أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - تيسير خالد - استمرار الانقسام المدمر يضعف قدرتنا على الصمود وانتخابات المجالس المحلية تفتح نافذة أمل















المزيد.....

استمرار الانقسام المدمر يضعف قدرتنا على الصمود وانتخابات المجالس المحلية تفتح نافذة أمل


تيسير خالد

الحوار المتمدن-العدد: 5237 - 2016 / 7 / 28 - 15:32
المحور: القضية الفلسطينية
    


في حوار مع وسائل الاعلام تيسير خالد : استمرار الانقسام المدمر يضعف قدرتنا على الصمود وانتخابات المجالس المحلية تفتح نافذة أمل
قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية ، أن إنهاء الانقسام هو الشرط الرئيسي لتمكين الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية من مواجهة الضغوط التي يتعرض لها، والتصدي للتحديات التي يفرضها الوضع الدولي والإقليمي المعقد، ومواصلة نضاله الوطني بكل السبل والإمكانيات وبصفوف موحدة من اجل انتزاع حقوقه الوطنية في تجسيد قيام دولته المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
وأكد خالد في حوار مع وسائل الاعلام : " إن الانقسام ترك آثارا سيئة على كل فئات شعبنا وقطاعاته وتجمعاته في الوطن وفي بلدان اللجوء والشتات والاغتراب"
وأضاف " أن اتحادات الجاليات الفلسطينية وروابطها ومؤسساتها تواصل إطلاق نداءاتها بالدعوة لاستعادة الوحدة وطي ملف الانقسام لأن استمرار هذا الانقسام البغيض ينعكس سلبا على أوضاع الجاليات ووحدتها وتماسكها، كما يضعف قدرتها، وقدرة شعبنا بشكل عام، على استقطاب مزيد من الأنصار والداعمين لحقوق شعبنا الوطنية.
وأشار خالد إلى أن الحركة الوطنية الفلسطينية والقوى الإسلامية تقف أمام منعطف ، وأمام أحد خيارين : إما الاستمرار في الرهان على تطوير النظام الفلسطيني نحو الدولة من خلال المفاوضات كخيار وحيد او خيار رئيسي ، أو البحث عن خيارات أخرى تقودنا نحو التخلص من الاحتلال والأستيطان.
وأوضح . الخيار الأول جربناه على امتداد كل هذه السنوات منذ التوقيع على اتفاقيات اوسلو عام 1993 ، ويخطيء من يعتقد أن تكرار التجربة بنفس الأساليب ونفس الأدوات يمكن أن يأتي بنتيجة مختلفة عن الوضع الذي نحن فيه . في ظل هذا الخيار سوف تواصل اسرائيل سياستها الاستيطانية الاستعمارية وسياسة التهويد والتطهير العرقي كما تجري في القدس وفي مناطق الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب محافظة الخليل
وحول زيارة الوفد السعودي لدولة الاحتلال قال "إن المسألة هنا لا يمكن اختصارها بالتطبيع ، لأن ما يجري أخطر من ذلك بكثير . ما يجري هو بصراحة دعوة لإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة باصطفافات وتحالفات جديدة لا مصلحة فيها للدول العربية وبالتأكيد لا مصلحة فيها للشعب الفلسطيني ، بل إنها سوف تكون على حساب مصالحه وحقوقه "
وفي ملف الانتخابات أكد تيسير خالد أن انتخابات المجالس المحلية مطلب جماهيري وحق من حقوق المواطن وشكل من أشكال الممارسة الديمقراطية، لافتا إلى أن وانتخابات المجالس المحلية عملية ينبغي الا تخضع للمناورات أو للمساومات السياسية بربطها مثلا بالمصالحة الوطنية وانهاء الانقسام كما أوحى البعض في البداية ، وألا تخضع كذلك للتسييس ، لأنها ببساطة ليست انتخابات سياسية بقدر ما هي عملية ديمقراطية يشارك فيها المواطنين من اجل انتخاب من يرعى مصالحهم ويقدم أفضل الخدمات لهم في مقابل التزامات يؤدونها نحو مجتمعاتهم المحلية
وفيما يلي نص الحوار بالكامل.
1 - كيف تقيم الواقع السياسي الفلسطيني وخصوصا في ظل استمرار جرائم الاحتلال وما هو المطلوب؟
الحركة الوطنية الفلسطينية ، بما فيها القوى الاسلامية طبعا ، تقف أمام منعطف ، وأمام أحد خيارين : إما الاستمرار في الرهان على تطوير النظام الفلسطيني نحو الدولة من خلال المفاوضات كخيار وحيد او خيار رئيسي ، أو البحث عن خيارات أخرى تقودنا نحو التخلص من الاحتلال والاستيطان وتضع اقدامنا بثبات على طريق تمكين دولة فلسطين تحت الاحتلال ، كما عبر عنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 من ممارسة سيادتها على جميع اراضيها المحتلة بعدوان 1967 وكما حددها قرار الجمعية العامة المذكور . الخيار الاول جربناه على امتداد كل هذه السنوات منذ التوقيع على اتفاقيات اوسلو عام 1993 ، ويخطيء من يعتقد أن تكرار التجربة بنفس الأساليب ونفس الأدوات يمكن أن يأتي بنتيجة مختلفة عن الوضع الذي نحن فيه . في ظل هذا الخيار سوف تواصل اسرائيل سياستها الاستيطانية الاستعمارية وسياسة التهويد والتطهير العرقي كما تجري في القدس وفي مناطق الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب محافظة الخليل وغيرها من المناطق في الضفة الغربية ، لنصحو على مأساة أن تتحول الضفة الغربية الى جليل جديد في ظل حالة العجز العربي وفي ظل صمت المجتمع الدولي وسياسة ازدواجية المعايير ، التي يسير عليها
وعليه فليس أمامنا ، إذا ما اردنا الحيلولة دون ابتلاع الضفة الغربية وتحويلها الى جليل جديد ، سوى القطع مع هذا الخيار البائس والدخول في مواجهة سياسية شاملة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي على الاسس ، التي اتفقنا عليها في قرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده في آذار من العام الماضي ، وذلك بوقف التنسيق الأمني دون تردد مع سلطات وقوات الاختلال وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري ، بكل ما يترتب على ذلك من اجراءات وتدابير لفك الارتباط مع هذا الاحتلال في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والادارية بدءا بالعلاقات الاقتصادية وبخاصة اتفاق باريس الاقتصادي مرورا بسجل السكان وسجل الاراضي وانتهاء بحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على جميع اراضيها المحتلة ورفض استمرار تقسيم الضفة الغربية الى مناطق على الطريقة الاسرائيلية ، التي تتصرف وكأن هذه الاراضي مناطق متنازع عليها ، ومواصلة التجرك والهجوم السياسي على المستوى الدولي ودعوة دول العالم الى التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتطهير عرقي وملاحقتها في المحافل الدولية على هذا الأساس حتى تكف عن التصرف كدولة استثنائية ودولة فوق القانون وتمتثل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، والتحضير في الوقت نفسه على هذا الاساس للدخول في عصيان وطني يدفع المجتمع الدولي للتدخل والبحث عن حل للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي في إطار دولي ورعاية دولية وسقف زمني مجدد ومرجعية سياسية وقانونية لإنهاء الاحتلال على اساس اليات تنفيذ لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .
إدرك جديا أن الانتقال من خيار الرهان على المفاوضات كخيار رئيسي او خيار وحيد الى خيار المواجهة السياسية الشاملة على اساس قرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده الاخيرة لن يكون انتقالا سهل ، ليس فقط بسبب العوامل الخارجية الاقليمية والدولية في وضع تعيش فيه المنطقة مخاضا محفوفا بالمخاطر على قضيتنا الوطنية ، بل وبسبب عوامل داخلية تتصل بشرائح اجتماعية ترى مصالحها مهددة في حال الدخول في مواجهة شاملة مع دولة الاحتلال ، غير أن خيار المواجهة هو الوحيد ، الذي من شأنه أن يعيد التوازن في مواقف القوى الاقليمية ، بما فيها العربية بالطبع ، ومواقف القوى الدولية من قضيتنا الوطنية.
2 - هل باتت المصالحة الفلسطينية منسية في الوقت الراهن ومن يتحمل مسؤليه تاخرها؟
المصالحة الوطنية ، او بمعنى أدق جهود استعادة وحدة النظام السياسي في السلطة الوطنية ، عالقة في الطريق بين المصالح الفئوية والأنانية الضيقة . وعلى هذا الاساس يتواصل الانقسام المدمر ويتعمق ولا يلوح في الافق فرص حقيقية لطي صفحة هذا الانقسام والتوجه نحو تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي في اطار السلطة الفلسطينية ، وهناك من يرى في هذا الانقسام المدمر وسيلة لتعزيز نفوذه ومكاسبه على حساب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني . فرغم توقيع العديد من اتفاقيات وتفاهمات المصالحة، بعضها على مستوى ثنائي بين حركتي فتح وحماس وبعضها على مستوى وطني ضم جميع الفصائل الوطنية والديمقراطية والإسلامية، فضلا عن الشخصيات المستقلة، إلا أن جميع هذه الاتفاقيات ما زالت عالقة في طريق المصالح الفئوية الضيقة، لأن المصالحة عند البعض ما زالت تستند إلى حسابات المصالح والنفوذ والسيطرة والهيمنة في الأمور الصغيرة منها والكبيرة ، ويجري التمترس وراء الانقسام بحجج مختلفة، في اعتداء على حق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية. وإذا استمرت الأمور على هذا الحال، فمن الطبيعي أن تعيش المؤسسات الرسمية حالة من التدهور على أوضاعها وعلى دورها ليتقدم المشهد في النظام السياسي حلول الحكم الاستبدادي محل حكم المؤسسات الدستورية كما هو الحال في الضفة الغربية أوسيطرة حكم الميليشيات كما هو الحال في قطاع غزة، وأعتقد أنه لا مخرج من هذا الانسداد في أفق المصالحة، سوى الخيار الديمقراطي واحترام حق المواطن في الممارسة الديمقراطية بعيدا عن الحجج والذرائع التي تسعى لتعطيل هذا الحق ، أي الذهاب الى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وعلى قاعدة قانون انتخابات ديمقراطي وعصري يعتمد نظام القوائم والتمثيل النسبي الكامل واحترام نتائج الخيار الديمقراطي من ناحية والأخذ بالاعتبار اننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني تتطلب الحفاظ على الائتلاف الوطني العريض ومغادرة سياسة الانفراد والتفرد في إدارة الشأن الوطني العام من ناحية ثانية ، فنحن لا نملك ترف الحديث عن تداول سلمي للسلطة ، ما دام الوضع الفلسطيني بأسره تحت سلطة الاحتلال .

3 - كشف مؤخرا عن زيارة وفد سعودي لإسرائيل .. الا يعتبر هذا تطبيعا مجانيا مع إسرائيل في الوقت الذي تتمادى في الاستيطان وترفض قرارات الشرعية الدولية وكل ما تم الاتفاق عليه؟
ما جرى مؤخرا لم يكن زيارة رسمية لوفد سعودي الى اسرائيل ، فالمملكة العربية السعودية لا تقيم علاقات مع اسرائيل . ومع ذلك ينبغي عدم الاستهانة بما يجري أو التقليل من خطورة انفتاح بعض الدول العربية وخاصة في الخليج العربي على اسرائيل ، أو حتى الصمت على التصريحات ، التي تصدر عن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين الاسرائيليين بشأن تطور العلاقات مع دول عربية محورية انطلاقا من تقاطع المواقف او السياسات ، التي تدعو لخارطة تحالفات جديدة في المنطقة لمواجهة ما يسمى بالخطر الايراني الشيعي او خطر المنظمات الارهابية السنية كتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش )
المسألة هنا لا يمكن اختصارها بالتطبيع ، لأن ما يجري أخطر من ذلك بكثير . ما يجري هو بصراحة دعوة لإعادة ترتيب الاوضاع في المنطقة باصطفافات وتحالفات جديدة لا مصلحة فيها للدول العربية وبالتأكيد لا مصلحة فيها للشعب الفلسطيني ، بل إنها سوف تكون على حساب مصالحه وحقوقه
وعلى كل حال فإن الشعوب العربية ، وعلى خلاف ادعاءات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أو ادعاءات حتى بعض الشخصيات العربية ، التي تزور اسرائيل أو تلتقي بشخصيات اسرائيلية رسمية ، لا ترى في اسرائيل دولة يمكن الرهان عليها في مواجهة التطرف والارهاب ، بقدر ما ترى فيها دولة عنصرية معادية ودولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمارس الارهاب بأبشع صوره ضد الشعب الفلسطيني وتقدم في الوقت نفسه المساعدة لمنظمات ارهابية ومتطرفة في دول عربية مجاوره وتستضيف جرحاها للعلاج في مستشفياتها
وإذا كانت حكومة نتنياهو تحاول خلط الاوراق واستغلال الخلافات المذهبية والطائفية في المنطقة ، التي تغذيها الدوائر الاستعمارية الحليفة لدولة اسرائيل ، وتجميل الوجه الارهابي القبيح لدولة اسرائيل ، فإن على اشقائنا في الدول العربية عدم الانخداع بسياسة حكومة اسرائيل ، لأن حكومة اسرائيل ، برئاسة نتنياهو أو غيره من قادة الارهاب الصهيوني لن ترفع الكستناء لأحد من النار ، وهذا ما يجب أن يدركه الأشقاء العرب وخاصة الذين يستعجلون الدخول في إصطفافات جديدة في المنطقة على حساب المصالح العليا لشعوب الامة العربية بشكل عام وعلى حساب المصالح والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بشكل خاص .
4 - كيف تنظر الى الانتخابات المحلبة المرتقبة ؟ وما المطلوب لانجاحها؟
*** انتخابات المجالس المحلية مطلب جماهيري وحق من حقوق المواطن وشكل من اشكال الممارسة الديمقراطية ، وهي تجري في العادة وفقا للمادة (4- فقرة 1) من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005-الذي حدد بأن “تجرى الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء، الا إذا طلبت لجنة الانتخابات المركزية، وفقاً للمادة (5) تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع، إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات، على ان يصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء.
وانتخابات المجالس المحلية عملية ينبغي الا تخضع للمناورات أو للمساومات السياسية بربطها مثلا بالمصالحة الوطنية وانهاء الانقسام كما أوحى البعض في البداية ، وألا تخضع كذلك للتسييس ، لأنها ببساطة ليست انتخابات سياسية بقدر ما هي عملية ديمقراطية يشارك فيها المواطنين من اجل انتخاب من يرعى مصالحهم ويقدم أفضل الخدمات لهم في مقابل التزامات يؤدونها نحو مجتمعاتهم المحلية . تسييس مثل هذه الانتخابات يلحق الأذى والضرر بدور ووظيفة هيئات الحكم المحلي المنتخبة سواء كانت مجالس بلدية ام مجالس محلية ام مجالس قروية . وهي انتخابات تحكمها شروط الكفاءة والمهنية قبل غيرها لارتباطها أساسا بخدمات تقدمها هذه المجالس للجمهور كخدمات التخطيط الهيكلي والتنظيم والبناء وخدمات الكهرباء والماء والنظافة والحفاظ على بيئة نظيفة وغيرها من الخدمات الأساسية ، التي لا غنى للمواطن عنها في حياته اليومية .
أما متطلبات نجاحها في كثيرة ، خاصة في ظل الاوضاع التي تعيشها الساحة الفلسطينية ، إذ يرى البعض أنها يمكن أن تشكل رافعة من روافع تجاوز حالة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني . ولا ضرر في أن يرى البعض في هذه الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام ، إذا كان ذلك يدخل فعلا في سياق الاعداد للانتخابات العامة ، الرئاسية والتشريعية ، التي في إطارها وفي ضوء نتائجها يمكن أن نؤسس لنظام سياسي يحترم حق المواطن في الممارسة الديمقراطية كأساس لا غنى عنه في حياتنا السياسية وكأساس لا غنى عنه في حياة دستورية مستقرة يستحيل دونها إدارة شؤون المجتمع والسلطة ( الدولة ) إدارة ناجحة . غير أنني لا انصح برفع سقف التوقعات على هذا الصعيد أو بالربط الميكانيكي المجرد بين انتخابات السلطات المحلية والانتخابات العامة ( الرئاسية والتشريعية ) حتى لا يصاب الرأي العام بإحباط جديد إذا ما غابت الارادة السياسية بشأن اجراء الانتخابات العامة .
والأهم من هذا كله هو احترام ما سمي بوثيقة الشرف ، التي اتفقت عليها مختلف القوى والتي تنطلق من اعتبار العملية الانتخابية حقا شعبيا وضرورة وطنية وحاجة اجتماعية ملحة ، ووسيلة لتفعيل المؤسسات الوطنية الفلسطينية واستعادة دورها في خدمة الشعب ، والعمل على توفير المناخات الإيجابية والحريات اللازمة لإجراء الانتخابات وأن تكون لجنة الانتخابات المركزية المرجعية لكافة الإجراءات الإدارية والفنية والإجرائية الكفيلة بضمان إجراء الانتخابات وفقا للقانون ، واحترام دور محكمة البدايات في الضفة وغزة باعتبارها المرجعية القانونية للعملية الانتخابية استنادا للقانون الفلسطيني والتزام الجهات الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بتوفير الحماية والأمن للجان الانتخابات، وكذلك توفير الحماية للمتنافسين ومقارهم الانتخابية واحترام الحكومة لنتائج الإنتخابات، بما يلزمها التعاون قانونيا إداريا وماليا مع المجالس المنتخبة ، وأن تجري الانتخابات بشفافية وأن يسمح لمؤسسات المجتمع المدني المحلية بمراقبتها وأن يتم تسهيل مهمة المراقبين والصحافيين أثناء عملهم لمراقبة وتغطية الانتخابات بكافة مراحلها ، هذا الى جانب عدم إفساد الانتخابات باستخدام المال السياسي أثناء العملية الانتخابية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5 - ما هو تقييمكم لقرار حركة حماس المشاركة في انتخابات المجالس المحلية؟
ساد التخوف فعلا من تكرار تجربة انتخابات المجالس المحلية لعام 2012 حين امتنعت حركة حماس عن المشاركة فيها وعطلت اجراءها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في وقت متزامن بسبب التصريحات التي كانت تصدر بين الحين والآخر عن عدد قادة في حركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) بربط الموقف من إجراء انتخابات البلديات والمجالس المحلية والقروية الفلسطينية بالمصالحة الوطنية او بتوفر التوافق الوطني للتهيئة لها أو بإجابة لجنة الانتخابات المركزية على اسئلة كانت الحركة قد وجهتها لرئيس لجنة الانتخابات المركزية ، الدكتور حنا ناصر في لقائها الاخير معه في غزة .
وردا على تلك التصريحات والمواقف أكدنا في حينه ان انتخابات المجالس البلدية والمحلية والقروية بات استحقاقا ديمقراطيا وهي في الاساس حق من حقوق المواطن في الممارسة الديمقراطية وليس من حق أحد المساس به او التطاول عليه او تسييسه ، لأن هذه العملية الديمقراطية وسيلة المواطن لانتخابات من يمثله في هذه المجالس ومن يستطيع ان يوفر له افضل الخدمات الاساسية التي يحتاجها ، ولأن بديلها ، كما علمتنا التجربة الفلسطينية الخاصة هو مجالس معينة غير منتخبة ، لا علاقة لها بهموم المواطن وحاجته للخدمات الأساسية الأفضل ومجالس ينخرها الفساد وعدم المبالاة وانعدام المسؤولية نحو المواطن .
الآن وقد حسمت حركة المقاومة الاسلامية – حماس موقفها وقررت المشاركة في انتخابات المجالس المحلية ، فإنه لا يسعنا إلا أن نرحب بقرارها وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد مع توفير جميع الضمانات المطلوبة لنجاحها . تجاوز تجربة انتخابات السلطات المحلية للعام 2012 ، حيث جرت الانتخابات في الضفة الغربية فقط ، له مغزى ايجابي كبير ، فهو في الحد الادنى رسالة سياسية في شأن محلي لكل من راهن على تعميق الانقسام وخاصة دولة الاحتلال الاسرائيلي بأن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة ترابية وإقليمية واحدة





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,362,692,003
- جدار الفصل العنصري في الذكرى الثانية عشرة لفتوى محكمة العدل ...
- في ذكرى استشهاد القادة عمر القاسم وخالد نزال وبهيج المجذوب
- المبادرة الفرنسية شابها الغموض بشأن عدة قضايا واسرائيل تعطله ...
- قصّرنا في تقديم روايتنا للنكبة كما حصلت وفي كشف زيف وكذب الر ...
- تيسير خالد :على دولة اسرائيل ان تختار بين وقف الاستيطان وبين ...
- تيسير خالد : صلاحيات بلدية تل أبيب تفوق صلاحيات السلطة الوطن ...
- كلمة رئيس دائرة شؤون المغتربين في مؤتمر فلسطينيي الشتات الاو ...
- تيسير خالد في حوار مع وكالة معا الإخبارية حول العديد من القض ...
- الرباعية الدولية انتهت وشروطها جزء من الماضي وإثقال التشكيل ...
- حوار حول النكبة وقضايا اللاجئين وقرارات المجلس المركزي وآفاق ...
- تيسير خالد - للصناره - : الأولوية هي لجرائم الإستيطان دون ان ...
- تيسير خالد : اسرائيل اختصرت الاتفاقيات بالتنسيق الامني والمج ...
- تيسير خالد : وصلنا خط النهاية في العلاقة مع الاحتلال واتفاقي ...
- تيسير خالد : العودة الى مجلس الأمن بمشروع قرار لا يحظى بغطاء ...
- تيسير خالد : في حوار حول ذكرى النكبة والاستيطان والمفاوضات و ...
- مؤتمر لجنة القدس البرلمانية يبدأ أعماله في العاصمة السويدية ...
- حل السلطة غير وارد والبديل هو الصمود وإعادة بناء العلاقة مع ...
- تيسير خالد : في حوار مع وسائل الاعلام حول التطورات السياسية ...
- تيسير خالد : يعزي شعب كوردستان الشقيق برحيل المناضل والمفكر ...
- سور الصين العظيم وجدران نتنياهو الاسمنتية


المزيد.....




- بو علي المباركي: -الاتحاد العام التونسي للشغل- معني بكل الا ...
- إدارة ترامب تتجاوز الكونغرس وتقر مبيعات أسلحة للرياض وأبو ظب ...
- الخارجية الكويتية: مستعدون لبذل أي جهود لتجنب الصدام في المن ...
- غوتيريش يؤكد للرئيس اليمني ثقته في مارتن غريفيث
- انفجار في ليون شرق فرنسا لجسم مشبوه واصابة عدد من الأشخاص
- مشرعون أميركيون: ترامب يتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة للرياض وأب ...
- أردوغان: تركيا قد تمدد تخفيضات لضريبة الاستهلاك الخاصة على ا ...
- بومبيو: صفقة سلاح بأكثر من ثمانية مليارات دولار للسعودية وال ...
- الأميرة البريطانية الصغيرة شارلوت تنضم لشقيقها جورج في مدرسة ...
- قطر تعلق على -ورشة البحرين-: تتطلب صدق النوايا


المزيد.....

- كتاب - أزمة المشروع الوطني الفلسطيني / نايف حواتمة
- كتاب -اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام- / غازي الصوراني
- حركة حماس والكيانية الفلسطينية المستقلة / فهد سليمان
- في راهنية الفكر السياسي للجبهة الديمقراطية.. / فهد سليمان
- فلسفة المواجهة وراء القضبان / محمودفنون
- مخيم شاتيلا - الجراح والكفاح / محمود عبدالله كلّم
- فلسفة المواجهة وراء القضبان / محمود فنون
- المملكة المنسية: تاريخ مملكة إسرئيل في ضوء علم الآثار(1) / محمود الصباغ
- قطاع غزة.. التغيرات الاجتماعية الاقتصادية / غازي الصوراني
- الفاتيكان و الحركة الصهيونية: الصراع على فلسطين / محمود الصباغ


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - تيسير خالد - استمرار الانقسام المدمر يضعف قدرتنا على الصمود وانتخابات المجالس المحلية تفتح نافذة أمل