أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - ملكية النفط في القانون المدني العراقي














المزيد.....

ملكية النفط في القانون المدني العراقي


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5246 - 2016 / 8 / 6 - 09:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ملكية النفط في القانون المدني العراقي
اسماعيل علوان التميمي
لم يعالج القانون المدني العراقي بشكل مباشر ملكية النفط والغاز وانما عالج نطاق الملكية فهي لا تقتصر على سطح الارض وانما تمتد لتشمل ما فوقها علوا وما تحتها سفلا الى الحد المفيد للتمتع بها .
عالجت المادة 1049 من القانون المدني العراقي موضوع نطاق ملكية الأرض في ثلاث فقرات، حيث قضت الفقرة الأولى بان مالك الشيء يملك كل ما يعد في حكم العرف من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير. فمالك الأرض يملك ما فيها من اتربة وأحجار وما نبت فيها من غراس وأشجار، ولا يقتصر حق الملكية على الشيء المملوك نفسه بعناصره الجوهرية التي تدخل في تكوينه، بل يمتد ايضا بحسب الأصل إلى ما ينتزع عن هذا من ملحقاته.
كما قضت الفقرة الثانية من المادة ذاتها بان ملكية الأرض تشمل ما فوقها علوا وما تحتها سفلا إلى الحد المفيد في التمتع بها. حيث لا تقتصر ملكية الأرض على سطحها، بل تشمل كذلك ما فوقها الفضاء وما تحتها العمق، فمالك الأرض يملك الفضاء الذي يعلوها فيحق له استخدامه في الزرع او البناء او مد الاسلاك. وان مالك الأرض يملك كذلك الطبقات التي تحتها. فله ان يحفر فيها آبارا او يمد انابيب او يستخرج منها الاحجار وغيرها. وله، بحسب الأصل، أنه يمنع غيره من الاستفادة من فضاء أرضه او عمقها. أما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فأنها قد أجازت ان تنفصل ملكية الأرض عما فوقها او تحتها بمقتضى إتفاق. فيجوز الإتفاق على تملك ما فوق سطح الأرض مستقلاعن سطح الأرض كما في المساطحة، كما يجوز لمالك الأرض ان يبيع للغير ما تحت الأرض من انفاق ومستودعات مع الإحتفاض بملكية السطح.( )
أما المادة 1050 من القانون المدني فقد منعت حرمان المالك من ملكه الا بموجب قانون مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما، والقانون الذي نظم ذلك هو قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 الذي اوجب تعويض المالك الذي يتم استملاك ملكه بموجب أحكام قانون الاستملاك. ويلاحظ على قانون الاستملاك أنه لم يميزعند تقدير الأرض التي يراد استملاكها بين الأرض التي يتم استملاكها من قبل وزارة النفط العراقية بعد ان يتم استكشاف النفط والغاز في باطنها، وبين الأرض التي يتم استملاكها لاغراض آخرى. وكان الاجدر بالمشرع ان يستملكها ببدل اعلى نوعا ما من بدل الاراضي الاخرى.



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ليس لرئيس مجلس النواب صلاحية منع سفر اي عراقي
- ملكية النفط شرعا
- التعارض في اختصاصات المحافظات في الدستور العراقي
- الاختصاصات المشتركة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
- توزيع الاختصاصات المالية في الدستور العراقي والمقارن
- اختصاصات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالدفاع في الدستور العرا ...
- توزيع الاختصاصات الخارجية في دستور 2005
- اثر اسلوب نشأة الدولة الفيدرالية في العراق على توزيع الاختصا ...
- توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في الدولة الفيدرالية
- توزيع الاختصاصات المالية في الدولة الفيدرالية
- الاختصاصات الحصرية في الدولة الفيدرالية
- قراءة هادئة في انقلاب عاصف
- الاختصاصات المشتركة في الدولة الفيدرالية
- توزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية
- الفرق بين النظام الفيدرالي واللامركزية الادارية
- الفرق بين النظام الفيدرالي والنظام الكونفيدرالي
- اساليب نشأة النظام الفيدرالي ومظاهره
- التعريف بالنظام الفيدرالي
- التعريف بالنفط وجدواه الاقتصدية في العراق
- قراءة اولى في قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية جلس ...


المزيد.....




- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...
- يديعوت أحرونوت: حكومة إسرائيل رفضت صفقة لتبادل الأسرى مرتين ...
- اعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن وجود ق ...
- ميقاتي يدعو ماكرون لتبني إعلان مناطق آمنة في سوريا لتسهيل إع ...
- شركات الشحن العالمية تحث الأمم المتحدة على حماية السفن


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - ملكية النفط في القانون المدني العراقي