عمر قشاش
الحوار المتمدن-العدد: 1406 - 2005 / 12 / 21 - 10:49
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
من أجل تحصين الجبهة الداخلية وحماية استقلال سورية الوطني.
مطلوب من النظام تحقيق المطالب التالية:
1. إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب هو الطريق السليم لمحاربة الفساد والمفسدين سارقوا الأموال العامة.
2. الأموال العامة التي سرقت من سورية بطرق مختلفة تقدر بـ /150/ مليار دولار. هربت إلى خارج الوطن. وأضعفت الاقتصاد الوطني ...
3. وزير المالية صرح في عام 2003 أن التهرب الضريبي يقدر بـ /200/ مليار ليرة سورية
4. سارقوا الأموال العامة أضعفوا قدرة سورية الاقتصادية, هم خونة وأعداء الشعب تنطبق عليهم جريمة الخيانة الوطنية العظمى.
5. سياسة القمع والاستبداد وحرمان الشعب من ممارسة حقوقه الديمقراطية والسياسية هي التي ولدت الفساد الشامل في المجتمع, وهي أشد وأخطر أنواع الفساد السياسي...
6. زيادة الرواتب والأجور لمواجهة موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة. وتحسين المستوى المعاشي للعمال وذوي الدخل المحدود.
7. العمل على حل أزمة البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل
8. إنصاف المتقاعدين القدامى المدنيين والعسكريين وإزالة الظلم الذي لحق بهم ...
إن الفساد ظاهرة اجتماعية خطيرة وشعار محاربة الفساد قديم منذ أكثر ثلاثين عاماً, وقد كثر الحديث مؤخراً عنه وكتبت عشرات المقالات والدراسات عن الفساد وأسبابه وطرق معالجته في صحف النظام وصحف المعارضة والجميع يطالب قيادة النظام بضرورة اتخاذ تدابير جدية إدارية وقانونية واقتصادية لمحاربة الفساد المستشري في الدولة وأجهزتها من الأعلى للأدنى ...
إن النضال من أجل فضح ضرر الفساد وآثاره السلبية الكبيرة على الأخلاق والقيم الإنسانية والمجتمع والاقتصاد الوطني بصورة عامة, هو واجب وطني ...
وأخيراً تشكلت جمعية لمكافحة الفساد بتاريخ 22/10/2005, وجرى انتخاب إدارة الجمعية بانتظار ترخيص الجمعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ...
إن أعضاء هذه الجمعية هم من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية (جبهة النظام) وعناصر من أطياف النظام الحاكم ومن بعض المستقلين, وهي تستند في حراكها ونشاطها العام ودعايتها وتحريضها ضد الفساد والمفسدين إلى دعم النظام الإعلاني دعائياً وليس فعلياً ...
إن الفاسدين معظمهم موجودون في المراكز القيادية للنظام السياسي ...
السؤال كيف ستبدأ الجمعية تمارس دورها وفعلها؟الكرة الآن هي في ملعب قيادة أهل النظام.
برأينا أن الشعب بصورة عامة وأعضاء الجمعية يعرفون من هم الفاسدون في مراكز قيادية في النظام السياسي وبأسمائهم الصريحة, كيف ستتصرف مع هذا الواقع, ليست قادرة أن تتعرض لمثل هذه العناصر, لان هذه العناصر الموجودة في قيادة النظام هي التي أوحت بتشكيل هذه الجمعية للتهرب من مسؤوليتها المباشرة.
إن الإحساس بظاهرة الفساد وخطرها في أوساط القوى الوطنية الديمقراطية والشريحة المثقفة الواعية بل أصبح شائعاً ومتداولاً بين أوساط المجتمع بصورة عامة ...
إن الشيء الرئيسي والاهم هو توفير الضمانات القانونية التي تساعد وتسمح بفضح وكشف الفاسدين والمرتشين بأسمائهم وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم الذي يستحقونه ...
الفساد ظاهرة اجتماعية تولدت من الفساد السياسي, أساسها ينبع من النظام الشمولي, من سياسية القمع والاستبداد الذي تمارس منذ أكثر من أربعين عاماً, ضد العشب وقهره وإذلاله وتهميشه, وحرمانه أبسط الحقوق الديمقراطية ...
تفشي الفساد بهذا الشكل عمره أكثر من أربعين عاماً ...
لقد أصبح النضال من اجل محاربة الفساد قضية وطنية وواجب وطني مرتبط بالنضال من اجل الحفاظ على الثروة الوطنية والمال العام لخدمة الاقتصاد الوطني من اجل التنمية الاقتصادية وتلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية, ومرتبط أيضاً بضرورة النضال لإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب ليمارس دوره الفعلي في محاربة الفساد ...
في المؤتمر العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي تعرض الفساد لهجوم عنيف وواسع من أعضاء المؤتمر, من الوزراء ومن كل الذين يحتلون مواقع قيادية في الحزب والدولة ومدراء المعامل والمؤسسات العامة ...
وقد اتخذ قراراً بالعمل لمحاربة الفساد في الدولة والمجتمع. وهنا نود أن نقتطف بعض ما جاء في مقال نشر في جريدة الاقتصادي الصادر بتاريخ 19 حزيران 2005 تحت عنوان (نجوم الفساد):
جاء فيه ما يلي:
(إن 70% من الفاسدين موجودون في المؤتمر, وأن مصادر الفساد تنبع من كاتب المسؤولين وإذا كان كل المسؤولين يطالبون محاربة الفساد هم أعضاء القيادة والوزراء والمديرون العامون وقيادات الفروع, والمحافظون, إذاً من الذي يمارس الفساد حيث لم يبق من هذه المعادلة إلا المواطن البسيط)؟!!
لذلك السؤال هنا من أين ينبغي أن تبدأ محاربة الفساد, هل بتقديم بعض رموز الفساد من المسؤولين في الدولة للمحاكمة أم أن قيادة النظام ستضحي ببعض العناصر الفاسدة الصغيرة والهامشية في السلطة الحاكمة تضحي بها لحماية الرؤوس والرموز الكبيرة من العناصر الفاسدة من قيادة النظام, لتظهر أمام الشعب, أن النية متجهة جدياً لمحاربة الفساد, وهي في هذه الحقيقة ليست سوى دعابة وتضليل أمام الشعب, لأنه هو الذي يدفع ثمن سرقة الأموال العامة, ويبقى الفساد والفاسدون مستمرون بنهب المال العام وإفقار الوطن والشعب, وإضعاف الاقتصاد الوطني.
سنعرض تجربة سابقة, في سبعينيات القرن الماضي تشكلت هيئة لمحاربة الفساد (تحت عنوان مكافحة الكسب غير المشروع)
وشكلت القيادة السياسية محكمة خاصة لمحاكمة الفاسدين من سارقي الأموال العامة (من عبد البر عيون السود وأحمد دياب رئيس دائرة الأمن القومي ورئيس هيئة الرقابة والتفتيش المركزي) .. وبدأت المحكمة بدراسة أضابير عديدة محالة إليها من أجهزة الأمن وتقرر اعتقال عدد من التجار الراشين بتهمة الفساد والرشاوى ولكن لم يعتقل أحد من المرتشين الذين كانوا يحتلون مواقع قيادية في الدولة وحزب البعث ... وقد رفعت في حينها أضابير وقرارات المحكمة للقيادة السياسية وقيادة الدولة, فقررت القيادة السياسية وقف نشاط المحكمة, وطويت أضابير المتهمين من أهل النظام وأطلق سراح المعتقلين الراشين من التجار ...
والآن تعود قضية محاربة الفساد والمفسدين سارقوا الأموال العامة, وتأخذ لباساً جديداً ...
نحن نقول أن محاربة الفساد تتطلب جملة من الشروط لكي تحقق النجاح وأن الشرط الأساسي هو في إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب وفي مقدمتها وقف العمل بقانون الطوارئ والسماح بصحافة حرة مستقلة ...
إن الفساد في سورية كبيرة وشامل من الأعلى للأدنى وأن رموزه الكبيرة معروفة لدى الشعب بأسمائهم, يحتلون مواقع قيادية في الدولة وأصبح بعضهم يملك عشرات المليارات من الليرات السورية هي سرقة من الأموال العامة, وهؤلاء خونة تنطبق عليهم جريمة الخيانة العظمى ...
مافيا الفساد الكبير في مرفأي اللاذقية وطرطوس
رموز الفساد المتفشي في مرفأي اللاذقية وطرطوس معروفون بالأسماء وهم عبارة عن /مافيا مسيطرة/ وتستخدم عناصر /زلم شبيحة/ تنفذ قيادة المافيا في السيطرة على كل إعمال وحركة المرفأ...
ويتحقق الفساد والرشاوى بطرق عديدة من أهمها:
1. يوجد نظام في شركة المرفأ, إدخال البواخر التي تنقل البضائع كل بدوره وفق تاريخ محدد, تفرغ لباخرة حمولتها وتخرج بتاريخ محدد أصولاً, ولكن غالباً يجري تجاوز هذه المبادئ, وذلك بإدخال بواخر قبل الموعد المحدد لها على حساب تأخير بواخر أخرى تحمل بضائع, ينتج عن ذلك أن الشركة تدفع خسائر سنوياً ملايين الدولارات /10/ عشرة آلاف دولار للباخرة عن تأخير كل يوم...
2. المستفيد من ذلك هم المافيا المسيطرة, رموز الفساد المسيطرون على آلية عمل وحركة الملاحة في المرفأ, يقبضون ملايين الدولارات من شركات البواخر التي يدخلونها خلافاً لنظام شركة المرفأ ...
3. شركة المرفأ تخسر الملايين, ويربح رموز الفساد المعروفون سارقوا الأموال عشرات مليارات الليرات السورية ...
4. تهريب الدخان الأجنبي إلى سورية عن طريق مرفأي اللاذقية وطرطوس, بدون أي مساءلة, لأن رموز الفساد محميون من مراكز مسؤولة في قيادة النظام, ويوزع الدخان المهرب في المدن السورية علناً, وهذا أصبح معروفاً للجميع.
5. الفساد وسرقة الأموال العامة في معامل وشركات القطاع العام المخسر, سبعون مليار ليرة سورية عام 2004 حسب اعتراف الحكومة...
- معظم مدراء هذه المؤسسات (المخسرة المسروقة) يملك كل واحد منهم ملايين الليرات السورية بدون أي مساءلة من الجهة الوصائية في الدولة!!؟
6. الفساد شامل من الأعلى للأدنى من يحاسب من!!؟
7. يوجد فئة أخرى من الفاسدين في المجتمع موجودون في أوساط الطبقة الرأسمالية من الصناعيين والتجار الذين يدفعون رشاوى لبعض المسؤولين في الدولة في وزارة الاقتصاد ووزارة المالية من اجل التهرب الضريبي...
8. صرح وزير المالية منذ عامين, ان التهرب الضريبي يقدر سنوياً بـ /200/ مئتي مليار سورية, والفساد مستمر, وينتشر بسرعة.
9. الفساد شامل, وقد تسلل لكافة مؤسسات الدولة والمجتمع, للقضاء والتعليم والصحة,و هو عبارة عن (مؤسسة مافيا عليا) من الأعلى للأدنى, موجود في كل مؤسسات الدولة. في كل مؤسسة له (مفاتيح واسطة للفساد) ...
10. تقدر الأموال التي سرقت من قبل بعض العناصر القيادية الفاسدة التي تحتل مراكز قيادية في الدولة ومؤسساتها بـ /150/ مليار دولار هربت لخارج الوطن وأضعفت الاقتصاد الوطني ...
11. فساد في مؤسسة الجمارك هذا الفساد له رموز ومسؤلون معروفين (ومفاتيح ـ واسطة) يقبضون رشاوى, مبالغ كبيرة من التجار والصناعيين الذين يستوردون بضائع مختلفة ومواد مختلفة, من خلال تغيير مواصفاتها لقاء التهرب من دفع الضرائب القانونية, ويقدر التهرب الضريبي بعشرات الملايين من الدولارات سنوياً ...
12. فساد في انهيار جدار كراجات طرطوس (طوله خمسين متراً) المسؤولية بكاملها نتيجة التحقيق على الجهة المنفذة لبناء الجدار عدم وضع الأعمدة والحديد الضروري ـ والجدار دون فتحة لتصريف المياه.
13. افساد في وزارة المالية ومؤسساتها في المحافظات.
14. الفساد في وزارة الصناعة, وفي مكتب الحبوب.
15. وأخيراً كشفت عملية فساد واسع بتهريب ألوف الأطنان من المازوت لتركيا بواسطة حماية بعض العناصر المسؤولة في مواقع قيادية في الدولة. ..
16. الفساد ليس محصوراً في أجهزة الدولة العليا ومؤسساتها, بل موجود ايضاً في أوساط التجار والصناعيين, الفساد في غش البضائع والمواد الغذائية التي تباع للمواطن, وموجود لدى شركات ومتعهدي البناء والجسور والسدود (عدم التزام بوضع الكميات الحديد والاسمنت المقررة في العقود, الأمر الذي يؤدي إلى انهيارات في بعض الأبنية والجسور) كما حدث في جسر زيزون ويذهب ضحية ذلك أشخاص أبرياء و وخسائر تقدر بمئات الملايين,
17. فساد الرأسماليين أصحاب المعامل والتجار الذين يلزمون العمال على توقيع عقود إذعان في العمل يحرمون العمال من أتعابهم وحقوقهم القانونية والتي تتمثل في
18. حرمان مليوني ونصف عامل من التسجيل بالتأمينات الاجتماعية يؤدي إلى خسارة العمال ومؤسسات التأمينات الاجتماعية أكثر من /12/ مليار سنوياً ...
19. حرمان مليون عامل في القطاع الخاص من العمل الخاص من العطل الأسبوعية والأجازات السنوية والأعياد الوطنية /5/ أيام مأجورة ...
وتقدر خسارة هؤلاء العمال بأكثر من /10/ مليارات ليرة سورية.
20. الفساد السياسي وهو الأهم, ويتمثل في سياسة القمع والاستبداد التي يمارسها النظام السياسي القائم في سورية, ضد الشعب منذ أكثر من أربعين عاماً وحرمانه من ممارسة أبسط حقوق الديمقراطية, هذه السياسة هي التي ولدت الفساد في المجتمع, وأدت إلى الاحتقان السياسي والاجتماعي وإلى رفض الشعب لهذه السياسة التي يمارسها النظام.
21. أليس اعتقال آلاف المناضلين الوطنيين الديمقراطيين الذين يدافعون عن استقلال وسيادة الوطن, ويحاربون الفساد ويدافعون عن الأموال العامة وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب الجسدي في السجون والحكم عليهم مدداً تصل إلى /15/ سنة, أليست هذه الممارسة السياسية للنظام هي أشد واخطر أنواع الفساد ...
من خلال عرض هذه الوقائع عن الفساد المستشري وسرقة الأموال العامة نعتقد أن الحجم الحقيقي للفساد هو اكبر بكثير مما عرض حيث أصبحت سورية مستباحة من مافيا الفساد المنتشر في كافة أجهزة الدولة العليا ومؤسساتها الاقتصادية والإدارية, بدون مراقبة جدية من أجهزة الرقابة المركزية وبدون محاسبة جدية من الجهة الوصاية في قيادة النظام حتى الآن ...
من هذا الواقع المأزوم يتضح لنا كم هي خطيرة وضارة اقتصادياً وسياسياً قضية الفساد المتفشي في سورية في مؤسساتنا الاقتصادية ...
إن سرقة المال العام من جسم مؤسساتنا الاقتصادية ومعاملنا ألحقت ضرراً كبيراً باقتصاد الوطن...
إن الذين سرقوا ولا يزالون يسرقون جزءاً من فائضنا الاقتصادي أدى إلى إضعاف قدرة سورية على التنمية، وسبب أزمة حادة في عدم القدرة على تلبية حاجات التنمية الاقتصادية ومعالجة أزمة البطالة المستعصية على الحل حتى الآن، الأمر الذي جعل قيادة النظام تبحث عن حلول جزئية إجرائية خاطئة، وذلك باللجوء لحل الأزمة عن طريق التفكير بإصدار قانون للتقاعد المبكر للعمال...
إذا كانت الحكومة راغبة فعلاً بالخروج من المأزق والأزمة السياسية والاقتصادية التي تعانيها ويعيشها الشعب، فهذا يتطلب انتهاج سياسة وطنية واضحة وذلك بإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب، ومحاربة الفساد والمفسدين الذين هم جزء من الأزمة الوطنية في البلاد ...
إن الأموال العامة التي سرقت خلال ثلاثين عاماً الأخيرة من قبل بعض قادة النظام والعديد من مدراء ومؤسسات الدولة ومعاملها، ومن قبل كبار الصناعيين والتجار الذين يدفعون رشاوي للمسؤولين لكي يتهربوا من دفع قسم كبير من كامل الضرائب المتوجبة عليهم, هؤلاء جميعاً هم فاسدون أخلاقيا وسياسياً وهو خونة الوطن.
إن المبالغ التي سرقت من الأموال العامة بطرق مختلفة تقدر بـ/150/مليار دولار، وزير المالية صرح في عام 2003م، أن التهرب الضريبي يقدر بـ/200/ مليار ليرة سورية موجهاً حديثه إلى الصناعيين والتجار ...
يتحدثون عن ظاهرة الفساد المستشرية في سورية من الأعلى للأدنى وأصبحت تشكل (مؤسسة مافيا لها جذور منتشرة في كافة مؤسسات الدولة)، وهي تفتك بجسم النظام القائم وبجسم المجتمع، وأثرها سلبي على القيم الأخلاقية للمواطنين ...
الفساد ظاهرة خطرة تولدت من استبداد النظام السياسي القائم في سورية، توجد علاقة جدلية بين الاستبداد والفساد، إن النظام السياسي القائم على القمع والاستبداد وحرمان الشعب من ممارسة حقوقه الديمقراطية وغياب المحاسبة هي أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الفساد والرشوة في البلاد ...
وقد كتبت ولا تزال تكتب مقالات في صحافة النظام وصحف المعارضة حول طرق محاربة الفساد كمهمة وواجب وطني بامتياز...
بعض هذه المقالات تقول أن محاربة الفساد ينبغي أن تبدأ بإصلاح القضاء كقضية مركزية وأساسية، وآراء تتحدث عن ضرورة القيام بحملة وطنية تنشر القيم الأخلاقية بين المواطنين لمحاربة ظاهرة الفساد، وآراء تتحدث عن ضرورة زيادة الرواتب والأجور للقضاة والموظفين والعمال، وذلك لتحسين المستوى المعاشي لذوي الدخل المحدود ...
إن هذه الآراء والاقتراحات رغم أهميتها وضرورتها ليست هي الطريق الصحيح والفعال لمحاربة الفساد ...
ونود التذكير بأن الدولة من أجل تحسين المستوى المعاشي للقضاة باعتبار أن إصلاح القضاء هو الأساس في محاربة الفساد وإصلاح المجتمع، فقد أصدرت الدولة قانوناً بإصدار طابع لصيقة إلزامي لكل معاملة، حددت قيمته بـ/50/ ليرة سورية يصرف ريع هذا الطابع لصالح القضاة في سورية، وقد تأمن بواسطة رسم هذا الطابع دخل شهري لكل قاض وسطياً بحدود /12/ ألف ليرة سورية، ولكنه لم يتحقق إصلاح القضاء بهذه الطريقة، بل بقي الفساد مستمراً ومتفشياً في مؤسسة القضاء ...
ويطرح السؤال التالي، هل ممكن محاربة الفساد والقضاء على هذه الظاهرة، نحن نقول ممكن، وأن الطريق الصحيح لمحاربة الفساد والمفسدين يبدأ بالحل السياسي...
أولاً: بإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب، حرية تشكيل أحزاب سياسية وصحافة حرة ومستقلة...
ثانياً: استقلال القضاء عن الانتماء للأحزاب السياسية، إن انتماء القاضي لحزب البعث الحاكم الذي أصبح بصورة عامة شبه إلزامي يفقده استقلاله كقاض، حيث أن 75% من القضاة هم أعضاء في حزب البعث العربي الاشتراكي، أو من أنصاره، معظمهم قضاة فاسدون، وبرأينا هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لفساد مؤسسة القضاء في سورية ...
ثالثاً: تشكيل محكمة خاصة لمحاربة الفساد من عناصر وطنية مستقلة غير ملتزمة بأي حزب من الأحزاب, ومن قضاة يتمتعون بسمعة جيدة في المجتمع, وبأخلاق عالية..
إن الاستبداد السياسي وحرمان الشعب من ممارسة حقوقه الديمقراطية والسياسية يؤدي إلى انتشار الفساد السياسي في قيادة النظام ويكون مدخلاً لضغوط الإمبريالية الأمريكية ضد شعبنا ...
إن محاربة الفساد والمفسدين الذين يسرقون الأموال العامة تتطلب من النظام جملة من التدابير التالية:
1. السعي الجدي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية التي يطالب بها الشعب وفي مقدمتها محاربة الفساد والمفسدين, وضغط النفقات غير المنتجة في المجال الاقتصادي ووضع حد للتبذير في مجال الدعية والإعلام, ومعالجة أزمة البطالة المستعصية على الحل حتى الآن, وزيادة الرواتب والأجور وتحسين المستوى المعاشي للعمال وذوي الدخل المحدود ...
2. إنصاف المتقاعدين القدامى المدنيين والعسكريين وإزالة الظلم الذي لحق بهم.
3. إن تحقيق هذه المهام الوطنية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد يتطلب من النظام والقيادة السياسية تحقيق المطالب التالية:
1. إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب
2. وقف العمل بقانون الطوارئ
3. إصدار قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية.
4. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعويض عليهم مادياً وطي ملف المعتقلين السياسيين
إن تحقيق هذه المهام والمطالب هي في صالح الوطن والشعب وتساعد على إزالة الاحتقان السياسي والاجتماعي بسبب سياسة القمع التي تعرض لها شعبنا منذ أكثر من أربعين عاماً ويوفر مناخاً ديمقراطياً للحوار من اجل تحقيق الوحدة الوطنية التي يطالب بها الشعب, ومن أجل حماية الوطن والتصدي لضغوط ومخططات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية أعداء شعبنا.
حلب 26/11/ 2005
#عمر_قشاش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
