الديمقراطية والنظام السياسي العربي( الحلقة3)

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 5286 - 2016 / 9 / 16 - 14:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البيئة الاقتصادية للنظام السياسي العربي
على الصعيد الاقتصادي فإن جميع البلدان العربية تنتمي إلى مجموعة بلدان الجنوب، فهي تمتلك ثروات هائلة، مع ذلك فإن اقتصادياتها تتبع اقتصاديات المراكز الرأسمالية هيكليا ووظيفيا. ونتيجة لذلك فهي اقتصاديات ريعية تلعب فيها الصناعة الاستخراجية والخدمات الدور الحاسم(1).
من الناحية النظرية يعد الوطن العربي إقليماً اقتصاديا متكاملاً،خصوصا إذا آخذنا بعين الحسبان ما يجري على الصعيد العالمي من توجهات جدية نحو نوع من التفكير الإقليمي الجديد، يتوقع له أن يشكل علاجا للعديد من المشكلات على الصعيد العالمي مع مطلع الألفية الثالثة.ومما يعزز التوجهات الإقليمية الجديدة النجاحات الظاهرة التي حققتها جهود التعاون الإقليمي في أوربا منذ أن عقدت اتفاقية روما في عام 1957، وتحول الولايات المتحدة الأمريكية عن توجهها التقليدي المحبذ لتحرير التجارة على الصعيد العالمي إلى إنشاء مناطق للتجارة الحرة كخيار مكمل وذلك وفق اتفاقيات أبرمتها بهذا الشأن مع كندا في عام 1988(GUSTA ) ثم مع كندا والمكسيك في عام 1992 (NAFTA ) (2).
لقد انتشرت التوجهات الإقليمية الجديدة في جميع أنحاء العالم ولم تعد مقتصرة على أوربا وأمريكا الشمالية،فقد أعيد إحياء السوق المشتركة لأمريكا الوسطى(CACM ) واتحاد أمم جنوب شرق أسيا (ASEAN ) ، والسوق المشتركة في أمريكا اللاتينية (MERCOSUR ) بين الأرجنتين والبرازيل والاورجواي والباراجواي.
لم يكن باستطاعة الدول العربية البقاء بعيدة ،في منأى، عن التفاعلات والتوجهات الاندماجية الجارية على الصعيد العالمي، وهاهي القمة العربية التي انعقدت في عام 1996 تفتح الباب من جديد أمام إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الدول العربية تقوم على أساس تبادل المنافع وتغليب المصالح الاقتصادية على غيرها من المصالح الأخرى.وبالفعل فقد عقدت اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول العربية لإنشاء مناطق للتجارة الحرة، وأعطت القمة اقتصادية العربية التي عقدت في القاهرة في خريف عام 2001 دفعة جديدة للتعاون العربي في المجال الاقتصادي.
إن التوجهات التكتلية العربية في المجال الاقتصادي ليست جديدة فهي تعود إلى بداية إنشاء جامعة الدول العربية. فهناك العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي التي عقدت بين الدول العربية منذ مطلع الخمسينات شملت جميع الميادين بدءاً من تحرير التجارة إلى إقامة المشروعات المشتركة ،مرورا بتحرير انتقال رؤوس الأموال والعمالة إلى التنسيق العام بين السياسات الاقتصادية .انظر الجدول (1).
جدول (1) أهم الاتفاقيات بين الدول العربية(3)
تحرير التجارة -اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية(1953).
-تسديد مدفوعات المعاملات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية(1953).
-اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية(1964).
-قرار السوق العربية المشتركة(1964) الصادر من مجلس الوحدة الاقتصادية.
-اتفاقية تيسير التبادل التجاري وتنميته بين دول الجامعة العربية(1981).
المشروعات المشتركة -اتفاقية إنشاء شركة الملاحة العربية(1962).
-المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا(1974).
-الشركة العربية للاستثمارات البترولية(1975).
رؤوس الأموال -اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات(1953).
-الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية(1980).
اتفاقية استثمار رؤوس الأموال(1982).
انتقال العمال -الاتفاقية العربية لتنقل الأيدي العاملة(1967) و(1977).
التنسيق العام -معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية(1950)
-اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية(1957).
-اتفاقية تنسيق السياسات البترولية(1960).
اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول(1976)
-اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي(1971).
-اتفاقية صندوق النقد العربي(1976)
استراتيجية العمل العربي المشترك(1980).
ومع كل الجهود التي بذلت ظل البون شاسعاً بين ما استهدفته الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية وواقع العلاقات الاقتصادية العربية.فالتجارة البينية على سبيل المثال لم تزد عن 9% بالمتوسط خلال الفترة من عام 1989 إلى عام 1995 ، بل تراجعت كثيرا في السنوات الأخيرة، في حين بلغت الصادرات الأوربية في إطار الاتحاد الأوربي نحو61%، والصادرات الأسيوية إلى الدول الأسيوية الأخرى بلغت نحو 39% خلال الفترة نفسها.(4).
وانخفضت الاستثمارات العربية في الدول العربية خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1993 من 923 مليون دولار إلى 308 مليون دولار.كما تراجعت مساهمة الدول الخليجية (السعودية والكويت والإمارات) في المساعدات الإنمائية للدول العربية الأخرى من 3.5% من الناتج القومي لهذه الدول في عام 1990 إلى 0.7% في عام 1994 وذلك من جراء حرب الخليج الثانية.(5) وهي في فترة ما يسمى الربيع العربي كادت تتوقف تماما، ليزداد الاستثمار في السياسة. لقد صرفت دول الخليج العربي عشرات المليارات من الدولارات على تأجيج الصراعات الداخلية العربية، والإقليمية في استجابة واعية أو غير واعية، لا فرق، لأجندات لا مصلحة للعرب فيها.
وإذا كان انتقال رؤوس الأموال العربية بين الدول العربية لا يزال ضعيفاً خصوصاً إذا ما قورن بحجم الأموال العربية المستثمرة في الخارج والبالغة أكثر من 670 مليار دولار في تسعينات القرن الماضي،وهي اليوم تقاس بعدد من التريليونات، فإن انتقال العمالة العربية يشكل نجاحا ملحوظا بلا شك، فهناك نحو 12% من العمالة المصرية ونحو10% من العمالة السورية واليمنية والسودانية وغيرها تعمل في بلدان عربية أخرى.ولا تزال هناك إمكانيات كبيرة على هذا الصعيد غير مستفاد منها إذا أخذنا بعين الحسبان حجم العمالة الأجنبية الوافدة إلى دول الخليج وغيرها من البلدان العربية الأخرى.
إن حصيلة نحو نصف قرن من العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي لا تزال هزيلة وهناك أسباب عدية تقف وراء ذلك من أهمها:
أ‌- تغليب حافز الربح الفردي على الحافز المجتمعي.
ب‌- تنامي الانقسامات بين الدول العربية وفي داخلها، والتهوين من خطر النزعات الانعزالية.
ت‌- تباين مستويات الدخل بين الدول العربية.
ث‌- عدم احترام حقوق الإنسان ،وانعدام الحريات الديمقراطية الحقيقية، وشخصنه السلطة.
ج‌- التخوف من أن يؤدي التكامل الاقتصادي إلى اندماج سياسي.
ح‌- إحجام القطاع الخاص عن المشاركة الفاعلة في العلاقات الاقتصادية العربية البينية.
خ‌- دور القوى الخارجية في إعاقة التكامل الاقتصادي العربي والتشكيك في جدواه.
د-فقدان القرار السياسي والاقتصادي المستقل ونمو علاقات التبعية مع الخارج.(6)
في النصف الثاني من العقد الأخير من القرن العشرين، أخذت ترتسم ملامح لتفكير إقليمي عربي جديد، شكل مؤتمر القمة الذي انعقد في القاهرة في عام1996 بداية انطلاقته.يمكن لهذا التفكير الإقليمي العربي الجديد أن يكتب له النجاح في حال توفرت له الإرادة السياسية خصوصا وانه يسترشد بجملة من المبادئ تجعله مختلفا عن التوجهات الإقليمية القديمة.انظر الجدول (2)
جدول(2) مقارنة بين الإقليمية القديمة والإقليمية الجديدة
التفكير الإقليمي القديم التفكير الإقليمي الجديد
- إحلال محل الواردات - توجه تصديري
-تخصيص الموارد وفقاً لخطط مركزية تخصيص الموارد عن طريق السوق
-ريادة القطاع الحكومي -ريادة القطاع الخاص
-تكثيف الاعتماد على السلع الصناعية -تنويع المنتجات بما فيها الخدمات والاستثمار
-التعامل مع الحواجز الجمركية -التنسيق بين السياسات وتعميق الاندماج
-معاملة تفضيلية للدول الأقل تقدماً -معاملة بالمثل مع السماح بفترات للتكيف
المصدر : Galal (1996) ,p 8 مصدر سبق ذكره.
ومما يعزز نجاح التوجهات التكتلية الإقليمية الجديدة لدى البلدان العربية توفر مجموعة من العوامل:
1-تنوع الموارد الطبيعية العربية وتكاملها، وتوفر العمالة ورؤوس الأموال العربية.
2-اتساع السوق العربية والقوة الشرائية المتاحة فيها.
3-إمكانية إزالة العوائق من أمام التجارة البينية.(7).
ويمكن أن يحق التكتل الاقتصادي العربي الجديد في حال إنشائه فوائد عدية إضافية لجميع الدول العربية، منها تعزيز موقفها التفاوضي مع التكتلات الأخرى خصوصاً الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بالشراكة الأوربية المتوسطية وحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا.
ومع أن التفاؤل بضرورة التكامل الاقتصادي فيما بين الدول العربية كان عاليا بعيد قمة القاهرة (1996) ونجاحها في تنقية الأجواء العربية إلا أن هذا التفاؤل قد خبا أو كاد خلال السنوات الأخيرة نتيجة عدم ملائمة الأنظمة السياسية الحاكمة.لقد أشار الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية في حينه أن إحياء مشروعات التعاون الاقتصادي العربي من أهم القرارات التي اتخذتها القمة ، ومن بينها القرار المتعلق بالشروع في إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول العربية على طريق إقامة السوق العربية المشتركة.(8).
من المعروف أن إقامة المنطقة التجارية الحرة بين الدول العربية هي خطوة خجولة في الاتجاه الصحيح على طريق إقامة التكتل الاقتصادي العربي، بل ويعدها البعض خطوة إلى الوراء بالمقارنة مع الاتفاقيات العديدة للتكامل الاقتصادي الموقعة بين الدول العربية والتي لم تخرج إلى حيز التطبيق (9).مع ذلك توافرت لهذه الخطوة في حينه مقومات للنجاح لم تتوفر لغيرها، من قبيل الإجماع العربي على ضرورتها في ظل المتغيرات العالمية وظهور التكتلات الاقتصادية الإقليمية في مختلف مناطق العالم، وحاجة الدول العربية لأسواق جديدة ،وضرورة زيادة معدلات النمو لامتصاص البطالة الآخذة في التفاقم ،بالإضافة إلى تقارب السياسات الاقتصادية العربية وتبينها لاقتصاد السوق وتحرير التجارة.
ومع افتراض وجود الإرادة السياسية والجدية في التوجهات العربية الجديدة لإقامة تكتل اقتصادي عربي فاعل، فإنه لا يجوز الاستهانة بالعديد من العقبات ذات الطابع الاقتصادي التي لا بد من إزالتها والموجودة في جميع الدول العربية بدرجات متفاوته. من هذه العقبات نذكر ما يلي:
أ - ضعف الهياكل التنظيمية القائمة وعدم كفايتها لضبط السوق.
ب – تفاقم المديونية الداخلية والخارجية.
ت – تدني كفاءة الموارد البشرية.
ث –ضعف الادخار المحلي والأجنبي.
ج – انتشار الفساد والبيروقراطية في أجهزة الدولة وفي المجتمع(10).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-هلال،علي الدين .مسعد، نيفين " النظم السياسية العربية :قضايا الاستمرار والتغير" بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية،1999) ص 116.
انظر أيضا خير الدين حسيب،مشرف، مستقبل الأمة العربية: التحديات..والخيارات، التقرير النهائي لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي،مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي(بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية 1988)،جدول رقم(5-5)،ص264.
2-د.محي الدين،محمود،أ.عبد الحكيم ،رشا(( حول التعاون الاقتصادي العربي في السياسة المصرية)) بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي العاشر للبحوث السياسية، 7-9 كانون الأول/ديسمبر 1996 (مركز البحوث للدراسات السياسية،جامعة القاهرة، القاهرة،1996)، ص 2.
3-شقير،محمد لبيب((الوحدة الاقتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها))، (مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،1986)، جزءان، ص336.
4-Galal ,Ahmed ,(( Incentives for Economic Integration in the Middle East : An Egyptian Perspective)) , (The Egyptian Center for Economic Studies, Cairo,1996),p 3.
5-د.محي الدين، محمود،أ، عبد الحكيم((حول التعاون الاقتصادي العربي…))،مرجع سبق ذكره،ص 12.
6-Sayigh ,Yusif A" Arab Economic Integration : The poor Marvest of 1980s” ( Arab Economic Journal ,1993) ,p 48.
7-El Erian & Ficher " Is MENA a Region ? The scope for Regional Integration " ,IMF Working Paper,(1996)
8-مجلة (العالم اليوم ،القاهرة،6 تموز/يوليو 1996.)
9-د.محي الدين ،محمود و أ. عبد الحكيم، رشا(( حول التعاون الاقتصادي ا لعربي …)) ص19. مرجع سبق ذكره.
10- المرجع السابق ص 19.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات