أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبدالناصرجبارالناصري - قانون الحشد .. أزمة جديدة














المزيد.....

قانون الحشد .. أزمة جديدة


عبدالناصرجبارالناصري

الحوار المتمدن-العدد: 5354 - 2016 / 11 / 27 - 00:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


قانون الحشد .. أزمة جديدة

صوت مجلس النواب اليوم بالأغلبية على قانون الحشد الشعبي ؛ من صوتوا على هذا القانون يعتبرونه نصرا كبيرا يزفونه للشعب العراقي ! ؛ هذا النصر بالحقيقة هو نصر اعلامي آخر لسياسيي الفساد والطائفية ؛ لذلك أيده النواب الشيعة بالتزامن مع اقتراب الانتخابات ورفضه النواب السنة لنفس السبب
لاأعتقد ان المقاتل في الحشد الشعبي يمكن ان يحصل على حقوق اضافية نتيجة التصويت على قانون الحشد الشعبي لان تحويله الى مؤسسة حكومية سيجعله كبقية المؤسسات الحكومية التي يمخرها الفساد والفشل
لا أنكر ان افراد الحشد الشعبي قدموا تضحيات جسام من أجل الوطن لكن دخول السياسيين الفاشلين على خطه سيحول تلك التضحيات الى ملفات خلافية ؛ كان من الممكن تأجيله الى مابعد تحرير الأراضي العراقية من سيطرة داعش ومن ثم مناقشة ما يريدون مناقشته ؛ لكنهم يتشبثون بقشة الحشد لتخرجهم من عزلتهم الشعبية ؛ فهم بارعون بإختيار الوقت المناسب لإثارة قضية تثير جدلا طائفيا تصب بمصلحتهم لكنها تؤثر سلبا على مصلحة البلد والشعب ؛ هذه القوى تعلم ان غياب القضايا الخلافية يعني موتها سياسيا وملاحقتها قانونيا لما اقترفته من اعمال مشينة بحق الشعب
هناك عشرات القوانين المرتبطة ارتباطا وثيقا بهموم العراقيين لازالت معطلة ولم يقم مجلس النواب بتشريعها بحجة عدم توفر الأغلبية اللازمة لتمرير تلك القوانين ! فكيف حصلت الأغلبية اليوم ولم تحصل في السابق ؟
لم يتعظ الساسة من قانون اجتثاث البعث الذي تحول الى اداة للإبتزاز والمساومة بيد من مسكوا السلطة وفي ظل هذا القانون انقسم البعث الى قسمين قسم مرغوب فيه واتباعه من البعثيين الموالين لرئيس الوزراء والاحزاب الحاكمة واعضاء هذا القسم اصبحوا وزراء وقادة ونواب وقسم غير مرغوب فيه واتباعه من البعثيين المعارضين لرئيس الوزراء والاحزاب الحاكمة ! ومن ثم تحول القانون الى تسميات عدة حتى افرغ من محتواه في نهاية المطاف
الأزمة في العراق ليست ازمة قوانين وتشريعات بل أزمة عدم وجود الحكم العادل والرشيد الذي يقود البلاد نحو بر الأمان ؛ ويبدو ان لغة الاعتدال والتسامح مرفوضة وممنوعة ومحاربة وهذا ماتعرضت له حكومة السيد حيدر العبادي التي حوربت من الأطراف الشيعية أكثر من بقية الأطراف الأخرى ؛ فهم يريدون رئيسا للوزراء لايجيد الا لغة إثارة الأزمات والفتن لكي يحصلوا على اصوات الناخبين الطائفيين وهم أكثرية للأسف الشديد ويتم استغفالهم بهذه الطريقة التي باتت مكشوفة ولاتنطلي إلاعلى من يريد ان يقفل عقله ليفكر بعقلية السياسي الذي يضحك عليه وان اغلب المؤيدين والمعارضين لهذا القانون لم يطلعوا على القانون لأنهم يستقون معلوماتهم من زعمائهم السياسيين
اذا كان الحشد تابعا لرئيس الوزارء فلماذا لايتم دمج أفراده في وزارتي الدفاع والداخلية وما الغاية من جعله معزولا لوحده ؛ كان بامكان رئيس الوزراء الحالي ان يدمج افراده من دون ضجيج ومن دون هذه الزوبعة الاعلامية التي اثيرت هذا اليوم خصوصا وان هيأة الحشد الشعبي كانت ولاتزال موجودة ومعترف بها وتمول من رئاسة الوزراء كبقية الهيئات الحكومية
الملفت في هذا الشأن هو تفاعل الكثير من ناشطي المجتمع المدني مع هذا القانون والترويج للكتل التي ساهمت في التصويت عليه ! وهذا يمثل دليلا واضحا على كيفية استغفال الشعب ليعيد انتخاب نفس الوجوه الذي يعارضها في الإعلام علنا ويعيد انتخابها في السر ! لذلك سيبقى العراق في هذه الدوامة ولايمكن ان نرى بارقة أمل تهدف لتغيير الوضع نحو الأفضل .
[email protected]



#عبدالناصرجبارالناصري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عن جريدة الشرق الأوسط
- التسوية التاريخية .. حلقة مفرغة
- وزارة ال pdf
- الموصل والرقة .. معركة واحدة
- جورج أبو الزلف ونعش الأمم المتحدة
- نحو عقلنة السوشل ميديا
- القوى الأمنية ورسم ملامح الدولة
- الإنتهازيون وخيمة الصدر
- نشطاء الفيس بوك .. جعجعة بلا طحين
- حين يصبح إختلاط السني مع الشيعي اعجوبة !
- قراءة في تظاهرات مقتدى الصدر
- تقضيم أظافر التيار الصدري
- أدبسزية الخضراء وخضير المرشدي
- إفساد التكنوقراط
- لاتسمع الأخبار .. إقرأ هذا المقال
- داعش والمشروع التنويري
- صورني وآني ألطم !!!
- قرار الأكراد و حماة الدستور !!!
- نائب رئيس الجمهورية !!!
- سليم الجبوري والشيلة


المزيد.....




- هل تتعاطي هي أيضا؟ زاخاروفا تسخر من -زهوة- نائبة رئيس الوزرا ...
- مصريان يخدعان المواطنين ببيعهم لحوم الخيل
- رئيس مجلس الشورى الإيراني يستقبل هنية في طهران (صور)
- الحكومة الفرنسية تقاضي تلميذة بسبب الحجاب
- -على إسرائيل أن تنصاع لأمريكا.. الآن- - صحيفة هآرتس
- شاهد: تحت وقع الصدمة.. شهادات فرق طبية دولية زارت مستشفى شهد ...
- ساكنو مبنى دمرته غارة روسية في أوديسا يجتمعون لتأبين الضحايا ...
- مصر تجدد تحذيرها لإسرائيل
- مقتل 30 شخصا بقصف إسرائيلي لشرق غزة
- تمهيدا للانتخابات الرئاسية الأمريكية...بايدن في حفل تبرع وتر ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبدالناصرجبارالناصري - قانون الحشد .. أزمة جديدة