المهدى صالح احميد
الحوار المتمدن-العدد: 5304 - 2016 / 10 / 4 - 20:12
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
أولا هدا الرابط به صورتى الشخصيه
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=977373829075552&set=a.172240102922266.59914.100004088312206&type=3&theater
المجلس الوطنى الإنتقالى قبعة الفساد
إندلعت الإنتفاضة الشعبية فى السابع عشر من فبراير, وسط بهجة وفرحة كل الليبين , وتأسس المجلس الإنتقالى , وتوافق عليه بإلاجماع الشعب الليبى , ولكن بكل أسف ومراره سرعان ما تبينة حقيقة هذا المجلس المخيب للوطن والمواطن , وإنكشفت حقيقة ما يدور فى قبة هذا المجلس منذ إصداره " للإعلان الدستورى " , وهو سبب خراب وفساد ليبيا, وسبق لى الخوض فى هذا الموضوع فى مقال منشور فى عدة مواقع تحت عنوان "الحذاق والإعلان الدستورى" ومنذ الوهله الأولى لإصدار الاعلإن الدستورى , بداء الفساد يعم ليبيا بواسطة أعضائة الفاسدين.
ومن هذا المنطلق ,غاب الوفد الرسمى الليبى , وحضرت بدلاً عنه جمعية الشفافية الليبية , فى تمثيل ليبيا فى الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف فى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ,المنعقد فى مدينة مراكش بالمملكة المغربية , حيث تلقت الدعوة من قبل منظمة الشفافية الدولية , وكان لها الحضورالمميز والبارز فى المشاركة .
بتاريخ 28/9/2011 , قامت جمعية الشفافية الليبية , بمخاطبة رئيس المكتب التنفيذى بالمجلس الوطنى الانتقالى , بشان المطالبة بتفعيل الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد , وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد , وإصدار قانون لمكافحة الفساد بليبيا , لمنع وقوع الفساد فى القطاع العام والخاص , و ملاحقة مرتكبيى الفساد وعدم إفلاتهم من العقاب , والتعاون مع الهيئات المناظره ومع المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بالفساد , والتعاون معاً لإستعادة الممتلكات والأموال المسروقة وما فى حكمها .
ولكن وبكل أسف المكتب التنفيذى بالمجلس الإنتقالى , لم يعيير إى إهتمام بهده المخاطبة ,وتم تجاهلها والتغاضى عنها .
بتاريخ 29/1/2012 , رئيس جمعية الشفافية الليبية , لم يكتفى بالصمت بل إستمر فى واجبه المناط به ,حيث قام بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء , وقدم له تصور مقترح مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد, وإنشاء الهيئة العامة للشفافية ومحاربة الفساد , وإيضاً طالب بضرورة تفعيل وتطبيق الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .
بتاريخ 18/2/2012 وتحت رقم إشارى 866 , النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء , قام بمخاطبة رئيس جمعية الشفافية الليبية , يفيذهم بإحالة المقترح الى المجلس الوطنى الإنتقالى , وهذا الأخير قام بتكليف عضو من أعضائه , بشأن الإتصال والتنسيق مع كلاً من جمعية الشفافية , و منظمة الرأية لحقوق الانسان , لترتيب مقابلة تجمعهم مع منذوب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة , وبالفعل تمت المقابلة وإنعقد الإجتماع بينهما , وتم توضيح الصورة لعضو المجلس الإنتقالى المكلف , بشأن مشروع قانون مكافحة الفساد , وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد , وشرح له إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد , وكيفية تفعيلها , وفى نهاية الإجتماع إتفق المجتمعين على عقد إجتماع أخر بشأن الإتفاق على طريقة الإختار والمعايير لإعضاء مجلس الأداره لهيئة مكافحة الفساد , وبالفعل إنعقد الإجتماع التانى فى تاريخة المحدد , وإتفق المجتمعين على أن يكون الإختار بالشفافية , ويتم الترشح والأعلان عنهم على أساس لمن له الكفاءة والخبرة , وعمل فى هذا المجال قبل وبعد إنتفاضة 17 فبراير , ولا ينتمى الى إى حزب , ويكون له إلمام كامل بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد , هذه الشروط تم الإتفاق عليها فى إختيار أعضاء مجلس الإدارة لهيئة مكافحة الفساد .
بعد أيام من هذا الإتفاق ,عضو مجلس الوطنى الإنتقالى المكلف بملف الهيئة المذكورة , قام بالإتصال برئيس جمعية الشفافية الليبية , ويعلمه بإنه تم إختياره عضو من أعضاء مجلس الإداره لهيئة مكافحة الفساد , وطلب منه على أن يختار عضو أخر , وقال فى نهاية إتصاله , أما باقى الأعضاء فقد تم إخيارهم من المجلس الإنتقالى .
رئيس جمعية الشفافية الليبية , إحتج ورفض على هذا السلوك والتصرف فى الإختيار , وقال هدا التصرف مخالف للشروط , وطلب منهم العدول عن هذا الإختيارالمخالف للشروط والمعايير المتفق عليها , المجلس الإنتقالى لم يعيير إى إهتمام إطلاقاً لهذا الإحتجاج والرفض, الأمر الذى دفع برئيس جمعية الشفافية الليبية , إعلام مندوب مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بسلوك وتصرف المجلس الإنتقالى , وطريقة إنتهاجة إسلوب الوساطة والمحسوبية , والمحاباه فى إختيار أعضاء مجلس إدارة هيئة مكافحة الفساد , فما كان من ردة فعل المجلس الإنتقالى , إلا أن يقرر قطع الإتصال والتنسيق والتعاون مع جمعية الشفافية , ومع مندوب الأمم المتحدة المذكورة
بتاريخ 19/6/2012 , رئيس جمعية الشفافبة , قام بمخاطبة رئيس المجلس الإنتقالى ويدعوه بشأن إصدار قانون مكافحة الفساد , ويفيده علماً بإن الجمعية سبق وإن قامت بمخاطبة المجلس , بتاريخ 29/2/2012 , بتفعيل الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد , إلا إن التجاهل التام من طرف المجلس كان هو السائد ولم تتحصل على رد منه.
بتاريخ 28/2/2012, رئيس جمعية الشفافية الليبية , قام بمخاطبة رئيس المجلس الإنتقالى , بشأن عدم نشر القوانيين والقرارات الصادره من المجلس فى الجريده الرسمية , ولم تنشر على الموقع الإلكترونى للمجلس , مما يخلق هلامية وضبابية بالغة , تضعكم فى صدام محتوم مع مقتضيات مبادىءالشفافية المعمول بها فى النظم التشريعية, وبالتالى تنزع التقة عن كافة التصرفات المتخدة من قبل المجلس الإنتقالى , فى تسيير الشؤون المختلفة للدولة الليبية, وهذا التصرف الغير مبرر له من حيث الواقع والقانون , جعل من رئيس جمعية الشفافية ,الإطرار للإلتجاء للقضاء المختص , للطعن فى شرعية هذه القرارات والقوانيين , ويحمل رئيس المجلس الإنتقالى وكافة أعضائة ولجانة المسؤولية القانونية , بشأن المخالفة للإعلان الدستورى .
بتاريخ 28/2/2012 , رئيس جمعية الشفافية قام بمخاطبة رئيس المجلس الإنتقالى , وإبلاغة بإن الجمعية تابعت بقلق بالغ تصريحاته ,عبر وسائل الإعلام بإصداركم قانونى العفو والعدالة الإنتقالية , ورغم الجهود المبذولة والمضنية لم تتمكن الجمعية من الحصول على نسخ منهم ,الأمر الذى تراءى للعام والخاص , حرص المجلس الإنتقالى على تعتيم كافة القوانيين والقرارات الصادره منه , وذلك بعدم نشرها فى الجريده الرسمية , مما يكرس إنتهاكاً فاضحاً لمبادى ومقتضيات مبادى الشفافية الدولية والوطنية , وبما إن القوانين لا تكون نافده إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية , حتى يتصل العلم اليقينى بها , وبالتالى تكون حجة على الكافة .
بتاريخ 28/2/2012 . رئيس جمعية الشفافية فوجئى بإصدار قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد, وإختيار أعضاء مجلس إداره هيئة مكافحة الفساد من قبل المجلس الإنتقالى , وذلك فى أخر لحضات تسليمهم لمهامه للمؤتمر الوطنى العام , !!!!
وليس هدا قط بل فوجئت معظم المنظمات الليبية والدولية والمجتمع المدنى الليبى بعدم علمهم بإصدار هذا القانون , وما هى المعايير والضوابط التى تم من خلالها المجلس الإنتقالى إختيار أعضاء الهيئة.
ومن هذا المنطلق , جمعية الشفافية الليبية , قالت بإنها ستصاعد موقفها الرافض للتعتيم عن قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد الهزيل , والمشوب بالعيوب , وطرق وإجراءات ومعايير إختيار أعضاء الهيئة المخالف للشروط المتفق عليها , وفق روح إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, وستطالب وبالتعاون مع المجتمع المدنى , على ضرورة إلغاء قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد.
أخيراً : مهما كانت إيادى العابتين بسياسة هدا الوطن , وهم يحاولون أن يفرقوه فى بحور الفساد , إلا أن الحق سينتصر يوماً ماء , وسوف تطال سيف القضاء القاطع بالحق, لتقطع رقاب كل الفاسدين.
وفى الختام : يبقى التساؤل دائماً مطروحاً الى متى يستمر هدا الفساد والتخادل فى نفوس السياسين , صناع القرار الذين يدفعون بهدا الوطن الى هاوية الهلاك ؟
المهدى صالح احميد
[email protected]
#المهدى_صالح_احميد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
