أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - هل المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي محكمة عليا حقا؟














المزيد.....

هل المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي محكمة عليا حقا؟


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5304 - 2016 / 10 / 4 - 02:33
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


هل المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، هي محكمة عليا حقا ؟
اسماعيل علوان التميمي
يثار التساؤل الاتي على تسمية المحكمة الاتحادية العليا وهو :هل ان المحكمة الاتحادية هي محكمة عليا حقا كما يفهم من تسميتها ؟ .للاجابة على هذا التساؤل لابد من العودة الى المواد الدستورية التي نظمت هذه المحكمة وهي المواد من 92 الى 94والتي وصفت المحكمة بانها هيئة قضائية مستقلة ماديا واداريا وتتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء في القانون وتختص في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستوروالفصل في المنازعات فيما بين حكومات الاقاليم والمحافظات من جهة وفيما بينها وبين الحكومة الاتحادية من جهة اخرى وكذلك تختص في الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتختص في المصادقة على نتائج الانتخبات وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات من جهة وفيما بينها وبين القضاء الاتحادي من جهة اخرى . واذا امعنا النظر في هذه الاختصاصات نجد اولا انها اختصاصات محكمة دستورية وليس اختصاصات محكمة قضاء عادي كما نجد ثانيا انها ليس مختصة في نقض الاحكام التي تصدرها محاكم القضاء العادي او قرارات محاكم الطعن في الاحكام ، حيث اسند هذا الاختصاص الى محكمة التمييز الاتحادية باعتبارها المحكمة القضائية العليا في العراق وليس المحكمة الاتحادية العليا . واذا عدنا الى المادة (89 )من الدستور التي اشارت الى ان السلطة القضائية تتكون من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون . وعند امعان النظر بهذا النص لم نجد ان الدستور قد اناط السلطة القضائية بالمحكمة الاتحادية العليا كما تقتضي تسميتها باعتبارها المحكمة الاعلى في العراق وانما اناط السلطة القضائية بست جهات دون ان يمنح الاعلوية لاي منها وهذا ما يتعارض مع تسمية المحكمة الاتحادية العليا . على خلاف الدستور الامريكي الذي اناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة الامريكية بالمحكمة الاتحادية العليا التي جاء اختصاصها شاملا للقضاء الدستوري والقضاء العادي حيث نصت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من الدستور الامريكي على (تناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم اعلى درجة ...) كما منحت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الدستور الامريكي المحكمة الاتحادية العليا الامريكية اختصاص النظر في المنازعات التي تنشأ فيما بين الولايات من جهة وفيما بينها وبين الحكومة الاتحادية من جهة اخرى .
وعليه نرى ان الدستور لم يكن موفقا في تسميته للمحكمة بانها المحكمة الاتحادية العليا وان كلمة العليا لا تجد ما يبررها لا من حيث مكانتها بين هيئات السلطة القضائية ولا من حيث اختصاصاتها ونرى ان التسمية الافضل هي المحكمة الدستورية باعتبار ان اختصاصها محصورا بالدستور وليس بالقضاء العادي الاتحادي بوجه عام ونقترح اجراء تعديل دستوري وتسميتها بالمحكمة الدستورية بدلا من المحكمة الاتحادية العليا .









كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,420,984,937
- الرقابة الدستورية في الدساتير المقارنة ودستور 1925 الملكي في ...
- مجلس الاتحاد في دستور 2005
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 6
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 5
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 4
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 3
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 2
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 1
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردست ...
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردست ...
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردست ...
- الخلاف بين بغداد واربيل حول استثمار النفط في المناطق المتناز ...
- الخلاف بين بغداد واربيل حول تسويق النفط وايداع عائداته
- الخلاف بين بغداد واربيل حول نقل النفط المنتج في الاقليم
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن العقود النفطية
- مدى تطبيق الاختصاصات الدستورية المتعلقة بالنفط والغاز في الم ...
- تجاهل حكومة الاقليم لحكومة بغداد ... استثمار النفط انموذجا
- تطبيق الحكومة الاتحادية لاختصاصات النفط والغاز ...جولات التر ...
- الاختصاصات المتعلقة بادارة النفط والغاز في دستور 2005
- تقويم ملكية النفط والغاز في دستور 2005


المزيد.....




- نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التعذيب ال ...
- الأمم المتحدة تعلن افتتاح 3 مشاريع صحية ورياضية في الموصل
- ثاني حالة وفاة بسبب التعذيب لمتهمين في مكافحة إجرام النجف
- حكم بالإعدام على كويتي قتل سعودي قبل عدة سنوات
- استهجان كويتي بسبب تقرير منظمة حقوقية على خلفية ترحيل مصريين ...
- مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يلتقي بوزير خارجية الإمارات لب ...
- مبعوث الأمم المتحدة يدعو للالتزام بخريطة طريق للمصالحة في لي ...
- مبعوث الأمم المتحدة يدعو للالتزام بخريطة طريق للمصالحة في لي ...
- مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يلتقي بوزير خارجية الإمارات لب ...
- مبعوث الأمم المتحدة يلتقي بوزير خارجية الإمارات لبحث إنهاء ا ...


المزيد.....

- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - هل المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي محكمة عليا حقا؟