أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - سامر سليمان - الاقتصاد السياسي للمستقبل















المزيد.....

الاقتصاد السياسي للمستقبل


سامر سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 1421 - 2006 / 1 / 5 - 09:53
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


هناك علاقة وثيقة بين الاقتصاد والسياسة، وبين السياسة والاقتصاد، إنها علاقة التأثير والتأثر. ينطلق هذا المقال من تلك البديهية في محاولته لاستشراف بعض ملامح المستقبل.
الاقتصاد المصري.. ماذا يحمل للتغيير السياسي؟
يعتمد نظام 23 يوليو الذي أسسه الرئيس جمال عبد الناصر على آليتين أساسيتين في السيطرة: آلية توزيع الموارد، وآلية القهر والعنف. أو كما كان يقول الأجداد "سيف المعز وذهبه". تكمن خصوصية نظام 23 يوليو في أنه استخدم بشكل جيد آلية توزيع الموارد، بحيث اعتمد على استخدام العنف بدرجة أقل من نظم استبدادية أخرى. فبالرغم من أن هذا النظام لا يحمل على الإطلاق سجلاً مشرفاً في التعامل الآدمي مع شعبه، فإن النظرة المقارنة تقول للمراقب المنصف أن سجل هذا النظام أقل سوءاً بمراحل سواء بالمقارنة بجيران له (النظام السوداني، النظام السوري، الخ) أو بالديكتاتوريات البائدة في جنوب شرق أسيا.
لقد اعتمد عبد الناصر على سياسة التشغيل المباشر لجماعات اجتماعية من أجل احتوائها سياسياً، كما توسع في الإنفاق العام لكي يخلد الناس إلى السكينة ويتركوا مهمة حكم البلاد لنظامه. لا يجب أن تغيب الحقائق عن أعينا. فتبني النظام الناصري للشعارات الاشتراكية ما كان إلا لإضفاء شرعية على سياسات كانت تمارس بالفعل، سياسات تقوم على توسع النظام في السيطرة على الحياة الاقتصادية لضمان استقراره في الحكم، وهي التي بدأت قبل سنة 1961، والتي أعلن فيها عبد الناصر عن تبني ما أطلق عليه "الاشتراكية العربية". وبأفول ما كان يسمى تجاوزاً "بالكتلة الاشتراكية"، ثم بسقوطها فيما بعد، وبتدهور إيرادات الدولة المصرية، أصبح النظام محاصراً لرفع شعاراته الاشتراكية من الخدمة، أو الإبقاء عليها فقط كنصوص محنطة تثير الضحك أحياناً والبكاء في أحيان أخرى، مثل المادة الأولى من الدستور والتي تتحدث عن أن مصر دولة اشتراكية ديمقراطية. لم يكن على النظام إزاحة خطاب الاشتراكية العربية، ولكن كان عليه أيضاً أن يتبنى خطاباً ليبرالياً في معظم الأحيان، وسياسات ليبرالية في بعضها.
تعاني الدولة المصرية من تناقص حاد في إيراداتها. ذهب المعز يتناقص. وهي تعوض ذلك بأن تكون حاضرة أكثر في المجال الاقتصادي، لكي تعطي التراخيص لهذا وتمنعها عن ذاك، وترفع من شأن هذا وتخسف من شأن ذاك. إذا كانت الدولة قد أصبحت غير قادرة على الحضور في عملية الإنتاج، فهي تعوض ذلك بالحضور كمسهلة أو كمعوقة للنشاط الاقتصادي. لقد كان على النظام منذ 1974، بل وقبل ذلك، أن يقبل بميلاد جديد للرأسمالية المصرية، ولكنه سعى بكل الطرق أن تظل هذه الرأسمالية في عباءته، لأن المال قوة، وسيطرة أفراد وجماعات على هذا المصدر من القوة يضعف من النظام. ومن هنا فإنه لكي يسمح لأحد بأن ينمي ثروته، على هذا الأخير أن يثب حسن نيته للنظام. ليس نظام الدفع الذي يقوم به رجال الأعمال للبيروقراطية محض علاقات فساد. بل في بعض الأحيان يكون بمثابة إعادة الحق لأصحابه. فإذا كان رجل الأعمال قد نمى من ثروته بفضل علاقته بالبيروقراطية العليا الحاكمة، فأبسط مبادئ أخلاقيات العرفان بالجميل تحتم عليه أن يعيد جزءاً مما حصل عليه لصاحب الفضل. والحقيقة أن التركيز على مشكلة الفساد تفسد رؤيتنا لجوهر مشكلة الدولة المصرية. ليست الرشاوى في مصر إلا عملية توزيع للغنائم بين البيروقراطية ورجال أعمالها. وبهذا المعني فإن تركيز الأنظار على الفساد، ممكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى المساهمة في زيادة حصة رجال أعمالها في الغنيمة، وهو الأمر الذي لا يسعى إليه بالطبع معظم من يتصدون للفساد. ولكن في كل الأحوال فإن العلاقات العضوية الوثيقة بين الكثير من نخبة رجال الأعمال الكبار والسلطة تعني أن معظم هؤلاء ليسوا رصيداً للتحول الديمقراطي في مصر، فتجارتهم وأعمالهم ستبور بغياب الاستبداد السياسي.
يضغط تناقص الموارد على النظام بالقدر الذي يجعله يلجأ إلى زيادة درجة العنف البوليسي ضد المجتمع لتعويض الخلخلة التي لحقت بنظام السيطرة القائم على آليات المال. هذا ما يفسر ترافق زيادة مفردات حقوق الإنسان في خطاب النظام مع الارتفاع بدرجة العنف الذي يمارسه الأمن إلى درجة غير مسبوقة، سواء من حيث القوة أو من ناحية الانتشار، بحيث طال من كانوا يتمتعون في الماضي الجميل بحصانة ضد عنف الأمن، مثل القضاة وأعضاء مجلس الشعب، ورؤساء أحزاب معارضة. لم يعد أحد فوق القانون، قانون العنف البوليسي. وهو الأمر الذي أحدث شرخاً في النظام السياسي نفسه. فليست "انتفاضة القضاة" إلا موقعة تخوض فيها السلطة القضائية معركة لمحاولة الحد من عنف وتسلط السلطة التنفيذية، معركة يخوضها القضاة ببسالة وفدائية لأن زيادة الاعتماد على آلية القهر والعنف في السيطرة السياسية رفعت من مكانة ونفوذ أجهزة الأمن على حساب القضاء. لقد انتهى شهر العسل الذي أمضاه الشعب المصري مع نظام يوليو، والذي تميز بدرجة عنف محدودة، وعلي هذا الشعب أن يواجه عنف أمني لم يعرفه من قبل، وهو ما يحدث لكل النظم السياسية في مراحل أفولها وشيخوختها. فليلطف رب العباد من وطأته على المساكين من شعبنا.

السياسة المصرية.. ماذا تحمل للاقتصاد
في الوقت الذي يمثل المكون الاقتصادي عنصراً محورياً في خطاب النظام المصري، يظل أداء هذا النظام في مجال تهيئة التربة لتطور الرأسمالية بالغ التردي. وهو الأمر الذي لا يجب أن يثير الدهشة، لأن سجل نظام يوليو في التنمية والتحديث كان سيئاً سواء تحت أعلام الاشتراكية، أو في ظل رايات اقتصاد السوق. وهو الأمر المؤسف، لأن بعض المجتمعات التي ابتليت بنظم سياسية قمعية، مثل كوريا وإندونيسيا وشيلي، حظيت على الأقل بتنمية رأسمالية، فتحت لها الطريق فيما بعد لنمو بديل ديمقراطي للاستبداد. فالرأسمالية حين تنمو، ولكي تنمو، يجب أن تعتمد على نمو طبقات أخرى، وبالتحديد الطبقة الوسطى الحديثة والطبقة العاملة، وكلاهما لعبا دوراً محورياً في التحول الديمقراطي في المجتمعات السالفة الذكر. ولكن حظ مصر العاثر أن نظامها الاستبدادي لم يكن من النوع التنموي. لقد أفاقت النخبة المصرية في التسعينات على حقيقة أن هناك مجتمعات من العالم الثالث قد تخطها بمراحل. فوجهت هذه النخبة أنظارها للشرق الأسيوي لكي تستلهم نجاحه في التنمية الرأسمالية. لقد فعلت ذلك في وقت متأخر نسبياً، في أوائل التسعينات. في تلك الفترة كان التفاؤل قد سيطر على البعض، بحيث ظن أن مصر مقبلة فعلاً على مرحلة من النمو الرأسمالي السريع. وساعد على ذلك التفاؤل تقارير المؤسسات المالية الدولية، التي كانت لا تكل في مدح التجربة المصرية في الإصلاح. فمعدل التضخم كان قد انخفض من حوالي 30% في الثمانينات إلى أقل من 5%، والعجز في الموازنة أصبح تحت السيطرة، بل ووصل إلى نسبة لا تستطع معظم دول الاتحاد الأوروبي أن تحققها، حتى بعد توقيع ماستريخت. وكانت البورصة في حالة من الانتعاش، فدخل فيها البعض وخرج منها سالماً وغانماً. ولكن الآن يمكننا أن نرى بوضوح أن ذلك كله كان سراب، وأن انتعاش الاقتصاد المصري في أوائل التسعينات، كان راجعاً إلى حد كبير إلى وفورات حرب الخليج التي أسقطت أكثر من نصف ديون مصر الخارجية ودفعت بتدفقات مالية إلى خزانة الدولة الخاوية. ولكن لم يحقق الاقتصاد المصري في تلك الفترة أية قفزة في معدل الادخار أو في التراكم الرأسمالي.
كانت بداية التسعينات هي الموجة الثانية في ما سمي بعملية "تحرير" الاقتصاد من أجل إطلاق آليات النمو الرأسمالي. لكن هذه الموجة وإن كانت قد أحدثت بعض التحولات، إلا أنها، شأنها شأن الموجة الأولى التي انطلقت في منتصف السبعينات، لم تسفر عن تحول نوعي في عملية التراكم الرأسمالي. وها نحن أمام موجة ثالثة من "التحرير" يراد بنا أن نقتنع أنها ستسفر عن تنمية رأسمالية مستدامة بعكس الموجة الأولى والثانية. وهو الأمر الذي لا نجد أي دليل عليه. صحيح أن إحلال نخبة تكنوقراطية حديثة في بعض المناصب القيادية، بدلاً من القيادات البيروقراطية التقليدية، قد استطاع أن يخلق بعض البؤر الحديثة في جهاز الدولة المتداعي. ولكن المسألة ليست بهذه البساطة، فالأمر لن يحله تغيير بعض القيادات أو إضاءة بعض البؤر، ولكنه يتطلب إعادة هيكلة كاملة للدولة والبيروقراطية المصرية، وهو الأمر الذي لا يستطيع أن يقوم به نظام يعتمد في استقراره على دعم البيروقراطية ذاتها. لكي ينجح نظام سياسي في إصلاح الدولة، يجب أن يتمتع بتأييد خارج هذه الدولة، وهو الأمر الذي يفتقده نظامنا السياسي.
نحن نقف إذن في نفس المربع الذي دخلنا فيه منذ السبعينات. هناك تحول ليبرالي يحدث في الاقتصاد، ولكن هذا التحول تتم إدارته بطريقة أمنية للحد من أثاره الضارة على استقرار النظام السياسي. وهذه الإدارة الأمنية تعوق التحول الليبرالي ذاته. إننا إذن في دائرة جهنمية للتخلف. ولكن الضغوط تتسارع على النظام من أجل تسريع عملية التحول, وهذه الضغوط لا تأتي فقط من الخارج، ولكن أيضاً من الداخل، وهو الأمر الذي يمكن قراءته في مؤشرات عديدة، لعل من أبرزها ميل الحركة الإسلامية إلى اليمين، بل ميلها إلى تبني ما يطلق عليه أحيانا النيوليبرالية، وهو الميل الذي لا نجده فقط عند الدعاة الجدد ولكن أيضاً عند الإخوان المسلمين. أنظر على سبيل المثال إلى أطروحات د. عبد الحميد الغزالي، وهو أحد أبرز الوجوه الاخوانية التي تتحدث بشكل مباشر في المسائل الاقتصادية والاجتماعية. فهو حين يطالب بإحالة ثلثي البيروقراطية المصرية إلى الاستيداع يكون بذلك قد قدم خطاباً اقتصادياً يعد خطاب الحزب الوطني بالمقارنة به يسارياً. ولكن مثلما يوجد ميل لدى الإخوان للنيوليبرالية، هناك ميل أخر للشعبوية. أنظر على سبيل المثال إلى مداخلات بعض الإخوان في مجلس الشعب السابق والتي تطالب في بعض الأحيان بالعودة لنظام التسعيرة الجبرية، وهو نوع من المطالب لا يجرؤ على التقدم به إلا الناصريين. هذا الانقسام داخل الإخوان لم يتفجر بعد لأن الإخوان لا زالوا بعيدين عن الإجابة على الأسئلة الصعبة فيما يخص عملية التحول الليبرالي ومسألة توزيع الثروة في بلد يحتل مكانة متقدمة في قائمة أسوأ بلاد العالم من حيث عدالة توزيع الدخل القومي. لن يحسم الإخوان هذه الأسئلة إلا مضطرين. فهم يحققوا شعبية كبيرة باستخدام الخطاب الأخلاقي العام، المراوغ في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمركز على مسألة تمتين علاقة المؤسسات الدينية بالدولة. وبهذا فإن جهودهم جلها، كما جهود خصومهم، منحصرة في السجال حول موقفهم من المرأة والمسيحيين، وهي مسائل هامة ولكنها أكثر سهولة في الحسم من إشكاليات زيادة معدل الاستثمار والتراكم الرأسمالي وتوزيع أعباء هذه الزيادة. ولا يجب أن نلوم الإخوان على عدم الحسم، لأن هذا النوع من الحركات لا يحسم تناقضاته إلا حين لا يكون هناك مفر من الحسم.
خلاصة القول أن التطور الرأسمالي في السنوات القادمة يعتمد إلى حد كبير ما يعتمل داخل التيار الإسلامي الذي برز مؤخراً كأقوى تيار سياسي في البلاد. فإذا انقسم هذا التيار إلى جناح يميني يلتقي مع اليمين في المسائل الاقتصادية/الاجتماعية وجناح "يساري" يتقارب مع اليسار في نفس المسائل، يمكن لنا أن نتصور مرحلة جديدة من الصراع السياسي، لن تكون أقل حدة من المراحل السابقة، ولكن الجديد فيها سيكون محورة الخلاف السياسي في مصر حول الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، وهي المسائل التي تاهت بسبب الخوف، بل والرعب، من مواقف الحركة الإسلامية تجاه النساء والأقليات. ولكنها حتماً ستعود، إذا كان لهذا المجتمع أن ينطلق إلى الأمام.



#سامر_سليمان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- العلمانية والتحالف مع الإسلاميين
- علنا لا ننسى شهداء اليسار اللبناني
- الديمقراطية بين الإيمان بها والمصلحة فيها
- على ماذا يختلف اللبنانيون؟
- من الكافر في الصراع اللبناني؟
- القومية والديمقرطية في مصر والعالم العربي
- أوهام التحديث بالاستبداد
- في الرابطة بين القضية القومية والقضية الطبقية
- في تشريح الصراع الاجتماعي والسياسي في مصر
- دعوة للحوار
- نحو رؤية يسارية للمسألة الديمقراطية


المزيد.....




- الحذاء الذهبي.. ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى ...
- واتساب عمر الذهبي “تحديث جديد + نسخة مجانية ” .. مميزات مذهل ...
- روسيا تستثمر 1.8 تريليون روبل في مشروع -البحار الخمسة- الاق ...
- يوتيوب الذهبي تنزيل اخر اصدار بميزة جديدة احصل عليها انت فقط ...
- مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع انفجار بمسجد في إيران (فيديو)
- السجن 25 عاما لمؤسس بورصة FTX للعملات المشفرة في الولايات ال ...
- يباع بنحو ألف دولار.. باحثون: أوزمبيك يمكن إنتاجه بكلفة 5 دو ...
- عباس يصادق على حكومة فلسطينية جديدة من 23 وزيرا برئاسة الاقت ...
- بلومبيرغ: انحسار جاذبية دبي لأثرياء روسيا
- فوربس.. قائمة قادة الشركات العقارية الأبرز بالمنطقة في 2024 ...


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - سامر سليمان - الاقتصاد السياسي للمستقبل