أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - التحكيم وامكانية اعتماده في فض المنازعات بين السلطة الاتحادية والاقاليم والمحافظات














المزيد.....

التحكيم وامكانية اعتماده في فض المنازعات بين السلطة الاتحادية والاقاليم والمحافظات


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5318 - 2016 / 10 / 19 - 14:39
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


التحكيم وإمكانية اعتماده في فض النزاعات بين السلطة الاتحادية والاقاليم والمحافظات
اسماعيل علوان التميمي

اولا-مفهوم التحكيم
أختلف الفقه في تُعريف التحكيم وذلك لان كل منهم إنطلق في تعريفه من زاوية معينة، إذ اعتمد بعضهم في تعريفه على أطراف النزاع واعتمد آخرون على شخص المحكّم فيما اعتمد بعضهم الآخر على الوظيفة التي يقوم بها المحكّم في حين اعتمد فريق آخر على نظام التحكيم في ذاته، إلاّ أن أغلبهم ركز في تعريفه على جانبين: أولهما الاتفاق بين الأطراف وثانيهما المحكمون( ).
التحكيم لغةً: مصدر حكم يحكم -بتشديد الكاف -اي جعله حكما، والحكم – بضم الحاء وسكون الكاف – هو القضاء، وجاء بمعنى العلم والفقه والقضاء بالعدل، ومنه قول الله عز وجل: (واتيناه الحكم صبيا)، ومنه الحكمة بمعنى وضع الشيء بمحله، والحكم – بفتح الحاء والكاف – من اسماء الله الحسنى،( ) وجاء في قوله تعالى:"وان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من أهلها".( )
يعرف التحكيم اصطلاحاً بأنه:" نظام تعاقدي بموجبه يتفق الخصوم على حل الخلاف الذي ينشأ بينهما على محكمين ليفصلوا فيه بعيداً عن اجراءات القضاء العادي".( )
ويختار المتنازعون الحكام الذين يريدونهم. ومن الممكن ان تكون عملية التحكيم بين شخصين، مجموعتين، او حتى بلدين. وغالبا ما يشار الى التحكيم بالطرق البديلة لفض المنازعات Alternative) dispute resolution ) وهي وسائل وعمليات مختلفة تستخدم لحل المشكلات والمنازعات خارج نطاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية.( )
ومن المعروف ان التحكيم يطلق عليه بعض الفقهاء القانونيين ((القضاء الخاص)) وذلك لانه لا يدخل في تشكيله اي في تشكيل محكمة التحكيم سلطان الدولة ونفوذها رغم تطبيق قوانينها، فيرأس التحكيم محكمين وليس قضاة.أذن فالتحكيم هو أحد الوسائل البديلة التي كفلها القانون لفض المنازعات المدنية والتجارية. ويتم اللجوء الى التحكيم بناء على اتفاق بين طرفي النزاع على اللجوء الى التحكيم كوسيلة لحل ما أثير من خلاف او ما قد يثور من خلاف او نزاع في المستقبل، ويكون هذا في شكل شرط من الشروط ضمن بنود العقد الاصلي او عبارة عن مشارطة مستقلة للتحكيم وهي تأخذ صورة اخرى من اتفاق منفصل يتم بين أطراف النزاع.( )
واتفاق الاطراف على اللجوء الى التحكيم يكشف عن رغبة ونية الاطراف في حسم ما قد يثور بينهما من خلافات وينزع الى حد كبير صفة الخصومة ويقضي على وسائل المطل التي من الممكن ان تتوافر في القضاء الوطني في بعض الأحيان، كما يتسم التحكيم بحسم المنازعات بطريقة سريعة والتي تعطي قدرا هائلا من المرونة في سير الاجراءات تاركة للاطراف حرية كاملة في ابداء اوجه الدفاع. كما يتسم ايضا بسرية جلساته التي لا يحضرها الا الاطراف المتنازعة، الامر الذي يترك فرصة لهؤلاء الاطراف في استمرار تعاملاتهم التجارية رغم وجود النزاع الذي لا يعرفه سواهم.( )
يمكن القول ان التحكيم هو نظام او طريق خاص للفصل في المنازعات بين الافراد والجماعات سواء مدنية او تجارية عقدية كانت او غير عقدية، فالتحكيم قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية فيعتمد اساسا على ان أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم بدلا من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلدان الي يقيمون بها وتسمى " هيئة التحكيم " وتتكون من محكم واحد او أكثر حسبما يتفق الاطراف بمشارطة التحكيم او في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.( )

ثانيا-مدى امكانية اللجوء الى التحكيم التجاري او الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالنفط والغاز في العراق
ان لجوء الدولة او احدى اقاليمها او محافظاتها غير المنتظمة في اقليم الى (التحكيم التجاري) او( التحكيم الدولي )امرا غير جائز قانونا ومنطقا لفض نزاعات توزيع عائدات الثروة النفطية. فقانون توزيع تلك العائدات هو من النظام العام، واحكام النظام العام لا تكون محلا للتحكيم،( ) فكيف تصبح محلا لدعوى تقام امام هيئة تحكيم تجارية( )؟! كما ان اللجوء الى التحكيم الدولي لفض نزاعات توزيع عائدات النفط والغاز )ليس جائزا لان التحكيم الدولي مقرر بين اشخاص القانون الدولي العام وليس بن الدولة واحد اقاليمها . اذ ان عائدات النفط والغاز تبلغ من الاهمية بمكان انها تعتبر المورد الوحيد تقريبا لميزانية جمهورية العراق الاتحادية ولموازنات اقاليمها ومحافظاتها كافة، مع ملاحظة ان نسبة المصادر الاخرى من الضرائب والثروات الاخرى لا تتجاوز (5%) من تلك الموازنات، لذا يعد اللجوء الى التحكيم التجاري او الدولي فيه مساس باستقلال العراق وفيه مخالفة دستورية واضحة لنص المادة (1) من دستور جمهورية العراق التي تصف العراق بانه: دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة. وذلك باعتبار ان اللجوء الى التحكيم في مسائل توزيع عائدات الثروة النفطية ماسا بسيادة جمهورية العراق.( )

صفوة القول

ان التنازع بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لا يجوز ان يكون محلا للتحكيم التجاري ولا الدولي لان هذا الموضوع ليس نزاعا تجاريا بين الدولة واحدى الشركات المتعاقدة ليكون محلا للتحكيم التجاري او بين اشخاص القانون الدولي العام ليكون محلا للتحكيم الدولي وانما هو نزاع بين الدولة واقاليمها ومحافظاتها في اختصاص نظمه الدستور وعين الجهة المختصة به وهي المحكمة الاتحادية العليا كما هذا الاختصاص من النظام العام وعليه لا يمكن ان يكون محلا للتحكيم.






كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,646,911,185
- قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بنواب رئيس الجم ...
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الفصل بالمنازعات بين الحك ...
- هل المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي محكمة عليا حقا؟
- الرقابة الدستورية في الدساتير المقارنة ودستور 1925 الملكي في ...
- مجلس الاتحاد في دستور 2005
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 6
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 5
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 4
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 3
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 2
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 1
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردست ...
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردست ...
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردست ...
- الخلاف بين بغداد واربيل حول استثمار النفط في المناطق المتناز ...
- الخلاف بين بغداد واربيل حول تسويق النفط وايداع عائداته
- الخلاف بين بغداد واربيل حول نقل النفط المنتج في الاقليم
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن العقود النفطية
- مدى تطبيق الاختصاصات الدستورية المتعلقة بالنفط والغاز في الم ...
- تجاهل حكومة الاقليم لحكومة بغداد ... استثمار النفط انموذجا


المزيد.....




- الأمم المتحدة ترفض تورط ايران في هجمات ارامكو
- الأمم المتحدة لا تستطيع التحقق من أن أسلحة هجمات السعودية من ...
- لماذا تبني الإمارات السجون السرية وتمارس التعذيب في اليمن؟
- النمسا تتبرع بـ 2 مليون يورو لـ-الأونروا-
- عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة في التشيك
- ماكرون يطالب إيران بإطلاق سراح الفرنسيين المعتقلين لديها
- فيديو: آلاف العراقيين يتظاهرون في ساحة التحرير في ذكرى هزيمة ...
- في اليوم العالمي لحقوق الانسان: تجدد المطالبات بإطلاق سراح م ...
- فيديو: آلاف العراقيين يتظاهرون في ساحة التحرير في ذكرى هزيمة ...
- غضب من بوريس جونسون بسبب هجومه على المهاجرين


المزيد.....

- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - التحكيم وامكانية اعتماده في فض المنازعات بين السلطة الاتحادية والاقاليم والمحافظات