الاحتلال الامريكي للعراق وانهيار بنية الخطاب الوطني الديمقراطي

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 1424 - 2006 / 1 / 8 - 10:44
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

أثار الغزو الأمريكي للعراق وانهيار الدولة العراقية الكثير من الإشكالات والمصاعب الكابحة لنمو وتطور المشروع الوطني الديمقراطي وتجسدت تلك المصاعب في محاور عديدة يمكن الإشارة إلى بعض منها: ـ
أولا: ـ إشكالات وطنية تمثلت في انهيار الدولة العراقية وتحولها إلى سلطات متعددة الشرعيات وما حمله ذلك من تفكك الشروط الداخلية الضامنة لوحدة الرؤية الوطنية الديمقراطية.
ثانياً: ـ مصاعب اجتماعية تركزت في انهيار التشكيلة الاجتماعية العراقية وما نتج عن ذلك من تجريف الحدود الطبقية بين مكوناتها الاجتماعية بعد عمليات الإقصاء المتواصلة للقوى الفاعلة اقتصادياً عن مواقع الإنتاج وما نتج عن ذلك من إفقار وتهميش العديد من الشرائح الطبقية.
ثالثاً: ـ إشكالات سياسية تمثلت في انفصال السياسة عن حواضنها الاجتماعية بعد تحولها ـ السياسة ـ إلى شعارات عائمة تعبر عن مصالح وهمية لكتل سكانية تشدها ولاءات طائفية / عرقية.
رابعاً: ـ إشكالات فكرية اتسمت بغياب النظم الفكرية القادرة على تحليل ورسم المشاريع الوطنية المستقبلية الأمر الذي أدى إلى انفصال السياسة عن حواملها الفكرية وربطها ـ السياسة ـ بشعارات يومية مغلفة بمنتجات اللحظة الآنية.
إزاء هذه الإشكالات والمصاعب المتداخلة تواجهنا حزمة من الأسئلة لعل أهمها هل تستطيع القوى الديمقراطية اليسارية منها والليبرالية بناء مشروع وطني /ديمقراطي قادر على إعادة بناء الدولة الديمقراطية الفدرالية ؟ وإذا كان الجواب إيجابا هل هناك قوى اجتماعية ساندة وحاملة لتوجهاته ـ المشروع ـ الفكرية / السياسية ؟ وأخيرا هل باستطاعة هذه القوى الاجتماعية بناء الدولة العراقية اعتماداً على قواها الذاتية أم بمساعدة خارجية ؟ .
قبل الخوض في دهاليز الأسئلة المثارة نتوقف عند طبيعة اللوحة السياسية / الاجتماعية السائدة في العراق التي أفرزتها توجهات الاحتلال الأمريكي عبر موضوعات مكثفة أهمها: ـ
1: ـ أفضى استمرار غياب الدولة العراقية وتنامي الصراعات الوطنية إلى تواصل تعدد السلطات المحلية في العراق منها: ـ
أ: ـ السلطة الأمريكية ممثلة بانغمار العسكرية الأمريكية في الصراع الوطني الدائر ومواصلة إشرافها على الأجهزة الأمنية ومؤسساتها العسكرية فضلاً عن مشاركة السفارة الأمريكية وجنرالات الجيش الأمريكي في تفاصيل العملية السياسية الجارية .
ب : ـ السلطة العراقية التي أفرزتها الشرعية الانتخابية والتي تتشظى بدورها إلى سلطتين أحدهما في إقليم كردستان المستقلة نسبياً والثانية في المناطق العربية وخاصة الجنوبية منها .
ج : ـ السلطة الخفية للقوى المناهضة للاحتلال في المناطق الغربية من العراق.
2: ـ استمرار غياب الدولة وتعدد السلطات أدى بدوره إلى عدم إمكانية سلطة الشرعية الانتخابية من بسط هيمنتها السياسية / الاقتصادية / العسكرية على البلاد بما يضمن بناء المؤسسات الاتحادية العسكرية / الأجهزة الأمنية القادرة على توطيد وحدة الدولة الفدرالية الجديدة.
إن الوقائع المشار إليها تحلينا إلى إيراد مقارنة تاريخية سريعة بين الاحتلال البريطاني وتأسيس الدولة العراقية وبين انهيارها وإعادة بناءها برؤية أمريكية.

من دولة مركزية الى تعددية فدرالية


على الرغم من اختلاف مضامين السياسة الدولية التي عكستها مراحل تطور حركة التوسع الرأسمالي بين حقبتي المنافسة الرأسمالية المتمثلة بالصراع الاقتصادي / العسكري بين الدول الإمبريالية في فترة الاحتلال البريطاني للعراق وحقبة العولمة الرأسمالية المستندة إلى وحدة العالم الرأسمالي في فترة الغزو الأمريكي للعراق تتمتع المقارنة التاريخية بين الاحتلالين بأهمية استثانية من زوايا عدة منها ما متعلق ببناء الدولة العراقية ومنظومتها السياسية ، ومنها كيفية تطور الخطاب الوطني الديمقراطي المناهض للاحتلال والهيمنة الأجنبية ، ومنها ما يتعلق برصد تأثيرات الخارج على سير التناقضات الوطنية.( 1 )

على أساس الدالات المشار إليها نحاول تحديد المقارنة التاريخية بالموضوعات التالية: ـ
1: ـ نجح الاحتلال البريطاني في بناء دولة عراقية يرتكز نسيجها الاجتماعي على تشكيلة طبقية واضحة المعالم [ عمال / فلاحين / برجوازية تجارية / طبقة أقطاعية / طبقة وسطى ] وما نتج عن ذلك من نمو وتطور تيارات سياسية حاولت الاستفادة من الديمقراطية النسبية التي وفرتها قوى الاحتلال البريطاني.
ان الاشارة الى دور الوافد الاجنبي في تطور المكونات الطبقية للتشكيلة العراقية لا يعني تجاهل دوره في إعاقة نمو وتطور البرجوازية الوطنية التي جرى تهميش دورها السياسي والاجتماعي رغم ظهور بدائلها التاريخية ممثلة بالطبقتين الوسطى والعاملة .
ـ بالضد من ذلك أنتج الغزو الأمريكي للعراق تفككاً للبنية الطبقية بعد أن حولها إلى كتل سكانية هلامية الأمر الذي أفضى إلى فصل التيارات السياسية عن قواها الاجتماعية ناهيك عن غياب برامجها المستقبلية.
2 : ـ ارتكزت ازدواجية السلطة التي أنشأها الاحتلال البريطاني في العراق على سلطات / تنفيذية / تشريعية / قضائية / تساندها أجهزة عسكرية / أمنية موحدة وما نتج عن ذلك من بناء علاقات متساوية ( قانونياً ) بين التكتلين الداخلي / الخارجي انطلاقاً من مبدأ السيادة الوطنية.
ـ أما ازدواجية السلطة التي أقامها الاحتلال الأمريكي في العراق فأنها اتسمت: ـ
أ: ـ بتجاهل سلطة الشرعية الانتخابية والتدخل في الحياة السياسية.
ج:ـ هيمنة الجيش الأمريكي على الملفات الأمنية/ العسكرية / الاقتصادية فضلاً عن مشاركته الفعلية في الصراعات الوطنية.
ج: ـ تجاهل الإدارة المحتلة للشرعية الدولية وانفرادها بمعالجة الشئون العراقية.
3: ـ رغم سمات الدولة المركزية العنفية وارتكازها على أقلية عربية إلا أن الاحتلال البريطاني حاول بناء طبقات اجتماعية ( تجار، إقطاع ) تتخطى التكوينات الطائفية / العرقية بهدف خلق قاعدة اجتماعية (وطنية ) قادرة على ضمان إدارة الدولة العراقية مع حليفها الخارجي.
ـ بدوره سعى الاحتلال الأمريكي للعراق إلى تفكيك التشكيلة الطبقية واستبدالها بتوازنات طائفية/ عرقية بما يعني منع ظهور قوى طبقية وطنية جديدة قادرة على أن تكون المحرك التاريخي الضامن لتطور وحدة البلاد الوطنية.
4: ـ ان تلاوين اللوحة العراقية يمضامينها السياسية / الاجتماعية تكتمل حينما نشير الى ان الاحتلال البريطاني رافقه نمو وتطور تيارات الحداثة الفكرية القومية / والاشتراكية /الليبرالية بينما حمل الاحتلال الأمريكي انحساراً لتيارات علمانية وانبعاثاً لأفكار سلفية عنفية ذات توجهات دينية .
خلاصة القول أن مرحلة الاحتلال الأول تميزت بسمات ايجابية تمثلت في بناء الدولة الوطنية وتشكيلتها الاجتماعية، بينما تتصف مرحلة الاحتلال الأمريكي بسمات تخريبية ارتكزت على تهديم الدولة العراقية وبنيتها الطبقية استناداً إلى مضامين الليبرالية الجديدة الهادفة إلى تفكيك الدول الوطنية وإعادة بناءها ضمن مسار حركة الشركات الاحتكارية الكبرى ومصالحها الاقتصادية.
استناداً إلى المقارنة التاريخية بين الاحتلالين نحاول رصد نمو وتطور الخطاب الوطني الديمقراطي انطلاقاً من مؤشرات عدة منها تبلور قواه الاجتماعية / مفرداته السياسية المناهضة للاحتلال / رؤيته لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية / أساليبه الكفاحية.... الخ من الموضوعات المهمة التي يشكل بعضها مراجعة تاريخية للكفاح الوطني / الديمقراطي.

المشروع الوطني الديمقراطي بين مرحلتين

1: ـ من المعروف إن الصراع الوطني في مرحلة الاحتلال الأول تمحور حول قضايا وطنية سياسية / اقتصادية بين القوى العراقية الساندة للاحتلال وبين أغلبية الشعب العراقي وطبقاته الاجتماعية. بكلام آخر شكل التناقض الرئيسي بين الاحتلال واستعادة السيادة الوطنية مضمون حل النزاعات الاجتماعية الوطنية بمعزل عن التداخلات الخارجية.
ـ الصراع الدائر في مرحلة الاحتلال الأمريكي يتمحور حول جملة من التناقضات الرئيسية والثانوية ويبقى التناقض بين الاحتلال واستعادة السيادة الوطنية احد تلك التناقضات الأمر الذي يعني أن الصراع السياسي الدائر يعبر في جوهره عن صراع بين هويات طائفية / قومية .
ثانياً: ـ افرز الاحتلال البريطاني وحدة وطنية في مواجهة الوافد الخارجي بينما أنتج الاحتلال الأمريكي للعراق جملة من التداعيات أبرزها: ـ
أ: ـ أزمة وطنية شاملة تتلون بالعنف والارهاب.
ب: ـ انقسام الرؤية الوطنية حول تواجد القوى الأجنبية المحتلة بين الاصطفاف مع القوات الأجنبية أو مناهضتها ناهيك عن المطالبة ببقائها بسبب غياب القوى السياسية الضامنة لوحدة البلاد الوطنية.
ثالثاً: ـ ارتكزت مفردات المشروع الوطني / الديمقراطي في مرحلة الاحتلال البريطاني على بناء الدولة الديمقراطية الوطنية المستقلة وحاولت قوى المشروع إتباع أساليب كفاحية سلمية [ مضاهرات / اضرابات / اعتصامات / مذكرات احتجاجية ] بالاعتماد على الشرعية( الديمقراطية ) التي وفرتها قوى الاحتلال .
بينما تحاول بعض قوى المشروع الوطني الديمقراطي مباركة الاحتلال الأمريكي واستخدام العنف ضد خصومها المناهضين للتواجد العسكري الأمريكي.
رابعاً : ـ شكلت القوى اليسارية في مرحلة الهيمنة البريطانية الدافع التاريخي لحركة المشروع الوطني / الديمقراطي بسبب شعبية أفكارها الاشتراكية وتنوع نسيجها العراقي فضلاً عن تمتعها بقاعدة جماهيرية في التجمعات العمالية/ الفلاحية وشرائح الطبقة الوسطى.
إن الموضوعات التي جرى استعراضها تحلينا إلى دراسة إشكالية أخرى يمكن التعبير عنها بالتساؤلات التالية: ما هي طبيعة المشروع الوطني الديمقراطي في الظروف التاريخية الملموسة ؟ وما هي الكتل الاجتماعية الحاملة له ؟ ، وما هي القوى السياسية القادرة على تحقيقه ؟ .
بهدف التقرب من الأسئلة المثارة دعونا نتوقف عند محاورها الأساسية: ـ
أولا ـ طبيعة المشروع الوطني / الديمقراطي ومضامينه: ـ
تتلخص رؤية القوى الديمقراطية لطبيعة المشروع الوطني الديمقراطي في مرحلة الاحتلال الأمريكي في: ـ
أ: ـ إعادة بناء الدولة الوطنية/ الديمقراطية / الفدرالية المستقلة المستندة إلى توطيد السلطة الاتحادية وقوانينها الفدرالية ووحدة مؤسساتها العسكرية / الأمنية.
ب: ـ التداول السلمي للسلطة السياسية عبر الشرعية الديمقراطية.
ج: ـ إنهاء ازدواجية السلطة عبر إنهاء الاحتلال وإعادة الاستقلال والسيادة الوطنية.

ثانياً: ـ: طبيعة القوى الاجتماعية الحاملة للمشروع الوطني الديمقراطي: ـ
في هذا الإطار نشير أن انهيار الدولة العراقية وتمزق تشكيلتها الاجتماعية أحدثا تغيرات اجتماعية هائلة تداخلت فيها الحدود الطبقية، وما نتج عن ذلك من تحول شرائح الطبقة الوسطى وقوى اجتماعية أخرى إلى كتل هامشية الأمر الذي أفضى إلى انتقالها إلى مواقع طائفية / قومية.
إن التغيرات البنوية المشار إليها تضفي شرعية على مضمون رؤيتي التي تدعي بعدم وجود قوى اجتماعية في الظروف التاريخية الراهنة يمكن الرهان عليها في قيادة وتطوير المشروع الوطني / الديمقراطي.
ثالثاً: ـ لغرض إضفاء مشروعية على زعم الموضوعة المشار إليها نتعرض إلى طبيعة القوى السياسية الحاملة للمشروع الوطني الديمقراطي والتي يمكن تلخيصها بتيارين أساسيين:
1: ـ التيار الليبرالي الذي نشأ وتبلور في المنفى لأسباب عديدة منها غياب القوى الاجتماعية الحاملة لهذه التيار وتوجهاته السياسية ومنها القمع السلطوي ضد القوى السياسية ومنها غياب التقاليد الديمقراطية في حقب الشرعية الانقلابية.
إن الأسباب المشار إليها تتعزز بأسباب أخرى تحيل التيار الليبرالي إلى كتلة سياسية غير فاعلة في الظروف التاريخية الملموسة يمكن إيجازها في المؤشرات التالية: ـ
أ: ـ ينحدر فكر التيار الليبرالي ورموزه النشطة سياسياً وإعلاميا من أيديولوجيات شمولية قومية / يسارية الأمر الذي أضاع التوازن السياسي / الفكري لهذا التيار.
ب: ـ تماثل فكر الليبراليين العراقيين مع فكر المحافظين الجدد وذلك من خلال تبنيهم موضوعات الليبرالية الجديدة المتمثلة في: ـ
ـ السعي إلى تدويل القضايا الوطنية.
ـ الدعوة إلى إسقاط الأنظمة البوليسية عبر التدخل العسكري الخارجي.
ـ الروح الاقصائية للخصوم السياسيين عبر عمليات التطهير والاجتثاث.
ـ الدعوة إلى تحجيم دور الدولة في الاقتصاد والضمانات الاجتماعية.
خلاصة القول إن التيار الليبرالي الناشئ في العراق تتبلور قواه السياسية من شظايا الطبقة الوسطى خاصة قواها المثقفة المصابة بالخيبة والإحباط الأمر الذي يفسر انتقالها من إيديولوجيات شمولية إلى ليبرالية عراقية عائمة لا تحدها ضفاف وطنية.
إن العوامل المشار إليها إضافة إلى تنامي روح الاستقطاب الطائفي / القومي تشكل بدورها عوائق أساسية في طريق نمو وتبلور تيار ليبرالي فاعل ومساهم في تطوير المشروع الوطني / الديمقراطي.
2: ـ التيار اليساري: ـ قبل معاينة مساهمة التيار اليساري في إنضاج المشروع الوطني / الديمقراطي لابد لنا من تحديد العوامل الضاغطة على مواقعه الاجتماعية وفعاليته السياسية والتي يمكن إيجازها في الموضوعات التالية: ـ
أ: ـ غياب المنظومة الفكرية الساندة لتوجهاته السياسية بعد انهيار التجربة الاشتراكية. بمعنى آخر تعاني حركة اليسار الديمقراطي من انفصال توجهاتها السياسية عن أطرها الفكرية الأمر الذي أدى إلى إنتاج سياسة براغماتيه.
ب : ـ أفضى انهيار التشكيلة العراقية وتحول مكوناتها الاجتماعية إلى قوى هامشية وانحيازها إلى تجمعات طائفية / أثنية إلى تبعثر القوى الطبقية الحاملة للمشروع الوطني الديمقراطي.
ج : ـ تفكك القاعدة ألأممية لليسار الديمقراطي التي شكلت الضمانة الأساسية لوحدة المشروع الوطني بعد توزع هذه القاعدة على أحزاب قومية وكتل دينية / طائفية وما نتج عن ذلك من حبس حركة اليسار الديمقراطي في مسارات السياسية اليومية. ( 2 )
ـ ظهور كتل يسارية اشتراكية تتحرك في إطار الموضوعات الفكرية للأممية الثالثة الأمر الذي أعاق وحدة اليسار الديمقراطي وبناء برامجه السياسية على أساس المتغيرات الدولية وخصوصية الأوضاع العراقية.
إن الموضوعات المشار تحد من إمكانية تحول اليسار الديمقراطي إلى كتلة تاريخية قادرة على بناء مشروع وطني ديمقراطي يشكل الضمانة الأساسية لبناء الدولة العراقية الديمقراطية.

تلخيصاً لما جرى استعراضه يمكننا التوصل إلى بعض الاستنتاجات التي الضرورية: ـ
أولاً: ـ أفضى الاحتلال الأمريكي للعراق وتوزع التشكيلة العراقية على كتل سكانية إلى خراب الأسس المادية الضامنة لبناء المشروع الوطني / الديمقراطي القادر على صيانة وحدة البلاد الوطنية.
ثانياً: ـ أدى تبعثر التشكيلة العراقية إلى تحول القوى الطبقية إلى قوى هامشية الأمر الذي أعاق تطور القوى الاجتماعية الساندة للمشروع الوطني الديمقراطي.
ثالثاً: ـ تؤشر عوامل ضعف التيارات الليبرالي / اليسارية الحاملة للمشروع الوطني الديمقراطي إلى عدم إمكانية بناء مشروع وطني يجمع بين مصالح البلاد الوطنية وبين الديمقراطية السياسية في الظروف التاريخية الملموسة.

الهوامش
1: ـ إن المقارنة التاريخية بين الاحتلالين البريطاني والأمريكي للعراق هي قراءة لرصد تأثيرات حركة التوسع الرأسمالي على الداخل الوطني وهي في كل الأحوال لا تعني مباركة الاحتلال والغزو والعدوان مهما كانت سماته الايجابية.
2: ـ ضمت القاعدة الشعبية للحزب الشيوعي العراقي أطرافاً قومية / دينية / مذهبية إلا أن تفكك التشكيلة العراقية وحالة الاستقطاب المذهبي/ العرقي دفعت الكثير من تلك الأطراف إلى الانحياز لتجمعات عرقية / مذهبية الأمر الذي أضر بالقاعدة الأممية لقوى اليسار الديمقراطي.

‏الجمعة‏، 06‏ كانون الثاني‏، 2006

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات