علاقة توريث السلطة بفوضى منطقتنا -قراءة في إضطرابات-

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 5392 - 2017 / 1 / 4 - 20:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

علاقة توريث السلطة بفوضى منطقتنا
- قراءة في إضطرابات-

البروفسور رابح لونيسي
- جامعة وهران-

مرت ست سنوات على إندلاع ما سمي ب"الربيع العربي" الذي تحول إلى خريف حسب عنوان كتاب حوله للفرنسي جون ميشال فيرنوشي ، ونحن نفضل إطلاق تسمية "الخريف" على ما وقع لأنه من المستحيل وقوع ربيع في منطقتنا إلا إذا أقمنا قطيعة مما نسميه ب"العصر الخلدوني"، فأي إسقاط لهذه الأنظمة اليوم معناه أن كل العصبيات ستطل برؤوسها سواء كانت دينية أوطائفية أو لسانية أوقبلية أوأوهام عرقية وغيرها، فيحول ما أسميهم ب"مثقفو وسياسويو العصبيات" البلد إلى مرتع لنمو الجماعات الإرهابية، خاصة في حالة تفكك المؤسسات الأمنية والعسكرية كما وقع في ليبيا مثلا، فكي يكون ربيعا فعلا لابد من ثورة ثقافية تنويرية تحرر شعوبنا من هذه العصبيات ومثقفيها وسياسوييها، كما كتبنا في عدة مقالات من قبل )أنظر مقالتنا: مثقفو وسياسويو العصبيات الحوار المتمدن عدد 5267 يوم27/08/2016 ( .
فحتى هذا التحرر من هذه العصبيات يشترط توفير الظروف الموضوعية لتحقيقه، فلا نكتفي فقط بالتعليم المتطور ونشر الثقافة التنويرية، بل تتمثل أيضا في تحقيق نمو إقتصادي كبير جدا، ولايتحقق ذلك إلا بالضغط الشعبي سلميا وبواسطة مختلف التنظيمات من أجل تحويل ما نسميه باالكمبرادور- أي المستوردون الكبار المرتبطين بالرأسمالية العالمية - إلى الإستثمار في القطاعات المنتجة وإقامة صناعة وطنية تنتج الثروة ومناصب الشغل، وبتعبير آخر المرور المرحلي ب"رأسمالية وطنية" تدور حول الذات، وتخدم الإقتصاد الوطني بدل أن تكون تابعة للخارج )أنظر مقالتنا: لاتقدم إلا بفك الإرتباط بالمركز الرأسمالي الحوار المتمدن عدد 5386 يوم29/12/2016(، وهذه التطورات الإقتصادية هي التي ستؤثر على المجتمع، وتدفعه إلى تغيير ذهنياته وأفكاره، ويتخلص من عصبياته المدمرة، فتنتشر بذلك الأفكار الديمقراطية واللبيرالية الغير موجودة في مجتمعاتنا بقوة اليوم بسبب إنعدام الشروط الإقتصادية والإجتماعية لإنتشارها، والتي تتمثل في إقامة صناعة قوية تخدم الإقتصاد الوطني، وسيكون ذلك مجرد مرحلة ضرورية للمرور فيما بعد لما نسميه ب"الدولة الديمقراطية والإجتماعية"، والتي فصلنا معالمها في الكثير من كتبنا ومقالاتنا )أنظر مثلا مقالتنا: أسس جديدة لدولة ديمقراطية وإجتماعية-من أجل نظام سياسي بديل، الحوار المتمدن عدد4504 يوم06/07/2014 (.
هذا ليس معناه أننا نؤيد هذه الأنظمة السائدة، لكن كل تغيير يجب أن تتوفر له شروطه كي يكون تغييرا إيجابيا، وليس الدوران في حلقة مغلقة والذهاب من السيء إلى الأسوأ في الكثير من الأحيان، فهذه أنظمة سيئة جدا، وتعمل بآليات عقيمة ومدمرة، ولا تنتج إلا الفساد والرداءة وإقصاء كل القوى الخيرة في هذه الدول، فهي تعمل بآليات مبنية على الولاءات والجهوية وغيرها، لكن يجب علينا العمل من أجل الحفاظ على الدولة، فهذه الأنظمة اليوم تحفظ نوع من الإستقرار دون أن ننفي أنها أيضا تهدده يوميا بممارساتها وآلياتها، والحل يجب أن يكون إصلاحيا، وذلك بالضغط على هذه الأنظمة وتشجيع العناصر النيرة بداخلها من أجل القيام بإصلاحات ديمقراطية وتغيير هذه الآليات التسييرية البالية، وذلك بالتفاوض وبالتوافق بين كل الأطراف سواء كانت في السلطة أو المعارضة دون أن ننسى أن الشرط الضروري لذلك هو ما أوردناه آنفا من الضغط ووضع آليات وميكانيزمات لتحويل الكمبرادور إلى الإستثمار في القطاعات المنتجة الصناعية لتوفير ظروف تقبل بالتغيير الإيجابي إلى الأمام، وليس إلى الوراء.
أما بشأن إندلاع ماسمي ب"الربيع العربي" الذي تحول إلى "خريف دموي"، فقد تعددت الدراسات المفسرة لأسبابه وإنعكاساته، وعادة ما يورد البعض البطالة والفقر وعدم التوزيع العادل للثروة وصعود الفئات الشبانية وإنعدام الحريات وغيرها من الأسباب، لكن نلاحظ إشتراك كل دول "الربيع العربي" في ظاهرة مشتركة تتمثل في أن كلها كان يدور الحديث فيها حول توريث السلطة للأبناء، بما فيها تونس، إلا أن تونس لم تأخذ بعدا كبيرا، وهو ما يدفع الباحث إلى السعي لوضع فرضية علاقة التوريث بتلك الأحداث، كما تم تناول دور التيارات الدينية المتطرفة وحتى المعتدلة في إفشال عملية االإنتقال الديمقراطي، ونستثني فقط تونس التي نجحت نسبيا في عمليتها الإنتقالية، ويعود ذلك في نظري إلى ثلاث أسباب، وهي: لم تطرح قضية التوريث بقوة، ولو أن العائلة الحاكمة كانت تتدخل في السلطة من خلال أصهار زين العابدين بن علي، وهم الطرابلسية، إضافة إلى أنها جاءت مفاجأة للرأي العام، وحتى الغرب ذاته الذي لم يستعد لمواجهتها أو التخطيط القبلي لها لإجهاضها، وهو ما يدحض أن هناك مؤامرة غربية فعلا كانت وراء الأحداث، بل يمكن القول أن الغرب حضر نفسه بعد ما وقع الربيع في تونس، دون أن ننسى أن تونس ليست دولة ذات أهمية كبيرة للقوى الكبرى ولإستراتيجياتها، أما السبب الآخر بالنسبة لتونس هو ضعف التيارات الدينية المتشددة نتيجة المدرسة العقلانية التي عرفها هذا البلد ليس فقط في عهد بورقيبة، بل تعود إلى المدرسة الصادقية التي أنشأها خير الدين التونسي في أواخر القرن19م، والتي جسدت فعلا وعمليا فكرة الإصلاح الديني بالتفتح على العالم المعاصر مع الحفاظ على الهوية الإسلامية لتونس، ونضيف أن حزب النهظة في تونس كان أكثر تطورا مقارنة بالتيارات الدينية الأخرى في المنطقة نتيجة لهذا التعليم، فهي تشبه نسبيا، وبشكل أقل تركيا وظاهرة أردوغان وحزب العدالة والتنمية التي كانت نتاج لمدرسة أتاتورك، كما خشيت النهظة، وتنازلت عن السلطة نهائيا خوفا من أن يقع لها نفس ما وقع للإخوان في مصر على يد الجيش، ولو أن الجيش التونسي يختلف عن الجيش المصري حيث لا يتدخل كثيرا في السياسة على عكس جهاز البوليس.
أما الدول الأخرى، فقد أشتركت كلها في ظاهرة التوريث السلطوي، خاصة أنها كانت كلها جمهوريات نشأت بعد إسقاط أنظمة ملكية، مما يجعل من الصعب جدا إقناع الشعب بالقبول بنوع ما سماه البعض بنظام "جملوكي"، ولهذا يمكن تفسير تلك الأحداث بصراع داخل سرايا الحكم ذاته، فعادة لن يقبل الكثير بتوريث السلطة للإبن، إلا لأنه أبن الحاكم، فهل سيقبل كبار ضباط الجيش والسياسيين بذلك، فهم في الحقيقة يرفضون ذلك في عمق نفسيتهم، حتى ولو أخفوه، وأظهروا عكس ذلك علانية، فلهذا استغل هؤلاء تلك الظروف التي دفعت الشعوب للتحرك متأثرة بتونس ولتوفر ظروف إجتماعية وسياسية ونفسية ودولية لإشعالها، ولهذا يمكن لنا القول أنه من غير المستبعد، وهذا ماسيظهره التاريخ مستقبلا أن تلك الأحداث قد كان لرجالات نافذة داخل أجهزة السلطة دور كبير فيها، لأنها ستزيح الحاكم الذي يريد توريث السلطة لإبنه، وهو لم يحصل ما حصل عليه إلا لأنه أبن الحاكم، لكن للأسف أنهارت دول بأكملها كاليمن وليبيا وسوريا بسبب إنهيار المؤسسة العسكرية وإنقسامها، فمن الصعب جدا إعادة بناء هذه الدول من جديد لإنعدام مؤسسة أمنية أو عسكرية تعيد ذلك، وتلزم الجميع بإحترام القرارات، فالمؤسسة العسكرية القوية رغم بعض سلبياتها هي درع الأمان لأي إنهيار كما وقع في جزائر التسعينيات.
أما سوريا فرغم قوة الجيش إلا أنها تحكمت فيها عوامل أخرى، فتدخلت عدة قوى إقليمية ودولية، مما يصعب اليوم إعادة بنائها من جديد، فهي ستسير إلى الإنقسام إلى عدة دويلات على أسس طائفية وقومية ومرتبطة بقوى أقليمية ودولية، وذلك بعد ما ينهك الجميع من الإقتتال، لكن رغم ذلك، فقد يبدو هناك نوعا من محاولات التوصل إلى تسوية تعمل بها الدول المؤثرة الثلاث اليوم في سوريا وهي تركيا وروسيا وإيران بمعزل عن السوريين، وهو ما سيؤدي في الأخير إلى تقسيمها حسب مصالح ومناطق نفوذ لهذه القوى الأقليمية والدولية المتصارعة، كما قسم العالم في يالطا في 1944 بين أمريكا والإتحاد السوفياتي .
ونشير أن الدولة الوحيدة التي نجح فيها التوريث في البداية هو سوريا، لكنه تم في ظروف دولية مواتية، ليندلع الصراع حول السلطة مباشرة بعد تولي بشار الأسد الحكم، وذلك بتمرد الشخصيات الكبرى داخل سرايا الحكم كعبدالحليم خدامن وكذلك رفعت الأسد عم بشار الذي كان مسؤول المخابرات في عهد حافظ الأسد، وكان يرى نفسه الأحق بوراثة السلطة، وليس بشار الأسد.
ويقارن البعض ظاهرة التوريث بما وقع في كوبا، لكن الوضع مختلف تماما، فلم يكن رؤول كاسترو أبنا أو أخا لفيدال كاسترو أو أستفاد من وجود أخوه في السلطة، بل راؤول كاسترو كان ثوريا إلى جانب أخاه في الثورة ضد نظام باتسيستا، وكان معه في الحكم، ليس لأنه أخوه، بل لأنه زعيما في الثورة بدرجة كبيرة جدا أي تقريبا في نفس مستوى فيدال كاسترو، ولعل الذي نعجز عن تفسيره هي ظاهرة كوريا الشمالية، أين نجح كيم إيل سونغ على توريث السلطة لعائلته وتحويل البلد إلى جملوكية فعلا، ولعل عملية التوريث جاءت في ظروف لا زالت الحرب الباردة قائمة وبالتالي صعب المساس بهذه الدولة، لكن نعتقد أن القبول بذلك يعود إلى القمع المتفشي في البلد وذهنية شعبها ناقصة التمرد مثله في ذلك مثل كل شعوب جنوب شرق آسيا أين مثلا دولة مثل اليابان يعد فيها الأمبرطور تقريبا بمنصب إله، فكوريا الشمالية على نفس المنوال.
لكن شعوب منطقتنا، ومنها الجزائر التي عرفت تمردات عبر تاريخها وعدم القبول بأي كان، خاصة وأن تاريخ الجزائر لم يعرف الملكية لفترات طويلة في تاريخها، بل أقامت نظاما جمهوريا في عهد الدولة الرستمية، وكما عرفت الشعوب الأخرى ثورات ضد النظم الملكية سواء في مصر أو ليبيا أو اليمن ضد النظام الإمامي، فمن غير المعقول القضاء على نظام ملكي لتعويضه بملكية أخرى تحت إسم الجمهورية، كما أن الملك في الدين الإسلامي يوصف ب"العضوض" حسب حديث سيدنا محمد )ص( ، ووصف الملوك بالفساد في القرآن الكريم، لكن قبلت بعض شعوب المنطقة بالنظم الملكية، لكنها تعتبر نفسها إمارات، وليست مملكات بإستثنناء المغرب والسعودية والأردن واليمن الذي كان حكمها إماميا دينيا غستبداديا متخلفا، وتستند كل هذه الملكيات على شرعية دينية سواء بالإنتساب إلى الأشراف كالمغرب والأردن أو أيديولوجية دينية كالوهابية بالنسبة للسعودية، وكذلك تحولت البحرين إلى ملكية مؤخرا، وقد كاد أن يندلع فيها ربيعا عربيا لولا تدخل دول الخليج.
ولعل الكثير لايعلم أن تدخل أفراد وقريبي الحاكم عادة ما كان دمارا على دول، وأدت إلى إنتفاضات، ولعل لايعلم الكثير أن بعض أسباب إنتفاضة أكتوبر 1988 في الجزائر مرتبطة بإنتشار إشاعات حول دور زوجة الرئيس بن جديد في التأثير في الحكم، بل أنتشرت إشاعة اخذ توفيق بن جديد أموالا آنذاك، والتي كانت تتردد طيلة صيف1988، فهل تسمح لنا هذه القراءة لما وقع في بعض دول منطقتنا منذ سنوات لقراءة ما يحدث مؤخرا في الجزائر من إستفزازات غير معقولة مثل قانون المالية المجحف الذي أدى إلى بعض الإضطرابات؟ فهل أثيرت منطقة القبائل ضد قانون المالية لإمتصاص غضب المناطق الأخرى وتوجيهها ضدها، لأن البعض من سكان هذه المناطق يكنون عداء لسكانها بفعل تحريض عثماني ثم إستعماري فرنسي لهم من قبل ضد سكان هذه المنطقة، وهي نفس السياسة التي واصلتها مجموعة وجدة التي أخذت السلطة بالقوة في 1962 على حساب المجاهدين الحقيقيين الذين طردوا الإستعمار، وتقوم أطراف من النظام بذلك كله في إطار سياسة "فرق تسد"؟، أنها لعبة خطيرة وغير مسؤولة تمارسها هذه الأطراف لحسابات سلطوية ومصلحية ضيقة، ولكن بإمكانها أن تؤدي إلى إنهيار كيان الدولة ووحدتها، كما أنهارت دول أخرى في منطقتنا بسبب سياسات مشابهة.

البروفسور رابح لونيسي
- جامعة وهران-

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات