قول على قول ... وقراءة للمشهد العراقي !

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 09:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قول على قول ... وقراءة للمشهد العراقي!!
ليس ردا على الأستاذ الفاضل الدكتور حسان عاكف حول المغزى من أثارة ( زوبعة الدعوة لتشكيل الأقاليم !! ) والتي نلحظها تطفو على السطح بين الفينة والفينة !.. ولدوافع وأهداف متعددة ومتجددة !.. وكلما شعر الساسة المتربعين على ناصية أدارة السلطة في العراق !.. يطلقوها بأشكال وألوان مختلفة !.. وعلى شكل بالونات حرارية لتفادي هجمات الخصوم الأعداء الحلفاء في نهج المحاصصة وتقاسم المغانم والمراكز والوظائف (_ من الغفير والجندي والموظف البسيط وحتى الوزير والمشير والخبير والسفير !!
ومثلما نعلم ....أومثلما أراد المشرع في كتابته لمسودة الدستورالعراقي ا.. والذي تم أقراره بأستفتاء عام !.. الذي جعله حمال أوجه .. وترك بين ثناياه ؟.. وما بين الأحرف والكلمات ألغام ومفخخات وحفر !... كي نبطئ في حركة الدولة والمجتمع وتحت شعار ( في العجلة الندامة .. وفي التأني السلامة !؟ ) ومن هذه المطبات والموانع والحفر [ حق تشكيل الأقاليم ! ) ؟
ليس كل ما ينسجم مع الدستور ينسجم مع مصالح العراق والعراقيين !..أو يتفق مع وحدة العراق وسلامة أراضيه وتماسك نسيجه الأجتماعي وأعادة بناء العراق على أساس العراق الواحد الموحد !..
و من وجهة نظري .. أي دعوة لتشكيل أقليم غير أقليم كردستان ، لا ينسجم مع مصالح العراق ووحدته الجغرافية والسياسية ... وأعتقد بأن هذه الأصوات النشاز!.. أو لنقل البعض منها ، التي تنطلق بين فترة وأخرى فهي محاولات لتصريف أزمات النظام القائم ! ... بمعنى أن مطلقيها أما يكونوا من داخل القوى المهيمنة على السلطة !.. أو من الذين يتننازعون معهم المكاسب والمغانم من القوى الأخرى !
ونلحظها كلما شعرهؤلاء المتنفذين ، بأن الحبل يلتف حول عنقهم .. ولصرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية والعويصة التي يمر به المشهد العراقي ، ولصرف أنظار الناس عن الأمور الأساسية التي تشغلهم وتقض مضاجعهم .. وهو نهج معروف ومكرر!!، من قبل المتربعين على السلطة، او عند أي تدهورخطير في الوضع الأمني ، وشعورقوى الأسيلام السياسي وأحزابه الحاكمة بالضيق من التململ الجماهيري الناتج عن تراكمات وتراجعات مستمرة ومتكررة في مختلف مناخي الحياة ، فتنطلق الأصوات .. والدعوات بلأستقالة لرئيس الوزراء ولبعض الوزراء الذين فشلوا بأدارة وزاراتهم ، أو بأقالة القادة الأمنيين نتيجة للخروقات الأمنية .. وهذه نراها وبشكل مستمر وعلى مدار العام !.. وغياب وزراء المؤسسة الأمنية والعسكرية ، نتيجة عدم الأتفاق على تقاسم هذه المناصب !! .. والتي ينفرد في قيادتهما جميعها اليوم السيد حيدر العبادي وهذا بحد ذاته مثير اللسخرية والأشمئزاز ؟!... فكيف له أن يضطلع بكل هذه المسؤوليات وحجمها بمفرده ، ويتمكن من أدارتها وبنجاح وأقتدار ؟... وهل أصيبت نسائنا بالعقم وعدم أنجاب قادة متمرسين وأكفاء ووطنيين ونزيهين وغير طائفيين ؟.. فيضطر أخاك ( مجبر لا بطل ! ) بأدارة كل هذه المؤسسة الخطيرة !.. ومن أين أكتسب كل هذه الخبرات والتجارب المتراكمة التي تؤهله لأدارة كل السلطات التنفيذية والأدارية ؟ ( درك يا حيدر العبادي ! ) !... ونحن في دولة ديمقراطية وبمشاركة واسعة من القوى السياسية ! .. ولكن ( اسمها بالحصاد موجود ... فقط !.. يعني وزير من دون وزارة ، خاصة في هذه المؤسسة الهامة !!
وهذه سابقة خطيرة ودلائلها واضحة للعيان 1.. وأن هذه المؤسسة هي حكرا لقوى التحالف شكلا ومضمونا ، وتعيين الرجل الأول مثل ما كان العبيدي على رأس الدفاع .. فهو وسيلة لأسكات الاصوات في الطائفة الأخرى ، وفي عملية تقاسم المناصب ( المهم في الجانب الأخر .. هو تعيين وزيرا منهم وله أمتيازاته ومخصصاته وجزء من ريع هذه الوزارة ! ) فيسكتون ويتجاوزون الأمور الأخرى !.. يعني كله فساد بفساد وأفساد !!، ويأكد لنا التحالف الوطني في كل مناسبة على التفرد بأدارة شؤون البلد ، وعدم الأكتراث بالضحايا وبالأرواح البريئة التي تزهق يوميا نتيجة للفشل الفاضح والمريع للأسلام السياسي وأحزابه الحاكمة في أدارتهم لمؤسسات الدولة المختلفة .
ويغمضون أبصارهم وأذانهم وعقولهم عن هذا المشهد الكارثي ؟... ولا يريدون أن يشاركهم أحد في أدارة هذه الوزارات الهامة والمصيرية !!.. ولا يريدون حتى الأصغاء الى الأصوات التي ترتفع تارة !.. وتارة تختفي نتيجة لفقدان الأمل في عملية أعادة بناء الدولة ، ومعالجة كل هذه الهزائم والتراجعات في أداء هذه المؤسسات !
وتبين للجميع بأن هذه الطبقة السياسية الحاكمة قد أرتكبت أخطاء جسام ، ومنيت بالفشل الذريع ، وكلفت العراق وشعبه وميزانيته خسائر بالأرواح والممتلكات ، وتفريطا بثروات المال العام ، وبأحتلال داعش لثلث مساحة العراق ومنذ أكثر من سنتان ونصف ، وما زالوا متشبثين بالسلطة .. وهذا شئ يدعوا الى الحزن الشديد على ألاف الضحايا وأضعافها من المصابين والمعوقين والمشردين ، وأفراغ خزينة الدولة .. التي أصبحت بفضل فسادهم وفشلهم خاوية من كل شئ !
أن كل الأجراءات التي يتخذونها لا تعدوا كونها محاولات لأحتواء النقمة المتصاعدة نتيجة لما ألت اليها الامور !.. ولتفادي تصاعد هذه النقمة العارمة للجماهيروتطورها ، و التي تعاني الفاقة والحرمان وغياب الخدمات ووالأمن والبطالة ، فتحاول الحكومة بتلقى الصدمات وردات الفعلللجماهير ، ولتسويف هذه الهبات وتخطي عواقب كل فشل ومأزق يقعون فيه وعلى مدار العام ، نتيجة سوء أدارة الدولة وتكرار الخروقات الأمنية ، أو عند تنامي الضغط الجماهيري والحراك المنفعل للتظاهرات والأحتجاجات والأعتصامات !؟... وأصبحت كل هذه التحوطات والأجراءات البائسة والمفضوحة، تمردون أن يتمكنوا من وضع حلول ناجحة وناجعة لمشاكل البلد ، وتلافي الوقوع بها ثانية وعدم تكرارها ، ونتائج كل هذا وفواتيره تدفعها الجماهير من دمها وعرقها وجهدها ، ويشكل بالوقت نفسه أستهانة بدماء الأبرياء والمعوزين ، وعدم أعتبار لكل هذه الظواهر والتراجعات والفشل في تحقيق طموح الناس وبحدوده الدنيا .. بتوفير الأمن والخدمات والتقليل من ظاهرة تنامي مستوى خطوط الفقرالتي وصلت الى مستويات مخيفة ، ناهيك عن البطالة والبطالة المقنعة !.. وشيوع الجريمة والمخدرات وعمليات الخطف والقتل ، والسلاح المنفلت الذي تمتلكه شرائح قريبة من أحزاب الاسلام السياسي ، وعند أصحابي المال السياسي الذي أصبح يشكل خطر حقيقيا على السلم الأهلي كونه أحد الاذرع الخطرة التي تبتز الناس المختلفين مع فلسفة ونهج ورؤى النظام الحاكم ... وهو وسيلة من وسائل تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الأخر ، وأسكات لكل الأصوات الداعية الى القيام بعملية أعادة بناء الدولة ومؤسساتها ، وتبيان هوية هذه الدولة وشكلها وطبيعتها المدنية الدستورية وتكون المواطنة هي المعيار والقاسم المشترك الذي يجتمع عليه العراقيين ، وتشريع كل ما يؤسس الى هذه الدولة !... وهذا سوف لن يحدث أبدا ؟! كونه يتقاطع تماما مع رؤيا وفلسفة الطبقة الحاكمة !.. لا الأن ولا مستقبلا !!.. بسبب كونهم يعملون ومنذ سنوات على الجمع بين السلطتين الدينية وسلطة الدولة وقوانينها ، وشتان ما بين قيام دولة مدنية ديمقراطية عادلة ، تساوي بين المواطنين ومن دون تمييز ، وما بين توجههم لبناء الدولة الدينية التي شرعوا ببناء ركائزها منذ عام 2006 م وخاصة في التعليم والمرأة وفرض الحجاب وبطرق مختلفة ، مباشرة وغير مباشرة ... والثقافة والأعراف وفرض روؤاهم على المجتمع وعلى المؤسسة الأمنية والعسكرية ، وعسكرة المجتمع ، وشرعنة الميليشيات و السلاح لقواهم الحزبية ومنظماتهم الجماهيرية وما أصبح يطلق عليه اليوم ( الحشد الشعبي ) !!!؟ ... وهذه وغيرها يلمسها المتتبع للشأن العراقي وحتى المراقب البسيط ، ولا تحتاج الى أدلة وبراهين .
وأمام هذه الصورة القاتمة بل المظلمة !.. فأن الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية ، وفصل الدين عن الدولة ، وقيام دولة المواطنة .. هي ضرورة وطنية عاجلة ، ولن تقوم هذه الدولة تحت قيادة وأدارة ونهج وفلسفة قوى الأسلام السياسي مطلقا .
صادق محمد عبد الكريم الدبش .
5/1/2017 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات