|
كيف تتعامل السلطة و المجتمع ومنظماته بدراسة ونقاش أسباب إفقار شرائح المجتمع ج-3
محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5399 - 2017 / 1 / 11 - 10:31
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
كيف تتعامل السلطة و المجتمع ومنظماته بدراسة ونقاش أسباب إفقار شرائح المجتمع ج-3
المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور المائدة المستديرة والمنتدى العراقي والحقوق المكتسبة المركز المدني للتنمية وثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي المقصود بشرائح المجتمع من خلال علاقتهم ( بالقانون والدستوروالملكية الخاصة ومنافعها ) والمقصودين ( المواطن – الموظف – المتقاعد ) وعلاقة ( ملكيتي الثروة وصندوق التقاعد ) وموقف السلطة الدستوري بما تقدم ؛ والمواطن واهب شرعية السلطات والدستور وملكية الثروة للمواطن ووفقا لسياقات الدستور منفعة الملكية ملزمة للمواطن والمتقاعد ولايجوز خلط الملكية .
ما تقدم حيث قدمنا بالبداية وإستعراضا أوليا عن أسباب إفقار المتقاعدين لسببين الاول أنهم الطرف الاكثر تضرراً ؛ لاسباب تجاوز أحكام القوانين والدستوروالعمل خلافا للمشروعية حيث التجاوزات بدرجة ألغت الاستحقاقات بعمل ممنهج لحقوق مكتسب دستوريا وباحكام القوانين ( حقهم المكتسب دستوريا مدى الحياة لهم ولخلفهم ) وبلغ التجاوزبين 66-75 % ) من الاصل .
والسبب الثاني لتقديم شريحة المتقاعدين لدراسة التجاوز بين ملكيتي الثروة وصندوق التقاعد !؟
إننا ونهجنا تقديم مقاربات وليس دراسة كاملة في كراس واحد ؛ هو أيصال المعلومة عن الحقوق والتجاوزات المخالفة للدستوروالعمل خلاف المشروعية بتجاوز المادة 47 وأخذ المبادرة من قبل سلطة التنفيذ بوقف العمل وتعطيل القوانين والدستوروعدم تنفيذ قرارات القضاء لمناقشتها .
وتواصلا مع نهاية الفقرة (ج-2 ) نعود كما يجب توضيح التجاوزات الموضوعية للمتقاعدين والمخالفة لشرعية الاحكام والدستور والتمويه لقرارات القضاء ؛ والتجاوز بين الملكيتين !؟
في الواقع الترابط والتداخل بين العناصر (المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور) ودراسة اسباب التجاوزات هي المدخل الدستوري لرفع اسباب إفقار شرائح المجتمع الثلاث .
وهنا ومن أجل التركيز على نقطة واحدة ولايمكن شرح نقاط عديدة نركز التجاوز على الملكية
ويمكن من خلال الموضوع المتضمن بالرابط الاتي توضيح وإختصار الكثير http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=540006
نعود للتجاوزات الظالمة وسيذكرها التاريخ ؛ ويذكر التعسف لحياة شريحة المتقاعدين القدامى
أن الاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية وبدأ منذ القوانين الأولى لقانون التقاعد 12 لسنة 1930 والقانون الرقم 43 لسنة 1940 وقانوني الخدمة والملاك لتنظيم الوظيفة عامي 31و39 وتبلورت بقوانين ما بعد تموز في سنتي 1960 و1966 لأفضل ما تكون ويمكن أعتمادها أساسا وقد فصلناها كثيرا وكررنا ذلك واوصلناها للمجلس النيابي مرات عديدة دون جدوى والتجاوزات واضحة لالبس فيها ؛ ولكم دون جدوى لنوضحها بأختصار جهد الامكان بالاتي : الاسس والقياسات والاعراف التشريعية والقضائية ؛ ينظرلها وفق مادتي الدستور 13و93 لبحث مشروعية تشريع القوانين من قبل سلطة التشريع وصحة التشريع والتنفيذ لـأجل تصحيحها .
ونقدم أستعراضا سريعاًحسب الممكن لحصر التجاوزات ما بعد 2004 والعمل خلافا للمشروعية
ونيدأ من الوظيفة التي يقاس بموجبها التقاعد وفق شروط التعيين والقياس الشهادة والمدة ولابد النظر للتشريع السليم وفق ما قدمه الدكتور السنهوري وجاء بمواد القانون المدني نذكر منها : المواد 1-2-3-10 ونعطي خلاصتها [ التشريع عاما ومطلقا لايؤسس لمجموعة خاصة وضعا مميزا- لايجوز تأويل الاحكام – العمل وفق القياس – ولايؤخذ بالاثر الرجعي ) ويجب العمل من قبل سلطة التنفيذ وفق المشروعية وما جاء بمواد الدستور( 2-ج؛5؛46 ) ولا تتجاوزها ؛ وما حصل تجاوزت سلطة التشريع المادة 47 اولا ومواد الدستور الموضحة في السطر السابق ؛واصدرت تعليماتها لسنة 2004 دون الاستناد لقانون فتجاوزت على المشروعية والحق المكتسب الوظيفي وانزلت الاستحقاق المكتسب وفق الاحكام وهي حجة من الحجج ؛ فاسكنت من تحقق له الدرجة اولى بالسلم وأسكنت البعض نهاية الدرجة الثالثة والبعض نهاية الدرجة الخامسة وضياع مدد من الخدمة بين (10-17 سنة ) وجاءت قرارات قضائية وادارية لإعادة الحقوق المكتسبة لان التسكين باطل لايستند لقانون ؛ لم تنفذ على الكافة وجاء بالقرار 115 لسنة 2004 وفيه عدة مضامين ان الامر 30 وأي تشريع لايعمل بالاثرالرجعي ؛ جاء فيه أن الامر 30 جاء بخصوص الوظيفة ولاعلاقة له بالمتقاعدين ؛ فلم ينفذ القرار على الكافة فيما يخص العمل بالاثرالرجعي الذي نفذ لجهة الطعن المقدمة للقضاة ولم ينفذ للمتقاعدين كما لم تنفذ الفقرة المؤشرة في الامر 30 بأن القرار ليس له علاقة بالمتقاعدين ؛ وتحقق تمويه هنا وفي تعديل قانون التقاعد 27 عند التعديل والامر ممنهج في التجاوز على حقوق المتقاعدين وعلى صندوقهم
أن وقف العمل بالقوانين النافذة والتجاوز على الحقوق المكتسبة دستوريا تشكل اسباب إفقارهم وهي حقوقا مكتسبة وفق قرارات 334 وتعليمات 2991 المعدلة 100 % من راتب الوظيفة
بجداول المتقاعدين المخالفة للمشروعية والقياس خدمة 25 اكثر واقل أعتمدوا لهم نسبة 33 % لمن لديه خدمة 25 سنة ومن لديه اق لمنها تعين لهم مستوى متدني وأن كانت الشهادة دكتوراه ؛
جاء تشريع قانون التقاعد 27 لسن 2006 نافذ في 17/1/2006 وتم أدراج المادة 19 فيع ولن تكن ضمن المسودة لتعيد الحق الدستوري المكتسب البتات 100% تم وقف تنفيذ التشريع مخالفا المادة 129 الدستورية ؛وتم التعديل بعد 17 شهرا لإعادة التجاوز السابق ؛ والتشريعات اللاحقة تأخذ ببطلان التعليمات الباطلة فالتشريع لذلك باطل؛ وما جاء بتشريعات 2008 و2014 وهو تشريع فيه من الخلل والتجاوزات على الثروة على حساب تشريعات المالك والحاق الضرربهم وبالمختصر ولانريد الاطالة ورغم اهمية شرح التداخل بين ملكية صندوق التقاعد وملكية المواطن كما جاء بالماد 111 الدستورية تجاوز اضر وافقر المواطن والمتقاعد ؛ ولنا مواضيع عديدة نشرت بالتفصيل ؛ سنشير له لاحقا واليكم الموضوع الاتي وفيه توضيح إضافي كافة إستحقاقات المجتمع قضى لها القضاء والاخرى جاءت بأحكام القوانين والدستور تحتاج للرؤى والتفعيل الجمعي المجتمعي
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=543495
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
كيف تتعامل هيئة التقاعد مع تزوير وسرقة رواتب المتقاعدين دراس
...
-
كيف تتعامل هيئة التقاعد مع تزوير وسرقة رواتب المتقاعدين دراس
...
-
كيف ومن أين نبدأ لقضايا المجتمع نبدأ دستوريا لمكافحة الفقر و
...
-
كافة إستحقاقات المجتمع قضى لها القضاء والاخرى جاءت بأحكام ال
...
-
العراق العجيب ! ليس لمنظماته من مجيب رغم التجاوز على الحقوق
...
-
المطلوب تغيير وسيلة العمل الجمعي بموائد مستديرة حضورية وعلى
...
-
الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القانون والدستور؛يجب م
...
-
الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القانون والدستوروالقضا
...
-
المائدة المستديرة والمنتدى العراقي ؛من ينقذ المواطن من الإجر
...
-
المائدة المستديرة والمنتدى الوطني للدفاع عن الحقوق الدستورية
...
-
المنتدى العراقي الوطني للدفاع عن الحقوق الدستورية صندوق الاج
...
-
كيفية العمل بالمائدة المستديرة والمناقشة على الهواء(1)
-
نقاشات المائدة المستديرة التركيز على معيشة المواطن وعلاقة (ا
...
-
المائدة المستديرة مناقشة دستورية على الهواء التجاوزعلى مستحق
...
-
ألإستقطاعات التقاعدية للصندوق تامين لتقاعد الموظف نقاشها بال
...
-
عودة للمائدة المستديرة والتواصل بشبكة على الهواء وجوب دستوري
...
-
العاشر من ديسمبر ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان
-
الصندوق السيادي العراقي لمالك الثروة المواطن تعريفه ودراسة ا
...
-
الصندوق السيادي العراقي لمالك الثروة المواطن Iraqi sovereign
...
-
التجربة الكورية... هل يمكن تطبيقها في العراقً
المزيد.....
-
محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم
...
-
انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها
...
-
محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
-
نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
-
إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات
...
-
فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
-
محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز
...
-
مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب-
...
-
الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
-
الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|