المهدى صالح احميد
الحوار المتمدن-العدد: 5227 - 2016 / 7 / 18 - 18:34
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
الأمم المتحدة تجر ليبيا إلى المستنقعات المظلمة
الأمم المتحدة بكافة هيئاتها وإجهزتها , مسؤولة بشكل أو بأخر مسؤوليه قانونية وحقوقية وإنسانية عن ما يحدث من فوضى , والصراع والتناحرعلى السلطة , وعن تصاعد العنف فى ليبيا , نتيجة قصورها المتعمد والغير المبرر له , وذلك بسبب عدم قيامها بالواجب المناط بها والتى من أجلة أنشئت , ومنها حماية المدنيين فى ليبيا
الأمم المتحده وفقاً للقرار الصادر من مجلس الأمن لحماية المدنيين , قامت بغض النظر عن واجبها المناط بها , وهو نزع السلاح من كافة المليشيات المسلحة بعد سقوط النظام , ولها العديد من التدخلات الخاطئة المرتبطة بالأجراءات , وذلك لتنفيد أهداف وخطط ممنهجة من قبل إجندة معينة من الدول , ونجدها تبارك المليشيات فى حربها فى مدينة سرت ضد الدوعاش , وتطالب برفع السلاح وتسليحهم , وفى نفس الوقت تعارض رفع السلاح بحق القوات المسلحة التى تقاتل الدوعاش فى مدينة بنغازى , وكذلك صمتها على ما يسمى " بمفتى الديار " وتحريضه على القتال والحرب ضد القوات المسلحة فى بنغازى , وصمتها إيضاً على جرفات الموت القادمة الى مدينة بنغازى , ولم تحرك ساكناً بشأنها , إنها تبث الفتنة والتفرقة بيت الأطراف المتصارعة على السلطة وبشكل معلن ودون خجل ,
. إن الأمم المتحدة قد تعتبر نفسها مسؤولة اذا إجريت تحقيقات عن التقصير فى إحالة المتورطين فى الأعمال ضد المدنيين الى القضاء الدولى , وبالتالى تكون مساهمة فى إفلات المسؤولين عن الجرائم من العقاب , وبهدا التصرف والسوك فإن الأمم المتحده قد خالفة الواجب القانونى والحقوقى والإنسانى المناط بها , فهي منظمة دولية تأسست في عام 1945، وتتكون حتى الآن من" 193 دولة عضو", وتسترشد هده المنظمة الدولية في مهمتها وعملها بالأهداف والمقاصد الواردة في ميثاق تأسيسها . والذى وقع في 26 / يونيه 1945 , في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمرالأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية , وأصبح نافذاً في 24 اكتوبر 1945., ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق , وقد أدخلت التعديلات على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق فى 17 ديسمبر 1963 ، وأصبحت نافذة في 31 أغسطس 1965. كما أدخلت تعديلها الأخر على المادة 109 , في 20 ديسمبر 1965, وأصبحت نافذة في 12 يونيه 1968,.
ولكن بقصورها الواضح وبمخالفتها الصريحة للميثاق, وهو الإثيان بسلوك سلبى يتعارض مع الحق فى مباشره إجراتها , وهى سيادة القانون وحقوق الانسان , وسيادة القانون والسلام والأمن , وسيادة القانون والتنمية , وبالتالى وبهدا إلامتناع عن القيام بدورها وعملها و وتقاعصها عن مهامها , تكون متهمة إتهام مما لايدع فيه للشك , بأنها تخدم لصالح أجندة لها أهداف سياسية مغرضة . وجعلت من ليبيا مطمع للدئأب , وفى الأونة الأخيرة ورغم إنها راعية لمحادتات سلام , والتى أفضت الى إتفاق سياسى و تشكيل مجلس رئاسى يتكون من" تسع رؤوس " بقصد تفاقم الأزمة وما صاحبة من تعقيد فى المشهد السياسى الليبى .
الأمم المتحدة ذلك الذئب الذى يغرس أنيابة فى ليبيا ,وما يشهده الوضع الليبى بسببها , من عواقب وخيمة وأثار مدمرة , تحولت من خلاله الى ساحة لتنافس إقليمى ودولى بين دول تساند أطراف الأزمة ضد بعضها البعض , وتعيش أزمة مستمرة على واقع إنقسامات سياسية وصراعات مسلحة , تجر ليبيا الى المستنقعات المظلمة , وذلك بتدخلاتها الغير مقبولة من حيث الواقع والمضمون فى شؤونها الدخلية , والتى تهدف الى خلق سياسة الفتنة والتفرقه .
تمساح الأمم المتحدة , وعن طريق مندوبها بليبيا , يخرج علينا أخيراً بمبادرة لخلق 3 جيوش يالوطن الواحد , حرصاً منها على إتساع الفجوة وتفاقم الأزمة تميهداً لمشروع تقسيم ليبيا , وفق نهج ومخطط إجندة لها أهداف مسبقة
إن النشطاء والحقوقيين الليبين مدعوي للوقوف على حقيقة موقف الأمم المتحدة من موقفها من المسؤولين فى السلطات الليبية " الصديقة لها " , و ذلك تحقيقا للعدالة و الإستقرار فى بلادى ليبيا , حيث مازالت التطورات الأمنية التى تشهدها بلادى ليبيا فى خلل واضح , وتجعلها ساحة للعنف والفوضى ومزيداً من القلق والتوترالداخلى , وبالتالى مزيداً من سفك الذم الليبى , وذلك بسبب غياب العدالة الدولية , التى تضمن الحقوق العامة لكافة الأطراف المتصارعة على السلطة فى ليبيا , بعد أن ثبت عدم قدرة نظام العدالة الوطنى , على العمل فى ضل الظروف الراهنة التى ,تمر بها ليبيا , وهو ما أذى الى تفاقم أعمال الإقصاء والتهميش المتعمد , والإستئثار بالسلطة التى تمارسها الأطراف الحاكمة فى ليبيا ضد الاطراف الاخرى .
ويمكن أن ننجز هدا فى الأتى
أولاً أحداث الشرق الليبى , وما يشهده من إغتيالات لضباط ورجال أمن , من قبل جهات مسلحة مارقة وخارجة عن القانون , ومنها مصنفة دولياً بمجوعة إرهابية وهى تبث الرعب والخوف بين الأهالى وبخاصة فى مدينة بنغازى , والأمم المتحده ضلت صامته وغاضة النظرعن ما يحدث فى المنطقة الشرقية , من قتل وخطف وإغتيال , لنخب ومحامين وحقوقيين وسياسين وعسكرين ورجال أمن وغيرهم , بل وصل الحال بالأمم المتحدة , وعن طريق مندوبها بليبيا أنتقاض القوات المسلحة الليبية التى تحارب الارهاب , وتطالبة بوقف الحرب ضد الإرهابين وبفتح ممرات أمنة لهم .
تانياً أحداث الجنوب الليبى , وما يشهده من فوضى وفراغ سياسى والإهمال من الجانب الساسة له , والتى بدأت بسبب رئيسى وهوإستيفاء الحق بالذات إى " الثأر" بعد إفلات المجرمين من العقاب على جرائم ارتكبوها بحق المدنيين فى مدينة سبها , بدأت الأحداث فى سبها بعملية قتل " منصور الاسود " أحد زعماء مليشيات أولاد سليمان فى مدينة سبها , الطرف المتهم بالقتل هومليشيات أخرى من قبائل التبو , هذه المليشيات تتهم " منصور الاسود " بحوادث قتل متعمد لمجموعة من المدنيين من التبو وغيرهم , و أخر إتهامهم كانت واقعة قتل أحد الأشخاص داخل مستشفى سبها , والذى كان يتلقى رعاية طبية فى المستشفى فى حادثة أثارت إستياء واسع لذى الشارع الليبى .
و تصاعدت الأحداث لذى المناطق المهمشة , والتى تم إقصائها سياسياً وإقتصادياً و عسكرياً , والتى كانت معروفة بولائها للقذافى إثناء الصراع الليبى والإنتافضة ضد النظام والسلطات الليبية الحاكمة .
تالتاً أحداث المنطقة الغربية , وهى تحديداً مناطق قبائل ورشفانة " العزيزية , النجيلة , أولاد عيسى , الماية , جنزور , .." , وما شاهده من توتروصراعات وفتن بين المدن , حيث قامت مليشيات درع ليبيا بحصارها والهجوم عليها و قصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من ثلاث محاور , هى المحور الغربى" إتجاه مدينة الزاوية " , والمحور الجنوبى" إتجاه النجيلة ", والمحور الشرقى" إتجاه معسكر 27 " , هذه الأحداث فى مناطق قبائل ورشفانة تم التذرع فيها بسبب غير مقنع وغير مبرر, ولايعطى الحجة للهجوم والإقتحام من قيل أطراف مسلحة , وبدون سند قانونى وأمنى من جهه مختصه عسكرياً للهجوم والاقتحام, والعبت بممتلكات أهلها وما صاحبها من إنتهاكات حقوقيه وإنسانيه فاقت الوصف.
هده الحجة هى إن أبناء هذه القبائل رفعوا " رايات خضراء " مؤيدة للنظام السابق , وهو ما أعتبرته مليشيات دروع ليبيا عملاً يستحق إستعمال القوة المسلحة على المدنيين فى المدن الليبية , والسلطات الليبية الحاكمة ضمنياً موافقة , وألتزمت الصمت حيال هده الأحداث دون تدخل منها , بل وبمباركة منها على هدا العمل , إن إستعمال القوة ضد قبائل ورشفانة , هو أمر كان مبيتاً منذ السابق حيث حصلت عدة محاولات , لإقتحام هذه المدن فى السابق من طرف الدروع لتصفية حسابات قديمة و ثأرات , و لكنها كانت تبؤء بالفشل لعوامل عديدة .
إن حصار المدن وإستعمال القوة المسلحه ضد المدن والمدنيين , فى مناطق قبائل ورشفانة هوأمر خطير وغير مقبول , مهما كانت حجة السلطات الليبية , وحتى لو رفع مؤيدو القذافى راياته وشعاراته .
فالأولى بالسلطات الليبية التحاور معهم خاصة عندما يكونوا يمثلون شرائح واسعة فى الشارع الليبى , مثل ما تحاورت السلطات الليبية مع من يقطعون النفط ويقفلون المؤانئ النفطية , ومثل ما تحاورت مع من يحاصرون الوزارات والمؤتمر اللأوطنى , ومثل ما تحاورت مع من خطفوا رئيس الوزراء و حاولوا خطف رئيس المؤتمر الوطنى .
رئيس الوزراء على زيدان السابق أعترف فى مؤتمر صحفى يوم 22 يناير 2014 , بإن هناك ضحايا من المدنيين سقطوا نتيجة الأعمال المسلحة على مناطق قبائل ورشفانة , وأوضح إن هذه الأضرار وقعت فى الأرواح والممتلكات , وقال إيضاً إن حدوث هذه الإصابات عادة ما يصاحب الأعمال العسكرية والمسلحة من هذا النوع , و كان وكأنه يبررها بشكل أو بأخر .
إن إفلات المجرمين من العقاب فى أحداث بنى وليد و غيرها من القضايا المحلية الأخرى , شجع المليشيات وزعمائها على إستمرار الإنتهاكات , وهو ما صاعد حالات الإحتقان فى الشارع الليبى بشكل عام ولذى بعض المدن و القبائل بشكل خاص , وكان أخرها وليس أخراً ما حدث فى مدينة القربوالى .
إن ما يسمى بالمجتمع الدولى وعلى رأسه الأمم المتحدة والداعى الى مبادئ الحرية و العدالة و الحق فى التعبير, وهو يدافع عن هذه الحقوق لدرجة إستعمال القوة إحياناً فى مواضع معينة , ويتجاهل هذه المبادئ فى إحيان أخرى حسب ظروف وقوعها , وحسب مصالح أجنده معينة , تخلق نوع من عدم التوازن السياسى وتعمق الفجوه بين الأطراف المتناحره على السلطة , وبالتالى خلق وفرض سياسة الأمر الواقع بقوة السلاح وهدا ما هو قائم ويحدث ويطبق.
إننى أدعو نشطاء المجتمع المدنى , ونشطاء حقوق الأنسان والحقوقيين , و الإعلاميين وكل المهتمين بقضايا العدالة , إلى إستنكارأعمال حصار و قصف المدن والمدنيين فى كل المناطق الليبية , بسبب تعبيرهم عن إنتمائهم السياسى أو رؤيتهم السياسية التى تختلف مع رؤية الحكام الجدد فى ليبيا , و ادعو الى تقديم المتورطين فى هذه الأعمال الى القضاء الدولى , تنفبذاً للقرارات الدولية ذات العلاقة بحماية المدنيين فى ليبيا .
إن أدنى حقوق المواطنة هو حق التعبير عن الرأى و حق الأختلاف وإن غابت هده الحقوق فإن الخطر على الوضع فى ليبيا سيزداد و يتفاقم , خاصة فى ظل وقوع ضحايا , ولايمكن إستعمال إية مبررات لتبرير إستعمال القوة ضد المدنيين مهما كانت الاسباب , إلا فى نطاق ضيق وبسند قانونى وشرعى .
وأخيرا : يبقى التساؤل مطروح الى متى الأمم المتحده تضل تغرس أنيابها فى ليبيا وتجرها الى المستنقعات المظلمة ؟
المهدى صالح أحميد
[email protected]
0927344280
#المهدى_صالح_احميد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
