محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 10:14
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تداخل ملكيتي الصندوق والثروة مع الميزانية بها ننهي
بالسؤال أين التخطيط لمعيسشة المواطن والإقتصاد
2-2
قبل كل شيئ علينا الاطلاع على العديد من التصريحات ومنها سيعجز صندوق التقاعد عن سد الرواتب التقاعدية بعد اربعة سنوات ؛ وأستمرار نقص الاحتياطي بالبنك المركزي ولماذا العجز المستمر بالميزانية ؛ هل الواردات قياسا مع العديد من البلدان ؛ وكيف التعامل معها ؛ لماذا لاتكون ميزانيتنا متوافقة مع الموارد وبجدودها ؛ لماذا تزايد نسبة الفقر ؛ وهل خقا نسبتها 35% حتما لا ؛ فالعاطلون بالارياف ؛ وللعلم المتقاعدون وخاصة القدامى يجب إضافتهم للنسبة
والان إطلعوا هلى هذا الرابط وموضوع عن الفقرحساس يتعلق بحياة؛ أين وزارة التخطيط منه
https://basrahonline.wordpress.com/
ومقارنة جدا مختصرة بين الراتب الاسمي للموظف والراتب الحقيقي في عقد الستينات :
نبدأ الرواتب لخريجي الإعدادية التعيين بالدرجة السابعة وراتبها مع المخصصات 30 دينارا تلبي الحياة المعيشية عند تكوين عائلة ؛ فمتطلبات الزواج تتراوح بين عشرى الة خمسة عشرر راتبا ؛ والإيجار لاتتعدى نسبته بين 40-50 % من راتب التعيين ؛ تتناقص النسبة كلما زاد راتبه ويبفى الايجارثابتا ؛ ولغاية السبعينات إجور الطبيب ربع ونصف الى دينار واحد واسعار الادوية زهيد جدا ؛ ومتطلبات الملابس والنقل وحاجة الأولاد الدراسية وغيرها ومقارنتها مع حالة التوازن بين الرانب الاسمي والحقيقي ؛لاحاجة للمقارنة فقط ملاحظة الايجار والطبيب لاغير!
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي
والان لنتابع موضوع [ألإستقطاعات التقاعدية للصندوق تامين لتقاعد الموظف نقاشها بالمائدة المستديرة والتواصل بشبكة على الهواء ] ضنت الرابط الاتي
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=541216
والان نعود أولا لفقرتي العنوان
أ- تداخل ملكيتي الصندوق والثروة مع الميزانية :
وذلك بالإستنطاق والإستنتاج من الدستور والقانون المدني عن الملكيتين ؛ فملكية الثروة للمواطن وملكية الصندوق كما جاء بالموضوع أعلاه أنه إدخار المواطن لراتبه التقاعدي ح ولكن هنام ضرورة التأكيد ان اموال صندوق ضمان العمال كذلك ( ونؤكد أنهما بمفهوم الدستوروالمادة 23 ملكية خاصة والثروة هي ملكية خاصة للمواطن ) ومفهوم المادة 23 لايجوز تجاوز الملكية الخاصة ؛ ومنفعتها للمالك ) ونقطة ثالثة يجب معرفتها : أن هيأتي التقاعد والضمان ليست حكوميتان وليستا تابعتين للميزانية وهما كشركة مساهمة لمالكيها فلا يجوز تجاوز ذلك !
وبالمختصر أن صندوقي التقاعد والضمان أٌلغينا وأصبحت ضمن الميزانية وتصرف معها ؛ كما أن التشريعات ما بعد 9/4/2004 لاتتوافق مع المشروعية والقياس ؛ فنجد التداخل بين إصول صندوق التقاعد وما جاء بقوانينه توظف لموازنة مدفوعات تقاعد مالكيه ؛ يتم التجاوز على حقوقهم المكتسبة لصالح الميزانية وعلى حقوق ملكية ثروة المواطن لتسديد رواتب وتقاعد الخاصة المليونية والتي هي تجاوز على القياس ؟؛ وحرمان المالكين من الانتفاع بملكيتهما ؛ وهم المتقاعد والمواطن ؛ وأسباب الفقر و توضيحه مختصرا ؛ ويتطلب المناقشىة والعلاج الدستوري.
ب- بالسؤال أين التخطيط لمعيسشة المواطن واللإقتصاد: الجواب واضح لىيس هناك تخطيط
وما جاء بالبوسترات على المجتمع ومنظماته تاخذ على عاتقها الدخول في نقاش المشروعية
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
