علي عامر
الحوار المتمدن-العدد: 5233 - 2016 / 7 / 24 - 19:15
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
تركيا: حرب بين انقلابين
Turkey: A war of two coups
بقلم: سنغر سافران.
ترجمة: علي عامر.
نشرت المقالة بتاريخ: 20-7-2016
في ليلة 15-16 التموزيّة, دخلت تركيا في كارثة هزّت العالم: جزءٌ كبيرٌ من قوّات البلد المسلحة (TSK حسب الاختصار التركي) حاولت نزع السلطة من حكومة رجب طيّب أردوغان وحزب العدالة والتنمية, اقتربت كثيراً من تحقيق هدفها, إلّا أنّها منيت بالهزيمة في نهاية المطاف. احتفت البيانات الرسميّة للدول الامبرياليّة بانتصار الديمقراطيّة, لا يمكن أنْ يكون أي شيء أبعد عن الحقيقة من هذا. علاوةً على ذلك, الكثير من المعلّقين, بقوا أسرى لتفسير حكومة العدالة والتنمية الرسمي, الذي يشير إلى أتباع فتح الله غولن, كمتهمين في الانقلاب, الإمام فتح الله غولن, هو إمام قويّ يسكن الولايات المتحدة منذ ما يقرب العقدين من الزمان. هذا التضليل, استغلّه حزب العدالة والتنمية لعدّة أهداف, أهمّها نبذ أتباع فتح الله غولن (الغولنيون), وحجب النظر عن مجموعة أكبر من قوّات الجيش التي حملت السلاح في الانقلاب. العديد ممن هم في اليسار, وأقصى اليسار, أفعمتهم الإثارة لمتابعة منظر المدنيين وهم يعتلون الدبابات ويتحدون جنود قوّات الانقلاب المدججة بالسلاح بصدور عارية. هذه أيضاً صور مضللة جداً.
التوصيف الصحيح لواقعة الانقلاب, ليس باعتبارها ديمقراطيّة هزمت دكتاتوريّة, بل باعتبارها مواجهة بين قوتين استبداديتين انتصر فيها الطرف ذو النزعة الأكثر تدرجاً. إنّ منْ يتجرأ ليتكلم عن انتصار الديمقراطية في تركيا ليس إلّا كذاب يخادع العالم كلّه. هذه الحلقة كانت نتيجة لحرب أهليّة طويلة المدى بين الطرفين, تلك التي لطالما أسميناها نحن في (حزب العمّال الثوريين) الحرب الأهليّة البيضاء للبرجوازية (البيضاء غير المريقة للدماء).
الآنْ, غرقت هذه الحرب في الدماء, وحرب الأربعة وعشرين ساعة الأهلية هذه زلزلت البلد. تدخل الحرب عامها الرابع عشر الآن, وكما هو متوقع فبعض الأنصار قد بدلوا مواقعهم بين الطرفين, مما زاد في تعقيد الصورة.
ولكن بتجريد كل تعقيدات الانقلاب, وبالنزول إلى نواته, فإنّ هذا الانقلاب كان صراعاً حتى الموت, بين جهتين, الجهة الأولى هي قوّات من الطبقات التركيّة المسيطرة, التي اختارت ربط تركيا استراتيجياً بالغرب الإمبريالي, وعلى النقيض, هناك ذلك الجزء المتنامي من البرجوازية التركية التي ربطت قدَرها ومصيرها بأردوغان, والناظرة لمستقبل تحكم فيه تركيّا العالم الإسلامي السنّي.
حسمت هذه المعركة, كما العديدات قبلها, لصالح أردوغان وأتباعه. هذا يعني أنّ الطريق الآن مفتوح لمزيدٍ من القمع يفرضه النظام الجديد الذي من شأنه أنْ يزيد سطوة أذرع أردوغان, بخلق حكمٍ استبداديٍّ ذو أبعادٍ لا يمكن تخيلها, بحيث ستبدو أمامه روسيا "بوتن" أو هنجاريا "أوربان", نماذجٌ مشعّةٌ للديمقراطية. لهذا فإنّ مخرجات حلقة الخامس عشر من تموز, ليست الديمقراطية تهزم الاستبداد, بل نصر الاستبداد ذو الطبيعة (التدرجيّة), في مواجهة القمع ذو الطبيعة المفاجئة (ضد تدرجية) لكل أشكال الديمقراطيّة.
في مواجهة الوأد المباشر لكل مظاهر الديمقراطية, والذي يمثله الانقلاب, فإنّ أردوغان يمثل استراتيجية طويلة المدى, لتسميم البنى الرسمية ذات المظهر الديمقراطي (أو التي كانت ديمقراطية) بمادة ضد ديمقراطية. مثل حادثة حريق الرايشستاج في عهد هتلر, فإنّ أردوغان وحزب العدالة والتنمية, وعلى كل الاحتمالات, سيستغلون الانقلاب, للتخلص من كافة أشكال الولاء للديمقراطية. ولقد بدأوا بذلك فعلاً, حين طردوا 50 ألفاً من موظفي القطاع الحكومي من مناصبهم, خلال ثلاثة أيّام, بتجاهلٍ مطبقٍ للإجراءات القانونية. هذا التوجّه, قد جلب العار فعلاً, لأولئك الذين تبجّحوا بانتصار الديمقراطية عقب هزيمة الانقلاب.
في ما يلي, سنحاول الإجابة على ثلاثة أسئلة فقط. أولاً, ما هي القوتان اللاتي تواجهتا في الانقلاب, أو بكلماتٍ أخرى, ما هو دور الحرب الأهلية البرجوازية في الواقعة؟ ثانياً, كيف كان تأثير انعكاس الحرب الأهلية على التيارات داخل القوّات المسلحة التركيّة, و ما هو الموقع الذي أفسحه كل هذا للولايات المتحدة حيال الانقلاب؟ ثالثاً, ما هو دور الجماهير الحقيقي في هزيمة الانقلاب؟ إنّ الطبيعة بالغة التعقيد لديناميّات المجتمع التركي في الفترات الأخيرة, جعلت من المستحيل بمكان, الإلمام بجميع الأسئلة المتعلقة بدراسة ومناقشة الانقلاب, وأجبرتنا على تحديد أنفسنا بهذه الأسئلة الثلاث, كما دفعتنا لمعالجتها معالجة تخطيطية بالغالب.
لذا لن نقترب من الأسئلة الملتهبة, مثل علاقة كل هذه الصيرورة بالوضع الكلّي للشرق الأوسط, وبشكل أكثر خصوصية, علاقتها بما أسميناه سابقاً "Syrianisation" سورنة تركيّا (نسبةً لسوريا), أو موقف الحركة الكرديّة من الانقلاب, أو مراوغات العديد من قيادات البرجوازيّة في صراع الموت أو الحياة هذا, والعديد من الأسئلة الأخرى.
حرب بين مستَقْبَلَيْن
تاريخيّاً, التزمت البرجوازية التركيّة بقوّة بما يسمّى التحالف الغربي. فبعد الحرب العالميّة الثانية, أخذت الدولة التركية موقعها, كالدولة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة, التي كان لها تواجداً في منظمات متنوعة من مثل المجلس الأوروبي, ومنظمة التعاون والتنميّة, وحلف شمال الأطلسي, والتي حاولت في نصف قرن كامل, و بكل ضراوة دخول الاتحاد الأوروبي.
جاء هذا في انسجامٍ كاملٍ مع توجه الجمهورية الكماليّة (نسبة لمصطفى كمال أتاتورك) التي تأسست عام 1923, والتي تبنّت خطاً مزّق بكل قوّة المجتمع التركي, المكوّن من ثقافة وعادات وتقاليد إسلامية وشرقية, وحاولت جعله جزءاً من العالم الغربي, الذي أسماه رجل "الكماليّة" القوي- مصطفى كمال أتاتورك-, "بالحضارة المعاصرة".
النهوض غير المحدود للحركة الاسلامية ابتداءاً من سبعينيات القرن المنصرم, كان وثيق الصلة برد الفعل العميق للجماهير العاملة والفقراء في البلاد, على هذه الحركة القهرية, والفجوة بينهم وبين مسارات البرجوازية, ليس فقط اجتماعياً واقتصادياً ولكن أيضاً ثقافياً. بعدما تسلّم منصب القيادة في هذه الحركة من الزعيم التاريخي أربكان في أوائل عام 2000 ، برز رجب طيب أردوغان، التاجر الرأسمالي ذو البدايات المتواضعة، للجماهير على أنّه "رجلهم". هذا، في الواقع، ما يفسّر طغيان نسبة كبيرة من شعبيته الشديدة الكاريزميّة على نصف الناخبين.
بالطبع, فهذا ليس إلّا نصف القصّة. النصف الثاني للقصّة, هو صعود البرجوازية الريفيّة, الطامحة للغنى والسلطة, على خطى إخوانهم السابقين من الطبقة المسيطرة المتغرّبة (ذات التوجه الغربي), ولكنّ شعورهم يضياع حقوقهم, أنتج نوعاً مختلفاً من الحركة السياسية, التي وضعت برنامجاً بديلاً للوحدة الإسلامية, ليس برنامجاً سياسياً فقط, بل اقتصادياً أيضاً. هذا الجناح, نمى من البرجوازيّة الريفية إلى الرأسمالية الماليّة في تسعينيات القرن الماضي, و جاهدوا من أجل السلطة. حزب العدالة والتنمية هو التعبير السياسي عن هذا الجناح. على الرغم من ذلك, وبسبب من قوّة أردوغان البالغة, ونجاحه في استطلاعات الرأي, فإنّ العديد من المنتمين سابقاً للجناح المتغرب (ذو التوجه الغربي) انضموا له, بمرور الوقت. هوس أردوغان بزعامة تمتد لأبعد من الدول الإسلاميّة في الشرق الأوسط, لم ينحسر بعد, بل على العكس وصل هوسه لمستوياتٍ جديدة.
لذا, فإنّ حزب العدالة والتنميّة, هو بدون أدنى شك, حزب الجناح الصاعد حديثاً من البرجوازيّة التركيّة التي استمدت قوتها من دعم الجموع الفقيرة لها, تلك الجموع التي تعمق اغترابها لفترة طويلة على يد الجناح المتغرب من نفس الطبقة البرجوازيّة. من الجدير إضافته, أنّ حزب العدالة والتنميّة شديد العداوة للطبقة العاملة المنظمة, كما أدار وعلى طول الفترة, اعتداءات الطبقة النيوليبراليّة نيابةً عن البرجوازيّة التركية. بطبيعة الحال, فإنّ الجناح المتغرب لا يكره الجزء المتعلق بالممارسة السياسية لأردوغان. ولكنّ الدافع الحازم لأردوغان نحو أسلمة الدولة, والتي ستفضي في نهاية التحليل, إلى الطلاق مع التحالف الغربي, هو ما يبعث في جسد الجناح المتغرب الفشعريرة. هذا هو منطق "الحرب الأهليّة للبرجوازيّة", التي حافظت على بياضها بدون إراقة دماء, حتى الخامس عشر من تموز, بالرغم من المراحل المتعددة من التوتر العالي التي مرّت بها.
أصبحت الصورة أكثر تعقيداً عام 2013, فبعد أنْ كان أردوغان وغولن في تحالفٍ غير رسميٍّ من الناحية العملية (ليس حرفياً), تحولا إلى عدوين متصارعين. هذا الصراع بين أردوغان وغولن كان بمثابة "حرب أهليّة داخل الحرب الأهليّة". غولن وبتوجيه من الولايات المتحدة, تحرك بتدرج نحو التحالف مع قوى برجوازية تعارض أردوغان, وسيطرته المنفردة على حزب العدالة والتنميّة. من هذه القوى, هناك (حزب الشعب الجمهوري, الذي يفترض كونه اشتراكي ديمقراطي), و (حزب العمل القومي, حزب الفاشية التركيّة محليّة لصنع, صاحب نصف قرن من التاريخ), وهناك أيضاً الجناح النامي للقيادة السابقة لحزب العدالة والتنميّة, أبرزها عبدالله غول, الرئيس السابق للجمهوريّة, قبل تولي أردوغان في آب 2014.
جناح البرجوازيّة ذو التوجه الغربي, ينحني بخضوع واحترام في تعاملاته اليومية مع حكومة العدالة والتنميّة وأردوغان. أما مصالحه طويلة المدى, فقد وجدت تعبيرها في التحالف مع القوى التي عددناها للتو. نحن, في حزب العمال الثوريين, أطلقنا على مشروع التحالف هذا (التحالف ليس له تمثيلاً ملموساً متحققاً بعد) اسم "المعارضة الأمركية". لسببين اثنين على الأقل, الأول, لأنّ السفير الأمريكي في تركيا عام 2013 هو الذي قام حقيقةَ بهمس الفكرة كاملة في آذان اللاعبين. والسبب الثاني, كل هذه القوى, هم حقيقةً مدافعين مبدأيين عن تحالف تركيا مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي, بينما يراوغ أردوغان في حماية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي, من جهة, وفي الجهة الثانية يقوم بشرخ العلاقة مع الولايات المتحدة, لينسمى له أن يعلن بكل قوّة و وضوح قيادته للعالم الإسلامي. هذان هما المعسكرين الذين تواجها بدموية في مساء 15 تموز حتى اليوم التالي. حسمت هذه المعركة سياسياً وعسكرياً لصالح معسكر أردوغان. أمّا كون هذه المعركة هي الأخيرة أم لا, فهذه قصة أخرى.
موالاة للولايات المتحدة, لم تصنع هناك (على الأغلب).
حكومة العدالة والتنميّة كررت لحد الغثيان أنّ هذا الانقلاب كان بتدبير الغولنيين (نسبةً لفتح الله غولن) في القوّات المسلحة التركيّة. إلّا أنّ مجرد نظرة عابرة للحقائق في هذه المرحلة المبكرة, كفيلة بأن تدحض تلك "الحقيقة" المصرح بها دوغمائيّاً.
إنّ عدد المعتقلين من الجنرالات والأدميرالات الذي بلغ 102, لهو عدد مدهش, خاصّة أنّ هذا العدد يشكل بالتمام ثلث عدد الجنرالات الكلّي الذين يرأسون وحدات قتالية في القوّات المسلحة التركية.
بدوافع الحرب النفسية, حدثت عمليات الانقلاب في المساء, حيث تمركزت في العاصمة أنقرة, وفي اسطنبول, وامتد أثرها على مساحة البلاد كاملة, وإلى أصغر المجتمعات المحلية, وما كان مفاجاً أكثر هو وصول آثار عمليات الانقلاب إلى مناطق كردستان التركيّة, التي يُفترض أنْ تكون فيها الاعتبارات الأمنية أهم وأكبر من الصراع مع أردوغان.
تلقّى الانقلاب دعماً من كل القوى الأربعة: بقيادة من القائد السابق للقوات الجويّة, الجنرال بأربع نجوم, والذي اعتبر العقل المدبر خلف الانقلاب, والمدعوم بقوّة من الدرك, الموجودين في البحرية, كما تواجد في صفوف الانقلاب, الجنرال بأربع نجوم, قائد أحد الجيوش الأربعة للقوات البريّة. باختصار, آخذين بعين الاعتبار كون الانقلاب لم ينظم بسلسلة من الأوامر, وأنّ كبار القادة بقوا في الخارج, فإنّها لطغمة متناهية القوّة تلك التي برزت.
الآن, لو كان للغولنيين نفوذ قويّ في القوات المسلحة التركية, فإنّ طيّب أردوغان, وبدون أدنى شك, لن يكون هنا الآن, كانوا سيخلعوه من مكتبه عاجلاً, في المقابل, فإنّ القوات المسلحة كانت على أغلب الظن, ستطرد هؤلاء الضباط من صفوفها مبكراً. في جميع الاحتمالات, فإنّ الغولنيين (أتباع غولن) ليسوا إلّا أقليّة صغيرة من الضباط الداعمين للانقلاب. إذن, لماذا يصرّ أردوغان وحكومة العدالة والتنمية على هذا الإدعاء غير القابل للتصديق (الإدعاء بأن الغولنيين هم من وراء الانقلاب)؟
هذا لأنّه وتحت عين أردوغان الراعية, وعلى مدار عقد كامل, قام الغولنيون بتنصيب جماعتهم في مواقع متنفذة في القضاء, والشرطة, والؤسسة التعليمية, وبدرجة أقل, في القوات المسلحة. مما جعلهم مضطلعين على مدخلات ومخرجات تعاملات أردوغان, والممارسات الفاسدة في الحكومة كلّها. إنّهم هم من فضح أردوغان ووزراءه وابنه, حين وصل أردوغان إلى حافة الهاوية في ديسمبر 2013, حيث كانوا يمتلكون جميع أدلة إدانته, لذا فمن الضروري سحقهم. والسبب المكمّل الثاني, الرغبة في إثارة غضب القوى العلمانيّة, في القوات المسلحة وفي المجتمع ككل. بعد كل هذا, لماذا إذن سيدعم العلمانيون انقلاباً سياسياً عسكرياً لأخوية دينية, حتى لو جاء ضد حكومة, تتخذ خطوات مستمرة ضد العلمانيّة؟ لذا فإنّ الزمرة العسكرية, بسطت سيطرتها على قطاع من القوى داخل القوّات المسلحة, أكثر اتساعاً من الغولنيين المنفردين.
يحتفي حزب العدالة والتنمية على أغلب الظن, بشعبية أعلى لدى القيادة العليا للقوّات المسلحة, عملت القوات المسلحة التركية كجيش لحلف شمال الأطلسي منذ ستة عقود, وهذا ما يميزها عن باقي جيوش الدول ذات الأغلبية المسلمة, مما يجعل الفكرة غير الناضجة والتي تقول بخضوع تركيّا فعلياً للبكستنة (جعلها بطبيعة باكستانيّة) فكرة هشّة للغاية. (السؤال حول الاحتمالية أو النيّة في المستقبل هو سؤال ذو صلة وثيقة, ولكنه يبقى سؤالاً مختلفاً.)
هناك تحالفاً قوياً لأحد التيّارات في القوّات المسلحة التركيّة مع أردوغان, يجب أنْ نضيف فوراً, أنّهم أتباع غريبين, لأنّ هذا التيّار المعروف بشكل عام باسم إرجينيكون Ergenekon, هم نفس الأشخاص الذين قاسوا الاضطهاد حين ارتفعت أسهم تحالف أردوغان-غولن, لقد أنهكوا وأرسلوا للسجون في انتظار محاكمتهم. الآن انقلبوا تماماً ليدعموا جلّادهم السابق, ما يسعون له من وراء ذلك, هو إستعادة مواقعهم السابقة التي خسروها للغولنيين (نسبةَ لفتح الله غولن).
لذلك وفي اتساق منطقي مع ما سبق فقد وقفوا ضد الانقلاب. بخلاف كبار القادة, فإنّ الأردوغانيين الأصليين والارجينيكون Ergenekon, حافظوا على شبكة علاقات حسّاسة في القوّات المسلحة, والتي يمكن تسميتها "المولاة لحلف شمال الأطلسي" و "الموالاة للولايات المتحدة الأمريكية", من حيث أنّ هذا التوجه هو المشترك الأهم الذي جمعهم معاً. تم تربية هؤلاء الضباط على يد جيش الناتو, ليعتقدوا أنّ تركيا لن تكون آمنة إلّا بالحماية الأمريكية وتحت مظلة الناتو.
إنّ هذا التصنيف الجوهري للضباط, وفي جميع الاحتمالات, هو من كان مسيطراً في الانقلاب. من المثير للاهتمام حقاً, أنّ من قاد الانقلاب في تلك البلاد التي مٌزقت إرباً لعقد ونصف العقد بين الإسلام والعلمانيّة, هو تحالف بين علمانيين موالين للولايات المتحدة مع أتباع أخويّة دينية إسلاميّة, تحت حماية من الولايات المتحدة. هناك شواهد على أنّ هزيمة الانقلاب مدينة بشكل جزئي, لبذور الانشقاق في طبيعة هذا التحالف, على مستوى سياسي أكثر عمقاً, فإنّ هزيمة الانقلاب جاءت نتيجةً للتناقض داخل صفوف ما أسميناه أعلاه "المعارضة الأمريكية". من بين الجناحين الأكثر قوّة في مجموعة القوى هذه, فإن الديمقراطيين الاشتراكيين رحبوا بمحاولة الانقلاب في الساعات القليلة الأولى, ببيان غامض ومبهم للغاية, لدرجة أنّ البيان يحتمل وجهين: ضد الانقلاب و معه في نفس الوقت. على الجهة الأخرى, التزم عبدالله غول – قائد المعارضة داخل حزب العدالة والتنميّة, والمعروف بتعاطفه مع غولن– الصمت حيال الانقلاب, إلى أن مالت موازين القوى ضد الانقلاب, مباشرة في تلك اللحظة, اصطف غول لجانب الحكومة, بموازاة تدخل غول المتأخر, قام التفاز الأكثر أهمية في معسكر العلميانيين CNN التركية, بالانتقال من الموقف الوسطي إلى الدعم المفتوح للحكومة. من هذا الشاهد, نستشعر ذلك التغيّر الكبير في صفوف "المعارضة الأمريكية" في مرحلة محددة, تتوافق تقريباً مع عودة حظوظ كلا الطرفين في أرض المعركة. من الصعب التيقن من أنّ هزيمة الانقلاب كانت بسبب خذلان جناح أو أكثر من "المعارضة الأمريكية" للانقلاب, ولكن من الواضح وجود علاقة ما, إن لم تكن علاقة سببية مباشرة.
علاقة الولايات المتحدة مع الانقلاب, سؤال على درجة قصوى من الأهمية. الإمبيراليّة الأمريكية دعمت بكل إخلاص, ذاك الانقلاب الكبير الأخير الناجح الذي قام به الجنرالات الأتراك عام 1980, بدون تطرف, إلّا أنه هناك أرضية لنظرية المؤامرة, للاعتقاد بأنّ هذا الحلف القديم, كان على أقل تقدير على معرفة بالتخطيط والتنظيم للانقلاب, إن لم يكن متواطئً أيضاً. لربما من المبكر في هذا الوقت, ايجاد دليل على تواطؤ أو تحريض الولايات المتحدة للانقلاب. هناك بعض التكهنات حول السلوك الغريب لجون كيري, الذي قطع محادثاته مع سيرجي لافروف, وزير الخارجية الروسي, إثر وصول أنباء من تركيا, إلّا أنّه من السهل تفسير هذا, حيث بدأت المخابرات التركيّة, في وقت قريب من ذلك, تشتم روائح سيئة وتحركت لتحذير القوّت المسلحة, لا يوجد عاقل أبداً, سيشك في أنّ مثل هذه المعلومات الاستخباراتية ستكون محجوبة عن آذان الولايات المتحدة, فتركيا هي حليف ذو أهمية خاصة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط, لذا إنذار كيري الذي ألغى الاجتماع ليس إلّا أمراً طبيعياً في هذا السياق.
بشكل عام, تشكل تركيا أردوغان حالة صعبة بالنسبة لصنّاع السياسة الأمريكان, فمن جهة, نالت الولايات المتحدة حصتها من المشاكل مع أردوغان, ومن الجهة الثانية, وبالرغم من سعادتهم المحتملة في حال رحيل أردوغان, إلا أنّهم يدركون أنّه قوي جداً, ويجب عليهم وحسب تعبيراتهم "العمل معه", بالإضافة لذلك, فقد شهدت السنين الأخيرة تعرية معتبرة للقوّة التي تملكها الولايات المتحدة, وخاصّة في تعاملها مع الشرق الأوسط, لذا فمعقول تماماً استنتاج اتخاذ الولايات المتحدة الحياد لحين اتضاح المنتصر. كان واضحاً من خلال البيان الذي أذيع من الستوديوهات المحتلة لتلفاز الدولة, حين كان الانقلابيون في أوج قوتهم, أنّ الانقلاب نفسه كان بتدبير الموالين للولايات المتحدة و حلف شمال الأطلسي. لا يمكننا إنهاء هذا الموضوع, بدون ذكر النفاق المطلق لحكومة العدالة والتنميّة في علاقتها مع الولايات المتحدة, حيث كتب أحد أعضاء الحكومة على لسان الحزب يتهم الولايات المتحدة بتدبير الانقلاب. تشير الأدلّة أيضاً, إلى وجود مشاركة فعّالة في الانقلاب من الضباط الأتراك الموجودين في قاعدة إنجرليك, التي تنفذ من خلالها العمليات المشتركة في الشرق الأوسط. بناءاً عليه, فإنّ أكثر عمل منطقي تقوم به الحكومة, هو إغلاق تلك القاعدة, إلّا أنها لم تفعل شيء من قبيل ذلك. ما تحاول الوصول له, هو تعزيز دعم الناس لها, من خلال العزف على وتر عداءهم لأمريكا, وزيادة الضغط على أمريكا لتسليم فتح الله غولن, أما في كل ما تبقى, فأردوغان وحزب العدالة والتنمية في ولاء لأمريكا. على الأقل حتى هذا الوقت.
ميليشيا رجعيّة ضد الشعب
السؤال الثالث الذي سنتناوله, هو الإثارة الناتجة عن صورة الناس المزدحمة على أسطح الدبابات, التي ستبدو للعين غير المضطلعة على تعقيدات السياسة التركيّة, كرد فعل شعبي ديمقراطي, لوضع السؤال بطريقة صحيحة, هؤلاء لم يكونوا الشعب بشكل عام, بل كانوا مؤيدي حزب العدالة والتنمية, المدعومين من جنود الحزب الفاشي-حزب العمل القومي.
الجماهير ذات الميول الأخرى, أكانوا ديمقراطيين اشتراكيين, أو أكراد, أو علويين (الأقليّة الطائفية الدينية المضطهدة من السنّة), أو منتمين أو متعاطفين مع الأحزاب الاشتراكيّة, جميعهم كانوا غائبين, هذا ليس لأنّهم أقل حساسية اتجاه الديمقراطيّة والحريّة من أعضاء حزب العدالة والتنميّة وحزب العمل القومي, بل على العكس, فقد كانوا (حتى بعض الديمقراطيين الاشتراكيين) في الماضي في مقدمة النضال من أجل كل انواع الحقوق في أحلك الظروف وأشدّها. الأكراد واليسار, هم القوى التي الأكثر تعرضاً للاضطهاد في انقلاب عام 1980. فعدم وقوفهم ضد الانقلاب بأن ينزلوا إلى الشوارع, كان جزئياً انعكاساً لقلقهم من عدم وجود مكان لهم بين القوات المسلحة لحزب العدالة والتنميّة وحزب العمل القومي, فمن السهل انقلاب عنف هذين الحزبين عليهم حتى لو كانوا يتظاهرون معهم ضد الانقلاب. هذا مجرّد سبب جزئي, أمّا السبب الحقيقي, فهو أنّ مؤيدي حزب العدالة والتنميّة في الحقيقة لم يناضلوا من أجل الحقوق الديمقراطيّة, بل من أجل أوتوقراطيّة مستقبلية يحلم بها أردوغان وأتباعه, وبصيغة أكثر صراحةً, فالصراع الذي دارت رحاه في الشوارع بين قوى الانقلاب وأتباع العدالة والتنميّة, لم يكن صراعاً بين ديكتاتوريّة وديمقراطيّة, بل صراعاً بين الاستبداد العسكري واستبداد أصولي إسلامي طائفي.
الديمقراطيون الاشتراكيون, والأكراد, والاشتراكيون, تركوا العلويين لوحدهم, أولئك الذين لم يجدوا لهم مكاناً بين الحشود, لاستهدافهم المباشر من قبل الاستبداد الطائفي.
ليس كل من اعتلى الدبابات ديمقراطي, يجب للحظة تذكّر بوريس يلتسن, الذي حارب بشخصه انقلاباً عسكرياً, ثم أثبت و بكل وضوح أثناء رئاسته للفدرالية الروسية أنّه لم يكن ديمقراطياً.
يجب أن ننظر أيضاً إلى تركيبة ومكونات حشود العدالة والتنميّة, فأقليّة كبيرة منهم كانت مسلحّة. كل رجالهم جاءوا "لمساعدة الشرطة" حسب بياناتهم الخاصّة, خليط من ضباط الشرطة و هؤلاء المدنيين قاتلوا لإخراج الانقلابيين من المباني التي احتلوها, برأينا, نشاطهم كان قريباً من نشاط ذراع شبه عسكري لحزب سياسي, مثل ميليشيات موسوليني وهتلر. يجب موضعة هذا في سياق التوجّه الجديد لأردوغان, منذ انتفاضة غيزي, قام أردوغان وبشكل منظم ببناء مجموعة من القوّات شبه العسكرية, يتراوح نطاقها بين ما يسمّى "الفيلق العثماني", مروراً بالقوى الرجعية الكردية التي جُهزت لمحاربة الحركة الكردية, وصولاً للعلاقات المخفية بإحكام مع أسامي كبيرة في عالم الإجرام.
دفع الانقلاب بهذه التيارات شبه العسكرية لتختبر ذاتها بشكل مبكر غير متوقع, النتائج أثبتت أنّ كل سنوات التحضير والتجهيز لم تذهب عبثاً. جنود المشاة في القوّات الانقلابيّة, بكل تأكيد لا يتحملوا أية مسؤولية في التخطيط للانقلاب, وكانوا عديمي الجدوى بشكل كبير أمام توجيهات رؤسائهم, حيث وفي بعض المناطق تعرضوا لتعذيبٍ سافرٍ, وفي بعض الأحيان تعرضوا للقتل, ذاقوا ويلات الموت على يد هؤلاء القتلة من حزب العدالة والتنميّة.
صحيح أنّ هناك عدد أكبر من مكونات العدالة والتنمية لم يظهر بخصائص القوى شبه العسكريّة, إلّا أنّهم التزموا عن ظهر قلب, ببرنامجٍ إديولوجيّاً وسياسيّاً رجعيّ. نحن مع وجهة النظر التي تقول أنّ الجموع التي تعرضت لغسيل دماغ من الحركات الرجعية والفاشية, لا يمكن تصنيفهم "كشعب" أو "كجماهير" بدون إضافة مواصفات أخرى, مثل وجود عنصر العفويّة في الحركة موضوع النظر, (بغض الطرف كون البعض ينتمي لمنظمات مختلفة). أنصار حزب العدالة والتنمية شديدي الانضباط.
من الجدير ملاحظته أنّ تدفق الجماهير, جاء جزئياً على الأقل, نتيجة نداءات الأئمة من المساجد للشعب, لجلبه إلى نقاط الأحداث الساخنة, باسم الدين وأرض الأسلاف.
تلك التجربة غير المعتادة لأئمّة تنادي المسلمين للقتال, عملت وبكل الأوجه, على زيادة أعداد المشاركين بشكل ملحوظ. هذا يُظهر من جديد, أنّ الجماهير التي كانت في الميادين ليسوا من عامة الشعب, بل مسلحي حزب سياسي. ليس من السليم التكلم بتجريد عن الشعب, وتجاهل كل تلك التحديدات التي تشكّل كل مجموعة معينة منه. يجب أن لا ننسى, أنّ نفس هذه الجماهير, كانت قد أحاطت بأردوغان, حين وصل لإسطنبول في وسط معمعان انتفاضة غيزي, وهتفت: " قل لنا أن نقتل سنقتل, فل لنا أن نموت سنموت", إنهم أعداء الحريّة اللدودين.
لن ننسى للحظة, أنّ غالبية الشعب كانت ضد الانقلاب, رغم أنّ منهم من قاسى الويلات تحت حكم أردوغان. بهذا المنطق, فما حدث وبكل سخريّةخلق سابقة للمستقبل. سابقة لم تحدث في تاريخ تركيا من قبل. لذا وبشكل متناقض, ستخدم هذه السابقة كنموذج يقدم أسباباً أكثر نبلاً لمقاومة القوى التي تدوس على الديمقراطيّة.
الانقلاب مات, عاش الانقلاب!
الطبيعة الرجعيّة التي استشفت من محاولة انقلاب الخامس عشر من تمّوز, دليل على ما كان يحدث حتى ذلك اليوم. في اللحظة التي تكتب فيها هذه السطور, أنهى مجلس الأمن القومي – جسم يضم أعضاء الحكومة مع كبار القادة العسكريين- اجتماعه الاستثنائي, ليتبعه اجتماع لمجلس الوزراء, لإقرار سياسات استثنائية. من بين تلك السياسات فرض حالة الطوارئ, علماً أنّه لم يتم إعلان القرار النهائي بعد.
حالة الطوارئ منحت للحكومة, وبشكل خاص لرئيس الجمهوريّة سلطات ممتدة, بحيث أصبح من الصعب وبأي وسيلة تخيّل معارضة منفتحة وشرعية في مواجهة حكومة العدالة والتنميّة في المستقبل المنظور.
أحكام الدستور, الموروثة من نظام الحكم العسكري 1980-83, نصّت على تحديد أو حتى وقف التمتع بالحقوق والحريّات الأساسية, وبالكاد كان هناك استثناءات للحق في الحياة و مبدأ قرينة البراءة. القسم الخاص بحالة الطوارئ, كالعديد من أجزاء الدستور الأخرى, أعدّ ليمنح سلطات أوسع لرئيس الطغمة العسكرية, الذي أختير بالانتخاب المباشر رئيساً للجمهوريّة في فترة التصويت الشعبي على الدستور عام 1982. هذا ما يناسب مطامح أردوغان بشكل مثالي, أي أن يحكم كرئيس تنفيذي حتى قبل أن تسنح الظروف بتعديل الدستور, فيتحقق هدفه الرئيسي.
لذا فإنّ هزيمة الانقلاب خلقت وضعاً نجح فيه حزب العدالة والتنميّة وأردوغان في فرض نيّتهم على الشعب التركي. ربما مات انقلاب, ولكنّ الآخر مازال بخير و حيّ و يرافس.
#علي_عامر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
