اكرادنا يؤمنون بعراق كردستان لا كردستان العراق واستحقاقات بلا واجبات ولا مسؤولية!!!

كرار حيدر الموسوي
باحث واكاديمي
(Karrar Haider Al Mosawi)

الحوار المتمدن-العدد: 5249 - 2016 / 8 / 9 - 16:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الى هذا الحد استهتر الاكراد بمشاعر العراقيين-الاء طالباني كردية عنصرية تعتبر قتل العراقيين واجب مقدس,تقوم الاء طالباني بحضن قاتل الصحفي العراقي ومدير اذاعة العراق الحر محمد بديوي و هذا الكردي قتل بدم بارد عراقي وفي وسط بغداد وهاو يتم تكريمه من قادة الخبث والعنصرية التي غرسها الفكر البرزاني في عقولهم.على العراقيين اصحاب الغيرة ان يطردوا هذه العنصرية تالباني من بغداد ومحاسبتها على مافعلته بمشاعر العراقيين..فهي تبكي بدموع تماسيح على مصير قاتل ومجرم كان يجب اعدامه بعد ايام من القاء القبض عليه.الاء طالباني لاتهزها مجازر ومهازل داعش بحق بنات وابناء سنجار..ولن تبكي على ملايين العراقيين الذي يذبحون كل يوم بسبب تامر اسيادها الذين بعثوها لتبيع بطولات انسانية مزيفة على القتلة والمجرمين
أنتخب البرلمان العراقي السياسي الكردي المخضرم السيد فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية و ان القسم الدستوري الذي ردده السيد معصوم أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد مدحت المحمود خلا تماما من الأشارة الى واجبات الرئيس في الحفاظ على وحدة التراب العراقي !!! وهو أمر لانجد له مثيل في العالم أجمع أما ثانيهما الذي لم نجد له أجابة منطقية لهذه اللحظة من أي مسئول كردي هي تفسير سعي الأكراد المحموم للحصول على منصب رئيس الجمهورية وتهديد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بأنسحاب الكرد من العملية السياسية برمتها اذا ذهب المنصب لمرشح غير كردي في الوقت الذي يصر فيه السيد البرزاني على المضي في خيارالأستفتاء وتقرير المصير. !!!
ففي حوار لي مع صديق كردي في أحدى مواقع التواصل الاجتماعي طالبته بتفسير هذا التناقض فأجابني بأن علي مراجعة الدستور العراقي والتخلي عن أفكاري الغير المنطقية التي تعارض تولي كردي حكم العراق !!! فأجبته بأن الدستور لاينص على المحاصصة الطائفية وأنه يخلومن حق تقرير المصير وان من حقي كمواطن أن أعرف ما اذا كان رئيسي ملتزم بالحفاظ على وحدة وطني أم لا ؟ وان سؤالي لاعلاقة له بالتنظير ولا التهميش ولا القومية وغيرها من المسميات التي تستخدم لخداع البسطاء من الناس، فألتزم صديقي الصمت . فأدركت حينها بأن دعوة السيد البارزاني للأنفصال عن العراق ماهي الأ وسيلة ضغظ على الحكومة الاتحادية لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية وبالونة أختبار لمعرفة رد فعل القوى الأقليمية والدولية والتي جاءت مخيبة لأمال حكومة أربيل بأستثناء اسرائيل دون اغفال حقيقة وجود سعي كردي طموح لأعلان هذه الدولة بحلول العام 2016 عبر استغلال منصب رئيس الجمهورية للتواصل مع العالم الخارجي والترويج لفكرة استقلال كردستان خصوصا مع أكتمال سيطرة الكرد على المناطق المتنازع عليها وتأمينهم للعمود الأقتصادي للدولة المنتظرة والمتمثل في نفط كركوك ، أنسجاما مع الرأي القائل بأن الدولة موجودة أصلا ولاينقصها سوى الأعلان الرسمي
ولهذه الفرضية مؤشرات فقد كانت القوى السياسية الكردية أحدى أهم الأطراف التي صاغت المشهد السياسي العراقي بعد الاحتلال مباشرة وحصل الكرد بموجب العملية السياسية على مجموعة من الأمتيازات والمناصب في مختلف مؤسسات الدولة وصولا الى رئاسة الجمهورية وكان هذا الأمر تتويجا لنضالهم الطويل الممتد عبر عقود من الزمن وهو أيضا ماجعلهم يفوقون نظرائهم في تركيا وايران وسوريا بسنين ضوئية ولكن هذا الأمر لم يكن كافيا من وجهة نظر السياسيين الكرد الذي مالبثت مطالبهم تزداد وتتفرع مع مرور الزمن مستغلين ضعف المركز وهي ماتغذي الأعتقاد السائد بأنها ليست مجرد مطاليب لأقليم فيدرالي وانما أستكمال لمقومات بناء الدولة بحيث بات الأقليم فعلا دولة داخل الدولة وليس أقليم فيدرالي ضمن الدولة الاتحادية ولعل مرد هذا التمدد والتمادي الكردي أحيانا يعود لأسباب عدة:
1- عقدة الذنب الموجودة لدى العرب بسبب اضطهاد الكرد وماأرتكب ضدهم من حماقات طوال العهود السابقة والتي أدت بالقوى السياسية العراقية العربية الى تقديم التنازلات السياسية الكبيرة في سبيل ارضاء الأقلية الكردية وهو ما أستفاد منه الاكراد الذين عززوا حضورهم على الساحة وأثبتوا أنهم رقم صعب في المعادلة العراقية وعملوا بأحكام على انضاج خطة دولتهم المستقبلية,.
2- انقسام الأغلبية العربية في العراق على أساس طائفي وتنكرهم لقوميتهم حيث بات مجرد الحديث عن عروبة العراق يلقي بصاحبه الى التهلكة والأتهام بالبعثية والشوفينية.
3- عدم وجود مشروع وطني عراقي يمكن دعوة الكرد اليه للتحاور على أساس وطني لا قومي.
وبالتمعن في هذه النقاط نجد أنه ليس للأغلبية العربية في العراق أية علاقة بما أرتكبته الأنظمة الحاكمة في بغداد ضد الشعب الكردي على مر العقود فالظلم والأضطهاد والاقصاء والقمع طال كل صوت عراقي معارض بغض النظر عن هويته ولم يكن الكرد وحدهم في هذا النضال مع ضرورة التنبيه بأن المعارضة الكردية كانت في حالة خلاف سياسي وصراع مسلح مع كل حكام بغداد في العهدين الملكي والجمهوري وليس مع نظام حزب البعث فقط شأنها شأن أغلب قوى المعارضة العراقية وذلك للطابع الأنفصالي للثورة الكردية . كما ساهم الأثر السلبي لهيمنة تيار الاسلام السياسي على الساحتين السنية والشيعية في ضعف الموقف العربي فقد تصدى هذا التيار للفكر القومي العربي وأعتبره من أثار النظام السابق واستعاظ عنه بالفكر الطائفي الذي قسم الدولة والمجتمع ووأد فكرة وجود مشروع وطني جامع وهو ماصب في صالح (عقدة الخوف الكردية) والتي جاءت لاحساسهم الدائم بالأضطهاد نتيجة عقود من المعاناة لا لشي الأ لكونهم أكراد وهو مادفعهم الى التقوقع و التمسك بخصائصهم التاريخية والثقافية واللغوية ورفض أي محاولة للأندماج مع الهوية العراقية والعمل الجاد لتحقيق حلم الدولة المستقلة بعيدا عن حضن الوطن العراقي الذين كانوا رافضين الأنضمام اليه تاريخيا
تذكرني هذه العقدة بعقدة الخوف اليهودية التي جاءت نتيجة سنوات المعاناة من الحكم النازي في أوربا والتي دفعت اليهود لتشبث بيهوديتهم والايمان بالصهيونية والأصرار على بناء دولة خاصة بهم لضمان عدم تكرار المأسي التي عاشوها
ومن هنا يتضح السلوك السياسي الكردي الذي يقوم على محورين أولهما هو البقاء ضمن العراق الموحد والأستفادة قدر المستطلع من العملية السياسية لتوفير الغطاء الشرعي وثانيهما أستمرار العمل الجاد لأستكمال مقومات الدولة سياسيا وأقتصاديا وعسكريا والتواصل الفعال مع المجتمع الدولي بهذا الخصوص.
ان أكراد العراق مطالبون اليوم بالألتزام بالدستور الذين شاركوا في كتابته واقراره وهو دستور لايجيز لهم ولا لغيرهم حق تقرير المصير ويوجب عليهم التزامات وواجبات لم نرها منهم ولم نعتد على سماعها فالقادة الكرد يؤمنون بحقوق كاملة للشعب الكردي بلا واجبات عليهم تجاه الوطن العراقي وهو مايخالف العقل و المنطق ، كما أن عرب العراق مطالبون هم أيضا بتنحية الخلافات المذهبية وتوحيد كلمتهم واعادة بناء الدولة العراقية على أسس وطنية سليمة والتحاور مع الكردي كعراقي وليس ككردي (حتى وان رفض) للوصول الى صيغة تعايش مشترك تضمن العيش الكريم لكافة أبناء الشعب العراقي بدون تمييز فالطريق الى الدولة الكردية المستقلة لايزال طويلا وصعبا وأمامه الكثير من العقبات المحلية والأقليمية والدولية لكن استمرار أزمة العراق العربي السياسية والأقتصادية والأمنية هي من ستعجل بظهور هذه الدولة و بالتالي أعلان وفاة العراق الواحد وحينها فلن يكون أحد بأستطاعته لوم الأكراد الذين لايمكنهم رهن مصيرهم بمستقبل مجهول للعراق كما قال السيد البارزاني .
ماذا تسمي هذا اذا صحت الاخبار عمالة خيانة نذالة أوامر صهيون ولي النعمة ؟لغز قطع جميع الاتصالات في نينوى قبل وبعد خطبة ابو بكر البغدادي بساعه تقريبا ولسان الحال كزب والله كاكا!!!
ومهندس كردي يعمل في شركة اسياسيل للاتصالات يقول استلمت رسالة شفهية بأن اقوم بقطع الاتصالات كافة عن محافظة نينوى في يوم ٤ تموز ٢٠١٤ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الواحدة والنصف بعد الظهر ولم اكن اعرف السبب وقمت بالاتصال بصديقي في شركة زين فقال لي ان جميع الشركات تلقت هذه البرقية ولكن الغريب حتى جهاز هاتف (الثريا) الدولي انقطع عن الاتصال ايظاً والتي تملكه شركات عالمية ومقره في دولة الامارات العربية!!
يقول اخبرت المدير عما حدث فقال لي انه امر جاءنا من رئاسة الشركة لا يمكن ان نرفضه ثم يقول ازاد بعدها بيومان خرج فيديو مصور لابو بكر البغدادي يصلي فيه الجمعة داخل الموصل فعرفت انه تم قطع الاتصال لاجل البغدادي ولكن الغريب عندما اخبرت مديري في الشركة عما حصل قال لي بالحرف الواحد ” انت جاي تاكل خبز وانت كردي معليك بهاي الحرب هاي حرب اهلية بين السنة والشيعة تقودها امريكا !!! وامريكا قتلت ابو مصعب الزرقاوي لان العراقيين اندلوا مكانه واحترك فلمه وبوكته ايظاً قطعنه الاتصالات عندما كان يتنقل باماكن خاصة وقتلوه بضربة جوية حتى يضيع اثره ومحد يعرف انه عميل الهم وابو بكر هو بديله وامر قطع الاتصالات اجانه من مخابرات امريكية الى حكومة الاقليم ولازم الحكومة تنفذ احنة معلينة بيهم اهم شي شغلنة ونحافظ على اقليمنة”!!!
المهندس يقول والله بكيت ودمعت عيني واخبرت المدير باني مستقيل وعليه ان يفسخ عقدي ولا يشرفني هكذا اقليم!!.. لابو حتى شركة زين---العراق لو بي زلم ما ضلوا الاكراد وحتى الزلم البي مخانيث رجولتهم على النسوان والفقراء من الشعب.
الاكراد يفهمون الدستور بالمقلوب !!من المخجل جداً ان لانقول ان الاخوة الاكراد هم الشركاء الحقيقيون في الوطن .. ومن المعيب جداً ان لانعترف ان الحركة الكردية تمتد جذورها الى عشرات السنين .. ومن النفاق السياسي ان لانقول ان اعداد كبيرة من المناضلين الاكراد حفروا اسمائهم فوق صخور حصاروست وسدي كان وصلاح الدين وجمجمال وفي وديان وسهول اقليم كردستان وهم يمسكون ببنادق الشرف للدفاع عن قضيتهم المقدسة ضد الفاشيين والعملاء على مر العصور في السفر الخالد لنضال الشعب الكردي .. هذا هو الشعب الكردي الذي تمتد جذوره الى اعماق التاريخ الا ان بعض قياداته وللاسف الشديد لم تستوعب الدرس ولم تحترم تلك العلاقة المتجذره مع اخوانهم العرب ..ولم يدركوا ان مواقفهم الاخيرة والتصعيد السياسي وسرقة نفط الشعب يعتقدون انه يغطي على صراعاتهم والتي كان اخرها هو عدم نجاحهم في تشكيل حكومة الاقليم وقد مضى على انتخابات مجلس النواب الكردي اكثر من عام .. ومازالت الصراعات قائمة بين حركة التغيير والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والكردستاني ايضا حيث ان البعض يتذكر المأساة التي عاشها الاكراد خلال الحكم الفاشي وتأمر بعض القيادات الكردية على رفاق دربهم من الاكراد وما جرى في هاولير..واليوم يقف بعض القادة الاكراد ضد شعبهم من خلال عدم التصويت للموازنة وسرقة النفط دون ان يذهب الى خزينة الدولة الاتحادية او خزينة كردستان .. اذن الى اين يذهب ؟؟ وجواب هذا السؤال عند الشعب الكردي .."لا اريد ان انبش الماضي لانه مؤلم ولان وثائقه تزكم الانوف ولكن ارتأت وكالة انباء الاعلام العراقي ان تستطلع رأي الشارع العراقي لمسألة واحدة فقط وقد نأتي على غيرهم في استطلاعات اخرى ليطلع شعبنا على ماهو ومخفي ولو ان شعبنا يعرف جيداً من هو الحرامي ومن هو الذي يتصيب عرقاً ودماً من اجل الشعب .. اليوم نتحدث عن النفط فقط. نعم النفط فقط .. ولنقرأ ما قاله المواطن العراقي بشكل صريح وصادق ..
ملايين الدولارات قيمة النفط المسروق-"ما تقوم به حكومة اقليم كردستان ومحاولاتها المفضوحة امام شعبنا من سرقة النفط بلغت المئات من ملايين الدولارات وبشكل تحدي لارادة هذا الشعب وتجاوزاً مفضوحاً لنص وروح الدستور والقانون ..الذي كفل تلك الثروات وحافظ عليها بكونها ملكاً لجميع ابناء الشعب من زاخو وحتى الفاو .. وحتى نكون اكثر دقة وموضوعية ونتحدث بمايمليه علينا القانون والمنطق فقد نصت المادة 111 من الدستور على ما يلي ( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ) فهل هناك نص قانوني ودستوري يقول غير ذلك .. سؤال للشعب الكردي نوجهه .. وعليه الاجابة عليه..
سرقة النفط خلقت الازمة والمتضرر هو الشعب-"لم تكن هذه الازمة بين حكومة المركز والاقليم هي الاولى او الاخيرة واقولها بصراحة ان السبب يمكن في تمادي بعض اصحاب القرار في بغداد ولا ادري لماذا هذه المجاملة وعلى حساب من ؟؟ وخاصة الذين يقفون مع السياسيين الاكراد حرصاً على تلميع وجوههم وحتى يكسبوا اصواتهم في الانتخابات القادمة .ان وجود الانقسامات داخل قبة البرلمان ووجود هوة كبيرة بين الكتل البرلمانية ساعد الكتلة الكردستانية في ان تستغل هذا الموقف وتتجاوز على حصتها المقررة في الموازنة وهي 17% وتعادل المليارات دون مراعاة للشراكة الوطنية ولمعاناة المواطن العراقي في المحافظات الاخرى وخاصة في الوسط والجنوب .. وبشكل خاص اهلنا في محافظة البصرة التي تعتبر السلة الغذائية للعراق.
الاكراد المعارضون دائماً والهدف واضح-"لو استعرضنا مسيرة مجلس النواب في هذه الدورة التي ستنتهي في نيسان القادم وكذلك الدورة الماضية فاننا نسجل الكثير من الاعتراضات التي قام بها الاكراد ليس لسبب مبدئي او لمسألة خاصة بالشعب والاكراد بشكل خاص بل من اجل التعطيل اولا ولزيادة سقف المطالب ثانياً .. وفي مقدمة تلك الاعتراضات هو عدم تمرير قانون البنى التحتية وكذلك قانون الانتخابات الذي مرر بصعوبة .. ولايختلف الامر عند هذا الحد بل طالبوا اخيراً بزيادة حصتهم اثناء مناقشة الميزانية وعدم التصديق عليها كما حدث في العام الماضي مما دعى مجلس النواب لتمريرها بالاغلبية وهذا في تقديري يفترض ان يحصل في مناقشة ميزانية هذا العام لاننا مقبلون على خطة انفجارية من خلال جملة من المشاريع الستراتيجية شرط ان تقف الكتل الاخرى موقفاً موحداً بعيداً عن الروح الانتهازية وانتهاج مبدأ التسقيط ..
سرقة النفط وصندوق تنمية العراق-كما هو معروف دستوريا ان المعادن الكامنة في الارض وفي المقدمة منها النفط والغاز هي ملك لهذا الشعب وان جميع الاموال التي يحصل عليها العراق من خلال صناعته النفطية تذهب الى صندوق تنمية العراق ليتم استقطاع الاموال التي بذمة العراق والمتبقي يذهب الى الميزانية العامة للدولة وبالتالي يتم توزيعه بشكل عادل على ابناء الشعب من خلال اقامة المشاريع والرواتب .. وهذا يعني ان كل قطرة من النفط يتم استخراجها وفي اي بقعة من بقاع الارض العراقية تخضع الى هذه المعادلة الحسابية .. الا ان اقليم كردستان يقوم بسرقة النفط لان الاستخراج والبيع لم يتم بعلم المركز وبالاتفاق مع احدى الشركات التركية مستغلة الوضع الامني الهش وانشغال بغداد في حربها المقدسة مع الارهاب الى جانب التدخل الغير مبرر والسافر من قبل الاتراك والمتجاوز على الاعراف والمواثيق الدولية من خلال تسهيله بل ومشاركة الاقليم في هذا السطو والسرقة العلنية .. وقد اشارت بعض التقارير ان الاكراد قاموا بصناعة انبوب تحت الارض لسرقة النفط العراقي وتحويله الى الجانب التركي .. والمخجل في ذلك ان اللصوص الاتراك والمشاركون في هذه الجريمة اللصوصية هم الذين كشفوا هذه اللعبة وهذه تذكرني بقول فقهي وفلسفي وقانوني يقول ( اذا اختلف اللصوص ظهرت الجريمة )..
لذلك في تقديري ان حكومة المركز ومن منطلق اخلاقي وشرعي وحتى تكون الى جانب شعبها ان تقوم بأخذ جميع مستحقاتها المالية وماتم سرقته منذ اليوم الاول للتصدير والى يومنا هذا والا فأن الجريمة ان توافق بغداد على استقطاع نسبة 17% من الميزانية للاقليم وعلى حساب فقرائنا ومشاريعنا وبنانا التحتية والتي مازالت خاوية وبائسة .
يسرقون ويبعون بأقل الاسعار-المواطن سمير عبد البني من مدينة الشعب يقول .. حينما يصل اللصوص حد التخمة في السرقة يقومون في البحث عن وسائل جديدة في السرقة وهذه الوسيلة هي اطفاء شاشات العدادات كي يمر النفط اليهم بأسعار تختلف عن السعر العالمي ..وبعد ان انكشف الزيف الكردي تم الاتفاق على ثلاث نقاط مهمة الاولى ان يتم تصدير النفط عبر انابيب الحكومة المركزية ويدخل ضمن العدادات لمعرفة الكمية المصدرة .. والثانية ان تذهب اموال النفط الى صندوق تنمية العراق ليتم توزيعها اليا .. والثالثة وهي الاهم ان يتم بيع النفط بالسعر السائد في الاسواق العالمية .. الا ان هذا الاتفاق والذي يضع حداً لجريمة السرقة لم يستمر الاكراد في الالتزام به وبتشجيع من الادارة التركية لانها المستفيد الاول في عملية السطو والسرقة بل شجعت تركيا,اقليم كردستان على هذه السرقة لانها تقوم بشراء النفط العراقي المسروق بأبخس الاثمان ..واللاسف الشديد واقولها بصراحة ان بغداد تعرف جيداً تلك السلوكيات الكردية والتركية ولكن لم يكن هناك موقف واضح وجدي يضع النقاط فوق الحروف ويوقف هذا النزيف اللصوصي .
الموقف الرسمي المهزوز والتجارة التركية-الموقف التركي لحكومة اوردوغان واضح وهو معادي بأمتياز للتجربة الديمقراطية الجديدة في العراق . فهناك تدخلات سافرة في الشأن العراقي والزيارات المكوكية لعدد كبير من المسؤولين الاتراك الى اقليم كردستان دون علم المركز وخاصة وزير الخارجية التركي الى جانب مسلسل العدوان على قرانا الحدودية وتهجير الاعداد الكبيرة من العوائل الفلاحية الكردية وخاصة في محافظة دهوك وقد طرح عدد من المثقفين والمعنين بالِشأن العراقي التركي الى ضرورة ان تستغل حكومة بغداد الجانب التجاري كسلاح في معركتها الباردة مع الاتراك اذا ماعرفنا ان تجارتنا مع الاتراك تصل الى 12 مليار دولار سنويا وقد تتعرض تلك التجارة الى الكساد والخطر وربما الى الانهيار وهذه المسألة الاقتصادية المهمة تشكل لوبي ضغط على الحكومة التركية الا ان بغداد لم تلجأ اليه ولا نعرف السبب في ذلك .. كل ذلك اصبح واضحاً وهذا ما يدعونا الى اتخاذ موقف حاسم وجاد لردع الحكومة الاوردوغانية وبصراحة ان البرلمان العراقي يفترض ان يكون هو السباق في اتخاذ مثل هذا الموقف .. الا ان البرلمان وبسلوكه الانتهازي والمصلحي والعلاقات المبينة على المصالح دون النظر الى مصالح الشعب هي التي جعلت البرلمان العراقي ضعيفا ومشلولا وغير قادر على اتخاذ مثل هذه الموقف مما ساعد اللصوص الاكراد على التمادي في لصوصيتهم دون عقاب ..

#كرار_حيدر_الموسوي (هاشتاغ)       Karrar_Haider_Al_Mosawi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات