محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5336 - 2016 / 11 / 7 - 23:20
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تستهدف هيئة التقاعد ووزارة المالية ؛ الحقوق المكتسبة للمتقاعدين ؛ وحقوقهم مكتسبة وفق أحكام القانون وهي حجة من الحجج ؛ وهي مكتسبةً البتات وفق أحكامها الموضوعية ؛ في المواد 20 و21و24 من قانون التقاعد المعدل الرقم 27 لسنة 2006 وقد تحقق فيه المادة 19 ولم تكن بالمسودة حققناها نحن ؛ تعيد الحقوق التقاعدية للحق المكتسب 100 % من نهاية الراتب الاسمي
والعودة للجداول التي ضيعت بين 66% و80% من اصل الاستحقاق منذ 2004 ؛ بعد إحتجاج المتقاعدون بتظاهرات ؛ عند تخصيص 125 الفا لثلاثة اشهر ؛ وأخذت تماطل معهم وزارة المالية ؛ فتغيرت الى 225 الفا ثم 300 الفا لثلاثة اشهر ؛ وبعدها في تموز2005 صدر قرار رقم 8240 إعتماد راتب القرين الموظف لراتب التعليمات وهو الاخر غير قانوني راتب نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وتقاعدها 445 الفا ؛ لم تنفذه ؛ وأصرت إن يحتسب راتب بداية الدرجة الثالثة 444 الفا وتقاعدها 345 الفا لصالح الحزينة موفرةُ 1,200 مليون من كل متقاعد سنويا وكان عدد المتقاعدين القدامى اقل من مليون ؛ والمجموع 1,200 مليار للخزينة !!؟؟؟
وأستمر الحال لغاية تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والنافذ في 17 /1/2006 تم تعطيله لغاية التعديل في الشهر العاشر من سنة2007 ؛ وإستحقاقهم وفقا للاحكام والحقوق المكتسبة والتي لاتتقادم مع الحياة طالما المتقاعد على قيد الحياة بالقرارالمرقم 158 لسنة2001 ؛ إ ضافةً لإستحقاقهم البتات وفق ماد الدستور 126 ؛ وتم تعديله في 2008 ليصبح 459 الفا ؟؟؟ !!!
والاجراءات لسلطة التنفيذ ؛ تجاوزت أحكام القوانين النافذة لم تعمل بها ؛ كما لم تنفذ أحكام قرارات القضاء وبالتالي جميع إجراءاتها مخالفة للدستور وتعتبر لاغية ؛ لم تصدر من جهتها .
والآن وما تقرر للحشد الشعبي مع إقرار الميزانية وتفاذها ؛ الاساقطاع يتفذ قبل ذلك باطلا ؛ كما ان التصريح شيئ والاستقطاع ؛ أكثر مما هو نقرر بضعفين وثلاث اضعاف وكالأتي :
عام 2016 تقرر إستقطاع 3 % للحشد الشعبي فتم أستقطاع 7,5 % وعلى االنحو الاتي :
الراتب الاسمي والغير دستوري والبالغ 620,86تم تنزيل نسبة 4,5 % من الراتب الاسمي ؛ فأصبح 592,137 الفا ؛ يستقطع منه مقدار 28,669 الفا مجموع استقطاع شهرين 93 الفا والصافي لراتب شهرين 1,148 مليون وتم الاستقطاع قبل شهرين من مصادقة الميزانية .
وفي ميزانية 2017 بدأ إستقطاع 4,8 % ضمن الميزانية وقبل 4 أشهر من نفاذها كالاتي :
تم تنزيل الراتب والاسمي مخالفة دستورية بنسبة 4.5 % كالسابق من الراتب الاسمي ليصبح 592.137 الفا وتم أستقطاع 6% مضاعته كالسابق بدلامن4,8 % وقبل أربعة اشهر ؛ ومجموع الاستقطاع 128,384 الفا والراتب الصافي 1,113.207 مليون بداية الشهر التاسع ؛ علما الاستقطاع من الموظفين تم حسب النسبة المقررة 4,8 % والمخالفة ايضا قبل 4 أشهر .
سوف لانعلق فالامر اعلاه يوضح الامر بكل دقة ؛ فقط نسأل المجلس النيابي ؛ ألا يعلم ذلك ؟
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
