ادارة مجتمع الاقليات

بشير النجاب
الكاتب الدكتور بشير النجاب
(Dr. Basheer M Alnajab)

الحوار المتمدن-العدد: 5365 - 2016 / 12 / 8 - 08:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بسم الله الرحمن الرحيم


تقرير بعنوان :
ادارة مجتمع الاقليات

مقدم للاستاذ الدكتور :
فايز الزريقات

اعداد الطالب :
بشير محمد النجاب




استكمالا لمتطلبات مادة استراتيجات دولية
في الدكتوراة بالعلوم السياسية






تمهيد:
ولسنا بصدد تبرير هذه الدراسة أو حشد الدوافع التي تقف وراءها فهي كثيرة وعميقة وخطيرة أيضا ولها من المقتضيات الراهنة والمستقبلية ما يطول تعداده وشرحه. ولكن حسبنا إن نكرر السؤال البديهي نفسه الذي طرحها جيوفانى دوينينى في مقدمة دراسته "الأقليات في منطقة البحر المتوسط",فقد استشهد بسؤال وجواب أخر للإجابة عنه
:لماذا نهتم بالأقليات قائلا :يمكننا أن نجيب باستعمال ذلك الرد الشهير لأحد متسلقي جبل "الايفرست"Everest الأوائل والذي سؤل عن سبب الحاجة في الصعود إلى قمة اعلي جبل فلعالم فأجاب قائلا لأنها موجودة.
فالأقليات كذلك موجودة وهذا كافي لتبرير الدراسة بشأنهم . فهناك أقليات كانت تاريخياً أكثرية,
أما الأصل الذي يفترض أن نتبناه كواقع وحقيقة فهو المواطنة، التي يعيش في ظلها جميع الناس وفق أسس ومعايير الحق والواجب، حتى لو لم يكونوا من حملة جنسية البلد الذي يقطنون فيه، لأن المعيار هو الحق والواجب والالتزام بآداب وقوانين الدولة التي يحيا في ظلها الجميع
فترسيخ ثقافة المواطنة هو الذي يحفظ سلامة المجتمع وتعايشه، وهو دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في كل دولة إضافة إلى دور المؤسسات الدينية المحوري في التأصيل لفقه المواطنة
في الديموقراطيات الغربية تطرح فكرة الأقليات على بساط البحث في الممارسات السياسية، وكيفية توصيفها من حيثية الحقوق والواجبات، وحقها في التمثيل البرلماني، وهو ما يدمجها في النسيج الاجتماعي لتكون جزءاً من وطن، وفاعلة في بناء الدولة.، إذ انه كمفهوم سياسي له بيئة ومحيط ومجموعة أحداث تمخض عنها وتم بناؤه في ظلها ليحل أزمة سياسية في تلك الحقبة.
الأقليات من الموضوعات النسبية التي يعتمد تحديدها على جغرافية كل أقلية، بمعنى أنه قد تعتبر جماعة أقلية في حدود جغرافية معينة، إلا أن هذه الجماعة نفسها هي أكثرية في دولة أخرى. وهو ما يشير إلى حتمية الاختلاف بين بني البشر التي تستبطن حتمية التماثل، فلا اختلاف مطلق، ولا تماثل مطلق، وهو ما يترتب عليه بناء منظومة حقوقية تحفظ حقوق الجميع نتيجة التمايزات بينهم، وأهم مبدأ يقوم بذلك هو المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات في دولة القانون والمؤسسات، هذه المساواة تقوم على أساس التماثل بين البشر في الذات الإنسانية، وضرورة حفظ الكرامة الإنسانية، وما يترتب على هذا الحفظ من مجموعة حقوق تشكل سوراً لهذه الكرامة يحميها من الانتهاكات، وإن اختلفوا دينياً أو مذهبياً أو فكرياً أو غير ذلك
ولحل هذه الظاهره او المفهوم او الاشكالية التي تحول محيطها الى هشيم ؟
ومن اجل تأصيل الوحدة في المجتمع الواحد والوصول الى مبداء القومية فالحل الامثل هو ترسيخ فكرة المواطنة .
وفالخطر الناتج عن هذا الموضوع يتطلب الى دراسة متكاملة ومتناسقة بين الامة بين الهوية والانتماء والمواطنة .
اولا : نشوء وظهور المفهوم :
لكن للأقليات منشأ بيئياً وحيثيات ثقافية وما نريد تناوله هو كيفية استغلال موضوع الأقليات سياسياً في التغيير الديموغرافي، من أجل توجيه الديموقراطيات باتجاه تكريس سلطة الاستبداد، وهو ما يجرمه القانون الدولي.
الأقليات مصطلح الضرورة
يعتبر مصطلح الأقليات طارئا وحصريا ، بل هو تمييز واضح بين الناس على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي ما شابه.
ووفقا للقاموس السياسي فأن الأقليات هي عبارة عن فئات من رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث السلالة أو اللغة أو الدين إلى غير ما ينتمي إلية غالبية رعاياها( [1]).
لكل مفهوم أو مصطلح ظروف ولادة ينشأ فيها ويترعرع، ويكون له مبناه وانعكاسه في عالم السياسة والمجتمع وعوالم أخرى.
والأقليات كذلك، إذ انه كمفهوم سياسي له بيئة ومحيط ومجموعة أحداث تمخض عنها وتم بناؤه في ظلها ليحل أزمة سياسية في تلك الحقبة.
وأهمية معرفة منشأ المفهوم من الناحية الفكرية تكمن في أنها تعطينا الأبعاد والأهداف التي وضع المفهوم لأجلها، والحاضنة الفلسفية التي ترعرع في حضنها كي نستوعب مقاصده وانعكاساته، ومدى ملاءمته لبيئتنا السياسية. فإعلان الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية (أو عرقية) ودينية ولغوية، أكد على أهمية الحفاظ على حقوق الأقليات ومساواتهم في الحقوق مع الأغلبية. وهناك تعريف للأقليات يقول: الأقلية هي جماعة من مواطني الدولة تشكل أقلية عددية لا تحظى بصفة السيطرة أو الغلبة في الدولة، ويتميزون عن بقية أعضاء المجتمع عرقياً أو لغوياً أو دينياً، وهم يميلون إلى التضامن معاً، ويحرصون، وقد يكون هذا الحرص كامناً، على البقاء، ويهدفون إلى تحقيق المساواة مع الأغلبية واقعاً وقانوناً.
وللأقليات ظروف جدلية نشأ المصطلح فيها، حيث تذكر لنا دراسة لجاد الكريم الجداعي أن جذور هذه المسألة قديمة في تاريخنا، ترجع إلى ما قبل الفتوحات الإسلامية. فالإسلام الذي تقوم رؤيته على: التوحيد أو الوحدة والتعدد والكونية، أبقى على الديانات والمذاهب التوحيدية

في دراسة لباحث الجباعي حول مسألة الأقليات، يذكر أن أغلب الباحثين الغربيين والعرب يرجعون ازدياد الاهتمام بظاهرة الأقليات إلى مطلع القرن التاسع عشر، حينما تضمنت اتفاقيات فيينا (1814 ــــ 1815) نصوصا تدعو إلى الحرية الدينية والمساواة السياسية. ثم تطور ذلك الاهتمام الى تكثيف نشاط الحركة اليهودية، في الربع الأول من القرن العشرين، لحماية الأقليات عامة واليهودية منها خاصة، ومنحها المساواة في الحقوق المدنية والسياسية في الدول التي كانت تنكر عليها هذه الحقوق. وتزايد هذا الاهتمام بمناداة الحركة الاشتراكية العالمية بحق تقرير المصير عام 1918.
وبعد ذلك أشارت اتفاقيات مؤتمر السلام في فرساي (1919 ــــ 1920)، في إطار عصبة الأمم، إلى الحقوق الثقافية والقومية للأقليات. ثم وضعت الأمم المتحدة إعلان حقوق الإنسان (1948/12/10) الذي منع التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الاتجاه السياسي، وصولا إلى إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية الصادر في 1999/12/













ثانيا : ماهية ظهور الاقليات :
أسباب ظهور الأقليات:
فيه أسباب كنيرة تؤدي لوجود الأقليات، منها مثلا أن تكون هناك مجموعة ضعيفة اجتماعيا أو حضاريا كانت تسكن بمنطقة ما، ثم تأتي مجموعة أقوى منها وأكثر عددا فتسيطر عليهم ويصبح هؤلاء الضعفاء أقلية داخل النظام الجديد، ويعتبر الهنود الحمر سكان أمريكا الأصليون نموذجا لهذا النوع من الأقليات.
أو إن تكون مجموعة من البشر هاربين من نظام سياسي يهدد وجودهم في الإقليم الذي كانوا يعيشون فيه وبالتالي يخرجون من الإقليم الاصلى ليعيشوا بإقليم أخر مثل الأكراد الذين هجروا من شرق ووسط أسيا وسكنوا العراق وسوريا وإيران وتركيا , وهناك الأرمن الذين خرجوا من بلادهم خشية التسلط العثماني الذين كان قائما عقب الدولة العثمانية وهجر منهم إلى سوريا ولبنان والعراق

معايير المجتمع الدولي لتعريف الأقلية
1.إعدادها: من الواضح أن الأقليات يجب أن تقل عدداً عن بقيه السكان الذين يمثلون الأغلبية، و لكن قد تكون هناك حالات لا تمثل فيها أي جماعه أغلبية، و يحدث أن يكون حجم الأقلية على درجه من الكبر تسمح لها بتكوين خصائصها المميزة، وغني عن القول أنه لا يجوز أن تتعرض أيه أقلية، مهما كان صغر حجمها لأي شكل من أشكال المعاملة السيئة أو التمييز، و أن أفرادها يجب أن يتمتعوا بالأحكام العامة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون.
2.عدم هيمنتها: لا بد من أن تكون الأقلية في وضع غير مهيمن يبرر توفير الحماية لها، فهناك أقليات مهيمنة لا تحتاج إلى حماية، بل أن بعض الأقليات المهيمنة تنتهك بشكل جسيم في بعض الأحيان مبادئ المساواة
3.مواقفها الفردية: أفراد الأقلية سبيلان للتعبير عن هويتهم :الأول هو مشاركة الجماعة رغبتها القومية في الحفاظ على خصائصها، الثانية التعبير عن الهوية، " أي ممارسة الاختيار بين الانتماء إلى الأقلية أو عدمه"، فبعض الأفراد قد يفضل الاندماج في أغلبية السكان، و هذا حقه، و لا يجوز للأقلية أو الأغلبية وضع العراقيل في طريقهم، والبعض الآخر يفضل التمتع بحكم ذاتي أو تقرير المصير إذا كانت أوضاعه مهيأة" .



ثالثا : لمحة تاريخية وديموغرافية عن الاقليات وانواعها:
أنواع الأقليات التي تسكن الوطن العربي
1.الأقليات العرقية: وهى أقلية تعيش داخل قطر عربي تختلف عن السكان الأصليين باللغة , ويكونون دائما متجمعين في منطقة جغرافية واحدة , لا يختلطون بالسكان الأصليين مثل الأكراد في شمال العراق الذين يعيشون في بقعة جغرافية تكاد تكون منعزلة عن سكان القطر الأصليين.
وأيضا الأرمن وهم قبائل مهاجرة من أرمينيا سكنوا في لبنان وسوريا والعراق وذلك عقب المذابح العثمانية لهم في العام 1915م.
2.الأقليات الدينية: وهم أقلية دينية , اى يختلفون عن السكان الأصليين في ديانتهم ولا شرط إن تختلف لغتهم , والشرط الجازم هنا هو الاختلاف في الدين وعادة لا يعيشون منعزلين بل بين السكان الأصليين ويوجد في الوطن العربي أقليتين دينيتين هما:
أ.الأقلية المسيحية: ويختلف عدد سكانهم من دولة إلى دولة ففي سوريا يشكلون ما يقارب 10 % , وفلسطين والعراق ما يقارب 9 % ومصر ما يقارب 8% , ولا نستطيع القول إن المسيحيون في لبنان يشكلون أقلية ذلك لان ما يقارب من 35 – 40% من سكان لبنان هم مسيحيون وبالتالي لا ينطبق عليهم مسمى أقلية.
ب.الأقلية اليهودية:وقد عاشوا بالوطن العربي , ولكن معظمهم هاجر إلى إسرائيل عقب قيامها ومن بقى فئة معدودة فقط.
3.أقليات أخرى:ويوجد أيضا أقليات مختلفة في الوطن العربي كالدروز بفلسطين وسوريا ولبنان وأيضا العلويين بسوريا والزيديين بالعراق.


لمحة تاريخية وديموغرافية عن أقليات الشرق المتوسط
أن التوتر الديني والأثنى والصراع على أساسهما هو جزء أساسي من تاريخ منطقة الشرق الأوسط وتاريخ الأقليات في هذه المنطقة , وهذا التاريخ زاخر بالحروب الطاحنة التي تعود بدايتها ألي حوالي ألف سنة قبل الميلاد أي منذ نشأة اليهودية , حيث نشأت بذور التوتر بين اليهود وغير اليهود في فلسطين .ثم بينهم وبين الإمبراطورتين الإغريقية والرومانية اللتين سيطرتا علي المشرق علي التالي . وعندما ظهرت المسيحية أصبح الصراع بينها وبين اليهود وبين السلطة المركزية في الإمبراطورية التي عاشت الجماعتان في كنفها وتحت سيطرتها.
وحينما اعترف الإمبراطور قسطنطين (313م)
بالديانة المسيحية , توقف اضطهاد المسيحيين بواسطة السلطة الرسمية والذي كان متبعا طوال الثلاثة قرون الأولي لهذه الديانة الوليدة , وفي غضون ستين عاما تحول التسامح الرسمي إلى تبني المسيحية كدين أوحد للإمبراطورية الرومانية في عهد الإمبراطور تيودسيون الأول ( مرسوم سالونيكا سنة 380م), وهنا يبدأ جولة جديدة من اضطهاد غير المسيحيين الذين كانوا يعيشون في داخل الإمبراطورية أو على حدودها وسرعان ما تنقسم المسيحية نفسها –مع انقسام الإمبراطورية – إلى كنيستين , كنيسة شرقية أرثوذوكسية بيزنطية مركزها القسطنطينية . وكنيسة غربية كاثوليكية مركزها روما . وتنشأ مجادلات لاهوتية بين أنصار هذه الكنائس , وسرعان ما يتطور الجدل النظري إلي توتر اجتماعي ثم ينفجر إلي صراعات دموية (وسنلاحظ أن هذه الطبيعة الانفجارية تكاد تكون طبيعة ملتصقة وثابتة عند الأقليات بمختلف أنواعها بيد أنها لدى الأقليات الدينية أكثر ثباتا وأشد عنفا).
وفي مراحل كانت الطوائف المسيحية تسعين بقوى غير مسيحية حليفة ضد طوائف مسيحية أخرى . ومن الشواهد المعروفة على ذلك قيام الطوائف المسيحية في مصر وفلسطين وسورية بالترحيب بالعرب المسلمين الفاتحين لتخليصهم من اضطهاد البيزنطيين . وما حدث من انشقاقات في الكنيسة الشرقية حدث نظيره في الكنيسة الغربية مع حركة الإصلاح الديني التي قادها مارتن لوثر (1483-1556م) في القرن السادس عشر والتي إلي ظهور المذاهب البروتستانتية العديدة وإنشاء كل طائفة منها لكنيسة مستقلة .
وقد أخذت التوترات والصراعات الدينية والطائفية المسيحية صورا شتى منها ما نشأ بين المسيحية عموما وغير المسيحية والذين كانوا يسمون "برابرة" أو "كفرة" أو "هراطقة" في العصور الوسطى . ومنها ما نشأ بين الكنيسة بوصفها سلطة دينية والملوك والأباطرة بوصفهم سلطة زمنية ومنها ما نشأت بين الطوائف والمذاهب المسيحية نفسها .
وفى الإسلام منذ نشأت منذ منتصف القرن الهجري الأول , وبالأحرى في أثناء ولاية علي بن أبي طالب أكثر الانقسامات حدة , وارتدى الخلاف على السلطة رداءا دينيا , ودار جدل واسع حول
الاثنى بعيد عن كونه نظاما كاملا بمعايير منضبطة ومتطابقة , وخاصة إذا ما لاحظنا أن استراتيجيات الدول غالبا ما تكون هي الحاكمة في صنع وتفضيل المعايير التي تميز الجماعات الاثنية المختلفة .
ولفترة طويلة من الزمن كانت أرقام الإحصاء السكاني (الذي يجري بانتظام في بعض البلدان منذ القرن السابع عشر ) تقتصر علي تسجيل مال اللغات المتعددة , ولم يدرج سؤال مباشر عن الرابطة "الاثنية" (القومية) ألا في أول إحصاء للسكان السوفيات أجري في عام 1920م . وفي الشرق الأوسط لم تصنف هذا السؤال في الاستبيان إلا قلة من البلدان (لبنان , والمفارقة أن عراق صدام أدرجه قبل عام2003م , وكذلك أنظمة حكم أخرى أخذت التنوع الديني في الاعتبار سياسيا ). الاستبيان الإحصائي المستخدم في بلدان أخري في المنطقة يتعلق أحيانا بالانتماء القبلى أو الديني والبلد الأم أو بلد المولد . فهذه التفاصيل تساعد في تقويم أو تبرير (أو توظيف) المحددات الاثنية الرئيسية (بسبب غياب الأسئلة المتعلقة بالقومية أو اللغة ) .


الخاتمة :
اذا الحل لاشكالية الاقليات هو تعزيز مفهوم المواطنة والتجنيس السياسي بين جميع المقيمين في الدولة وهذا ما يهدف الى الوصول العدالة والمساوة في القانون والحقوق .
هو النهج الذي يريد الاردن السير عليه وهو الان في حالة تنفيذ مشروع قانون اللامركزية او ما يسمى بالاتحاد الفدرالي
ان اللامركزيه الحقيقيه ليست إجراءا اداريا فقط وانما اجراءا ذا بعد سياسي واقتصادي واجتماعي وتشريعي وهنالك مشكله في البنيه الهيكليه الاداريه للدوله الاردنيه تحتاج الى حل ومعالجه.
المراجع:
1- زكى حنوش – حقوق الإنسان العربي وترسيخ العملية الديمقراطية والحريات العامة – مجلي دراسات عربية – العدد 5 , 6 – دار الطليعة – بيروت – 1997م.
2- • صلاح عبد العاطى – الحوار المتمدن حول الأقليات – صفحة انترنت.
موقع وكبيد يا الموسوعة الحرة.
3- سعد الدين إبراهيم – مشكلة الأقليات بالوطن العربي – شؤون عربية – العدد 78 – مؤسسة الدراسات الفلسطينية – بيروت – لعام 1994م.

#بشير_النجاب (هاشتاغ)       Dr._Basheer_M_Alnajab#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات