تقرير تشيلكوت واعتذار بلير ومسؤولية حكومة بغداد

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5217 - 2016 / 7 / 8 - 13:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقرير تشيلكوت واعتذار بلير ومسؤولية حكومة بغداد
القانوني - صافي الياسري
لم يكن التحقيق الذي اجرته ولا التقرير الذي اعدته لجنة تشيلكوت يرمي الى انصاف العراق وادانة بريطانيا لشنها الحرب عليه ،فذلك ما لايمكن توقعه من لوردات وشيوخ الامبراطورية الغاربة ،انما كان الهدف تحديد الاخطاء التي ارتكبتها حكومة بلير بنية التعلم منها ،وهي نية استعمارية موروثة تداولها كل من بريطانيا واميركا بشان العراق ،وهي ذات العبارة التي استعملها اوباما حين اعترف بارتكاب اخطاء في ليبيا وقال نحن نتعلم من اخطائنا ،والسؤال هو هل ان دماء الشعوب وخراب البلدان دروس لتعليم الاستعماريين الجدد ؟؟
الذين توهموا ان لجنة تشيلكوت وجدت لانصاف العراق لم يقرأوا الاساس القاوني الذي شكلت عليه ولا الهدف والمهمة التي اوكلت لها ،وكان تقريرها الذي اصدرته الاربعاء الماضي هو الحكم في ما ذهبنا اليه ،فاللجنة لم تكن مهمتها ادانة قرار الحرب وشنها على العراق،وانما تحديد الاخطاء التي ارتكبت في قرار الحرب وتوجيه الانتقادات فقط .
( قال رئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت في كلمة عرض فيها نتائج التحقيق “انتهينا إلى أن الظروف التي تقرر خلالها أن هناك أساسا قانونيا للتحرك العسكري لم تكن مرضية على الإطلاق.”)
اما اعتذار بلير فانا ارى انه لا يرتب عليه أي اجراء قانوني فهو اعتذار اعتباري ،والذين تصوروا انه اعتذر من العراقيين واهمون فهو اعتذر للبريطانيين الذين كلفتهم الحرب عددا من الجنود وانفاق المال ، وهاهو يقول : تبين أن التقييمات التي قامت بها المخابرات وقت خوض الحرب خاطئة. تبين أن التبعات أكثر عدائية وأطول مدة وأشد دموية مما كان يمكن أن نتصوره على الإطلاق.”
وأضاف “من أجل كل هذا أعبر عن مزيد من الأسف والندم والاعتذار أكثر مما تعتقدون.”
الذين ياملون في محاكمة بلير في المحكمة الجنائية الدولية سيفاجؤهم انها ليس من اختصاصها محاكمة العدوان وانما الجرائم ضد الانسانية ،كما انه لايمكن محاكمة بلير برلمانيا فان اخر محاكمة برلمانية جرت في بريطانيا كانت في عام 1806 على وفق قانون عفى عليه الزمن ووضع على الرفوف كتراث فولكلوري .
وقد استبعد جيفرى روبرتسون، المحامى الدولى البريطانى البارز، وقاضى الاستئناف السابق بالأمم المتحدة، احتمال تقديم رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير للمحاكمة كمجرم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد نشر تقرير تشيلكوت الذى طال انتظاره حول دور بريطانى فى غزو العراق عام 2003
وقال روبرتسون إن «كل من زعيم حزب العمال جيريمى كوربين وزعيم الحزب القومى الاسكتلندى السابق أليكس سالموند قد ألمحا بالفعل عن رغبة فى وضع بلير فى قفص الاتهام وهو أمر مستحيل قانونا»، مضيفا «نحن بحاجة إلى التركيز على الكيفية التى ينبغى بها تعديل القانون لضمان أن قادة المستقبل الذين يشنون حروبا عدوانية يمكن محاسبتهم»، وفقا لما نقلته عنه صحيفة «جارديان» البريطانية.
وقال روبرتسون إنه «ليس هناك شك فى أن الغزو الأنجلو أمريكى للعراق كدولة ذات سيادة عام 2003 كان انتهاكا غير قانونى لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، الذى يسمح باللجوء للقوة فى حالة الدفاع عن النفس، أى عندما يكون هناك خطر وشيك من هجوم مسلح، أو حالات التدخل الإنسانى». وأضاف روبرتسون «لكن خرقا لميثاق الأمم المتحدة لا يعنى أن مرتكبيه متهمون بارتكاب جريمة حرب، والتى يجب أن تكون كأى جريمة أخرى، لها تعريف واضح محدد المعالم أمام المحكمة».
ونوه القاضى الدولى السابق إلى أن قادة ألمانيا النازية أدينوا فى محاكمات نورمبرج عام 1946، بارتكاب جريمة العدوان باعتبارها «جريمة ضد السلام»، مشيرا إلى أن شن حرب عدوانية ظل جريمة دولية، بما فى ذلك فى إطار نظام روما الأساسى عام 1998 المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية عام 2002.
وأوضح روبرتسون أن الفقرة الثانية من المادة 5 من نظام روما الأساسى تشير إلى أن المحكمة لا يجوز لها ممارسة الولاية القضائية على جريمة العدوان، حتى تتفق الدول الأعضاء على تعريفها الحديث، لافتا إلى أن الدول لم تتوصل لاتفاق فى هذا الشأن عام 2010، وقررت إرجاء الأمر حتى التوصل لمزيد من الاتفاق فى عام 2017.
وأشار القاضى السابق بمحكمة جرائم الحرب فى سيراليون إلى أن استحالة محاكمة بلير تعود إلى مبدأ قانونى أساسى وهو أن القاعدة القانونية لا تطبق بأثر رجعى، وفى عام 2003 وقت وقوع الغزو، لم تكن جريمة العدوان محددة وبالتالى لا يمكن تقديم الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الإبن (كجانى رئيسى) وتونى بلير (كشريك) للمحكمة الجنائية الدولية.
وحول إمكانية محاكمة بلير بجريمة العدوان داخل البلاد إذا ما تم تضمينها فى القانون العام البريطانى؟، قال روبرتسون إن المحكمة العليا فى بريطانيا رفضت هذ الطرح عام 2006، حيث رفض اللورد توماس بينجهام بحزم السماح بأن تصبح جزءا من القانون البريطانى دون موافقة برلمانية.
وأكد بنجهام آنذاك أن «ممثلى الشعب فى البرلمان، وليس السلطة التنفيذية أو القضاة هم الذين يفصلون فى تحديد ماينبغي ان يكون سلوكا اجراميا.
هذا هو الموقف البريطاني قانونيا من بلير ومحاكمته ،اما التبعات التي تتحملها بريطانيا بسبب شنها الحرب على العراق فان على الحكومة العراقية استشارة محامين او شركات محاماة لتحديد الاساس القانوني الدولي الذي تتحمل بموجبه بريطانيا تلك التبعات والتعويض المنصف لما لحق بالعراق والعراقيين من اضرار .
ولاستاذ القانون الدولي الدكتور خليل الدليمي راي في الموضوع وهو يتساءل:
(( 1 . ماهي القيمة القانونية لهذا الإعتراف والإعتذار ؟
٢ . ماهي أسباب هذا الإعتذار في هذا الوقت بالتحديد ؟!
أولاً : منح توني بلير الدولة العراقية طبقاً من ذهب جاهزاً دون عناء للبحث والتأصيل وصرف الأموال ووفر الجهد الذي سيبذله رجال القانون الدولي تحديداً للبحث في أسباب العدوان وسحب أي بساط مهلهل يستند عليه ، وهنا أصبحت الكرة في ملعب من يحكم العراق من عصابة سراق ومصاصي دماء ، وبالتوازي في ملعب المنظمة الدولية ...فهل بمقدور عصابة سراق المال العام رفع شكوى للأمم المتحدة و/أومحكمة العدل الدولية و/ أو المحكمة الجنائية الدولية لتحديد قيمة الأضرار والتعويضات وإعادة الحال الى ماقبل العدوان ؟
وكذلك للمباشرة بمحاكمة توني بلير وقياداته وجنوده في ضوء المسؤولية الدولية بشقيها الجنائي والمدني ...؟
بكل تأكيد أن الجواب واضح ان من يحكم العراق اليوم بالحديد والسرقات والنار غير قادر على إنتزاع حقوقه .. وهنا بالطبع تترتب مسؤولية الدولة والأفراد ..
إذن مالحل ؟
الحل الجرائم الدولية لاتسقط بالتقادم على مدى الدهر ..
ولايمكن لوضع العراق الحالي ومايمر به أن يدوم وسيبقى حق المقاضاة ثابتا أبد الدهر ..
من ناحية الأفراد يمكن لجوئهم للإختصاص الشخصي العالمي ، أي يمكن لهم في الوقت الحاضر رفع دعاوى حيث يقيمون داخل العراق وخارجه ضد توني بلير بصفته الشخصية بالإضافة لوظيفته .. كما يمكن لهم توكيل محامين في المملكة المتحدة .. ويمكن للمتضررين داخل العراق تقديم شكاوى ل " القضاءالعراقي" بالرغم من تبعيته وعدم إستقلاله كإختصاص مكاني على وقوع العمل الجرمي ضد الضحايا للمطالبة بالمحاكمة والتعويض من الحكومة البريطانية ، فإن تم قبول الدعوى وصدر حكم يناسب حجم الفعل الجرمي فيتم تفعيل ذلك من خلال الضغط على عصابة المنطقة الخضراء لتفعيل الملف دولياً وفق آليات محددة ومعروفة ، وإن ردت الدعوى لعدم الإختصاص فيجب الإحتفاظ بهذا القرار للجوء للقضاء الدولي ... وهذه مهمة رجال سيتولون هذا الموضوع ...!
ثانياً : من حيث توقيت الإعتذار هناك سبب وإحتمال :
السبب توني بلير بتزكية أمريكية سيتم ترشيحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة بدلاً عن (بان كي قلق ) ، وكي يتم دثر الموضوع قبل إثارته أثناء فنرة توليه المنصب الأممي الرفيع ..
أما الإحتمال فهو أن بريطانيا وبتعاون ومساندة أمريكية سيقومون بدفع تعويضات هامشية للعراق في ظل حكومة العبادي البريطاني الجنسية ويتم تسويف الموضوع وطيه نهائياً .. وبهذا تخلي بريطانيا والى الأبد مسؤوليتها عن ملف العراق وتداعياته في ضوء مسؤوليتها الدولية عن الغزو والاحتلال والتدمير ..))اتفق مع الدكتور خليل في بعض النقاط واتحفظ على بعضها انما اوردت رايه لاضاءة بعض جوانب الحقوق العراقية .
ثمة سؤال اخر اطرحه وربما قد يساله البعض بشان امكانية محاكمة بلير على ضوء اعترافه واعتذاره بتهمة شن حرب لا مبرر لها وتنصيب نفسه حارسا للسلام العالمي كما قال انه((مازال يؤمن ان العالم افضل بعد صدام حسين )) فمن شرع له مهمة اسقاط او محاكمة حاكم او رئيس لبلد بتهمة باطلة واثبت تفتيش العراق شبرا شبرا بطلان الادعاء بان العراق يمتلك اسلحة دمار شامل ،وهي الذريعة التي اتخذها المعتدون المحتلون لشن الحرب على العراق لانه يهدد السلام العالمي – ان بطلان هذا الادعاء ينسف ما ترتب عليه ،ويمنح العراق اساسا قانونيا للمطالبة بمحاكمة بلير واقامة دعاوى التعويض على بريطانيا على وفق نفس الاساس القانوني الذي اقامته الكويت على العراق وباتت تقاضى منه ماهو معلوم .

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات