون حرية مسؤولة وبناءة، وتكريس مفهوم الأخوة في المواطنة والأخوة في الإنسانية، بعيدا عن الانتماءات الجزئية، الدينية، والمذهبية، والقومية، والعشائرية، والمناطقية، ومما يتطلب منع كل الفضائيات المروجة للطائفية الدينية أو المذهبية على أي نحو كان، وبأي درجة كانت.
14. وضع حد لكل ألوان ودرجات الانتهاك لحقوق الإنسان والحريات بكل أنواعها، سواء من أجهزة الدولة، أو الميليشيات، أو الكيانات السياسية، أو القوى الدينية. مع منح أهمية خاصة لحقوق الاقليات الدينية والعرقية، وتعويضها عما أصابها خلال الأنظمة جميعها، وأخيرا ما أصابها ما بعد 2003، وبشكل خاص ما جرى عليها على يد عصابات تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية، من تهجير وقتل واغتصاب واسترقاق وإجبار على تغيير الدين، وغيرها من الانتهاكات الوحشية، مع وضع الضمانات لحفظ حقوق المواطنة الكاملة على مبدأ المساواة التامة لكل الأقليات، سواء مثلوا أقليات على مستوى عموم العراق، أو مثل بعضها أقلية على مستوى الإقليم، أو على مستوى محافظة ما، أو الأقاليم التي يحتمل تشكيلها مستقبلا، مع منح المواطن الحق الكامل أن يختار التخلي عن دينه، بالتحول إلى دين آخر، أو البقاء بلا دين، سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن، لأن ذلك يعد شأنا شخصيا على الدولة أن تكفل حرية الاختيار فيه والإفصاح عنه بلا خوف.
15. وضع خطط لمعالجة واقع الأعداد المليونية المشردة خارج مدنها ومحافظاتها ومساكنها، وضمان عودتهم إلى مدنهم ومساكنهم، وإعادة إعمارها، وكذلك التفكير بالملايين الأخرى التي اضطرت للهجرة إلى خارج الوطن.
16. إعطاء اهتمام ورعاية خاصين وجديين بلا أي تردد أو تحفظ، لحقوق المرأة العراقية، ومساواتها في حقوق المواطنة كليا، نعم كليا، وبلا أي استثناء، بل بلا أدنى استثناء، وكذلك لحقوق الطفل العراقي، الذي يمثل مستقبل العراق، حيث إن كل الإصلاحات التي ننشدها، يجب أن تقطف ثمارها الأجيال القادمة، كي لا تتكرر عليها المآسي التي عانت منها أجيال الديكتاتورية وقمعها وحروبها، وأجيال الحصار الاقتصادي، وأجيال الطائفية السياسة والإرهاب لما بعد 2003.
17. وضع حد للتدخلات الإقليمية المسيئة إلى أمن العراق، والمعرقلة لعملية التحول الديمقراطي، سواء التدخل الإيراني، أو السعودي، أو القطري، أو التركي، أو غيرها من الدول، ودون التمييز، بل إذا كان هناك تمييز في حجم الإدانة للتدخلات، فبمقدار حجم كل منها، وحجم أضرارها على العراق، وليس على أساس طائفي، كما هو حاصل الآن على الأغلب، مع العمل على الحفاظ على علاقات حسن الجوار، لكن مع الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي.
وإذا قيل إن كل هذا أو معظمه يبدو مستحيل التحقيق، فماذا يكون البديل إذن؟ هذا ما نتناوله الحلقة القادمة.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات