النفط سلاح في المعركة!

ناجح العبيدي
اقتصادي وإعلامي مقيم في برلين
(Nagih Al-obaid)

الحوار المتمدن-العدد: 5262 - 2016 / 8 / 22 - 17:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النفط سلاح في المعركة!
على مدى عقود كان القوميون والبعثيون يتغنون بمناسبة وبدونها بشعارهم الشهير "النفط سلاح في المعركة". نظريا كان "السلاح" موجها ضد أعداء "الأمة" الحقيقيين والمفترضين. ولكن واقع الحال يشير إلى أن شعوب المنطقة كانت في مقدمة ضحايا "حروب النفط". وعلى الرغم من الطابع الشعبوي والمُزايد لهذا الشعار، إلا أن الأحداث تؤكد بالفعل تحول النفط إلى وقود للصراعات الكبرى التي عصفت بالشرق الأوسط. وهذا ما ينطبق بوجه خاص على الفورات النفطية الثلاث والتي شهدت طفرات كبيرة في أسعار الذهب الأسود. فقد ارتبطت الفورة النفطية الأولى باندلاع حرب أكتوبر في عام 1973 بين دول عربية وإسرائيل. وتزامنت الفورة النفطية الثانية التي بدأت في 1979 مع الحرب العراقية-الإيرانية التي انطلقت شرارتها في أيلول/سبتمبر 1980 واستمرت نحو ثماني سنوات. وما كان فورة بالنسبة للدول المنتجة وخاصة أعضاء منظمة الأوبك، دخل التاريخ باعتباره صدمة نفطية بالنسبة للبلدان الصناعية المستهلكة للطاقة. وبعد الفورة الثانية دخلت أسعار النفط ابتداء من عام 5198 في مرحلة ركود طويلة استمرت عمليا حتى السنوات الأولى من الألفية الجديدة. بعدها بدأت الفورة النفطية الثالثة التي أوصلت أسعار النفط إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. وكان كسر سعر النفط لحاجز 100 دولار للبرميل في أوائل عام 2008 حدثا مفصليا بالنسبة للاقتصاد العالمي وبالنسبة أيضا للمنطقة. وبعدها بنصف عام لامس سعر البرميل حاجز 150 دولارا. ومن الملفت للنظر أن الدول الصناعية المستهلكة للنفط نجحت عموما في استيعاب الفورة النفطية الثالثة دون أزمات اقتصادية كبيرة، بينما بدت الدولة العربية المنتجة للنفط حائرة في التعامل مع هذه الثورة التي انهالت فجأة عليها. فبدلا من أن تساعد المليارات والترليونات في تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام في العالم العربي، دخلت المنطقة في مرحلة اضطرابات سياسية عنيفة وصراعات طائفية وحروب أهلية مدمرة تحت شعار الربيع العربي. صحيح أن لكل صراع أسبابه وخصائصه وقواه المحركة ولكن عامل النفط يبدو حاسما . يقول المفكر الإيطالي ومؤلف كتاب "الأمير" الشهير "نيكولا مكيافيلي"(1469 – 1527) بإن خوض الحرب يتوقف في نهاية المطاف على أربعة عناصر أساسية هي الرجال والسلاح والخبز والمال. وربما لو كان النفط مزدهرا في عهد مكيافيلي لاختصر هذه العوامل بالذهب الأسود فقط لأنه كفيل بشرائها كلها.
المال الذي يُكسب بسهولة يُنفق بتهور
بحسب بيانات منظمة الأوبك جنت السعودية خلال خمس سنوات فقط (2010 - 2014) من صادرات النفط إيرادات هائلة تقارب 1454 مليار دولار (أي نحو ترليون ونصف ترليون دولار) وهو رقم فلكي بمعنى الكلمة. وهذا يعني أن الرياض كانت تستلم خلال هذه الحقبة "الذهبية" ما يقارب مليار دولار يوميا. ولم يكن نصيب الدول الخليجية الصغيرة من هذه الثروة أقل من ذلك مقارنة بعدد سكانها المحدود الأمر الذي سمح لهذه الدول بمراكمة احتياطيات مالية غير مسبوقة. فمن بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم تعود أربعة منها لدول نفطية عربية هي الامارات والسعودية والكويت وقطر. وأهم ما يُميز هذه الثروة هي أنها لم تتطلب جهدا خارقا وخططا اقتصادية طويلة الأمد وإنما نزلت من "السماء" بطريقة سهلة نسبيا وأن قرار التصرف بها يتركز بيد فرد واحد أو أفراد قليلين ينتمون عادة لأسرة واحدة ودون رقابة تُذكر. ومن هنا كان الإغراء قويا بصرف هذه الأموال بسخاء دون تمعن والإسراف في توظيفها لترسيخ السلطة داخليا وتوسيع النفوذ خارجيا بطريقة تبدو مزاجية وارتجالية. وكان سباق التسلح في المنطقة أحد أهم مظاهر هذه الطفرة النفطية. وتؤكد بيانات معهد استكهولم لأبحاث السلام "سيبري" أن الإنفاق العسكري في كل من إيران والمملكة العربية السعودية إزداد خلال الفترة 2011 الى 2015 إلى الضعف. فقد أنفقت السعودية في عام 2015 أكثر من 88 مليار دولار في المجال العسكري. وبهذا لم تقفز السعودية الى المرتبة الثالثة عالميا (بعد الولايات المتحدة والصين) وتتقدم على روسيا من حيث حجم الإنفاق العسكري فحسب، وإنما جاءت الأولى عالميا من حيث حصة الإنفاق العسكري مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي والتي قاربت 14%. وللمقارنة فإن هذه النسبة لا تزيد عن 6% في إسرائيل. وتصبح الصورة أكثر غرابة عندما تشير بيانات معهد "سيبري" المرموق إلى أن الإنفاق العسكري لبلد صغير مثل الامارات العربية المتحدة تزيد عن مثيلها في تركيا!. ورغم الاضطرابات الخطيرة التي تجتاح المنطقة يصعب تبرير هذا الإسراف في شراء الأسلحة بمتطلبات الدفاع والأمن الوطنيين. ومن دون شك فإن تراكم هذه الخليط المتفجر من المال والسلاح يغري بالإقدام على مغامرات غير محسوبة العواقب. من جهة أخرى أُستخدمت أموال البترودولار في تمويل عمليات واسعة النطاق لشراء الذمم والولاءات شملت قوى سياسية ومليشيات مسلحة وقيادات دول وأحزاب ووسائل إعلام وصحفيين وكتاب من مختلف الاتجاهات، بل ولدعم جماعات إرهابية وتكفيرية. وكان تدفق الأموال يصب في تأجيج الصراعات الطائفية والحروب الأهلية والاضطرابات السياسية في عدد من البلدان وفي مقدمتها سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر وتونس وغيرها. واتخذ ذلك شكل شبكة فساد أخطبوطية لم تقتصر على المنطقة فقط، وإنما امتدت أذرعها إلى مختلف أنحاء العالم. وبالتأكيد فإن ما كشف بطريق الصدفة عن حصول رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق على "هبة" متواضعة من العائلة المالكة السعودية تبلغ 681 مليون دولار ليس سوى قمة جبل الجليد لفضائح الفساد المخفية تحت السطح. صحيح أن القوى المحلية في العراق وسوريا واليمن وغيرها تتحمل في نهاية المطاف المسؤولية الأولى عن المآسي التي اجتاحت بلدانها ، ولكن اعتماد هذه القوى على مموليها الإقليميين كالسعودية وإيران يسلبها القدرة على اتخاذ القرار ويجعل التوصل الى تسويات مقبولة مهمة شبه مستحيلة دون توقف أو انحسار تدفق وقود الحرب المتمثل في أموال النفط. وبالفعل فإن الانهيار في أسعار النفط الذي بدأ في منتصف 2014 والمستمر حتى الآن يمكن أن يدفع شيوخ النفط لمراجعة حساباتهم. صحيح أن هناك دولا نفطية ومنها العراق والجزائر وفنزويلا تعاني من أزمة مالية خانقة تؤثر على معيشة عشرات الملايين من السكان، ولكن هذه التداعيات السلبية تعود أيضا إلى قصور واضح في السياسات الاقتصادية في هذه البلدان.
رب ضارة نافعة
من الواضح أن الفورة النفطية الثالثة قد انتهت وأن سوق النفط العالمية تواجه سنوات عجافا قد تستمر لفترة طويلة قبل أن تعود الأسعار للتعافي من جديد. وحتى ذلك الحين تقف البلدان المنتجة إزاء تحديات كبيرة تفرض عليها ليس فقط الشروع دون إبطاء ببرنامج جذري لإصلاح الاقتصاد وإنما أيضا مراجعة سياستها الخارجية أيضا. بل ويمكن لهذا الواقع الجديد أن يساهم في تبديد أوهام القوة والثروة التي تتحكم برؤوس بعض الحكام. فالدور الإقليمي الذي تلعبه دول مثل السعودية وبدرجة ما قطر والإمارات يعتمد بالدرجة الأولى على المال. صحيح أن السعودية حرصت مؤخرا على إضفاء طابع طائفي على الصراع الإقليمي وتحاول الظهور بصفتها المدافع عن السُّنة، إلا أن هذا الدور يصعب تصوره دون النفط. ومن المؤكد أن الكساد في السوق النفطية العالمية سيلقي بظلاله على هذا الدور الإقليمي لدول الخليج العربية وعلى تورطها في الحروب والصراعات الدائرة في عدة بلدان عربية. وهذا ينطبق بشكل خاص على القوة الأهم ، السعودية التي تعاني منذ عام 2015 من عجز مالي كبير يقدر بمائة مليار دولار سنويا. ولم يجبر هذه الوضع الجديد الرياض على الاقتراض لتمويل ميزانيتها فحسب، وانما أيضا على السحب من احتياطياتها المالية الهائلة. ففي عام 2015 وحدة استهلكت السعودية اكثر من ربع احتياطياتها، أو ما يقارب 70 مليار دولار لتغطية العجز في ميزانيتها. وإزاء هذه الوضع لم تجد القيادة السعودية خيارا سوى الإعلان عن إجراءات تقشفية وقرارات إصلاحية. ومن المرجح أن تجد إجراءات مماثلة عاجلا أم آجلا طريقها إلى البلدان الصغيرة الأكثر ثراءً مثل قطر والكويت والإمارات. فعلى الرغم من أن الصناديق السيادية لهذه الدول لا تزال مليئة بمئات المليارات، إلا أنها بدأت تشعر بالقلق إزاء استمرار التدني في أسعار النفط. وليس من المستبعد أن تؤثر بوادر الأزمة المالية على الدعم السخي التي دأبت دول الخليج الثرية على تقديمه لحلفائها. فمن الواضح أن المليارات التي دفعتها السعودية وقطر لفصائل المعارضة الإسلامية السورية المسلحة لم تنفع كثيرا، ونجح الطاغية بشار الأسد في تثبيت أركان سلطته بعد أن اهتزت بقوة في عامي 2011 و2012. ولا يختلف الوضع كثيرا في اليمن. ومن المتوقع أن يساهم انحسار موجة تدفق البترودولار في تجفيف قنوات تمويل التنظيمات الإرهابية أو خفض منسوبها على الأقل. وفي نفس الوقت ستشعر قوى الإسلام السياسي وفي مقدمتها فروع حركة الاخوان المسلمين بتداعيات كساد الذهب الأسود. صحيح أن قطر مثلا لا تزال قادرة على دفع المرتبات المتأخرة لموظفي حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة . ولكن مع انتهاء الفورة النفطية الثالثة يصعب على المدى الطويل حتى على قطر مواصلة هذا الكرم الحاتمي. وبطبيعة الحال سيمتد تأثير ذلك أيضا إلى قطاع الإعلام حيث يُنتظر أن يخفت حماس الكتاب والصحفيين والأبواق الدعائية المحسوبة على هذه الدولة الثرية أو تلك ويتراجع دورهم في تأجيج الصراعات الطائفية والحروب الأهلية الطاحنة.
إن نقص الأموال لن يقلل من استعداد الأطراف المحلية للمضي في صراعاتها حتى النهاية المرة فحسب، وإنما يمكن أيضا أن يشجع القوى الإقليمية على البحث عن فرص للتسوية ويدفعها لتقديم تنازلات خوفا من أن تدور الدوائر على الجميع. ومن هنا يمكن القول بإن انتهاء الفورة النفطية الثالثة لا يضع الدول المنتجة للنفط أمام تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة فقط ، وإنما سيساهم أيضا في إعادة تشكيل خارطة التوازنات الإقليمية.
حتى الآن يؤمن الكثير من المحللين العرب بأن الثروات النفطية هي الدافع الأول لتدخل القوى الدولية في المنطقة. ولكن هؤلاء المحللين أهملوا دور الذهب الأسود في تأجيج الصراعات داخل المنطقة نفسها. بيد أن إخماد الحرائق التي ساهم النفط في إشعالها سيتطلب على الأرجح وقتا طويلا. وحتى ذلك الحين يبقى للأسف شعار "النفط سلاح في المعركة" محافظا على صحته.

#ناجح_العبيدي (هاشتاغ)       Nagih_Al-obaid#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات