إعدادالميزانية والتشريعات مخالفة لشرعية الدستوروللحقوق المكتسبة للمواطن والموظف والمتقاعد وإفقارهم

علي عزيز داود العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 09:24
المحور: حقوق الانسان
    

علي عزيز العبيدي
المؤسس للجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق
أولا : كان الكاتب المتابع يحضر معنا عند جلسات تاسيس الجمعية ؛وكانت وجهة نظره التوجه للقانون والدستور ووجهة نظره المبكرة زاوية الإعلان العالمي لحقوق الانسان لإيجاد الحلول.
وقد مثل الجمعية باللقاءات التي كانت تعقد دوريا في وزارة حقوق الانسان ؛ ونشر تصوراته التي يسلط الضوء فيها على التجاوزات غير المشروعة ( التي لاتعمل وفق قانون ) وعلى أهم التجاوزات التشريعية والدستورية ؛ وفي بدايتها وقف العمل بجميع القوانين والدستور والعمل بتعليمات ونظم وقرارات بديلا عن القوانين النافذة ؛ وعدم الاخذ بقرارات القضاء والمرؤوسين ؛ ونذكر مؤشراته على قراري المحكمة العليا المبكرة بالرقم 115 في 10/10/ 2004 والقاضي عدم المساس بالحقوق المكتسبة لمقدمي الدعوى وهم القضاة بالاثر الرجعي ونفذ القرار لهم ؛ ولم ينفذ خلافا لمادة الاثبات 105 ومماثلتهم للحالة القانونية وما جاء بها يشملهم تجاهلوا ذلك ؛ كما تجاهلوا الفقرات المتعددة التي جاءت بالقرار؛ أن الامر 30 جاء لعلاج الحالة الوظيفية ولا علاقة له بالمتقاعدين ؛ ويؤكد ان الامر 30 توافق مع القوانين العراقية وجاء تنفيذه بعد النشر ؛ ولكن تم تنفيذه بالاثر الرجعي والتجاوز على الحقوق المكتسبة وقد أستحقوها قبل عشرات السنين ؛ وجاء العمل خلافا للمشروعية بعد تجميد القوانين النافذة بجداول وضياع 66% من الحقوق المكتسبة وضياع خدمة بين (10-17 سنة ) من تسكين الموظفين وإعتماد الاستحقاق كما جاء لهم التسكين نهاية الدرجة الثالثة وراتبها بالسلم آنذاك 552 الفا ؛( وجاء القرار 8240 سنة 2005
إعتماد التسكين الوظيفي لراتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا وتقاعدها 445 الفا أصرت الوزارة ان يعتمد لهم راتب بداية الدرجة الثالثة الوظيفية ومقداره 444 الفا وتقاعدها 345 الفا لصالح الخزينة وإستحقاقهم وفق القرارات والقوانين 100% بأخر راتب وظيفي وفق القرارات الصادرة في تموز 1980 وتعليمات 1991/1-2 ووفقا للسلم أستحقاقهم القانوني 940 الفا ؛ وننهي معالجة السيد كاتب المقال قد ثبت المادة 19 بقانون التقاعد 27 لسنة 2007 والنافذ في 17/1/2006 أوقفوا العمل به خلافا لمادة الدستور129 ومضمونها أعادة الحق المكتسب وفقا للاحكام والدستور 100 % كما تقرر ؛ تجاوزوا على الدستور وتم التعديل وألغيت المادة 19 ؛ وعاد العمل بالجداول والاستحقاق 345 الفا بدلا من 940 الفا لصالح الخزينة باطلا !
ثانيا : لابد للتوضيحات السابقة وهناك الكثير يستوجب توضيحه لبيان مظلومية المتقاعدين ؛ وهنا نود في تعقيبنا على المقال الاخير المنشور وما يؤكده الزميل العمل وفق آلية الدستور ويدعوا لمناقشته ومساهمة الجميع منظمات وهيئات المجتمع وكوادره الجامعية والحقوقية وفق ألية الدستور؛ وبموائد على الهواء والغاية الاستمرار بالمناقشة لغاية الوصول للهدف ؛ خلافا للندوات التي يشير لها تنتهي دون متابعة ؛ وفي المائدة المستديرة على الهواء أولا تكون مفتوحة ليشارك الجميع ويكون الرأي كما يصفه جمعا مجتمعيا ووفقا لآلية الدستور وحتمية الوصول للحقوق وفق ما رسمه القانون والدستور؛ ويطالب مشاركة الجميع بشبكة تواصل يساهم فيها الجميع دون التفاخر لأحد ؛ وتساهم المنظمات المشاركة دورها متابعة القضاء في المركز – بغداد – وصعوبة التقاضي الاساسية بعد التقاضي ؛ إضافة مساهمة الجميع بذلك ؛ ولنا عودة
أعجبنيعرض مزيد من التفاعلاتتعليق

#علي_عزيز_داود_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات