ما الذي يسوقه نظامنا السياسي للرأي العام العراقي؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5374 - 2016 / 12 / 17 - 05:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماالذي يسوقه نظامنا السياسي للرأي العام العراقي ؟
أعادة أنتاج الأزمات وتسويقها من جديد !... أم هي ( ورقة الأصلاح التأريخية المزعومة ) ؟؟!!
أحدى أعقد ما يعانيه العراق من عام 2003 م وحتى يومنا اليوم !.... أرضا وشعبا ودولة ومؤسسات !
هو من الخلل الفاضح في بنية النظام السياسي القائم في العراق !!
فنظامنا السياسي الحاكم ، المهيمن على مقاليد البلاد والعباد ، الذي قام على أساس الطائفة والقومية والمناطقية والحزبية ، وسمته المميزة هي المحاصصة وتقاسم المغانم والحصص ،و الذين أستحوذوا على خزائن البلاد ، وشرعنوا سرقتها ونهبها وتسويقها الى خارج الحدود ، ليضعوها في خزائنهم وبنوكهم ومشاريعهم العامرة !
وبين فترة وأخرى !.. ومن خلال نهج مخطط له .. ومعد أليه بعناية ... ومسبوق ببهرجة أعلامية وسياسية ، ودعمه بمؤتمرات وندوات داخل العراق وخارجه ، وبمؤتمرات صحفية ، بأعتباره ( المنقذ .. والمخلص ... وطوق نجاة لكل أزمات العراق وما يعانيه الناس ، فيكون جاهزا لبعث الحياة في عراق اليوم ، والأيحاء بأن ما يطرح اليوم مختلف تماما عن سابقاته من المشاريع والخطط والطروحات !!... ليكون مقبولا من حيث المبدء!؟.. لتسويقه الى جماهير شعبنا وقواه السياسية ، وبديكور جديدا وبأطار مختلف ، كونه يحمل البشر والأمل والرخاء والنماء الى هذا الشعب !
وهذه العملية المتواصلة ، المتعددة والمتجددة ، التي عودنا التحالف الوطني الحاكم !، ومنذ عام 2005 م وحتى يومنا هذا !
وهم يدورون في نفس الدائرة !.. ونفس هذه القوى التي تدعي ركوب موجة الأصلاح والبناء !.. نفسها تدعي التصدي للفساد وللفاسدين والمرتشين ولتجار المخدرات ، وبدئنا نشك !!.. ونسأل ( ياخلق الله من هم هؤلاء الفاسدون ؟.. أذا لم يكونوا هم .. حرامية البيت ؟ ) ... واليوم يوعز السيد رئيس مجلس الوزراء بالتحري عن الفاسدين ؟ .. كيف ؟ لا أدري !.. وما هي هذه الأدوات لتطبيق قانون من أين لك هذا ؟؟... لأن هذا يعني دخلنا الى النطقة الحرام !!
ومواجهة حيتان امراء الحرب والمتاجرين بالدم العراقي ، من العنصريين والطفيليين والأنكشاريين الجدد ، وللطائفيين وللميليشيات وللسلاح المنفلت والمنتشر على الساحة العراقية من خلال هذه الميليشيات التي تمثل أحزاب الأسلام السياسي الحاكم !
المظاهر على غياب الدولة والقانون والعدل والمساوات بين مكونات شعبنا لا تحتاج الى أدلة وبراهين !.. للتأكيد والتوكيد على ما ذكرناه !
أنا هنا أسأل السيد العبادي ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية والقضاء الأعلى سؤال ؟
هل هناك اليوم أحد يجرئ بحمل قطعة سلاح .. أو تكون في حوزته قطعة سلاح شخصية في بيته ، من شمال العراق حتى جنوبه ومن شرقه حتى غربه ؟... من غير منتسبين هذه الميليشيات والحشد الشعبي ؟؟.. ومن يجدون عنده قطعة سلاح فسيساق حسب المادة ( 4 أرهاب ) ... وهذا يحتاج الى خمسين أمام حتى يخلص جلده !
ولكن ومجافات لكل هذه الحقائق يدعي النظام السياسي الحاكم بأن السلاح غير موجود خارج المؤسسة الأمنية والعسكرية !
فهل ما نراه في طوريج والبصرة والعمارة وبغداد وغيرها من المدن الأخرى يندرج ضمن هذا الأطار ؟... ( ألم يكن الساكت عن الحق هو شيطان أخرس ) وهذه الأمور تتكرر على مدار العام وطيلة هذه السنوات العجاف من حكم التحالف الشيعي وحلفائه !
وأعتقد جازما بأن هدف التحالف الوطني الحاكم في تكريس سياسة أعادة أنتاج الأزمات وتدويلها واللعب عليها ! له هدف واحد لا غير !... وهو لكسب الوقت والدفع بها الى الأمام حتى موعد الأنتخابات القادمة ، وخوضها بنفس الأدوات القديمة !.. مع بعض التجميلات السطحية لضمان عودتهم الى السلطة في الأنتخابات القادمة !
وأعتقد بأن هذا سوف لا يفضي لشئ مفيد للناس ، وسيزيد الأمور تعقيدا !.. وسنصل لحقيقة مفادها ... بأن هؤلاء ليس لهم مشروع بناء دولة عادلة !؟... وهي لعبة قديمة جديدة ومكشوفة ومفضوحة وبائسة !... ولا تنم عن أدراك ووعي بحقيقة نهجهم المدمر لحاضر العراق ولمستقبله !
لماذا يستمر هذا النظام في دورانه داخل هذه الحلقة المفرغة ؟!
وهل يعتقد بأن لعبته هذه ستوصله الى تحقيق مأربه وسياساته الهوجاء ، وما أرتكبه من كوارث بحق العراق وشعبه ، نتيجة فشله المريع والفاضح في أدارته للدولة والمجتمع ، ونتيجة لفساده وجهله في فن أدارة الدولة !
ألم يكن الطريق لاعادة بناء الدولة ( الديمقراطية العلمانية الأتحادية ) .. دولة المواطنة والعدالة والسلام والتأخي والتعايش واضحة المعالم ؟
أم أن هذه الدولة لا تروق لقوى الأسلام السياسي المتخلف والممانع للحرية وللحقوق ولتحرر المرأة !
وهل تحديد الزي( المحتشم )!!؟ ونوع الأكسسوارات وطول تنورات الفتيات ، ووضع المكياج ، وما الى ذلك !... هل هذه من أسس بناء الدولة العصرية واعادة بنائها ؟... وتحديد الشعر لدى الشباب وما يرتدون !!.. بالله عليكم .. هل نحن في بلد يعيش في القرن الحادي والعشرين ؟!!
هل هذه هي الحرية والديمقراطية والتحضر والتمدن !؟
أم كوننا مجتمع محافظ ونرفض التمدن والتحضر المخالف للدين ولشرعته !... حسب فبركاتهموعقولهم المريضة ، وتبريراتهم الغير مسؤولة ، والتي تتعارض مع الحرية الفردية ومع الحقوق !
هذا الطريق وما تسلكوه لن يزيد الأمور ألا تعقيدا ... ويدفع بكم من فشل الى فشل أكبر ، ولن تتمكنوا من فرض أرادتكم على شعبكم وعلى مكوناته المختلفة من خلال الأستأثار بالسلطة وأحتكار القرار ، وأتباع فلسفة ونهج ( الدولة الدينية ) والتي هي بالضد من مصالح شعبنا ومن أرادته ، والعراق لا يحكم بفلسفة ونهج وتراث الدولة الدينية !
المسألة التي يجب أن تدركوها جيدا !... واليوم وليس بعد حين !
خطوات أعادة بناء الدولة تبدء بخطوات واضحة وملموسة وصادقة ومخلصة !... وليس وعود وأكاذيب ومماطلة لكسب الوقت ، ولأيهام شعبنا وقواه السياسية بمصداقيتكم وأحابيلكم !
فلقد أنكشف زيفكم !... وبانت عوراتكم !... !!؟
قيام حكومة تكنوقراط حقيقية ومن الأكفاء والمستقلين والوطنيين النزيهين هي ضرورة وطنية .
تشريع قانون أنتخابي عادل ومنصف وأعتبار العراق ( دائرة أنتخابية واحدة ،،وأتباع النسبية ، لهو مطلب وطني ملح .
حصر السلاح بيد المؤسسة الأمنية ، وألحاق منتسبي الحشد الشعبي الى المؤسسة العسكرية والأمنية وبشكل فردي وليس كمجاميع ( ميليشيات ) ليس لها أي صفة أخرى ، ولن تكون منفصلة عن هذه المؤسسة ، وتحت أي مسمى ، والتصدي لكل سلاح خارج هذه المؤسسة .
حل كل الهيئات المستقلة وأعادة تشكيلها على أساس الأستقلالية والمهنية والوطنية والنزاهة .
وهذه تشمل الوقفين السني والشيعي ، ومجلس الخدمة ، وهيئة الأتصالات ، والنزاهة وغيرها .
القيام بأصلاح القضاء والحفاظ على أستقلاليته ورصانته وهيبته ، وتشريع قانون المحكمة الأتحادية والمحكمة الدستورية ، وكل ما يؤسس الى سلطة قضائية تمثل أرادة الشعب ، وتصون حريته وحقوقه وكرامته .
هذا غيض من فيض من المستحقات التي في ذمة الدولة ومؤسساتهخا المختلفة ، وهي لا تحتاج الى تسويف ومماطلة وترحيل الى سنوات وسنوات قادمة أخرى .
والقائمين على أدارة شؤون البلاد يتحملون القسط الأوفر ، من خلال الأخلال في تنفيذ هذه المستحقات الضرورية ، والتنصل عن هذه الألتزامات والأستحقاقات .!
وهي ليست منه ولا فضل تقدمه الدولة لمواطنيها ، وأنما الدولة ملزمة بكل ما ذكرناه ، وما لم يتم التعرض له ، وهو تكليف وليس تشريف .
والمسألة الأكثر ألحاحا وواجبة النهوض بها .. وهي الدعم الكامل للمؤسسة الأمنية والعسكرية ، والوقوف معها لتحرير ما تبقى من نينوى والمنالطق الأخرى من أخطبوط داعش الأرهابي .
و رفع الحيف عن كل النازحين والمشردين الذين يتعرضون الى حياة قاسية ومذلة ومعقدة ، من برد وجوع وحرمان ومرض ، فرعايتهم والسهر على أنتشالهم من وضعهم الكارثي هو واجب مقدس يقع علىعاتق الجميع وأولها الحكومة ، وأستنهاض كل الجهود داخل العراق وخارجه .
والمسألة الأخيرة !... على الحكومة بكل مؤسساتها أن تسرع في أنتشال الملايين من شعبنا من العوز والفاقة والحرمان والتشرد ، ومن البطالة وغياب الخدمات ، وأنهيار التعليم ، والنقص المريع لدور العلم والتعلم ، وتوفير القرطاسية والكتب والمناهج ، والأهتمام بهما ، ورفع كفاءة الهيئة التعليمية والتدريسية وتطويرها ورفدها بالدورات التربوية وغير ذلك .
نرجوا أن لا يعطنا القائمون ومن بيدهم القرار !... الأذن الطرشة !.. وأن لا يصابوا بالصمم وفقدان البصر والبصيرة !!... وأن يصغوا للمنطق والعقل .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
17/12/2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات