إعادة تشكيل الفضاء الفلسفي السياسي

زهير الخويلدي

الحوار المتمدن-العدد: 5391 - 2017 / 1 / 3 - 23:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" يكمن السياسي في التمييزات التي تخصه والتي يمكن أن يرجع إليها كل نشاط سياسي بالمعنى الخصوصي للكلمة"1

قد يحتاج الناس في ظل غياب الإجماع حول برنامج سياسي للخروج من الركود وفي ظل بروز قوى ردة والنزعات المحافظة إلى مساعدة الفلسفة للسياسي بغية البحث عن شروط المساواة و توفير العدالة للشعب.
لم يعد التاريخ المعاصر يمتلك معنى إلا عن طريق المرور من انحطاط العالم القديم إلى تمدن العالم الجديد وتخطي التعارضات القائمة بين منطق الارتداد ومنطق التقدم والتخلي عن نهاية ممكنة للتاريخ في شكل مساء كبير والتمسك بالأمل لميلاد إنسية جديدة تشهد انبثاق طريق جديدة وأسلوب جديد في الحياة العامة.
لن يحدث تغيير كبير في مسرح الأفكار التابع للوجود الاجتماعي وفي فن الظهور في مدينة المواطنين إذا لم يجرى تحول جذري في العلاقة بين النفس والجسد وفي طريقة اشتغال الأثر الفني في الوضع التاريخي. يتطلب قيام فكر إيتيقي بناء حوارات جادة بين الفاعلين من أجل بلورة تفكير مضاد للارتداد والدخول في فعل مشترك لا يشعر بالكلل والملل من طابعه السلمي ولا يداهمه النسيان في الطريقة الدبلوماسية للتفاعل.
إذا كان الفضاء السياسي يتضمن النشاط المنظم للعلاقات بين أفراد الاجتماع المدني وفق مصير مشترك ويجمع بين فن الحكم ومجموع الشؤون العامة التي تتكفل نظرية النظم بتحليل ظواهرها ومعالجة مشاكلها فإن العلم السياسي يستدعي الفكر الفلسفي النقدي بغية التمييز بين المبحث الوضعي والدافع الإيديولوجي وفق عدد من التخصصات تحرص على القيام بجملة من المراجعات العميقة ضمن إطار الحوكمة ونظرية القرار وتقوم بإجراءات مرنة وتدابير علاجية تسعى إلى زرع الثقة وتبحث عن مبدأ الوحدة ضمن الكثرة.
يهتم السياسي بالحق الطبيعي والحق الوضعي ويفرق بين العدالة والإنصاف ويميز بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني وبين الدولة والسلطة وبين الحكم والسيادة وبين الشعب والجمهور وبين الفرد والمواطنة بواسطة عملية إجرائية ترسم الحدود التي تفصل دوائر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني والعلمي.
لقد مثل الاشتغال على الشأن السياسي بغية استهداف مجموع الحياة البشرية في دلالتها ومقصدها فضاء تجربة يؤثثها عدد من الفاعلين الاجتماعيين ضمن لعبة مستمرة يتم التداول فيها بين النظرية والممارسة ضمن البنية المؤسساتية باستعمال جملة من المعارف الدقيقة التي تتفق مع عدد من المصالح المشتركة بغية تنمية الوجود الاجتماعي نحو الأحسن وتوفير الأمن الوطني والاستقرار السياسي ومناخ للإنتاج.
لقد كان الهدف من السياسي هو انتقاء المعارف الضرورية وفرز المهارات الكافية من بناء نسق ناجع يسمح بإمكانية التدخل السريع عن طريق جملة من تقنيات المراقبة والتحفيز في الأنشطة والأعمال التي يقوم بها الأفراد والمجموعات قصد توجيهها نحو تحقيق الخير العام مع تحصيل النتائج المرجوة منها.
إذا كانت وظيفة السياسي هي إحراز الانعتاق بالنسبة للكائن البشري وذلك بالتخلص من ثنائية الحاكم السيد والمحكومين العبيد فإن النوع البشري لم يقل كلمته النهائية حول التقدم التاريخي الذي قد بلغته المؤسسات القانونية وإن الأسس الجدلية للحرية الإنسانية ضمن التنازع التام بين الفئات الاجتماعية لم تعد معبرة عن المضمون الإيتيقي لهذه القيمة النبيلة وآن الأوان لكي تعيد البشرية تشكيله على ضوء الاحتفال بالمهرجان السياسي ضمن التداول السلمي للسلطة وتنظيم الانتخابات وما يشهد ذلك من تنافس نزيه على موقع الحكم.
إذا كانت الثقافة تدور في الفراغ والمدينة تعيش حصار التوحش والحياة اليومية صارت بلا جدوى والعمل أصبح بلا فائدة والتعليم بلا مضمون تربوي والاقتصاد بلا تنمية والأحداث التاريخية بلا معنى فأن مهمة السياسي تتمثل في تحديد الوجهة وتصويب البوصلة بدقة وإضفاء المعنى على الأفعال ضمن إستراتيجية.
بهذا المعنى يتم ضمان الحرية السياسية من حيث جزء من منظومة الحقوق الأساسية التي ترعاه الدولة ويقع التعامل معها ليس من جهة كونها حقيقة مطلقة ونظرية منطقية بل بوصفها حقيقة روحية ذات قيمة رمزية تسمح بتلاقي الواقعي والافتراضي واقتران الذات والعالم وامتزاج الروح والجسد بواسطة الوعي.
يقوم السياسي بدمج الحواري في الجدلي من أجل فهم الظاهرة المعقدة ووصف الخبرة التي يعيشها الناس ضمنها وتفسير القانون الذي يتحكم فيها وينهض من أجل تأويل تداعيات التحولات واستشراف مآلاتها.
إذا كانت المقاربة النقدية للحداثة قد أفضت إلى قيام نظرة واقعية تشاؤمية تتعارض كليا مع التفسير التقدمي للتاريخ السياسي فإن الفاعل السياسي مطالب بأن يجعل من سرديته النضالية ممر عبور نحو الزمن المستعاد وينظر إلى مدن الكوكب باعتبارها أحواض حياة تفيض جداولها بالرموز والعلامات.
لا يحمل السياسي بالخلاص ولا يسعى نحو الجنة وإنما يريد تأخير زمن الفناء وإيقاظ الموتى وتجميع المحطم والاحتفال بمرور الكوارث والأعاصير المدمرة وإدارة الظهر عن الماضي والاهتمام بالراهن.
إذا كان تشييد الدولة بالاعتماد على الديمقراطية خبرا مفرحا بالنسبة للإنسانية فإن الصدمة الجديدة حدثت يوم اكتشف الناس هشاشة الأرض التي يقفون عليها وتلوث البيئة وتصحر الوجود وغياب الحماية الكونية. هكذا لا يضع الفاعل السياسي حدا للنزاعات بين الهمجيات الا بتنمية المنابت الإنسانية واحترام الحريات الأساسية وتغيير التوجهات العامة نحو تمكين المنظمات الأهلية من مساعدة القاطنين على المكوث2 .
بناء على ذلك تبحث الايكولوجيا عن إحياء علاقة قديمة بين الإنسان والطبيعة وتحاول تشييد حماية متبادلة بين الطرفين حيث يرعى الإنسان الجانب الطبيعي وفيه وبالمثل تقوم الطبيعة بتنمية الجانب الإنساني فيها.
لقد طرح الالتزام بمشاكل البيئة والمحيط تحديا كونيا على الفاعلين السياسيين أن يقوموا بالرد عليه ولقد ظهر تعارض حاد بين الحقوق المدنية والحقوق الاجتماعية، وبين الإنسان الطبيعي والإنسان الاجتماعي.
من هذا المنطلق يقذف السياسي بمملكة الذات ضمن دائرة الحرية ويجعل من المعاناة من العذاب ميدان التضامن وفرصة للتكاتف ويعول على شعرية التراجيديا والتخيل الاجتماعي بغية تطويع الواقع المادي.
لم يعد الوجود البشري ملغزا بعد تحلي السياسي بالحذر والشجاعة وتمتعه باستقلالية العقل وحرية الإيمان ولم يبق متحمسا في الانتماء إلى أحد الجمعيات بعد عزم السياسي على إبداع الفضاء المواطني المفتوح والتفكير في الصدمات التي تعصف بالبشرية وصار ارتكاب جرائم ضد الإنسانية دافعا للتفكير في شروط الفعل الحصيف والوصفات الوقائية من العنف والشر والكذب والطرق العلاجية من الإرهاب والحرب.
لن يكتمل فعل الالتزام في الفضاء السياسي إلا إذا اقترن بمقاومة التوحش والتصدي للهمجية ومحاربة القوى الارتكاسية وزرع الأمل وبناء التمدن وتدعيم التحضر والوفاء بالوعود بالنسبة للإنسانية، ولن يتم التغلب على الأزمة الكوكبية إلا إذا توفر يقين في قدرة السياسي على تفكيك الأوهام وإنارة بحار الظلمات.
لا تتم العودة إلى قلب التاريخ باستدعاء جميع الشعوب من أجل المشاركة في كتابة مدونة التاريخ الكوني وصناعة الكوكبية بل تتحقق هذه الأمنية من خلال إنقاذ الإنساني من أسر النزعات الإنسانوية المعولمة.
يتبع السياسي أوامر عقل الدولة التي ينتمي إليها وذلك من خلال الاحتكام إلى عدد من الترتيبات الإدارية الجيدة والقواعد التنظيمية للحياة السياسية في الفضاء العام ويحرص على سلامة الدولة واستقرار المجتمع بوضع المصلحة العليا للسلطة فوق المصالح الفردية ويقدم الخير العام للشعب وخلاصه على خير الأفراد.
بيد أن عقل الدولة يوجب كذلك إخراج الناس من وضع الرعية والتبعية والوحشية والظلم والاستغلال إلى منظومة المواطنة والعدالة والمساواة والحرية ويعيد لهم الإنسانية المفقودة ويرفعهم فوق المرتبة الحيوانية.
بهذا المعنى ساعد اعتماد عقل الدولة من حيث هو مرجع للحكم الفاعل السياسي على تخطي التناقض الحاد بين السياسة والحق ومكن من صياغة نظرية جديدة في دولة القانون تجعل من الظاهرة الديمقراطية أداة شرعية لتجنب آفات الطغيان والاستبداد والشمولية ولحماية السيادة الشعبية بواسطة سلطة القانون وتم الاعتماد عليه من أجل تقنين وضعيات خارقة للعادة وفق معايير خاصة ترى أولوية الأخلاق على القوة.
لقد ساعد مفهوم عقل الدولة على إدماج المعيار الأخلاقي ضمن القرار السياسي وعلى التمييز المعلمن بين المؤسسة الدينية والمؤسسات الدنيوية وتركيز جهد الجهاز السياسي على صحة الأفراد وأمنهم وسلامتهم.
كما ينكب السياسي على تطوير وإعداد أدوات منعة وبؤر مقاومة من أجل التصدي للاتجاهات الارتدادية والتخلص من مشاعر الخوف من الضياع في المستقبل نتيجة اللاّيقين بالمصير والانشغال بالخطر الداهم.
لقد زادت العولمة المتوحشة الأوضاع سوء وفاقمت الأزمات ورهنت الكرامة البشرية إلى السلطة وأفقرت الذات من قدراتها للرد على هذه التحديات وجعلت الانغماس في الحاضر هو القانون الوحيد لتقدم البشر. من جهة ثانية لم تعد القيم الكونية التي تشكلت من بناء الديمقراطية على الأغلبية صالحة بصورة ملموسة وأضحت في حاجة ماسة إلى تحيين مع الواقع المتعقد قصد التكيف مع التحولات والإجابة على التحديات.
من المفروض أن ينسج الخيال الاجتماعي عند السياسي نظرة تأويلية شاملة للوقائع تتضمن قراءة تفسيرية للتفاصيل والجزئيات تضم مجموعة من المناهج الإنسانية والاختصاصات العلمية دون أن يضيع مطلب المعرفة الدقيقة بالعلاقات والمنظومات ودون السقوط في الابتذال والتعميم والاختزالية والتصور الآلي.
الأزمة التي تعاني منها البشرية في الوضعية الراهنة عميقة ومستعصية بحيث تعجز اللبيرالية الجديدة على معالجة أمراض الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية وتبدو الاشتراكية العلمية نظرية طوباوية غير قادرة على توفير الحماية الاجتماعية لكل الشرائح والفئات وترتد عليها موجة احتجاجات النضال النقابي.
بطبيعة الحال لا يمكن تحرير الحرية من الاستعمالات الإيديولوجية ولا تقدر المساواة القانونية على إزالة الفوارق والاختلافات وأشكال التفاوت بين الناس وتظل المحبة مجرد فضيلة دينية غير معلمنة وتحتاج إلى تأسيس دنيوي لكي تتحول إلى قيمة تشريعية تحقق الاعتراف والصفح وتجعل من الجمهورية منارة ثقافية.
على هذا الأساس يجوز الانتقال من دولة العناية التي تشتغل مؤسساتها الديمقراطية على رعاية المواطنين إلى دولة الإدارة التي تكثف من أشكال التضامن على الصعيد الاقتصادي بعد ضمان التشاركية السياسية وتضع مقاومة الشر السياسي والعنف التدميري والوعي الزائف من أولى مهامها الحيوية التي تقوم بها.
إذا أراد السياسي أن يمتلك القدرة على الحلم والذهاب بعيدا في المستقبل فإنه مطالب بأن يجدد طموحاته المشروعة ويعزز ثقته في قواه الذاتية من أجل أن يغذي الانشغال الدائم بمصير الإنسانية على الكوكب. لقد ظهرت النزعة العنصرية في اليوم الذي وقع الفصل بين الإنسان والطبيعة وبين المادة والفكر وبين الشيء والشخص وتشكلت العقلانية الأداتية وتحول العقل من غاية إلى وسيلة وتمت سلعنة الجسد البشري. إذا أراد السياسي أن يتحمل مسؤوليته ويواجه مشاكل عصره من جهة المنظور العلمي فإنه مطالب بأن ينخرط في المحاولات المستمرة لإنقاذ الحياة من النضوب ويشارك البشر في صراعها من أجل التحرر.
كما أن إعادة إبداع نموذج ديمقراطي غير مألوف هي مسألة حيوية وحاجة إيتيقية للتغلب على خطاب النهايات ومقارعة العولمة المتوحشة وتجنب المشاكل الزائفة وإثارة المشاكل الحقيقية ونحت الأجوبة الشرعية والقيام بإصلاح بنية الفكر وتهذيب طرق التربية وأنسنة ظروف الشغل وتجميل أشكال الحياة.
السياسي الناجح هو الذي يقطع مع أرقام الإنتاج ونسب النمو ومعدلات الاستهلاك ويقاوم المديونية والتضخم والتهريب والتهرب والتبييض والأنشطة الاقتصادية الموازية ويحقق التوازن بين العرض والطلب وبين المرتبات الوظيفية والنفقات الأسرية ويوفر اللاّزم من الغذاء والصحة والسكن والتعليم.
من الضروري أن توقف الدولة سياستها الإجرامية في حق الأجيال المقبلة وتترك لهم فرص ممارسة الحياة وتعلم القراءة والكتابة والتفكير والفنون والصناعات على سبيل الهواية وأيضا من جهة الحرفة.
على هذا النحو يحاول السياسي التأليف بين حقوق الفرد ومصالح المجتمع وقيم المشترك الإنساني ولكن غياب القوة التنظيمية التي تكون مجهزة بالفكر السياسي البنائي الذي يشخص الوضعية ويمنح الفعل البشري المعنى والأداتية يؤدي إلى تعثر الثورات الهامشية على المركز وفقدان أشكال التمرد ومحاولات العصيان المدني الطموح نحو بناء حياة مغايرة ويزيل الثقة بين النخبة والجمهور وتخسر معركة التضحية والإيثار في سبيل الصالح العام وتخلي المكان للفئات الانتهازية لكي تتربص بالمقدرات وتقلب الأوضاع.
يناهض الفاعل السياسي المخاطر التي تنتشر في المجتمع بسبب إمبراطورية المال وديانة اقتصاد السوق والملكية الخاصة ومجتمع الفرجة الذي تتحكم في ميولاته الانتخابية الحصص التلفزية والبرامج الإذاعية ويركز اهتماماته على الإرادة الشعبية والرغبة في الوجود ويقر بالتغيير الجذري في وظيفة الديمقراطية في اتجاه حسن استثمار الوسائط الرمزية والتجارب السردية في بلورة مجتمع مواطني يقوم على التعاون.
لهذا ينهل السياسي في الحقبة المعاصرة من المخزون الاستراتيجي الذي يتوقعه الإبداع الجمالي والتدبير الإيتيقي والافتراض الرياضي والتصميم التقني والاستشراف العرفاني والثورة الرقمية والحلم اليوتوبي.
من هذا المنطلق يضع المثقف مدخراته على ذمة السياسي لكي يقوم بتوسيع دوائر التخطيط المستقبلي وتخصيب حقول جرداء وإنارة كهوف مظلمة وتشجيع الناس على الحياة الحقيقية بواسطة جمالية الفرح.
أليس كل ما يحتاجه الإنسان اليوم هو بناء سياسة ثقافية وجمالية تهتم بدمقرطة حقيقة وجوده في العالم وتستبسل في مقاومة هذا الضجيج المنبعث من الأناشيد الصامتة التي يرددها المعذبون في الأرض؟

المراجع:

1.Schmitt (Carl), la notion de politique, édition Calmann -Lévy , Paris, 1972,p65.

2.Husserl Stéphane, Ma philosophie, entretiens avec Nicolas Trung et dialogue avec Edgar Morin, éditions de l’aube, 2013.

كاتب فلسفي

#زهير_الخويلدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات