أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - إخلاص باقر النجار - توقعات الوكالات الدولية لتصنيف الجدارة الائتمانية للأزمة المالية العراقية لعام 2017















المزيد.....

توقعات الوكالات الدولية لتصنيف الجدارة الائتمانية للأزمة المالية العراقية لعام 2017


إخلاص باقر النجار
(Ikhlas Baqir Hashem Al-Najjar )


الحوار المتمدن-العدد: 5236 - 2016 / 7 / 27 - 15:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


توقعات الوكالات الدولية لتصنيف الجدارة الائتمانية للأزمة المالية العراقية لعام 2017
أ.م.د.إخــلاص بـاقــر الـنجـــار
العراق / جامعة البصرة / كلية الإدارة والاقتصاد
قـســـم الـعـلوم الـمـالـيـة والمصرفية
تبقى قضية التمويل والمديونية من أهم المشاكل الكبيرة التي تقتضي الوقوف أمامها بشدة لمحاولة ردمها والحيلولة دون تفاقمها ، وما وكالات التصنيف إلاّ تجسيداً لحاجة المستثمرين والمقترضين الملحة لمعرفة محددات وعوامل الجدارة الائتمانية لتوفير المعلومات عن مستوى المخاطر قبل إقراض الحكومات والمؤسسات ، وتتمثل الجدارة الائتمانية بحجم القروض الخارجية الذي تتمكن الدولة من الحصول عليها ، ومن ثم سدادها بالمدة المتفق عليها ، ومن خلال الفوائض المالية المتأتية من توجيه هذه القروض إلى المجالات الاستثمارية الإنتاجية المؤدية إلى خلق هيكل إنتاجي جديد ومتنوع ومن ثم زيادة الصادرات على الواردات ومن ثم الحصول الفوائض المالية التي تمكن الدولة المدينة من سداد القرض وما مترتب عليه من فوائد ، ومن الأهمية بمكان الحصول على مستوى عال للجدارة الائتمانية للحيلولة دون حدوث الأزمات التي ترهق كاهل الدول المقترضة ، بارتفاع حجم الديون الخارجية ومن ثم عدم مقدرتها على الدفع ، مما دعا المصارف الدولية بالأخذ بمبدأ الحيطة والحذر قبل منح القروض للدول والمؤسسات بإتباعها لمؤسسات التصنيف التي تُعدُّ كجهاز الإنذار المبكر لتقييم الجدارة الائتمانية للدول المدينة .
فقد نشأت مؤسسات خدمات المعلومات الائتمانية في منتصف القرن التاسع عشر ، واستخدمت المعلومات في بداية القرن العشرين لإنشاء وكالات التصنيف الائتماني ، وكان John Moody أول من أصدر مؤشرات الجدارة الائتمانية عندما صنّف سندات مؤسسة السكك الحديدية في الولايات المتحدة الأميركية في عام 1909، وبحلول عام 1929 قامت وكالة Moody بتصنيف (50) حكومة تصدر سندات إقراض دولية ، وأصبح هناك العديد من الوكالات العالمية التي تقوم بعملية التصنيف الائتماني وإصدار درجات الجدارة الائتمانية لمُصدريِ السندات من دول ومؤسسات ، وأشهرها المؤسسات الأميركية الثلاثة المهيمنة على سوق التصنيف العالمي هم وكالة (Fitch) ووكالة (Moody’s) ووكالة (Standards & Poor’s ) ، وكل منها يمارس نشاطه في تقويم قدرة الدول والمؤسسات المالية على سداد الديون أو قابلية الإستثمار فيها ، فمثلاً إذا كان التصنيف الإئتماني لمؤسسة مالية ما ضعيفاً فهذا يعني وجود إحتمال كبير بعدم إستطاعة هذه المؤسسة لسداد ديونها ومن ثم تقل ثقة المستثمرين في شراء سنداتها مما يجعل استثمارهم مشروط بطلب نسبة فائدة أعلى لتقديم القروض لهذه الشركة والعكس صحيح .
ويمكن التمييز بين نوعين رئيسين من درجات التصنيف الائتماني وهما درجات التصنيف الائتماني العامة والتي تستخدم المقياس العالمي للتصنيف ، ودرجات التصنيف الخاصة مثل درجات التصنيف الائتماني للمصارف ومؤسسات التأمين ، كما تقوم وكالة التصنيف بتعيين حالة مشاهدة التصنيف واتجاهه ، لمراقبة درجة التصنيف الائتماني وبالتالي هناك احتمال لتغييرها ، كما وتعتمد وكالات التصنيف في إصدار درجة التصنيف الائتماني غير المطلوب على المعلومات العامة المتاحة في السوق ، مثل التقارير السنوية والحسابات المالية المنشورة ، مما يؤدي إلى إجبار المصدر على التعاقد معها ودفع تكاليف التصنيف في حال حصوله على درجة تصنيف ائتماني غير مناسب ، وبالتالي يقوم بتوفير المزيد من المعلومات لوكالة التصنيف الائتماني ، وعلى الرغم من الخلاف الذي يدور حول التصنيف الائتماني غير المطلوب، فإن وكالات التصنيف الائتماني تدافع عن نفسها بأنها لا تقوم بإصدار درجات التصنيف الائتماني المرتفعة للتصنيف المطلوب وبالتالي المحافظة على عملائها، كما أنها لا تقوم بإصدار درجات التصنيف الائتماني المنخفضة للتصنيف غير المطلوب من أجل جذب عملاء جدد.
ولا تعتبر درجة التصنيف الائتماني حقيقة مطلقة وإنما توقع مرتبط بوضع المؤسسة المالي وادائها ، فقد تخطأ أو تصيب حيث يمكن أن تتغير درجة تصنيف المؤسسة إرتفاعاً وإنخفاضاً بحسب أداءها والظروف المحيطة بها ، كما حدث في عام 2007 عندما أعطت الوكالات الثلاث تصنيفا ائتمانيا ممتازا ﻷوراق الرهن العقاري اﻷمريكية ، وهي أوراق دين بضمان العقار والتي اتضح بعد اندلاع اﻷزمة عجز أصحابها عن سداد ديونهم ، واتضح أن هذه اﻷوراق المالية لا تساوي شيئا،وتسبب الإدراك لهذا اﻷمر في اندلاع أسوأ أزمة مالية منذ عقود ، واتضح أيضاً أنها لا تؤثر بشكل كبير على السوق ، فعلى الرغم من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في 2011، لم ترتفع تكلفة اقتراض الحكومة اﻷمريكية بل انخفضت ، ونتيجة لذلك قامت الولايات المتحدة بتشديد الرقابة على هذه الوكالات ، كما قام البرلمان اﻷوربي بوضع مجموعة من المعايير لضبط أنشطتها ، ومنها السماح لأي دولة أو مستثمر في الاتحاد الأوروبي بطلب تعويضات لدى محكمة مدنية إذا تكبد خسائر جراء خطأ ارتكبته إحدى تلك المؤسسات ، وايضا للحد من نفوذ هذه الوكالات، شجعت أوروبا حالياً الشركات المالية على إنجاز تقييماتها بنفسها دون اللجوء إلى الوكالات الثلاث، ومع بداية العام 2012 تزايدت المطالبات في ألمانيا بتأسيس وكالة أوروبية مستقلة للتصنيف الائتماني للانفكاك من هيمنة المؤسسات الأميركية ، وجاءت هذه الدعوات بعد خفض (Standards & Poor’s ) التصنيف الممتاز لتسع دول أوروبية وصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي من فئة (AAA) إلى فئة (AA)، وإعلان Fitch Ratings عزمها خفض تصنيف ست دول بمنطقة اليورو بين درجة ودرجتين نهاية 2012 .
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى هذه الوكالات تبقى متميزة بخبرتها الطويلة في صناعة التصنيف الائتماني، وإمكاناتها الكبيرة المادية والبشرية، ومقدرتها على إجراء جميع أنواع التصنيفات الائتمانية بما فيها السيادية ، وتصنيف مختلف أنواع الديون، والمنتجات المالية المركبة ذات المخاطر المرتفعة، بالإضافة إلى انتشارها الواسع في عدد كبير من دول العالم ، كما انها تعتمد على عدة معايير مبنية على الإقتصاد والتشريعات والتأثيرات الجيوسياسية وحوكمة وإدارة الشركات والقدرة التنافسية للمؤسسات كالربحية، الاصول والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي مما يترتب عليه توقع النظرة المستقبلية لهذه المؤسسة .
وبقدر تعلق الأمر بالدول النامية فهي بحاجة ماسة لوكالات التصنيف الدولية ، لاسيما وقد أصبحت أسواق رأسمال حساسة لدرجات التصنيف الائتماني التي تصدرها هذه الوكالات ، ذلك لأنها تؤثر على قدرة الشركات والدول على الدخول إلى أسواق رأس المال الدولية والحصول على التمويل المطلوب، وان غياب المعلومات الكافية لاتخاذ قرار الاستثمار في شراء الأدوات المالية المصدرة، يدفع المستثمر إلى اللجوء إلى التصنيف الائتماني لقياس مستوى المخاطر المالية وقدرة المدين على الوفاء بالالتزامات المالية ، كما أن تغيير تصنيف السندات المصدرة يؤثر على أسعارها في أسواق الأوراق المالية.
وقد أعلنت Fitch Ratings للتصنيف الائتماني ، تصنيف الاقتصاد العراقي من مستقر إلى سلبي ، بدرجة (B -) لتدهور أسعار النفط والوضع السياسي والأمني ، وزيادة العجز في الناتج المحلي من (8.2%) خلال العام 2015 ، إلى (15 %) خلال العام 2016 ، وان هبوط أسعار النفط في بورصات النفط العالمية اثر على تطوير المشاريع الهيدروكاربونية العراقية على وفق الخطط المرصودة للحكومة العراقية ، التي تعتمد على زيادة الإنتاج عن المعدلات السابقة ، مما انعكس سلباً على خطط التنمية وعلى الموازنة العامة ، وعلى معدلات النمو الاقتصادي بسبب تقلبات أسعار صرف الدولار الأمريكي وانعكاسه على صرف الدينار العراقي ، لأن تقلبات أسعار النفط العالمي تؤثر في سعر البرميل الواحد من النفط العراقي ، بسبب التبعية النفطية في العراق لبورصات الولايات المتحدة الأمريكية وتعادلها وارتباطها بالقيمة النقدية للدولار الأمريكي .
وقد توقعت وكالة Fitch Ratings تحسن وضع الإقتصاد العراقي خلال العام 2017 ، ليهبط معدل العجز إلى (7.6 %) من مجموع الناتج المحلي الإجمالي ، وقد اعتمدت المؤسسة في تصنيفها على مؤشر انخفاض سعر النفط الذي أدى إلى تدهور الوضع المالي للعراق ، الذي يعتمد أكثر من (90 %) من اقتصاده على واردات النفط ، الذي يشكل ( 50 %) من ناتجه المحلي الإجمالي ، مبينة أن عجز الاقتصاد العراقي زاد نتيجة ذلك إلى (8.2 %) خلال العام 2016 ،وانخفاض أسعار النفط العالمية إلى أدنى معدلاتها خلال عامين لتبلغ ( 45 ) دولار للبرميل الواحد نهاية عام 2014 ،بعد بلوغ هذه الأسعار في منتصف عام 2014 إلى أكثر من (115) دولار للبرميل الواحد ، وخلال شهر تموز من عام 2016 وصلت اسعار برنت ( 45.26) ، وأوضحت الوكالة أن توقع بقاء معدلات سعر خام برنت خلال العام 2016 الحالي (45) دولاراً للبرميل ، سيزيد من عجز معدل نمو الاقتصاد العراقي ، إلى ( 15 %) خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2015 ، فمن البداهة بمكان أن يضعف نمو الاستثمار في العراق خلال العام الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط مع عدم قدرة الحكومة على تسديد المبالغ التي تنفقها الشركات العالمية في مشاريعها داخل البلد ، كما أنها اعتمدت على مؤشر الوضع السياسي والأمني ، وأن العراق يحرز تقدم كبير ضد تنظيم داعش وانه سينتهي بنهاية 2016 .
وأن من المؤشرات التي يتوقع أن تؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي خلال العام 2017 ، في أحدث تقارير وكالة الطاقة، إنها تتوقع تعافي أسعار النفط في 2017 إلى (70) دولار وأشارت إلى توقعات أخرى تفيد أن التعافي سوف يتبعه صعود حاد نتيجة لتناقص المعروض من النفط بسبب تراجع استثمارات المنتجين في هذا القطاع الذين يعانون من هبوط الأسعار في الوقت الحالي،والعراق مع توقع بقاء معدلات التصدير عند ثلاثة ملايين و(300 ) ألف برميل يومياً ، للعامين (2016- 2017) ، فضلاً عن انتعاش القطاعات غير النفطية التي ستتزامن مع تحسن الوضع الأمني المتوقع . يمكن أن يؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية اتخذت بعض الآليات لمحاولة التقليل من العجز المالي في الموازنة الحالية من خلال تخفيض رواتب الموظفين والهيئات الرئاسية الثلاث أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي ، أو البنك الدولي ، أو البنك الإسلامي ، أو إصدار سندات خارجية أو داخلية ، أو فرض الضرائب والرسوم على البضائع والسلع المستوردة ، اتباع سياسة نقدية متوازنة من قبل البنك المركزي يأخذ بنظر الاعتبار تطورات تقلبات النقد الدولي وتأثيرها على العملة العراقية ، وتنشيط الاستثمار على وفق قانون الاستثمار ، والعمل على حماية ما يمتلكه العراق من الأرصدة المودعة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي .
والمتتبع يعرف بأن الحكومة العراقية عملت ما بوسعها من سياسات انكماشية جابهها الشعب بالرفض والمظاهرات لاسيما ما متعلق منها برواتب موظفي الدولة ، في ظل العجز الكبير الموجود في الميزانية ، وقد استطاعت أن تؤمن الرواتب من جانب ، ومتطلبات الأنفاق على الحرب من جانب أخر ، ناهيك عن سياسة التقشف التي تم اعتمادها في عموم مؤسسات الدولة ومحاولة تحريك بعض المعامل والمؤسسات بطاقات ذاتية دون المساس بإحتياطي البلد بحسب الإحصائيات المعلنة من الدولة ، وعليه نجد نآمل ان يصدق توقع الوكالة على تحسن الوضع العراقي وستغير تصنيفها السلبي ، لأنه بحلوم العام 2017 ، ستوجه الموارد التي كانت مخصصة للأنفاق الحربي إلى جوانب أخرى استثمارية إنتاجية تشغيلية من شأنها انعاش الاقتصاد العراقي ، ومن حسن الطالع سيتزامن مع هذه التوقع مع الانعاش الذي سيصيب القطاعات غير النفطية ولاسيما بعد قرار ضم الاهوار لمنظمة التراث العالمي ، وما لذلك من تأثير ايجابي على الاقتصاد .
وتعود قوة وكالات التصنيف العالمية الثلاث ، إلى قرار أصدرته هيئة الأوراق المالية الأميركية في عام 1975 بإعتبارها مؤسسات معتمدة من قبلها، حيث أن كثيرا من مؤسسات التأمين لا تستثمر إلا في سندات ذات تصنيف عالٍ ، فإن أسهل طريقة من قبل المصدرين للسندات لإثبات جدارتهم الائتمانية هو أن يحصلوا على تصنيف ائتماني من إحدى هذه الوكالات العالمية ، لتصبح هذه الوكالات مؤسسات محتكرة للتصنيفات الائتمانية حول العالم ، وانها تستخدم التصنيف بالرموزا لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني ( يعني الأكثر أمانا)، نزولا للتصنيفات الأقل جدارة عبر الحروف AA و A و BBB وهكذا، وصولاً إلى(D) يعني متعثرة ، في حين يعني تصنيف (B-) الذي منح للعراق (مخاطرة(.

ملاحظة:-
نرجو كتابة الاسم الثلاثي فقط في حقل الاسم





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,363,543,919
- صداقة الأستاذ الجامعي للطالب ... بين الوهم ... والحقيقة ..


المزيد.....




- بعد خبر استقالة ماي.. توقعات بانخفاض الإسترليني والأسواق تتر ...
- محافظ الحديدة يتهم الانقلابيين بتهريب الذهب من المدينة الى ص ...
- نصر الله يحذر من استغلال مؤتمر البحرين الاقتصادي لتوطين الفل ...
- بغداد اشترت أكثر من 1.5 مليون طن قمح من ناتج المحصول المحلي ...
- العراق يضع بدائل لتصدير النفط إذا ما نشبت حرب بين إيران وأمر ...
- وسط توترات تجارية.. ترامب يحث اليابان على ضخ أموال أكثر ببلا ...
- مصر...غرفة تجارة الجيزة: -هواوي- لن تتأثر بالإجراءات الأمريك ...
- أردوغان: تركيا قد تمدد تخفيضات ضريبة الاستهلاك الخاصة على ال ...
- نصرالله: استهداف إيران في الخليج مرتبط بـ-صفقة القرن-.. والب ...
- النفط يعلن مجموع صادرات وإيرادات شهر نيسان


المزيد.....

- السعادة المُغتربة..الحدود السوسيواقتصادية للمنافع الاختيارية / مجدى عبد الهادى
- تقييم حدود التفاوت الاقتصادي بين منطقتي العجز التجاري الامري ... / دكتور مظهر محمد صالح
- المحاسبة والادارة المالية المتقدمة Accounting and advanced F ... / سفيان منذر صالح
- الموظف الحكومي بين الحقوق والواجبات Government employee betw ... / سفيان منذر صالح
- حدود ديموقراطية الاستغلال..لماذا تفشل حركات الديموقراطية الا ... / مجدى عبد الهادى
- الثلاثة الكبار في علم الاقتصاد_مارك سكويسين، ترجمة مجدي عبد ... / مجدى عبد الهادى
- تجربة التنمية التونسية وازمتها الأقتصادية في السياق السياسي / أحمد إبريهي علي
- القطاع العام إلي أين ؟! / إلهامي الميرغني
- هيمنة البروليتاريا الرثة على موارد الإقتصاد العراقي / سناء عبد القادر مصطفى
- الأزمات التي تهدد مستقبل البشر* / عبد الأمير رحيمة العبود


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - إخلاص باقر النجار - توقعات الوكالات الدولية لتصنيف الجدارة الائتمانية للأزمة المالية العراقية لعام 2017