أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - مصطفى محمد غريب - ماذا بعد خصخصة قطاع الدولة في العراق؟















المزيد.....

ماذا بعد خصخصة قطاع الدولة في العراق؟


مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب

(Moustafa M. Gharib)


الحوار المتمدن-العدد: 1421 - 2006 / 1 / 5 - 09:53
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


حل عام 2006 والعراق يعيش ازمة حقيقية شاملة بدء من تشكيل الحكومة الجديدة والوضع الأمني المضطرب الذي يحمل الموت والدمار بارهاب وحشي لا مثيل له وتردي الاوضاع الاقتصادية وارتفاع الاسعار وشحة مشتقات النفط الخام وارتفاع اسعارها وهبوط مستوى الزراعة والانتاج الزراعي الى اقصى الحدود والازمات المتلاحقة في مجال الاوضاع المعاشية وغيرها هذه التركة الثقيلة التي تلتف بالدرجة الاولى على اعناق الجماهير الشعبية الكادحة والفئات الوسطى تكاد تكون هاجس يومي لا يُعرف كيف التخلص منه، فهل هناك بارقة امل لكي يكون عام 2006 عاماً يستطيع العراق ان يقف على اقدامه بحكومة وطنية قوية؟
ـــ نقول نعم وبكل ثقة اذا تغيرت سياسة الاحتواء والاستئثار والابتعاد هن ممارسة الاسلوب القمعي نفسه تحت يافطات وشعارات مختلفة شكلاً الا انهما في المضمون متطابقة الى حد ما، وكذلك ان يتخلص البعض من انانيتهم واندفاعهم في جعل العراقيين يعيشون هاجس الطائفية حتى في مكونات احزابه الدينية التي ترتدي الثوب الديمقراطي فقط.
ولو راجعنا الاسباب والنتئج لوجدناها في كلمات بسيطة تطلق الصفات الطائفية بين ابناء القومية الواحدة والدين الواحد " احزاب لعرب سنّة واحزاب لعرب شيعة " وهو ما يشكل خطراً على الوحدة الوطنية وتحويل العراق من بلد عشش فيه الارهاب فترات طويلة" ارهاب الدولة والمنظمات التي انتعشت بعد الاحتلال وسقوط النظام " الى بلد ديمقرطي تعددي .
ان هذه المشاكل والازمات وخلال ما يقارب الثلاثة سنوات لم تشهد حلول جذرية بل حلول اصلاحية وسطية بحجة ان الشعب لا يتحمل اليمين او اليسار ولهذا فان الوسط هو العلاج الشافي لامراضه، لكن هذه الحلول الوسطية لا تكاد تظهر حتى تتبدد بفعل امور عديدة منها جهاز الدولة القديم والملتحقين الجدد من الاحزاب ولا سيما السياسية الدينية الذين يقدمون ولاء الطاعة الحزبية قبل مصلحة مؤسسات الدولة وهذا الامر جعل الدورة الاقتصادية تفقد ميزات التقدم والسير بشكل طبيعي وعلى ما يبدو ان الاخصائيين في وزارة السيد الجعفري وبعد عجزهم والحكومة من ايجاد الحلول الوطنية التي تعتمد على الحركة الجماهيرية حاولا القفز ابعد من ذلك حينما قدموا طلباً للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وما ادراك ما صندوق النقد او البنك الدولي يساعدهم الى حين لتصريف الازمة على مستوى الدولة ولكن المعروف ان صندوق النقد الدولي له باع في سياسة معادة دعم الجماهير الكادحة واول طلب يفرضه على الدول التي تريد قروضاً مالية له ان تكف من دعم المواد المعاشية الضرورية ورفع الاسعار بحجة ضمان دفع القروض وسهولة تحصيلها وهذا ما حصل مثلاً في زيادة اسعار المحروقات من مشتقات النفط ومحاولات الضغط على البطاقة التموينية بتقديم مقترحات عديدة تهدف في الآخر للتخلص منها وهناك تجارب عديدة في هذا المضمار ونرد على سبيل المثال مصر وسوريا وغيرهما وهذه السياسة لا تبقى تراوح في النقطة المذكور فحسب انما تنتقل لتحقيق الهدف النهائي وهو الخصخصة التي تعني الاندماج الكلي في اقتصاد السوق والتخلص من تلك القيود التي تخطط من اجل عدم ارتفاع الاسعار الجنوني الذي لا ضحية له الا الجماهير الكادحة وعن طريق الخصخصة يبدو التفكير بالخلاص من قطاع الدولة وهذا ما يطرح على طاولة النقاش في العراق، الاصوات التي ارتفعت منذ فترة والقائلة بعاهة قطاع الدولة وخساراته وفشله كانت وما زالت تعني بيعه باثمان بخسة الى القطاع الخاص وبما ان القطاع الخاص العراقي ليس له هذا الجبروت والامكانيات المادية الهائلة فهنا يدخل على الخط الاستثمار العربي والاجنبي وبالتالي ليس من المعقول ان لا تدخل الشركات فوق القومية بواسطة شركات وتحت تسميات وطنية او عربية، والخصصة لا تبقى بحدود بعض المصانع والمعامل والمنشئات الصغيرة فحسب فهي سوف تنال عشرات المصانع والمنشئات وفي مقدمتها القطاع النفطي والغاز الطبيعي والكهرباء والاتصالات والنقل البري والجوي والبحري وكل ما هو مهم ومربح ومن هنا فان المنافع الكبيرة التي سيحصل عليها المستثمرين عراقيين او عرب او اجانب ليس لها من حدود وقائية وفي المقابل ستصاب شرائح واسعة من العاملين في هذه القطاعات بفواجع كثيرة في مقدمتها تسريح الاف منهم واستغلال الباقين وحسب قوانين اقتصاد السوق وعملية جنى الارباح.
ان اول الشروط الذي وضعها صندوق النقد الدولي لقرض الدولة 685 مليون دولار هي زيادة اسعار المشتقات النفطية اي رفع الدعم عنها فقفزت الاسعار بشكل سريع مما ادى الى الضغط على عشرات اللالاف من العاملين في مجال النقل الخاص مثل التكسيات وغيرها وبالتالي ارتفاع اجور النقل بشكل كبير اضافة الى تلك الشرائح التي تعتمد على النفط الابيض فيما يخض حياتها الطبيعية فنجد زيادة لتر البانزين العادي من 50 دينار الى 150 دينار والغازولين الممتاز من 50 الى 250 والنفط الابيض من 5 دنانير الى 10 وارتفعت قنينة الغاز العادية من 250 الى 500 دينار واذا ما امعنا بالقدرة الشرائية والتضخم والبطالة بنسبة 40% وال 20% الذين يعيشون تحت خط الفقر فسوف تظهر المأساة التي ستصيب رؤوس الكادحين والفئات الوسطية قبل غيرهم، كل ذلك من اجل سواد عيون صندوق النقد الدولي.. فهم اي الدول التي تشترك في صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الكبيرة عندما تنازل البعض منهاعن 80% من ديون العراق حسبما قالته الحكومة ووسائل الاعلام ياخذونها بطريقة القانون الرأسمالي الذي يعتمد على هذه الطرق وغيرها من الطرق الشيطانية لتحقيق الربح + الربح والى ما لا نهاية.. وسوف لن تبقى الحالة فقط على مشتقات النفط بل سنرى موجات من ارتفاع الاسعار على جميع المواد الاخرى وبخاصة المعيشية منها ولن نتفاجأ بعد ذلك اذا ما طلب من الدولة رفع الدعم عن المواد المعيشية والبطاقة التموينية .
ان خصخصة القطاع العام بدون دراسة علمية ستؤدي الى كوارث اقتصادية ومعيشية لاوساط واسعة من ابناء شعبنا بينما ستصبح القطط السمان نمور سمان اكبر مما يتصور ولن يشبع نهمها حتى تسرق البلاد ولنا تجارب في بلدان اخرى تعيش نكدها وتدمير جماهيرها الشعبية الكادحة.
وقد تبدو لأول وهلة الدعوات الى خصخصة قطاع الدولة المزينة بالوعود حول ازدهار الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وتُظهرهُ ككابح للتطوير وتنهال الوعود الخيالية بتحقيق المجتمع السعيد المرفه وتفتح الاسواق المحلية امام تدفق البضائع الاجنبية وبخاصة الاستهلاكية منها التي ستنهي حتما الانتاج الوطني لتفلس عشرات المعامل والمصانع الصغيرة ومن خلالها ستزداد البطالة اضافة الى ما يسرح من قطاع الدولة وبخاصة العمال وعند ذلك ستظهر الخصخصة على حقيقتها المرة الفاجعة حيث ستزداد غنى وجبروت الشرائح الطفيلية والمستغلة والتابعة للرأسمال الاجنبي حتى تتمكن في آخر الامر تحويل السياسية الوطنية وقضية الوطن الى حبر على الورق فلا حدود امام تدفق اموال المستثمرين ونهب الشركات الفوق قومية وربط الاقتصاد العراقي برمته بعجلة السوق الرأسمالية والاقتصاد الرأسمالي .. وقد يفكر البعض اننا نريد العودة الى مركزة الاقتصاد بيد الدولة، نقول لسنا كذلك انما فقط نريد لقطاع الدولة ان يطور ويرتقي الى جانب القطاع الخاص والمختلط لأن قطاع الدولة يتحمل جزء غير يسير من مسؤولية الاستقرار والحفاظ على مستويات المعيشة والتوازنات في سوق العمالة وكابحاً امام جشع الفئات البرجوازية الطفيلية وغيرها المرتبطة مصالحها مع مصالح الرأسمال الاجنبي التي تريد ان تسرق كل شيء حتى وان كان كفن الاموات.



#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل الانتخابات الأخيرة نظيفة جداً كما يدعي البغض؟..
- واشنطن تعرض رئاسة العراق على برزان ابراهيم التكريتي
- لم يكن صدام حسين يوماً رئيساً شرعياً للعراق
- الطائفية والدكتاتورية هما جوهر الفكر العدواني المعادي للآخر
- ماذا سيكون موقف المفوضية العليا من الخروقات المستمرة حتى بعد ...
- الثقافة الوطنية بالمواطنة وثقافة اقصاء الآخر
- الحوار المتمدن كرمة فكرية وافرة وجميلة
- اللعبة السياسية واستغلال اسم المرجعية الدينية في عملية الانت ...
- منهج الحوار الحضاري العلمي في ادارة الصراع في العراق*
- الثقافة الجديدة للراي والراي الآخر الاعتداء على فعالية الشيو ...
- وصرنا.. لا قسمة ضيزى تفرقنا
- مسلخ يضاهي مسلخ قصر النهاية وابو غريب
- الارهاب الدموي لا حدود لهُ بسبب الفقر والقهر الاجتماعي والسي ...
- التحالفات وفق البرامج الانتخابية ومصالح الطبقات والفئات الاج ...
- أهمية الأجهزة الاعلامية في الدعاية الانتخابية أو غيرها
- الجامعة العربية ما بين رؤيا الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ...
- المليشيات المسلحة والمؤسسات الأمنية ومشكلة الولاءات الحزبية ...
- سوسة معاداة القوى الوطنية الديمقراطية وقوى اليسار العراقي
- الدستور والعراق وطن للجميع.. يتنافى مع عقلية الهيمنة بأي شكل ...
- البعثصدامي العراقي والنفخ في اوردته المنخوبة


المزيد.....




- خبراء تأمين: الخسائر المالية لهجوم موسكو قد تصل إلى 108 ملاي ...
- مصر تبيع أراض جديدة بالدولار
- روسيا.. مالك -كروكوس- يكشف تكلفة إعادة بناء القاعة المحترقة ...
- ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية
- إنتاج الآيس كريم في روسيا يسجل مستوى قياسيا
- العراق يوقع عقدا لاستيراد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات
- بسبب ضغط مبيعات العرب.. البورصة المصرية تتعرض لخسارة كبيرة
- المغرب يطلق خطة لمد أنبوب للغاز مع أوروبا
- %37 نمو التبادل التجاري بين إيران والصين خلال شهرين
- هل وجدت مصر فعلا مخرجا من أزمتها الاقتصادية؟


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - مصطفى محمد غريب - ماذا بعد خصخصة قطاع الدولة في العراق؟