نحو مفهوم جديد للدمقراطية في دول العالم وخاصة في الولايات المتحدة

ميشيل حنا الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 5341 - 2016 / 11 / 12 - 05:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مفهوم الدمقراطية بوضعه الحالي بات مفهوما عقيما وغير عادل. وكان مفهوم الدمقراطية بصورته الأولى، قد ظهر في المدن اليونانية القديمة، وعرف باسم دمقراطية أثينا. وكان آنئذ نهجا عادلا وناجعا، لكون جميع سكان المدينة يجتمعون في الساحة العامة، ويدلون برأيهم في القضية المطروحة للنقاش. فكان يقر عندئذ الرأي الذي تباركه أكثرية الحضور.

ولكن بمرور الزمن وتطور المدن الى دول، واتساع مساحات تلك الدول، لم يعد بوسع سكانها الاجتماع في ساحة عامة ليناقشوا معا قضاياهم التي باتت متفرعة وشائكة. وهنا تطور مفهوم الدمقراطية تدريجيا بعد مروره بمراحل من عهود الدكتاتوريات، مرورا بالماغناكارتا البريطانية، وصولا الى الثورة الفرنسية، واقتحام سجن الباستيل، واعلان ميثاق حقوق الانسان. وبعد مراحل عدة حملت مزيدا من التطورات، استقر الأمر على اعتبار صندوق الاقتراع هو المعيار الحقيقي للدمقراطية الحقيقية، مع أنه على أرض الواقع ليس كذلك على الاطلاق.

وبات النهج المعتمد في اختيار رئيس للدولة، هو طرح عدة أشخاص أنفسهم كمرشحين للموقع القيادي أي الرئاسي. ويتم ذلك بجولة أولى تتبعها جولة ثانية بين الحاصلين على أعلى الأصوات. ويكون الفائز في نهاية الأمر من يحصد 50 بالمائة زائد واحد، بدون أي أهمية أو اهتمام بالتسعة وأربعين بالمائة، مع تناسي أيضا النسبة التي غالبا ما تكون عالية، من الممتنعين عن المشاركة والاقتراع، وكان بوسعهم لو أدلوا بأصواتهم ، أن يبدلوا تلك النتيجة. فالرئيس المنتخب اذن في حالة كهذه ، لا يمثل فعلا رؤية الغالبية الحقيقية العظمى من الشعب الذي اقترع أو لم يقترع.

وحاولت الولايات المتحدة أن تتجنب نتيجة كهذه، ولذا اعتمدت في بداية مرحلتها الدمقراطية أن يكون كلا المرشحين المتنافسين...فائزين. فكانت حتى بدايات القرن الثامن عشر، تعتبر الفائز بعدد الأصوات الأعلى هو الرئيس الفائز، على أن يكون الفائز بعدد أدنى من الأصوات، هو نائب الرئيس. وكان الأميركيون في ذلك النهج، قد اقتربوا بعض الشيء من مفهوم الدمقراطية الأكثر دقة، رغم عدم صحته بشكل مطلق كما سنلاحظ لاحقا.

ولكن في مرحلة من مراحل انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة، تصادف أن تساوى المرشحان بعدد الأصوات التي حظي بها كل منهما، فلم يعد بوسع المشرفين على الانتخاب، تحديد من هو الفائز بموقع الرئيس والفائز بموقع نائب الرئيس. وهنا استبدلت الولايات المتحدة نظام الاقتراع المباشر من قبل المواطنين مباشرة لتضع عبء انتخاب الرئيس على عاتق مجلس الشيوخ المكون من مندوبين عن كل ولاية. ولكنهم سرعان ما اكتشفوا أن هذا النهج أعطى الولايات الصغيرة قدرا متساويا مع الولايات الكبيرة، فتقرر نقل العبء الى عاتق مجلس النواب الذي يتحدد عدد أعضائه بما يتناسب مع عدد سكان كل ولاية. الا أن هذا الحل لم يلق رضاء كافيا، فأقرت الولايات المتحدة نهج قيام المجلسين معا بانتخاب الرئيس. لكن هذا الاحتمال أيضا لم يلق قبولا كافيا من المشرعين. وهنا طرحت فكرة الكلية الانتخابية، واعتمدت. وبذلك بات على عاتقها مهمة انتخاب الرئيس.

وتضم الكلية في وضعها الحالي 530 عضوا، ترسل كل ولاية عددا من الأعضاء يتناسب مع عدد سكانها. وهنا يكون الرئيس الفائز من يحظى بمباركة 270 من المندوبين المرسلين للكلية الانتخابية، باعتباره رأي أكثرية الأعضاء في مجلس تلك الكلية. وهذا هو النهج المتبع منذ سنوات طويلة. لكنه نهح أثبت فشله وعدم دمقراطيته في عدة مراحل انتخابية في القرن التاسع عشر، كما أثبتها مؤخرا في انتخابات عام 2000، عندما كان الصراع بين المتنافسين على مقعد الرئاسة جورج دبليو بوش مرشح الحزب الجمهوري، وآل غور مرشح الحزب الدمقراطي، ثم في الانتخايات الأخيرة في العام الحالي والتي تنافس فيها دونالد ترامب وهيلاري كلينتون.

فلو تم تجنب نهج الكلية الانتخابية وطبق نهج الخمسين زائد واحد السائد الى الآن في عدة دول (رغم ما يشوبه من مساوىء)، لكان الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2000، آل غور لحصوله على 50999897 مقابل 50456002 صوتا حصل عليها بوش الابن، أي بأكثرية تبلغ 543 الفا و 897 صوتا لصالح آل غور، وهي بكل تأكيد أكثر من50 زائد واحد في النهج الدمقراطي المألوف. الا أن آل غور خسر الرئاسة في الكلية الانتخابية والتي كان الصراع فيها يحتدم، ونتيجة احتدامه واجه عدة جلسات قضائية ومخاصمات أمام محاكم عليا لحسم من هو الفائز بأصوات مندوبي ولاية فلوريدا، والتي كانت محل نزاع، فحسمت لمصلحة بوش لكونه قد حصل عى 560 صوتا أعلى في تلك الولاية، أدت الى كونه الحاصل نتيجة هذا العدد الضئيل من الأصوات، على حق ارسال مندوبيه عن تلك الولاية للكلية الانتخابية، مما رجح لصالحه عدد المندوبين النهائي في الكلية الانتخابية، دون أي اعتبار لأكثر من نصف مليون صوت حصل عليها آل غور في مجمل أصوات المقترعين في طول البلاد وعرضها، والتي لو طبق مبدأ الخمسين زائد واحد، وليس نهج الكلية الانتخابية، لفاز معها آل غور بالرئاسة.

وتكرر الأمر الآن في انتخابات عام 2016. اذ حصد دونالد ترامب الرئاسة بأصوات المندوبين الى الكلية الانتخابية، مع أنه على أرض الواقع، وعلى ضوء مجموع أصوات المقترعين في تلك الانتخابات، حصد فقط على 59535522 مقابل 59755284 حصدتها المرشحة هيلاري كلينتون، أي بزيادة قدرها 219 الفا و 762 صوتا على مجموع الأصوات التي حصل عليها دونالد ترامب، مما يؤهلها للفوز اذا سرنا على نهج خمسين زائد واحد، مما يثبت مرة أخرى، مدى الضرر الذي يلحقة نهج الكلية الانتخابية، سواء بالعملية الدمقراطية، أو بالدولة الأميركية ذاتها وبالمرشحين الذين يخوضون تجربتها.

والضرر الذي لحق بالدولة اميركية وبدول أخرى نتيجة هذا النهج الخاطىء في انتخاب الرئيس الأميركي، هو ضرر كبير. فالرئيس بوش الآبن أدخل البلاد في حربين قاتلتين، في كل من أفغانستان والعراق، ودفع الشعب العراقي ثمنا رهيبا نتيجة جلوس رئيس على كرسي الرئاسة الأميركية، وضعه عليها نهج بعيد عن المفاهيم الدمقراطية المعتادة في العالم، وخصوصا في العالم الغربي، اضافة الى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الأميركي وبسوق العقارات، اضافة الى العدد الكبير من البنوك التي تم اغلاقها أو اعلان افلاسها.

ولن يقل الضرر الذي سينتج عن انتخاب ترامب لهذه الدورة الرئاسية، بعد كل هذه الأطروحات الغريبة التي قدمها الرئيس القادم للناخب الأميركي الأبيض، وتضمنت الكثير من الابتعاد عن المفاهيم الأميركية حول الحرية والمساواة والدمقراطية والاحتكام للقانون وللقضاء العادل. ويحاول أنصاره تفسير وعوده تلك بأنها مجرد وعود انتخابية، وأن الرئيس المنتخب سوف يعود عنها واحدة تلو الأخرى. ولكن اذا كان الرئيس المنتخب قادرا على ابتلاع وعوده والتراجع عنها، هل سيستطيع مسحها من عقول ألأميركيين البيض الذين زرعت في عقولهم، وتضمنت رفضا للمكسيكيين والاسبان والمسلمين مع بعض التنويه بالأميركيين من أصل أفريقي?

فهذه الوعود التي حركت التطلعات العنصرية والطائفية والاثنية لدى الكثيرين، قد أفرزت فعلا ردود فعل فورية ضد المكسيكيين والاسبان والمسلمين والسود، معيدة الولايات المتحدة الى مرحلة من التمييز العنصري والطائفي، عمل رؤساء أميركيون متعاقبون طويلا على محاولة ازالتها. ولكن ها هي تعود بجرة قلم نتيجة خطابات يقال بأنها انتخابية، القاها دونالد ترامب.. ربما لا لسبب الا لضمان الوصول الى البيت الأبيض. فكأننا بصدد مجنون أشعل نارا وهو يدري أو لا يدري، لكن قد يصعب اطفاؤها.

فالمظاهرات اليومية المعارضة لدونالد ترامب بدأت تجوب شوارع المدن الكبرى احتجاجا على انتخابه، وفي بعضها تحولت الى مظاهرات عنيفة. وقد جاءت هذه المظاهرات بعد أن ظهرت اللافتات في عدة مدن تندد بالمكسيكيين وبالمسلمين بل وبالسود أيضا، كما أخذت الفتيات المسلمات المحجبات، تتخلين عن حجابهن اضطرارا تخوفا من تهديدات البيض، وكأني بكوكلاكس كلان قد عادت بسرعة الى الوجود، لكنها في هذه المرة عادت دون حاجة لتغطية وجوه المشاركين فيها للاستتار بغطاء الرأس والوجه الذي يشابه (القبع)، لأنهم في هذه الحالة، ليسوا مرفوضين من ألأجهزة المعنية، فهم يتصرفون استجابة لدعوات رئيسهم المنتخب، الذي بلمح البصر أعاد أو كاد يعيد الى الحياة مرحلة الكوكلاكس كلان التي كاد أن يعفو الزمان عنها. ويكفي المراقب أن يراجع تويتر وما ورد عليها من شكاو من قبل مكسيكيين ونساء مسلمات (بل وفيديو يكشف رفض السماح لرجل أسود بالدخول الى قاعة فيها عدد من البيض)، ليدرك بأن نيرون قد أشعل فعلا نارا، ولا يدري أحد من سيطفئها وكيف سيطفئها.

وفي معرض تبرير قيام الولايات المتحدة باعتماد نظام الكلية الانتخابية، قال أحد الخبراء في حوار على قناة بي بي سي، أن مرده هو ضمان حقوق الولايات، في وقت أثبتت فيه التجربة الأخيرة أنه لا يضمن فعلا حقوق الولايات. فولايتين مثلا من أكبر الولايات الأميركية هما ولاية نيويورك وولاية كاليفورنيا، قد أرسلتا للكلية الانتخابية مندوبين مؤيدين للمرشحة هيلاي كلينتون، لكن منافسها هو الذي فاز في الكلية الانتخابية، مما يعني بأنه ربما يحمي الولايات الصغيرة، لكنه يضر بالولايات الكبيرة كما تبين لاحقا. فصوت هاتين الولايتين قد ضاع هباء مع أنهما الولايتان الأهم في سلسلة الولايات المتحدة اضافة الى ولايتي تكساس وفلوريدا. وهذا التهميش لدور اكبر الولايات بين الولايات الأميركية، هو اضافة الى أسباب أخرى، ما دفع بولاية كاليفورنيا لأن تطرح في عام 2019 على الاستفتاء العام في الولاية، احتمال الانفصال عن الولايات المتحدة، واعلان ولاية كاليفورنيا دولة مستقلة.

وهكذا يتبين تدريجيا، أن نظام الكلية الانتخابية لا يبدو هو النظام المحقق للدمقراطية الفعلية بمفهومها الغربي، علما أن المفهوم الغربي للدمقراطية والمبني أيضا على خمسين زائد واحد، ينبغي أن يعاد النظر فيه كذلك. وأنا لست خبيرا دستوريا أو مطلعا اطلاعا كافيا على الوسائل الضرورية لضمان العدالة والدمقراطية وتجنب تهميش أي من المواطنين حتى أولئك الممتنعين عن المشاركة مشاركة فعلية في الاقتراع، أي الجناح الصامت في الوطن، لكني أفضل، كرأي متواضع، أن يتم العدول عن فكرة أن تتم الجولة الثانية في أي انتخابات رئاسية بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وهما عادة يمثلان تيارين مختلفين، وأن يوسع الأمر من أجل مفهوم أفضل للدمقراطية، وكي لا يصل المواطن الى مرحلة الاختيار بين الكوليرا والطاعون فحسب، بأن يجري الاقتراع الثاني بين أعلى ثلاثة مرشحين وليس بين اثنين فحسب. فهنا يكون المواطن أمام خيارات أوسع. وبذلك لا يهدر دور من حصل على 49 بالمائة، اذ يفعل هنا أيضا النهج الذي سلكته الولايات المتحدة في بداية حياتها السياسية ثم تخلت عنه، فيكون صاحب الأصوات الأعلى هو رئيس المجلس الرئاسي، ومن يليه بعدد الأصوات، هو النائب الأول للرئيس في المجلسي الرئاسي، والحاصل على أدنى الأصوات هو النائب الثاني في المجلس الرئاسي الذي يدير البلد بقيادة جماعية، غالبا ما ستتضمن ثلاث تيارات مختلفة. ففي هذه الحالة لا نهمش اي فئة ولو صغيرة من بين ابناء ومواطني البلد، الذي يصبح خاضعا لقيادة جماعية ربما تنطوي أحيانا على خلافات ونزاعات في الرؤيا، لكنها تضمن تحقق التمثيل شبه الكامل لكافة الأطياف أو لمعظمها رغم ما في ذلك من معوقات.

أنها مجرد رؤية متواضعة أطرحها للنقاش على أمل أن يدلي الخبراء بدلوهم في هذا المجال، بعد أن بات من الضروري تطوير نهج جديد لمفهوم الدمقراطية، نهج لا يفيد الولايات المتحدة وحدها، بل قد يفيد كل دول العالم الراغبة بنهج دمقراطي صحيح.
ميشيل حنا الحاج
مستشار في المركز الأوروبي العربي لمكافحة الارهاب - برلين.
عضو في مركز الحوار العربي الأميركي - واشنطن.
عضو في اتحاد الكتاب والمفكرين الأردنيين.

#ميشيل_حنا_الحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات