أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - رياض هاني بهار - التعيين الحزبي للوظائف ومخاطره على الامن الوطني














المزيد.....

التعيين الحزبي للوظائف ومخاطره على الامن الوطني


رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 5258 - 2016 / 8 / 18 - 13:18
المحور: المجتمع المدني
    


في عراقنا وعلى ارض الواقع لا يعتبر معيار الكفاءة في اشغال الوظائف المعيار الأول بل تعود الأمور إلى تقييم الأحزاب، وهي بدورها تعين شاغليها بما يوائم الحزب وقادته وبما يحقق الحظ الأوفر لهم من الطاعة والمكسب، بغض الطرف عن كونه مؤهلا ودون اعتبار للمصلحة الوطنية العليا، وعلى نفس السياق يسري معيار الولاء الحزبي في كل الميادين الخاضعة لتلك الحقيبة ، وأضاف أن ذلك الفشل نتيجة حتمية مادام الأساس غير مضبوط ، ولم تعد الوظيفة الحكومية تقاس بنوعية الشهادات ،ومقدار الكفاءة العلمية ،والخبرة المتراكمة ، بل بما يتبعه المتقدم للعمل من حزب سياسي يكن له الولاء ويعمل كجندي تحت إطاره، هذا ما أصبح عليه الواقع العلمي العراقي والذي همشت فيه الكثير من معايير الكفاءة وضاعت فيه خيارات الاختبار الصحيح بين المتقدمين لنيل الوظيفة ، وهذا ناجم عن مدى العلاقة بين الحزب والوظيفة وتأثير ذلك على الوظيفة الحكومية ، ولذلك فالعلاقة متينة ومتلازمة بين معيار الاختيار والحزبية ، وبعيداً عن الأخذ بعين الاعتبار المعايير المناسبة للتوظيف فإننا نجدهم يورثون الوظائف في الدوائر الحكومية واصبح واقعا بالتعيين العائلي اي (عائله كاملة اخ وابن واخت الخ) ،اوالتعيين القبلي كلهم من عشيرة واحدة، او التعيين المذهبي كلهم من مذهب واحد، وبهذا نجد أن العلاقة بين الحزبية والوظيفة العامة تنطلق من عقلية "الغنيمة" التي تشكل أحد مكونات العقل الحزبي العراقي الجديد، وربما تتجاوز في مثالنا احتكار الوظيفة العامة إلى الهيمنة على كل مقدرات البلاد، فيصبح الحزب المسيطر أو الفرد أو الجماعة الحاكمة، متحكماً بكل هذه المقدرات دون أن يراجعه أحد في ذلك، خاصة تلك الأحزاب التي تأمل أن تصل إلى الحكم وتحصل -كما سابقها- على حصتها "الشرعية" في نظرها فقط من ثروات البلد وإمكاناته ، ومن خلال ذلك لا توجد أي معايير يتم على ضوئها اختيار الوظيفة سوى الحزبية والمحسوبية والنفوذ والمناطقية والقبلية، أو كل ما يمكن أن يساعد على تعيين الأقارب والأصدقاء والمقربين ، وبذلك اصبح اغلب مؤسساتنا فاشلة وتفتقد التخطيط السليم في توزيع المناصب الوظيفية ولم يكن بقاموسها مبدا الرجل المناسب في المكان المناسب واصبحوا يتندرون على تلك القاعدة ، مما جعل من الأحزاب السياسية مجرد "جمعيات (للتعيين الفاسد) لا تبحث على تطبيق برنامجها السياسي أو تحويل المجتمع حسب مشاريعها، لقد أدت الوضعية التي آلت إليها الأحزاب، بفعل عوامل كثيرة ، إلى جعلها ليس فقط غير قادرة على ممارسة وظيفتها في مجال الخدمة المواطنين فقط ، ولكنها حالت دون تمكينها من تكوين وإفراز نخب سياسية مؤهلة تساهم إلى جانب الدولة في تسيير وتدبير الشأن العام ، وبالتالي فان الموظف الحزبي غير قادر على اداء مهامه كموظف، بل هو اصبح عبئا ثقيلا على الدولة وموسساتها حيث اصبح غير منتج .
في حين النصوص الدستورية التي اعتبرت الموظف أداة الدولة في تنفيذ المهام والواجبات العامة، ومن خلاله تنفذ الأعمال وتقدم الخدمات العامة لعموم أفراد الشعب بدون محاباة، أو تمايز بينهم على أساس المذهب، أو العرق، أو الجنس، أو الدين، أو اللون على وفق ما جسده دستور جمهورية العراق في نص(م/14) منه ، مما يوجب على الموظف تنفيذ المهام والواجبات الوظيفية بمهنية عالية وحيادية تامة بعيداً عن الولاءآت السياسية والحزبية بما يؤكد النظام المؤسساتي للدولة، لذا تأتي قوانين الوظيفة العامة لتؤكد مبدأ حيادية العمل الوظيفي إبتداءً من اختيار الموظف العام وتعيينه وممارسته للمهام الوجابات بمهنية وموضوعية دون ميل، أو هوى، أو تأثر بالإعتبارات السياسية وتياراتها التي قد تعصف بصرح الوظيفة العامة وتهدد ركائزها بآفة السياسة ، بيد إننا نجد أن البند (ج) من تعليمات لائحة السلوك الوظيفي(مدونة السلوك) التي أصدرتها هيئة النزاهة اشارت إلى أهم الإلتزامات والواجبات التي يجب على الموظف الامتثال إليها والقيام بها عند ممارسته لعمله الوظيفي ومنها الحيادية السياسية ، إلا إنه مع ذلك فإن النص المذكور غير كافٍ لاقرار الحيادية السياسية لمنحه القوة والالزام القانوني الذي يتناسب مع أهميته لذا لابد من النص عليه في قانون إنضباط موظفي الدولة وأن يكون ملزم للادارة والموظفين على حد سواء ، ويتضح مما ورد اعلاه حرية الموظف العام في التعبير عن الرأي والمعتقد يقتضي منه الألتزام بواجب الحيادية السياسية بأن يؤدي عمله الوظيفي بكل موضوعية مهنية بعيداً عن التحزب والتعبير عن الرأي السياسي أثناء ساعات العمل الرسمي، أو أن ينعكس ذلك في عمله بأي شكل من الأشكال، حيث يغدو فيها الحيادية أمراً بعيد التحقق لأن الموظف يرتبط إرتباطاً وثيقاً مع السلطة السياسية ومصيره مرتبط بمصير القادة السياسيين الذين عينوه وفقاً لما يُعرف بنظام الغنائم، وبالتالي تكون الوظيفة العامة مقابلة ومجازاة للمساندات والخدمات التي تحصل عليها رجال السياسة وقادتها ، وممكن ان نعتبرها من أخطر وأكبر المشاكل التي تجابه الامن الوطني ، وبالذات اناطة المناصب العليا وخصوصا الامنية والعسكرية منها والتي تمت على معيار الولاء الشخصي أو الحزبي أوالمناطقي او المذهبي ، أي لا يبحث متخذ القرار عن الأكفاء والأكثر تأهيلاً ونزاهة وخبرة لشغل المنصب بل يبحث عن الأقرب منه والأكثر ولاء له ، وبالتالي فإن هذا الاختيار ينعكس سلبا على أداء هذا الموظف الذي يضع نصب عينيه وهمه وشغله الشاغل كيفية إرضاء من عينه لعدم ثقته بنفسه، ولذلك تأسس وعشش الفساد المالي والإداري والأخلاقي في مؤسسات الدولة ، واليوم نحصد ثمارالاحزاب الكارثية على البلد ، بدولة عاجزة عن تقديم ابسط الخدمات للمواطن وهذا هو الخطر الحقيقي على الامن الوطني العراقي .





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,567,552,064
- اصلاح الامن بالعراق ضروره وطنية
- الاستخبارات العراقية وفشلها بالتصدي للتحديات الامنية
- الدورالمغيب لمجلس النواب بالمشتريات الدفاعية والامنية
- جريمة خطف الاشخاص مقابل الفديه تهديد خطير للامن الاجتماعي
- نظرة تحليلية على احصاءات جرائم الاغتيال في العراق
- ازرع عدلا تحصد امنا
- المسوؤل العراقي وخيانته لليمين الدستوري
- اتفاقية اربيل واصلاح الملف الامني والتسويف الحكومي
- الحكومة القادمة ومعضلات الاصلاح الامني
- صلاة الجنازة على العدالة في العراق
- خرزة الانتخابات بين دَجَلِ العرافين وسَفَهِ بعض المرشحين
- من هو الارهابي بالعراق
- رسالة من ركاب (الكيا) الى دولة خلف الصبات
- افحصوهم البعض منهم مجنونون
- ضياع الاستقرار الامني بين امراء الاضطرابات وحكومة الازمات
- السياسي الفاسد تهديد خطير على الامن الوطني
- عيد الشرطة بين تغييب التحديث واستبعاد الاصلاح
- تقاعد القاضي القدوة
- اكشن فرارالمحكومين والموقوفين واجراءات الحكومة
- رؤية جنائي مخضرم مهداة للسياسي الدمج


المزيد.....




- الأمم المتحدة تحذر من انخفاض حاد لعدد سكان بعض الدول الأوروب ...
- صورة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى -القسام- في غزة تشغل الإ ...
- 140 منظمة حقوقية تطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن الناشط أح ...
- هجاء الترفيه يقود إلى السجن.. اعتقال شاعر سعودي انتقد آل الش ...
- بعد عقود من إعدام صاحبه.. الفكر الجمهوري يعود للواجهة بالسود ...
- ما مقومات المنطقة الآمنة في شمال سوريا وهل ستجبر تركيا اللاج ...
- تلوح بالخطوة الرابعة… تقرير إيراني للأمم المتحدة حول ناقلة ا ...
- الرئيس التونسي المنتخب يصرح بممتلكاته لهيئة مكافحة الفساد
- حماس تؤكد سعيها لتحرير الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل بصفقة ...
- الأمم المتحدة تدعو السلطات اللبنانية إلى تلبية مطالب ملايين ...


المزيد.....

- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب
- منظمات «المجتمع المدني» المعاصر: بين العلم السياسي و«اللغة ا ... / جوزف عبدالله
- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى
- التواصل والخطاب في احتجاجات الريف: قراءة سوسيوسميائية / . وديع جعواني
- قانون اللامركزية وعلاقته بالتنمية المستدامة ودور الحكومة الر ... / راوية رياض الصمادي
- مقالاتي_الجزء الثاني / ماهر رزوق
- هنا الضاحية / عصام سحمراني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - رياض هاني بهار - التعيين الحزبي للوظائف ومخاطره على الامن الوطني