أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة - ناجح العبيدي - السعودية: العمالة الأجنبية كبش فداء الأزمة المالية!















المزيد.....

السعودية: العمالة الأجنبية كبش فداء الأزمة المالية!


ناجح العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 15:23
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    


السعودية: العمالة الأجنبية كبش فداء الأزمة المالية!

وسط التطبيل والتزمير اللذين رافقا الإعلان عن ميزانية المملكة العربية السعودية 2017 قبل ثلاثة أيام لم تنل تبعات هذه الميزانية وإجراءاتها التقشفية على العمالة الأجنبية في المملكة المحافظة اهتمام المراقبين والخبراء. فأية قراءة أولية للتدابير الرامية إلى ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات تشير بوضوح إلى أن ملايين المقيمين غير السعوديين (أو الوافدون بحسب المصطلح السعودي) مقبلون على أوقات صعبة ستجعل من أوضاعهم أكثر سوءاً مما هي عليه الآن. بل ويمكن أن يتحول العمال الهنود والبنغال والباكستانيون والمصريون وغيرهم إلى كبش فداء للأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الاقتصاد السعودي منذ منتصف عام 2014 جراء انهيار أسعار النفط.
صحيح أن القيادة السعودية وعلى رأسها ولي ولي العهد محمد بن سلمان أصبحت مقتنعة بأن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحات جذرية في السياسية الاقتصادية، وبما فيها محاربة مظاهر التبذير وتخفيض الدعم للكهرباء والماء وتصحيح أسعار الوقود وفرض ضرائب ورسوم جديدة والسعي لتقليص الاعتماد الوحيد الجانب على النفط. بيد أن العائلة المالكة تدرك أيضا بأن الأعباء الاجتماعية لهذه الإجراءات التقشفية ستؤثر مباشرة على مستوى معيشة ملايين المواطنين من الفئات الفقيرة وذات الدخل المحدود، الأمر قد يهيأ أرضية مناسبة لاندلاع احتجاجات اجتماعية خطيرة قد تهز استقرار الممكلة الهش. ولهذا تسعى القيادة السعودية إلى إجبار العمالة الأجنبية على دفع ثمن هذه الإصلاحات وتحميلها أعباء لا تتناسب مع دورها الهام في الحياة الاقتصادية في هذه الدولة الريعية التي طالما اعتمدت على العمالة الوافدة في القيام بالأعمال والمهن الصعبة والشاقة التي كانت أغلبية السعوديين تنظر إليها بنوع من الاحتقار. ويقدر عدد الأجانب في المملكة بأكثر من 10 ملايين نسمة، أي ثلث عدد السكان، من بينهم بحسب بيانات منظمة العمل الدولية أكثر من 9 ملايين قدموا من دول آسيوية وفي مقدمتها الهند وباكستان وبنغلاديش والفلبين. ويبدو أن السعودية تريد الآن التخلص من قسم كبير منهم وإجبارهم بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى بلدانهم.
من أهم إجراءات الميزانية الجديدة هي فرض رسوم على العمالة الوافدة والتي ستطبق بدءأ من عام 2017. ومن الملفت للنظر بأن هذه الرسوم تصاعدية وتزداد من سنة إلى أخرى. ومن المقرر أن تصل في عام 2020 إلى 800 ريال شهريا عن كل عامل أجنبي. ولم يكتف صاحب القرار السعودي بذلك بل فرض أيضا رسوما شهرية باهضة على ما يدعى بالمرافقين والمرافقات، أي عائلة العامل الأجنبي. وترمي القيادة السعودية من وراء ذلك إلى صيد عصفورين بحجر. فهي تأمل أولا بزيادة الايرادات غير النفطية. وبحسب الخطط السعودية فإن وزراة المالية تتوقع جباية 65 مليار ريال (أي أكثر من 17 مليار دولار) في عام 2020 من هذه الرسوم. وبهذا تُطبق السعودية شعار تنويع مصادر الدخل، ولكن عبر استنزاف جيوب العمال الأجانب واستقطاع جزء كبير من دخلهم الذي يحصلون عليه بشق الأنفس . من جهة أخرى تعول العائلة المالكة على هذا الاجراءات في المضي قدما في ما يدعى بعملية السعودة، أي إحلال الأيدي العاملة السعودية محل الأجنبية، لا سيما وأن المملكة الثرية تعاني من بطالة كبيرة وسط الشباب تصل بحسب التقديرات إلى 30%.
بيد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا سافرا لمبدأ المساواة ولحقوق الإنسان وتتعارض مع كافة الاتفاقيات واللوائح الدولية ومن ضمنها معايير منظمة العمل الدولية. فهي تنطوي على تمييز واضح يقوم على الجنسية. وتأتي رسوم العمالة الوافدة لتشكل رافدا جديدا لاستغلال العمال الأجانب الذين يعانون أصلا من استلاب حقوقهم الفردية والاجتماعية والاقتصادية. وتجدر الإشارة هنا إلى استمرار العمل بما يدعى بنظام الكفالة والذي يكرس علاقة تبعية خالصة بين العامل الأجنبي والكفيل السعودي. وليس من المبالغة القول بإن مبدأ الكفالة يعتبر امتدادا لنظام الموالي الذي اعتمد في علاقة القبائل العربية البدوية مع "حلفائها" من غير العرب في العهود السابقة. ومن الواضح أن هذه العلاقة غيرالمتكافئة تقوم في أغلب الأحوال على الاحتقار والذل والقهر والاستغلال، بل وتصل أحيانا إلى العبودية. وهذا الوصف ينطبق بالتأكيد على مئات الآلاف من العاملات المنزليات أو ما يدعى بالخادمات من أندونيسيا والفلبين واثيوبيا وغيرها. من جهة أخرى بقيت دعوات ولي ولي العهد باستحداث ما يشبه "غرين كارد" لتنظيم تشغيل العمالة الوافدة مجرد وعود لم تجد طريقها إلى التطبيق.
وكان العمال الأجانب أول من شعر بتبعات الأزمة المالية. فقد تم تسريح عشرات الآلاف منهم وترحيلهم بالقوة من السعودية ضمن إجراءات تعسفية وفي ظل حرمان واضح من أبسط الحقوق. ولا يزال الكثير من العمال الهنود والبنغال والباكستايين والفلبينيين ينتظرون منذ أشهر طويلة استلام رواتبهم المستحقة. وبرزت هذه المشكلة بعد توقف الحكومة السعودية عن دفع التزاماتها المالية تجاه الكثير من المؤسسات والشركات الخاصة بسبب أزمة السيولة.
أما الإجراء الجديد الأكثر إيلاما للعمالة الأجنبية فيتمثل في فرض ضريبة على التحويلات الخارجية. وتهدف السعودية من وراء ذلك إلى تخفيف الضغوط عن ميزان مدفوعاتها الذي يعاني منذ عام 2014 من عجز كبير. وتشير بيانات منطمة العمل الدولية إلى أن العمال الأجانب في دول الخليج حولوا في عام 2014 قرابة 109 مليار دولار. ويحاول الجانب السعودي تبرير هذه الإجراء المجحف بالقول بإنه يهدف لتشجيع العمال الوافدين على استثمار مدخراتهم داخل السعودية. وهو تبرير يخلو من أي منطق نظرا لأن الجزء الأعظم من هذه التحويلات هو مخصص لإعالة عوائل العمال الأجانب في بلدانهم ولتوفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة لها وليس للاستثمار أو الادخار. بل وتعتبر هذه التحويلات الغاية الأولى من وراء مجيء هؤلاء العمال إلى السعودية وتحملهم ظروف العمل الصعبة. فمن الواضح أن الجزء الأعظم منهم لم يأت إلى السعودية حبا في الحياة في مجتمع منغلق ويفتقر لأبسط الحريات ويخضع لقيود دينية واجتماعية ليس لها مثيل في بقية أنحاء العالم.
من جانب آخر يتعارض فرض رسوم على التحويلات الخارجية مع مبادئ اقتصاد السوق الذي يدعي مروجو الإصلاحات الجديدة الالتزام بها والسعي لتطبيقها في مشروع تحديث الاقتصاد السعودي. من جهة أخرى يُتوقع أيضا أن يؤثر هذا الإجراء على الوضع الاقتصادي لدول المنشأ التي تعتمد في كثير من الأحيان على تحويلات المغتربين.
من الغريب حقا أن تطال إجراءات التقشف العمالة الأجنبية بهذه الشدة، بينما تبقى مجالات أخرى خارج نطاق اهتمام صانع القرار السعودي رغم أن مجال المناورة فيها أكبر. وتجدر الإشارة هنا إلى النفقات العسكرية والأمنية التي تصل بحسب بيانات وزارة المالية السعودية إلى نحو 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، و تلتهم بالتالي ثلث ميزانية عام 2017. من جانبه يُقدر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (سيري) النفقات العسكرية للمملكة العربية السعودية في عام 2016 بأكثر من 87 مليار دولار ما يعني أنها تأتي في المرتبة الثالثة في العالم من حيث حجم الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وقبل روسيا ، القوة العسكرية العظمى الثانية، التي تكتفي باحتلال المركز الرابع.
أما الامتيازات المالية للعائلة المالكة التي تضم الآلاف من الأمراء والأميرات فتبقى في علم الغيب وسرا من أسرار الدولة لن يتجرأ أحد على طرحه للنقاش رغم تبجح الإعلام الممول سعوديا في الحديث عن الشفافية أثناء الإعلان عن الميزانية السعودية لعام 2017.

د. ناجح العبيدي
25/12/2016





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- ألمانيا تحلم بوراثة -التاج- التايلندي!
- 10 أسباب للاحتفاء بجائزة أمير قطر لمكافحة الفساد!
- جائزة نوبل بين اليهود والمسلمين
- البرلمان العراقي يُكشر عن أنيابه: على من سيأتي الدور بعد زيب ...
- مكة تستعد لمرحلة ما بعد النفط!
- 4 سبتمبر: بدء تقويم هجري جديد أم فرصة للاندماج؟
- النقود لا تسجل الأهداف!
- الهوس بالمليارات وحرب الإشاعات في العراق!
- النفط سلاح في المعركة!
- وثيقة سرية ألمانية تكشف وجه أردوغان الحقيقي
- السعودية وسلاح النفط في ظل التوازنات الإقليمية الجديدة
- شبح أردوغان يخيم على ألمانيا!
- القرآن وتراكم رأس المال
- هل ستتحطم طموحات أردوغان على صخرة الاقتصاد؟
- هل يسير أردوغان على خطى هتلر؟
- تركيا: هُزم الانقلابيون ولم تنتصر الديمقراطية!
- حروب -الربيع العربي- وحرب الثلاثين عاما في أوروبا!
- المال والسياسة: المؤلفة قلوبهم في العراق!
- أيام -سود- تخيم على الاقتصاد العالمي
- أوروبا: سفينة فخمة توشك على الغرق!


المزيد.....




- ترامب يسمح بنشر وثائق تتعلق باغتيال كينيدي.. ما الذي تحتويه؟ ...
- سيناتور أمريكي لترامب: لنتغدى بروسيا قبل أن تتعشى بنا
- شاهد: الجلابية السودانية.. -أنصارية- و-رايح جاي- وبـ-زراير- ...
- -بيتزاهت- تعتذر عن إعلان أثار سخط السعوديين في -اليوم العالم ...
- كامليا انتخابي فرد تكتب لـCNN: نحتاج لتوازن باستراتيجية أمري ...
- أنباء عن تأجيل القمة الخليجية 6 أشهر
- بالفيديو.. ببغاء يجود القرآن!
- العراق يؤيد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
- لافروف: لا نسعى لفرض أي حلول على بغداد وأربيل
- طائرة روسية تحلّق عاما كاملا في الجو بلا توقف!


المزيد.....

- تقدير أعداد المصريين في الخارج في تعداد 2017 / الجمعية المصرية لدراسات الهجرة
- كارل ماركس: حول الهجرة / ديفد إل. ويلسون
- في مسعى لمعالجة أزمة الهجرة عبر المتوسط / إدريس ولد القابلة
- وضاع محمد والوطن / شذى احمد
- نشرة الجمعية المصرية لدراسات الهجرة حول / الجمعية المصرية لدراسات الهجرة
- العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية / أحمد شوقي
- ألمانيا قامت عملياً بإلغاء اللجوء كحق أساسي / حامد فضل الله
- هجرة العراقيين وتأثيراتها على البنية السكانية - الجزء الأول / هاشم نعمة
- هجرة العراقيين وتأثيراتها على البنية السكانية - الجزء الثاني / هاشم نعمة
- الإغتراب عن الوطن وتأثيراته الروحيّة والفكريّة والإجتماعيّة ... / مريم نجمه


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة - ناجح العبيدي - السعودية: العمالة الأجنبية كبش فداء الأزمة المالية!