سوريا : البحث عن دولة ومجتمع ! ؟

عبد الرزاق عيد

الحوار المتمدن-العدد: 1427 - 2006 / 1 / 11 - 11:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

ثمة حلقة مفقودة في هيكلية الترسيمة التحليلية للعلاقة بين طرفي التناقض الذي يحكم الكيان الاجتماعي السوري ، ويتمظهر فقدان هذه الحلقة في الالتباسات المحيطة بتحديد أطراف التناقض المتحكمة بالحراك السياسي والاجتماعي المعبر عن واقع هذا الكيان السديمي والملتبس (ماقبل المجتمعي / ما قبل الدولتي ) ، وهذه الالتباسات تثير حزمة من الأسئلة : تبدأ بتحديد نوعية هذا الحراك : أي نوعية طرفي معادلة الصراع : هل هو تناقض أم تعارض ! ؟
هذا السؤال يستنهض الحاجة إلى تحديد المعنى الدلالي معرفيا وسياسيا لطرفي الحراك المشار إليهما لتبرير الحاجة لطرح هذا السؤال القائل : هل هذا الحراك يستحثه " حراك تناقض " بالمعنى الهيغلي ، حيث تكمن في حركيته ولادة تركيبة نوعية جديدة هي ثمرة التناقض بين الأطروحة والأطروحة المضادة ، بوصفهما متضادات قابلات للتعايش وتبادل العلل والتأثير ، وهذا ما يقود الى انتاج هذه التركيبة النوعية الجديدة التي تجد معادلها في مجال السياسة بمصطلح " التسوية " .
أم أنه "حراك تعارض" ,وليس تناقضا بين حدي الأطروحة ، حيث العلاقة بين الحدين علاقة تناحر إبادية ، ولأنه تعارض وليس تناقضا ، فهو يكتسب طابعا ( كينونيا او انتولوجيا ) أي لا يمكن حله الا بحلول أحد الأطراف محل الآخر ، فسيرورة الحراك- والأمر كذلك – هي سيرورة الاقصاء المتبادل ، حيث رفض التعددية والتغاير والاعتراف بالآخر ، ومن ثم انعدام فرص "التسوية " ، أي تبادل حرب الإبادة الشاملة ، أي "التصفية" ...
وعلى هذا فقد غدا التاريخ السوري المعاصر منذ الانتقال من الشرعية الدستورية الى (الشرعية الثورية) ، أي من المرحلة الليبرالية الديموقراطية الى المرحلة الشمولية الاستبدادية منذ الوحدة 1958 السورية المصرية ، هو )تاريخ تعارض وليس تاريخ تناقض( ، وكان تعبير ذلك تحول المجال السياسي إلى )ساحة : حرب ، سحل ، مسيرات ، هتافات ، بالروح بالدم ) ، ولم يبق للآخر السياسي المختلف سوى السجن أو القبر... هذا هو المكان الوحيد الذي اختاره البعث لاحقا للآخر (المختلف) حتى قبل تداول مفردة ( المعارضة) ، هذا هو المكان الوحيد الذي اختاره البعث لاحقا وعبر أكثر من اربعين سنة وهو يقود الحراك الاجتماعي من فضاءات التناقض إلى زنزانات التعارض ، وكانت ذروة توحد القبر والسجن : "التصفية" للآخر المعارض في بداية الثمانينات من القرن الماضي العشرين ، ومن تبقى عاش في الوطن كسجن كبير مهدد بشكل يومي للانتقال للسجن الصغير ، وهو محروم فيه من حقوق المواطنة بما فيها حق العمل ، ومن ثم الزيارات التهديدية المتقطعة للمبيت لدى الأجهزة الأمنية التي تكاثرت لتحتل مع العسكر المجال العام للحراك الاجتماعي السلمي .
هل هناك حراك اجتماعي وما هي أطرافه ؟
ربما أفضى بنا الاجتهاد إلى القول : أن الفضاء الاجتماعي للتناقض يجد حيزه ومساحته في دور وفعالية الطبقة الوسطى ، حيث تشكل هذه الطبقة مولد الحراك الاجتماعي ، صعودا وهبوطا ، وهي التي تنتج ثقافة ( صراع المواقع والمواقف ) مما يؤدي الى الازدهار الثقافي الوطني والديموقراطي ، ومثاله : فترة الخمسينات في سوريا ، حيث التعدد الاجتماعي : الطبقي والسياسي والثقافي ، يحكمه التناقض المثمر في شتى حيزات المجتمع ، قبل أن تتحول الحيزات والمساحات الاجتماعية مع الانقلاب العسكري الشعبوي البعثي إلى "ساحات " نضالية للتصفية : ففي ساحات النضال هذه لا وجود سوى للأنا المفعمة بانتشاء غنائية شعارية شعبوية غريزية فتاكة ككل الحركات الفاشية ، حيث يختزل الوطن في (الأطروحة / الساحة) و تتحول الأوطان إلى ساحات ( الساحة اللبنانية ... الفلسطينية ... العراقية ) فتترأرأ الأوطان ملخصة في في صيغ (ادلوجات) لتحل محل الأوطان في ذهن أو ذهان العقل (القوموي) ، أو ينحل إلى ساحة لـ(الجهاد) مثلما يختصر حزب الله اللبنان إلى حدود للإيرانيين ، بدلا من أن يكون وطنا لجميع اللبنانيين ، فمع الانقلاب الشعبوي العسكري منذ أكثر من نصف قرن وحتى اليوم ، تحولت فضاءات الحرية في المجتمع السوري إلى ساحات للمسيرات والهتافات والشعارات والتخوين و"سوق" الآخر للسجن أو القبر (أنا بعث وليمت أعداؤه) ، حيث الانتقال من صراع التناقض التطوري إلى صراع التعارض التصفوي .
إن التعارض بوصفه ( صراع كينونة ) فإن مجاله وفسحته هو السلطة الكليانية ، التي تدخل في علاقة (تعارض / تضاد) كينوني مع كلية المجتمع وليس " تناقضا " جدليا يفعل الحراك الاجتماعي في المجتمع ، فيكون مؤدى ذلك سحق الطبقة الوسطى اجتماعيا وسياسيا وثقافيا ، اي سحق التناقض المنتج والمثمر للتسويات والتعايشات بين التشكيلات والتركيبات النوعية المختلفة: أحزاب – نقابات – صحافة – نوادي – حيث الانتماء أفقي سوسيولوجي ، مواطنوي ، منتج لـ" الوطنية السورية " ليحل محلها تحالفات مافيوزية لصقراطية عمادها رعاع الريف وحثالات المدن ، يقدمون أنفسهم على شكل دولة حديثة هي في واقعها (انكشارية محدثنة ، أو مملوكية مزركشة السطح بحداثة سلعية بذيئة ) ، حيث الانتماء عمودي : طائفي واثني ، عضوي ، عائلي ، دموي:- (بمعنى النسب ومعنى الممارسة) - مما يؤدي على المستوى الثقافي الى حالة استقطاب مثنوي بين ثقافة وقيم ( الكباريه ، المبغى ) والرد عليها بثقافة وقيم ( المسجد /الجامع ) كرد فعل شعبي جمعي يجمع تناثر الأنا الوطنية المتشظية عبر البحث عن الملاذ في قلعة التراث : (المسجد/ الجامع) لحماية ضميره وهويته ، والمآل هو طرد الفكر والثقافة الرفيعة وخراب الروح ودمار القيم ، الأمر الذي يولد تضادا ثنائيا بين سلطة حسية ، غرائزية ، تتواصل مع العالم (ايروسيا ) ذكوريا عبر تأنيث كل ما حولها ، ليس بمعنى الأمومة العظيمة الخالدة للعالم ، بل عبر المباضعة الحريمية ، أبوية بطركية تخضع كل ما حولها لفحولة سادية يهيجها الدم والقتل والعنف ، وفي هذا السياق يمكن تحليل العلاقة السورية اللبنانية وفق هذا المنظور الذكوري السادي الدموي الذي يحيل لبنان الى ( حواء ، حرمة ) ، هكذا عبر أحد صانعي الحياة السياسية في سوريا ، بقوله : ( لبنان مخدعنا الداخلي الخلفي ).
ووفق هذا التوصيف ، ومن هذا المنظور ، علينا أن نبحث عن الحلقة المفقودة في فهم علاقة السلطة بالمعارضة في سوريا ، وفهم ما يتداول عن المعارضة السورية وطنيا وقوميا وعالميا .
فاطروحة المناضل رياض الترك منذ ثلاث سنوات عن توازن الضعف بين السلطة والمعارضة ، لم يتم التوقف عندها بالشكل الكافي ، وقد خضعت لمصادرات شكلية وسطحية في تناولها ، وذلك عندما اعتبر الكثيرون أن الرد على اطروحة رياض الترك وتفنيدها تمثل باعتقاله ، أي من خلال تجرؤ السلطةعلى اعادته الى السجن من جديد بعد أن حبس 18 سنة ، ومن ثم اعتقال الفضلاء العشرة من بين صانعي " ربيع دمشق " ، فقد تبدى –حينها- أن رد السلطة هذا ، كان فيه من القوة ما يدحض اطروحة توازن الضعف !
أمام التساؤلات المثارة حول الآفاق اليوم ، ومن ثم وتسويق فكرة أن المعارضة السورية ضعيفة ، وأن لا خيار أمام المجتمع السوري إما السلطة أو الفوضى أو الأصولية أو الخارج ، أمام زيف هذا الاطروحة السلطوية ، نجد أنفسنا مدعويين لمقاربة هذه الأطروحة من جديد ، التي كان قد هجس بها حدس رياض الترك حينها ، ومن ثم اضطراره لهجرها !
ان ضعف المعارضة السورية يعود إلى احلال (التعارض محل التناقض ) من قبل طغمة تمكنت –خلال أربعين سنة – من تقشير الدولة من خصائصها القانونية لتتعرى متكشفة عن جسد سلطة غاشمة ، ومن ثم تدمير الحراك الاجتماعي بتدمير الطبقة الوسطى ، لينحل المجتمع إلى مستوى سديم بشري (رعايا) ، حيث تحل روابط الدم والطائفة والعائلة محل روابط المواطنة .
إن سوريا اليوم هي كيان بلا دولة ولا مجتمع ، فهي ليست دولة : لأنها بلا قانون ولا تشريع ولا قضاء ، والكيان الذي لا تحكمه دولة ولا قوانين ولا قضاء ، فهو –أيضا- ليس (مجتمعا) يتشكل من مواطنين أحرار ، بل كيان جغرافي تسكنه رعية سائمة تسوسها سلطة طغيانية وفق شرعية (الاعتباطية المقيدة ) على حد تعبير- حنة أرندت- في وصفها للسلطة الفاشية .
ولأن سوريا كيان بلا دولة ولا مجتمع ، فإن المعارضة ( تمثيل المجتمع المفقود ) تتوازن في ضعفها مع الدولة المفقودة ( كتمثيل للشرعية القانونية والدستورية ) ، بينما تبقى القوى الوحيدة هي السلطة الطاغية التي تحتكر عنفا ( غير شرعي ) ، إذ –كماهو معروف- فإن العنف المشروع هو الذي تحتكره الدولة ، والتي هي-بداهة- مصادرة أمنيا في سوريا ...
وفق هذه المعادلة ، فإن استعادة الدولة في سوريا هو استعادة للمعارضة ، أي استعادة لصراع التناقض المثمر ليحل محل صراع التضاد المدمر ، فالدولة كقوة قانونية حقوقية دستورية يفترض نظريا حياديتها المتوازنة نحو الأطراف الاجتماعية ، و هي كقوة تحكيمية عادلة ونزيهة بين أطراف الصراع والتناقض السياسي في المجتمع هي التي تفترض المعارضة كضرورة توازنية ، نقول : لو أن سوريا كانت تتوفر على هذا الحد الأدنى لخصائص الدولة ، لتوفرت –بالمقابل وبالضرورة- على الحد الأدنى لخصائص المجتمع ، ولو أنها توفرت على هذين الحدين تعريفا ، فإن لمعارضة السورية ستكون– والأمر كذلك رغم ضعفها – أكثر قوة من السلطة الممثلة بحزب البعث وجبهته الوطنية التقدمية !
أي أن قوى إعلان دمشق ( اليسارية والقومية والليبرالية والاسلامية ) قادرة-مثلا- على خوض معركة انتخابية كفيلة بهزيمة قوى السلطة السياسية هزيمة ساحقة بسبب ماتشكله هذه القوى من غطاء (سياسي طغياني ) لقوى الفساد والاستبداد ، وذلك لو أن المعركة الانتخابية قدر لها أن تشرف عليها دولة ( القانون ) ، لا سلطة الأمن والمخابرات ، التي تبلغ حدا من الجهالة الجهلاء أن تحيل الناطق باسم التجمع (خمسة أحزاب) وأحد الناطقين باسم هيئة اعلان دمشق ( أحد عشر حزبا) الأستاذ حسن اسماعيل عبد العظيم إلى محاكمة عسكرية بسبب حيازته على منشور سياسي يتداول منذ سنوات وبشكل شبه علني !
وحزب البعث الذي يدعي أن لديه حوالي / 2 / مليون بعثي إذا أراد أن يحترم تاريخه ، ويعيد الاعتبار لحاضره ، ويأمن على مستقبل أبنائه ، أن ينضم الى قوى المجتمع وليس إلى قوى السلطة لاستعادة الدولة ككيان قانوني والمجتمع ككيان مواطنوي ، ويخوض معركة الانتخابات بدون إهانة الدستور باختزاله لهذا الدستور الى حدود مطامعه في اختزال الدولة الى سلاسل وقيود ومعتقلات ، والمجتمع الى مزرعة ، والاقتصاد الى بقرة حلوب ، ووسائل الانتاج الى مدفع ودبابة وبارودة ومسدس ، تفرض الشراكة على قوى السوق الاقتصادية لمقايضتها المال مقابل استباحة القوانين الناظمة للعملية الاقتصادية ، ليتحول الفساد الى منظومة ممنهجة تدمر الحياة الاقتصادية ، لصالح الريع ، والنهب ، والعمولات ، والتهريب واحتقار القوانين ، واعتبار الضرائب مهانة لأصحاب النفوذ والتسلط من طغم النهب والفساد .
سألت رجل الأعمال الصناعي رياض سيف الدمشقي المعروف قبل اعتقاله منذ أكثر من أربع سنوات ، ان كان في دفاعه عن دولة القانون والدستور والقضاء يمثل شرعية اجتماعية ( صناعية أو تجارية ) في المجتمع فقال : ان رجال الأعمال السوريين لايستطيعون رمي السلطة بحجر ، لأن نوافذهم من زجاج .... زجاج الفساد والعمولات والشراكة الوظيفية مع وسائل انتاج السلطة الدبابة والمدفع والرشاش ...
ولذا لم يدهشنا رئيس غرفة التجارة في سوريا ، سليل أسرة المال والأعمال ( الشلاح ) عندما يؤكد أن سوريا ليس فيها فساد ... وإذا كان فيها بعضه فهو الأقل نسبة في العالم ...
تلك هي فلسفة القوى (المجتمعية :المتوحشة) التي تستند اليها السلطة كشريك وظيفي لنهب البلاد والعباد ، مقابل كيان اجتماعي منهوب ، مسلوب ، منكوب ، مركوب ، تراهن المعارضة على استنهاضه من مستنقع التهميش والسديمية والعبودية الى مستوى (مجتمع المواطنة / دولة القوانين) ، وعلى هذا فإن المعارضة السورية ، هي أقوى من السلطة عندما تستعيد سوريا كيانها كدولة وكمجتمع ، وقوى (إعلان دمشق) يمكن أن تشكل بديلا للسلطة والفوضى والأصولية والاحتلال ، لو أن في سوريا دولة ومجتمع ... ولو أن المجتمع العالمي -من خلال الأمم- المتحدة يستجيب لاقتراح الرئيس السويسري (شميدت ) بوضع معايير دولية لقبول العضوية في الأمم المتحدة ، وهي معايير تتقاطع مع معاييرنا لمفهوم الدولة والمجتمع التي أسلفنا ، عسى أن تشكل هذه المعايير الأممية "قوة ناعمة " بدل "القوة الخشنة" العسكرية التي أترعنا منها وطنيا وقوميا حتى الثمالة ، لتكون هذه القوى الناعمة فاعلة ومؤثرة وضاغطة على طغم كثيرة في هذا العالم تحيل دون كيانات اجتماعة كثيرة تتطلع لتكون (دولا ومجتمعات) يليق بها أن تكون أعضاء في نادي الحضارة العالمية والإنسانية ...

#عبد_الرزاق_عيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات