أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رياض العصري - برنامج عقيدة الحياة المعاصرة للاصلاح والتغيير/ 8 اصلاح النظام القضائي الجزء الاول















المزيد.....

برنامج عقيدة الحياة المعاصرة للاصلاح والتغيير/ 8 اصلاح النظام القضائي الجزء الاول


رياض العصري

الحوار المتمدن-العدد: 5325 - 2016 / 10 / 27 - 22:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


البرنامج عبارة عن مشروع لاصلاح النظام القضائي من خلال اعادة النظر في فلسفة القضاء الحالية وجعلها فلسفة علمية واقعية قادرة على استيعاب المتغيرات ومواجهة التحديات الأمنية في عصرنا الحالي ، مشروع اصلاح النظام القضائي يكون من خلال اعتماد اسلوب جديد في تطبيق العدالة يقوم على النظرة العلمية لدوافع السلوك البشري واحلال مبدأ العلاج والاصلاح بدل مبدأ العقاب ، من المعلوم ان الهدف من القضاء هو اصدار الحكم في المنازعات وفي الدعاوى المقامة لاسباب جنائية او دعاوى الاعتداء على ممتلكات العامة والخاصة و محاكمة الخارجين عن القانون واصدار الاحكام بحق المذنبين وفقا للقوانين التي يفترض انها تمثل مباديء الحق والعدل ، ولكي نحكم بالعدل يجب ان نعرف في البدء ما هو العدل ؟ وكيف السبيل الى العدل ؟ ولماذا هناك بشر ملتزمون بالقانون وهناك بشر خارجون عن القانون ؟ ما هي دوافع السلوك البشري ؟ كيف السبيل الى مجتمع صالح ؟ ما هي اسباب شيوع مظاهر الظلم والفساد في مجتمعاتنا ؟ هذه التساؤلات تدفعنا نحو البحث عن الحقيقة ، ولاننا هنا لنقدم رؤيتنا لاصلاح النظام القضائي .. فاننا نقدم في البدء تعريفنا لنظرية الحق التي ينبغي اعتمادها في فلسفة النظام القضائي فنقول ان نظرية الحق وفقا لفلسفة عقيدتنا هي مجموعة القواعد والثوابت المبدأية التي تؤدي الى مكافحة مظاهر الظلم بكافة اشكاله وصوره واحلال العدل والانصاف وترسيخه في المجتمع ... وبذلك تسود حالة الاستقرار النفسي والرضا والاطمئنان لدى افراد المجتمع ... وان بلوغ الحقيقة يتم من خلال الالتزام بمفاهيم الحق والعدل والتزام القواعد العلمية والمنطقية في تتبع اسباب وجذور ظاهرة الخروج عن القانون والانحراف عن جادة الحق
تعريف الحقيقة : هي كل ما يعبر عن الحق والصدق والمنطق والواقع ويتقبله العقل السليم بموجب ادلة وبراهين لا تطالها الشكوك ولا تقيدها ظروف المكان والزمان
تعريف الحق : الحق هو اسمى القيم الانسانية ... ولا شيء يعلو على الحق ، الحق هو صفة كل سلوك (فعلا او قولا ) يسلكه الانسان ليحقق من خلاله وضع الشيء في مكانه الصحيح الحقيقي والفعلي والواقعي .. من غير التأثر باي مؤثرات او ميول او عواطف .. وبغض النظر عن تحقق المنفعة او عدم تحققها للفاعل او للمفعول لاجله .. فالحق لا يشترط حصول المنفعة ، اما الظلم فهو حالة النقيض للحق وهو يقع في ثلاثة انواع : ظلم الانسان لاخيه الانسان ، وظلم الانسان للطبيعة ، وظلم الطبيعة للانسان
ـ تتلخص مهام القضاء في تحقيق العدالة وفي الفصل في المنازعات استنادا الى القوانين المعتمدة في البلد ... ولكي يحكم القضاء بالعدل يجب ان يتمتع القضاء بالاستقلالية وان يسود مبدا الفصل بين السلطات في البلد ... السلطة القضائية هي احدى سلطات الدولة الى جانب السلطة التشريعية والتنفيذية ، وكنا قد اقترحنا تاسيس سلطتين جديدتين هما السلطة المالية والسلطة العسكرية ( سلطة السلاح ) لتضاف الى السلطات الثلاثة القديمة .. وتكون كل سلطة مستقلة عن الاخرى وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ... وكل سلطة تتمتع بالاستقلالية اداريا وماليا ... وتخضع جميع السلطات لسلطة اعلى هي سلطة الدستور ... وتكون مهام السلطة التنفيذية هي ادارة سياسة البلد الداخلية والخارجية ، اما أمن البلد وأمن المجتمع وأمن المواطن فهي من مهام سلطة السلاح التي تشمل الشرطة وقوى الامن الداخلي والجيش
ـ يحظى موضوع أمن الانسان وأمن المجتمع باهتمام بالغ على مستوى العالم لما له من تأثير مباشر على حقوق الانسان في كل مكان , وان وثيقة ( عقد المواطنة ) تتضمن واجبات الدولة وواجبات المواطن ، وذكرنا ان الواجبات الاساسية للدولة تجاه مواطنيها تتمثل في
1) ضمان أمن المواطن والمجتمع
2) ضمان مصدر رزق لكل مواطن
3) ضمان سكن لكل مواطن
وتضطلع المؤسسات القضائية بدور كبير في النظام الامني لاي مجتمع , واننا نعتقد ان هناك حاجة ملحة لاجراء اصلاحات واقعية وعملية وفعّالة في النظام القضائي لتلبية متطلبات النظام الامني في المجتمع , وفي هذا الصدد نود أن نقدم رؤيتنا حول مستلزمات وشروط أمن الانسان والمجتمع , وطبيعة مهام النظام القضائي في الحياة المعاصرة , وشروط اقامة نظام أمني فعال ليتحقق في ظله مجتمع آمن , ويأتي مقالنا هذا استكمالا لعناصر نظريتنا الاجتماعية التي نشرنا مقالات عنها في الاعداد السابقة والتي تعكس طبيعة رؤيتنا للمجتمع البشري في عصرنا الحالي .
ـ السعادة هي غاية كل انسان , ولكنها غاية صعبة المنال وتكاد ان تكون مستحيلة ... الانسان كائن حي تحكمه قوانين الطبيعة حاله كحال جميع الكائنات الحية على سطح هذا الكوكب , والانسان لا ارادة له ولا حرية له امام سلطة قوانين الطبيعة , الانسان كائن ضعيف أمام قوى الطبيعة التي قد تنتهك حقوقه الانسانية فتدمر ممتلكاته وتسلبه حياته أو تحيلها يأسا وعذابا وهو لا قدرة له على مجابهة هذه القوى أو كبح جماحها أو التحكم في مسارها وهذا ما نطلق عليه ( ظلم الطبيعة للانسان ) فالكوارث الطبيعية والحوادث المأساوية والاوبئة القاتلة والامراض المستجدة مع تطور وسائل الحضارة وكذلك متاعب الشيخوخة هذه كلها تجعل السعادة المطلقة أملا مستحيل المنال , وفي الماضي حيث عالم الاساطير والخيالات الجامحة لجأ مؤسسوا الاديان الى اختراع نظرية الحياة الثانية ( عالم ما بعد الموت ) ووعدوا اتباعهم المخلصين الملتزمين بسعادة مطلقة وأبدية بعد الموت في مكان يسمى (الجنة) التي تتوفر فيها كل ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات وكل مستلزمات السعادة التي يتخيلها انسان ذلك الزمان ، وبقيت السعادة حلما يداعب خيال الانسان منذ القدم
ـ سعادة الانسان حسب رؤيتنا ممكن أن تتحقق بشكل نسبي ومعقول اذا توفرت ثلاثة مستلزمات :
1) الامن : ان يحيا الانسان آمنا على حياته وعلى ممتلكاته من ظلم وعدوان أخيه الانسان
2) السلامة : ان يحيا الانسان سليم العقل والنفس والبدن
3) الحرية : ان يحيا الانسان حر التفكير وحر الارادة وحر الاختيار , لا سلطان على تفكيره سوى ضميره , ولا ارادة تسيره سوى ارادته الحرة المستقلة , ويتمتع بحرية الاختيار والانتماء وفقا لقناعاته هو شخصيا
ان توفر مستلزمات السعادة النسبية وتوفر الحقوق الاساسية لكل مواطن في المجتمع ضمانات أكيدة في تحقق المجتمع الصالح
ـ حقوق الانسان الاساسية ثلاثة : حق الحياة ، حق الحرية ، حق الكرامة
1) حق الحياة : وهي حق مقدس لكل انسان
2) حق الحرية : وتشمل حرية الارادة وحرية الانتماء وحرية التعبير , ولا يجوز حرمان الانسان من الحرية الا لظروف طارئة وبشروط معلنة مسبقا , وكذلك لا يجوز الحرمان من الحرية لمدة طويلة لان نتائجها ستكون سلبية
3) حق الكرامة : وتشمل احترام القيمة الانسانية , وعدم امتهان كرامة الانسان كاسلوب عقابي , وعدم استخدام وسائل الارهاب أو التعذيب البدني أو النفسي تجاه الانسان كوسيلة اخضاع وابتزاز له مهما كانت الاسباب والمبررات .
ـ أمن الجميع له الاسبقية على حرية الفرد , عندما يغيب الامن تتعطل الحرية , فلا حرية بغياب الامن , الحكومة تتحمل المسؤولية الاولى في توفير الامن ولكن عليها ان لا تجعل من هذه المسؤولية مبررا دائميا لحرمان مواطنيها من الحريات العامة , ان اساءة استخدام الحرية هو احد اسباب المشاكل الامنية ولكن ليس هوالسبب الوحيد ولا هوالسبب الرئيسي ... فهناك اسباب أخرى على قدر من الاهمية , كما انه من الظلم ان نجعل الاشخاص الاسوياء يدفعون ثمن اخطاء الاشخاص المنحرفين الذين يسيئون استخدام الحرية
ـ الحرية حاجة ضرورية ولكن لا يستحقها من لا يعرف قيمتها , الحرية التزام ومسؤولية ومن لا يعرف قدرها ليس جدير بها , ان ذوي النزعات العدوانية والاجرامية هم الذين يسيئون استخدام الحرية , وعندما يساء استخدام الحرية يصبح الامن مهدد , وبفقدان الامن يتوجب تعطيل الحرية , فالضرر يعطل الضرورة , ومن هذا المنطلق ولكي لا تتحول الحرية الى فوضى فانه يجوز ان تقيد حرية أي انسان كوسيلة عقابية رادعة عندما يسلك سلوكا مخالفا للقوانين مما يلحق الضرر بمصالح المجتمع أويسبب انتهاكا لحقوق الاخرين ظلما , ولكن بشرط ان لا تقيد الحرية الا لفترة زمنية محدودة لان الحرمان من الحقوق الاساسية وبالتحديد الحرية والكرامة عندما تطول مدته يترك آثارا عميقة تصعب ازالتها
ـ الامن مسؤولية السلطة التنفيذية او سلطة السلاح وليس مسؤولية السلطة القضائية ... السلطة القضائية مسؤوليتها الحكم بالعدل في المنازعات والخلافات والدعاوى بشأن انتهاكات الحقوق ... وهناك فرق في المعنى بين مفهوم الامن ومفهوم العدل ... العدل فوق الأمن ... لا أمن بوجود الظلم ... لا سلام مع الظالمين ... الأمن الحقيقي في المجتمع يتحقق عندما يسود العدل والانصاف ... وان السلطة القضائية هي التي تتحمل مسؤولية ترسيخ مباديء وقيم العدل في المجتمع ، ولذا يتوجب على السلطة القضائية اذا ارادت ان تكون قراراتها عادلة ان تعتمد نظرية علمية واقعية لتفسير السلوك البشري وفقا للنظريات الحديثة لعلم النفس وعلم الاجتماع المعاصر .
ـ مهمة القاضي وفقا لبرنامجنا الاصلاحي تقتصر على بيان فيما اذا كان المتهم مذنب ام غير مذنب فقط وليس من مهامه اصدار العقوبة على المذنب ... لان كل متهم بعد صدور قرار المحكمة بادانته يتم احالته الى مركز التأهيل والاصلاح لاخضاعه الى برنامج للعلاج النفسي والعقلي لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات في جميع الظروف والاحوال
ـ سلوك وتصرفات الانسان نتاج ثلاث عوامل خارجة عن ارادته وهي :
1) جيناته الوراثية وتعتبر عوامل داخلية
2) طبيعة القيم والمفاهيم والثقافة السائدة في البيئة التي يحيا فيها والتي تعتبر عوامل خارجية
3) نوع الظروف والتجارب الشخصية القاسية التي مر بها خلال حياته منذ طفولته ( الامراض ، التحديات والصعوبات ، الفشل والخسائر ... الخ )
ـ العوامل الوراثية لها تأثير على كيمياء الجسم من خلال التحكم بالفعاليات الخاصة بالغدد التي تفرز الهورمونات والانزيمات داخل مجرى الدم لينتقل تأثيرها الى الدماغ فتتحول الى ردود افعال او سلوك قد يكون عدواني او يكون سلمي ... اي ان اضطرابات السلوك انما هي تعبير عن اضطرابات الغدد وهذه ناجمة عن خلل او ردائة في الجينات الوراثية , ولذلك نقول ان سلوك الانسان وتصرفاته تخضع لكيمياء جسمه ... بدليل ان الانسان عندما يتناول مؤثرات كيميائية ذات مواصفات معينة فان تصرفاته تتغير سلبا او ايجابا حسب نوع المؤثرات الكيميائية التي تناولها .. الى ان ينتهي مفعول هذه المؤثرات في جسمه ليعود الانسان الى تصرفاته السابقة وفقا لقوانين جيناته الوراثية ، كما ان سلوك الانسان عندما يكون مريضا يختلف عن سلوكه عندما يكون بصحة جيدة وهذا دليل على ارتباط السلوك بكيمياء الجسم
ـ تأثير الجينات الوراثية في سلوك الانسان شيء علمي ومؤكد ... وان الصفات العدوانية تنتقل عبر الجينات كما هي الصفات السلمية ... بعض ملامح هذه العدوانية تظهر على الانسان منذ طفولته وبعضها تظهر في مرحلة المراهقة ... صفة العدوانية تخضع لقوانين الوراثة كما هو الحال في الصفات الاخرى كلون البشرة ولون العيون والشعر ، الجينات الوراثية تتحكم في طريقة تشكيل مادة الجسم لتصنع الملامح والصفات الظاهرية ، وتتحكم ايضا في كيمياء الجسم من خلال التأثير على افرازات الغدد في جسم الانسان لتتحول الى ردود افعال ... وهكذا يصنع السلوك الموروث ، هناك اشخاص تظهر ملامح الشر والعدوانية على وجوههم وكأنهم خلقوا ليكونوا مجرمين فتنفر منهم لا اراديا ... وهناك اشخاص تظهر ملامح الطيبة والوداعة على وجوههم فتنجذب اليهم لا اراديا ... هذه السمات والملامح والسلوكيات من صنع الجينات المنقولة عن الاجداد فالاباء الى الابناء فالاحفاد .. ومعلوم ان بذور الثمار الطيبة مطلوبة من قبل المزارعين لانها تحمل جينات الثمرة الطيبة ، ومن هذا المنطلق فاننا نرى بان عقوبة الاعدام هي عقوبة ظالمة لانها لا تتفق مع المعايير العلمية ولا مع مباديء حقوق الانسان ، الاعدام ليس حل لمشكلة الاجرام ... يجب ان نركز على معالجة اسباب الجريمة في المجتمع حتى نمنع ظهور الجريمة ... وان نحول الخارجين عن القانون الى العلاج النفسي والعقلي
ـ للبيئة من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تأثير كبير على سلوك وتصرفات عموم الناس في الرقعة الجغرافية لتلك البيئة , فاذا كانت البيئة فاسدة كانت السلوكيات الخاطئة والمنحرفة هي السائدة , البيئة الفاسدة تعني مجتمع فاسد , وفساد المجتمع ناجم عن عدم وجود عقيدة صالحة تصلح احواله وتوجهه التوجيه السليم، كما ان المجتمع الفاسد يفرز حكومة فاسدة تعمل على تكريس الفساد ذاته في المجتمع لان بقائها وديمومتها مرهون بوجود الفساد
ـ ثقافة المجتمع انعكاس لنوع العقيدة التي يؤمن بها ، الحكومة الصالحة نتاج مجتمع صالح , والمجتمع الصالح نتاج عقيدة صالحة , اما الثقافة الرديئة فانها نتاج عقيدة غير صالحة وبالتالي تنتج سلوكيات منحرفة
ـ الحكومة الصالحة يشترط فيها ان تكون : ( منتخبة ديمقراطيا + مقيدة دستوريا + ملتزمة بمباديء حقوق الانسان ) , والعقيدة الصالحة في هذا العصر يشترط فيها ان تكون : ( علمية الفكر ، وعلمانية التوجه ، وعالمية المدى ) واما المجتمع الصالح فهو المجتمع الذي يضمن فيه كل انسان حقوقه الاساسية والتي هي ( الامان + الحرية + الكرامة )
ـ الحكومة التي تؤدي واجباتها الاساسية المثبتة في عقد المواطنة فانها تساهم في توفير بيئة نظيفة خالية من عوامل الانحراف والجريمة والفساد وهذا ما يؤدي الى تقليص المشاكل الامنية الى حد كبير ، المشاكل الامنية او الخروقات الامنية عادة تكون ناجمة عن ممارسات سلوكية خاطئة لأشخاص منحرفين خارجين عن القانون وعن المسار الصحيح والذين هم ضحايا بيئة غير سليمة
ـ صفات المواطن الصالح وفقا لفلسفة عقيدتنا هي ( الفضيلة ، المعرفة ، العمل ) والتي هي ذاتها معايير القيمة الانسانية في كل مكان
ـ معايير الفضيلة ( الحق + الخير + التضامن الايجابي ) يقصد بالتضامن الايجابي : الوقوف مع الحق ضد الباطل .. والوقوف مع الخير ضد الشر .. لا يكفي لاكتساب صفة الفضيلة ان يكون الانسان هو شخصيا ملتزما بقيم الحق وفاعلا للخير ... بل يجب ان يقف متضامنا مع الاخرين اصحاب الحق وفاعلي الخير والدفاع عن القيم الانسانية في كل مكان
ـ من مظاهر التضامن الايجابي الاجتماعي .. الحفاظ على مصالح المجتمع وممتلكاته العامة والخاصة شكلا و جوهرا , والوقوف ضد كل من يلحق الضرر متعمدا بمصالح المجتمع وممتلكاته
ـ عندما يجد انسان ما نفسه عاجزا عن الوقوف مع الحق ضد الباطل لأي سبب من الاسباب فان التصرف الصحيح هنا ان يقف على الحياد بين الحق والباطل ويمتنع عن اسناد أي من الطرفين ماديا أو معنويا , اما الذي يساند الباطل ضد الحق خوفا أو طمعا فانه يحط من قيمته ومن كرامته وهو في النهاية من الخاسرين لان الباطل لا مستقبل له
ـ ليس كل من دخل في صراع ضد الباطل يعني انه على حق ، فمن الممكن ان يكون هناك صراع بين باطل وباطل ... بينما لا يمكن ان يكون هناك صراع بين حق وحق ، الحق له وجه واحد بينما الباطل له عدة اوجه ، الخير يشع منافعه على الجميع فيستفيد منه الجميع بينما الشر لا ينفع الا اتباعه الاشرار.
يتبع الجزء الثاني





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,562,302,814
- من برنامج ( عقيدة الحياة المعاصرة ) للاصلاح والتغيير 7 وثيقة ...
- موقفنا من العقيدة الدينية
- احاديث في شؤون العراق
- برنامج عقيدة الحياة المعاصرة للاصلاح والتغيير 6 (اصلاح النظا ...
- برنامج عقيدة الحياة المعاصرة للاصلاح والتغيير 5 اصلاح النظام ...
- برنامج عقيدة الحياة المعاصرة للاصلاح والتغيير 4 إصلاح النظام ...
- برنامج عقيدة الحياة المعاصرة للاصلاح والتغيير 3 إصلاح النظام ...
- برنامج عقيدة الحياة المعاصرة للاصلاح والتغيير 2 اصلاح نظام ا ...
- برنامج (عقيدة الحياة المعاصرة) للاصلاح والتغيير 1
- نظرية الحق في عقيدة العصر الجديد
- سيرة ذاتية
- معالم النظام الاجتماعي في مجتمع العصر الجديد 5
- معالم النظام الاجتماعي في مجتمع العصر الجديد 4
- معالم النظام الاجتماعي في مجتمع العصر الجديد 3
- معالم النظام الاجتماعي في مجتمع العصر الجديد 2
- معالم النظام الاجتماعي في مجتمع العصر الجديد 1
- موقفنا من الفكر الديني
- تعليق حول ( حول اشكالية الوجود والعدم )
- في تفسير التاريخ ( 4 )
- في تفسير التاريخ ( 3 )


المزيد.....




- 10 ملايين يورو من فرنسا إلى كردستان العراق للتعامل مع اللاجئ ...
- -الأمم المتحدة- تدين -قمع ناشطين سياسيين- في مصر
- لاجئون سوريون في البرازيل يطمحون لتحقيق الثراء في مجال الطعا ...
- اعتقال ابن "إمبراطور المخدرات" المكسيكي أثناء مواج ...
- مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام: السودان أما ...
- اعتقال ابن "إمبراطور المخدرات" المكسيكي أثناء مواج ...
- مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام: السودان أما ...
- المكسيك.. مواجهات عنيفة بعد اعتقال نجل -إل تشابو- والشرطة تط ...
- منظمة العفو الدولية تتهم تركيا بارتكاب -جرائم حرب- في سوريا ...
- روسيا تقترح نقل مقر عمل اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم ا ...


المزيد.....

- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رياض العصري - برنامج عقيدة الحياة المعاصرة للاصلاح والتغيير/ 8 اصلاح النظام القضائي الجزء الاول