تعليق موجز على قانون الاستثمار الجديد، بقلم الباحثة سحر حنفي محمود

محمد عادل زكي

الحوار المتمدن-العدد: 5341 - 2016 / 11 / 12 - 03:01
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

م(1) المستثمر:أيا كانت جنسيته ( معني ذلك يجوز للمستثمر الإسرائيلي أو أي مستثمر لدوله معاديه الاستثمار في مصر).
م(2) يمكن للمستثمر تحويل أرباحه بدون قيد، وكذلك بدون اتخاذ أي إجراءات ضده
م(4) لا يجوز نزع الملكيه الا للمنفعه العامه، وبمقابل عادل، وبالقيمة الاقتصادية للمال المنزوع قبل يوم واحد من صدور القرار، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد المشروع سواء بالقضاء الإداري او أي طريق اخر.
م(7) طرق تسوية منازعات الاستثمار
- بالطريقة التي يراها المستثمر.
- في اطار الاتفاقيات الساريه بين مصر ودولة المستثمر.
- في اطار الاتفاقيه الخاصه بين مصر ودولة المستثمر.
- التحكيم
كل ذلك يصب في مصلحة المستثمر الأجنبي، ومال الاتفاقيات الدوليه والاتفاقيات الخاصه بين الدول هنا، هو المستثمر يأتي لاقامة مشروع خاص، وليس مشروعات بين الدول بعضها البعض.
م(8) يجوز التصالح مع المستثمر في جرائم الأموال المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وذلك بأن يرد المستثمر الأموال والمنقولات والأراضي والعقارات محل الجريمه، واذا تعذرردها عيناً يعيد قيمتها ( وقت ارتكاب الجريمه) يعني لو سرق الأراضي مثلا من عشر سنوات وكانت قيمتها 10000ج وارتفعت بعد ذلك الي اضعاف اضعافها ليس علي المستثمر الحرامي سوي ان يرد قيمتها وقت ارتكابه للجريمه( تشجيع علي اغتصاب وسرقه الأراضي)
م(9) يجوز للقاضي إيقاف الشخص الاعتباري عن مده لا تزيد عن المده المقرره للعقوبه سالبة الحريه ( مهما كان الخطأ)
وفي حاله العود أيضاً سوف يتم الغاء الترخيص، وممكن بعد ذلك تقدم طلب في خلال 30يوم وتستثمر وتستأنف نشاطك.
م(11) للشركة أو المنشأ ان تستورد ما يلزمها دون قيدها في سجل المستوردين وكذلك تصدر منتجاتها بنفسها او بالوساطه بدون ترخيص وبدون قيدها في سجل المصدرين.
م (13) يستثني شركات المساهمه من تطبيق احكام القانون رقم 113/1958 بشأن التعيين، وكذلك م 24 من قانون العمل .
لا توجد حماية للعمال
م (16) توزيع افضل للعبء الضريبي ( لقد تم الإعفاء أساساً من قبل)
م (17) لا يجوز لاية جهه التدخل في تسعير المنتجات او تحديد أرباحه كذلك
م(18) لا يجوز لاية جهه إصدار قرارات تنظيميه بانشاء او تشغيل المشروعات.
م(19) تلتزم الهيئه بتوفير الإحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمه لمزاوله المشروع، بمعني انه سوف يتم اطلاعه علي كافه المعلومات والبيانات ويمكن بذلك اطلاعه علي بيانات مشروعات قائمه بالفعل في مصر ويمكن بذلك ضرب الاستثمارات الوطنيه ويتم تصفيتها لصالح الاستثمار الأجنبي، ليتحكم بعد ذلك في السوق.
م (20) للمستثمر الأجنبي استخدام عماله اجنبيه وكذلك يجوز له ان يتم استثناء النسبه المقرره في قانون العمل. (أين إذاً تشغيل الشباب؟)
م(21) تلتزم الجهات المعنيه بالسماح بتحويل الأرباح الي الخارج ( للمرة الثانية يسمحل للمستثمر بإخراج أرباحه الي الخارج)
م(27) يعفي كذلك من ضريبه الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وعقود تأسيس الشركات وعقود القروض والرهن حتي لو كانت سابقه علي القانون
م(30) يلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره في طلبات الحصول علي الموافقات والتراخيص خلال 30 يوم والا اصبح الموافقة ضمنيا.
م(34) يسدد طالب الاستثمار 1.,.% بحد اقصي 15 الف جنيه ، ويمكن له بعد ذلك الاقتراض من البنوك
م(35) في حاله زياده الطلبات المقدمه عن التراخيص المحدد يتم الاختيار وفقا لنظام النقاط، واذا تساوت يتم بنظام القرعه ( ومن هنا يتم التلاعب والمحسوبيه والرشاوي تلعب دورا هاما ومزيد من الفساد الإداري ومن المفسدين)
م(36) علي المستثمر الالتزام بالجدول الزمني ( ولكن في حاله عدم الالتزام بالموعد الزمني المتفق عليه لا يوجد أي إجراءات او عقوبات او حتي غرامات )
م(37) لا يجوز للجهات الاداريه الغاء التراخيص الصادره للمشروع الا بعد اخذ راي الهيئه، وفي جميع الأحوال لابد من انذار المستثمر وسماع وجهه نظره واعطائه مده مناسبه لازاله المخالفات ( وكل ذلك يصب في مصلحه المستثمر )
م(41) يجوز للدوله التصرف في العقارات التي تملكها ملكيه خاصه بدون مقابل سواء بنظام حق الانتفاع او التمليك ( بيع علني لاملاك الدول وأيضاً بدون مقابل)
م(42) في المناطق التي يتم فيها الترخيص بحق الانتفاع يكون لمده 50 عاما قابله للتجدد
م(43) في حاله العقارات بنظام التملك يمكن للمستثمر استخدام العقود التي تبرم مع الدوله كضمانات للتمويل لدي الجهاز المصرفي وبل والمضحك كذلك يجوز للمستثمر تأجيل سداد كل الثمن اوبعضه الي ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع.
م (52) المزايا والحوافز بتخصيص الأراضي بالمجان: وكذلك يمكن اعفائها بنسبة 50% من أسعار الطاقه، وكمان اعفاءها من الضرائب لمده 10 سنوات وكذلك تتحمل الدوله التامينات بدل من صاحب العمل لمده 10 سنوات.
م(57) تتمتع الشركه المصدره لانتاجاها بالكامل بالاعفاءات الجمركيه علي كل ما تستورده وتصدره وكذلك يتم اعفائها من ضريبه علي الدخل بنسبه 50%
م(85) لا تخضع الشركات المصدره كليا الي أي رسم سوي رسوم المتعلقه بالبيئه ( من غير المفهوم كيف يضر بالبيئة ويدفع الرسم )
م(64) يكون الاستيراد من المناطق الحره وفقا لإجراءات الاستيراد من الخارج، ويستثني من ذلك المخلفات الناتجه من المشروع، يمكن دخولها لاعدامها علي نفقته الخاصه،( وهنا يمكن التلاعب وبيعها في السوق المحلي، وكذلك اذا كانت هذه المخلفات مضره بالبيئه والانسان فما العمل وقتها)
م(75) في جميع الأحوال التي تاتي فيها الرسائل من الخارج يتم الافراج عنها من الجمارك، ويكتفي بالمعاينه الظاهرية للرسائل.
م(77) تعفي مشروعات النقل البحري من من الشروط الخاصه بجنسية مالك السفينه والعاملين عليه المنصوص في القانون الخاص بشان تسجيل السفن التجارية.
م(81) لا تسري احكام القانونين 173/1958 باشتراط الحصول علي اذن للعمل لدي الجهات الاجنبيه وكذلك القانون231/ 1996 الخاص بتنظيم عمل المصريين لدي جهات اجنبيه.
م(83) لا يخضع المشروعات في المناطق الحره لاحكام التعيين الصادره في قانون العمل 12/2003
م(85) لا يجوز لاي شخص مزاولة حرفته او نشاطه بالمنطقه الحره( وبهذا يتم القضاء علي الحرف والصناعات الصغيره مثلما تم ذلك من قبل محمد علي تم اضعاف الحافز وقتل روح الابداع والابتكار لدي الحرفيين) التاريخ يعيد نفسه.
ومن م 88 حتي 117 كلها مواد خاصه بالجهات القائمة علي تسوية منازعات الاستثمار



والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوه الان:
ما هي الفوائد التي سوف تعود علي مصروأبناءها من هذه الاستثمارات؟
هل ستزيد إيرادات الدول؟ مع كل هذه الإعفاءات من ضرائب ورسوم جمركيه.
- المستثمر معفي تماما من أي رسوم اوضريبه جمركيه سواء عند الاستيراد للالاته ومعداته او تصديره منتجاته.
- المستثمر غير ملزم بتشغيل عماله وطنيه ويستثني من النسبه المقرره، وحتي اذا تم تشغيل عماله وطنيه ويستغل حاجاتهم للعمل في ظل الظروف الراهنه في البلاد، ويستغل العماله الرخيصه، فأنه غير ملزم بتطبيق احكام ونصوص قانون العمل، لان قانون الاستثمار الجديد قد استثناه في تطبيق احكامه.
- وكذلك تلتزم الدوله بسداد قيمه المرافق في حالة ان المستثمر قد ادخلها علي نفقاته.
- كذلك للمستثمر ان يحدد قيمة منتجه بدون تدخل الدول، في حاله اذا لم يصدره بالكامل للخارج.
- وللمستثمر أيضا له ان يستثمر في مواد مضره بالبيئه وبل وكذلك يسمح له بادخالها الي داخل الدوله لاعدامها، فهل تشمل كذلك للمواد والنفايات الخطره
- فالمستثمر يستغل العماله الرخيصه، ويستغل المواد الخام والموارد الطبيعيه للبلاد التي تنضب بالطبع مع الاستعمال، وله ان يصدرمنتجاته وارباحه محملة بالقيمه الزائده الي خارج مسام الاقتصاد الوطني.
الفكره الرئيسيه لاي استثمار يمكن أعطاء تسهيلات لجذب رؤوس الأموال في مصر ولكن بحساب، فالغرض من الاستثمار خلق فرص عمل للابناء الوطن، مما يعود علي الطبقه العامله والفقراء بالخير والرخاء، وبالتالي زياده الطلب الفعال لديهم، مما يؤدي هذا الطلب لزيادة الإنتاج والاستثمار مما يؤدي الي خلق فرص عمل جديده ومن ثم يحدث انتعاشاً اقتصادياً يؤدي الي تنميه اقتصادية مستديمه.
ولكن مع الأسف مثل هذا القانون يؤدي الي:-
1- زياده العجز في الموازنه العامه للدوله بسبب زيادة الإعفاءات من الضرائب والرسوم وهما المورد الرئيسي للايرادات الدوله.
2- وكذلك دعم الطاقه والسولار للمشروعات، مع رفع الدعم عنها للابناء الوطن0
3- ازدياد الفقر والفقراء في المجتمع.
4- زياده ثراء الأغنياء ( أي ان القانون سوف يزيد الأغنياء غني ويجعل الفقراء اكثر فقراً)
5- ارتفاع معدلات البطاله ( وذلك من خلال السماح للمستثمر استخدام العامله الاجنبيه).

فهذا القانون يبخس حق الدوله وحق ابناءها من العمال والفلاحين ، وبهذا القانون قد اضرت الدوله بمقدرتها وكذا أضرت بحق الأجيال القادمه في الاستعمال العادل للموارها الطبيعيه وحقهم في بناء مستقبل آمن لهم.

ومزيداً من الاندماج غير المتكافئ في الرأسماليه العالميه، بل ومزيدا من التخلف والتبعيه.

#محمد_عادل_زكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات