هل نحن في دولة يُحْتَرَمُ فيها القانون ؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5212 - 2016 / 7 / 3 - 00:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل نحن في دولة يُحْتَرَمُ فيه القانون ؟
نعم سؤال يراود الكثير من الذين تهمهم العدالة وسيادتها ، وسيادة القانون والدستور ، اللذان ينظمان العلاقة في أي دولة تحترم نفسها وشعبها !... ويعملان على فض النزاعات التي تحدث بين الجماعات والأفراد على حد سواء ، في الأمور المختلفة ( الأجتماعية والأقتصادية والسياسية والدينية والأخلاقية ، وفي الأمور الفكرية والثقافية ، وهما عقدان أجتماعيان مُلْزِمان التنفيذ في الدولة والمجتمع ، وأي خرق لنصوصهما وعدم التقيد بهما شكلا ومضمونا !.. يعتبر بمثابة ألغاء لدولة الدستور ، وفق القوانين والأعراف والمواثيق النافذة ، وتحت أي مبرر ، أو أي ذريعة وحجة يراد بها تبريراللجوء الى القوانين والأعراف العشائرية ؟!
واللجوء لهذا يعني بأن الحكومة قامت وعن وعي وأدراك بمخالفة هذين العقدين ، وتعمل على خلق منظومة موازية لهما !
منذ سنوات ونظامنا السياسي ، قد خرق وبشكل فاضح ومكشوف الدستور والقانون !... وفي أكثر من مكان ؟
سأتناول مسألتين هامتين وأساسيتين ، تمت فيهما مخالفة الدستور والقانون !.. وبشرعنة ما يخالف ذلك !
أولا لا يجوز ووفق القانون وسيادة الدولة ووفق العقد الأجتماعي المبرم ، لا يجوز سن كل مايخالف هذا العقد !
المسألة الأولى وهي المؤسسة الأمنية !.. كونها المسؤولة عن أمن الدولة والمجتمع ، ويشترط حصر السلاح بيدها دون غيرها !.. ولا يجوز وتحت أي ذريعة مخالفة ذلك ، وتكون سيادة الدولة على هذا السلاح بيد المؤسسة الأمنية !
قامت الحكومة وبمخالفة صريحة وواضحة وهي تعلم بأن أي تشريع يكون فيه السلاح خارج أطار المؤسسة الأمنية ؟.. يعتبر مخالفة دستورية فاضحة وواضحة ، وقد دفعت الحكومة بقانون أجاز فيه !؟.. جَمِعْ الميليشيات المسلحة التي هي خارج أطار الدولة !! في هيئة أطلقوا عليها أسم ( الحشد الشعبي ) والغرض من ذلك ؟.. ليكون وجود هذه الفصائل المسلحة وعملها وسلاحها مُشَرْعَناً بقانون ؟! والجميع يعرف ويعلم ويدرك !! ..بأن هذه الميليشيات تابعة الى أحزاب الأسلام السياسي الشيعي الحاكم !، ومرجعيتها وقياداتها تعود لهذه المراجع ، والتي تأتمر بأوامر مراجعها!!.. وهي غير خاضعة عمليا للقائد العام للقوات المسلحة بحسب ما يدعون !، وهذه الحقيقة تعرفها القوى السياسية جميعها وتعرفها الدول الأقليمية والولايات المتحدة وغيرها !
أين المشكلة في كل الذي أسلفنا ذكره ؟
هذه الفصائل المسلحة التي تم تشريع قانون لها بالضد من وجود دولة تحتكم الى الدستور والقانون ، فقد خلقت قوة موازية ، تفوق قدرات المؤسسة الأمنية أذا جاز القول ! ، وخارج أطارها وصلاحياتها ومسؤولياتها !؟ ، وبنفس الوقت هي فصائل قائمة على أساس طائفي ؟.. ومن لون واحد ( الطائفة الشيعية ) وهي قائمة على أساس ديني عقائدي راديكالي ، وهذه مخالفة أخرى صريحة ولا تقبل الجدل !.. والمسألة الأخرى كون هذه الفصائل التي بين يديها وبأمرتها هذا الكم الهائل للسلاح ؟.. هو يهدد الطوائف الأخرى !.. رضينا بذلك أو رفضنا ، كونها تقوم على أساس طائفي !.. والتي تشكل بؤرة ساخنة وخطرة من بؤر الصراع والتناحر والمواجهة المسلحة ( فيما بين هذه الفصائل ، وكذلك مع مكونات من يختلفون معها ، أومن يرفضها وهم كثر ، والمعارضين لوجودها كذلك كثر ) .
وهنا وللتوضيح ، حتى تغطي الحكومة على وجود هذه الميليشيات !!، ولمطالب الطوائف الأخرى ( السنة والتركمان وغيرهم ) وبضغط أمريكي !.. ولمنع تشريع قانون الحرس الوطني !، فقد وافقوا على مضض بقيام ما أصبح يعرف اليوم بالحشد العشائري للطائفة السنية وفي منطقة الأنبار ونينوى ، وأن أعداد هذا الحشد لا يتجاوز تعداده عن 10% من تعداد ما يسمى ( الحشد الشعبي الشيعي ) ، ووافقة الحكومة لكي لا يعترض أحد بعد ذلك على وجود هذه الميليشيات الطائفية .
وكذلك للتوضيح .. فأن منتسبي الحشد الشعبي ومن خارج أطار الحشد الشعبي !.. فأن نسبتهم قليلة جدا وقد لا تذكر .. فهم القللة القليلة !.. مع جلنا وأحترامنا لتضحيات هؤلاء ونترحم لشهدائهم وما جادوا به وما قدموه من خدمات تصب في المساهمة في هزيمة الأرهاب والأرهابيين من داعش وأخواتهم .
وما يدعيه نظامنا السياسي ، ومحاولته تبرير وجود وقانونية هذه الميليشيات !.. فهذا سوف لن يخفي هذه الحقيقة ، وسياسة لوي الأذرع ، والتهديد بوشم من يختلف مع الحكومة في ذلك باللاوطنية !.. أو الأسائة للشعب العراقي !.. فهي كذلك لعبة بائسة وقديمة ومكشوفة !.. وهذا يعني بأن الحكومة تصر بعنادها هذا بتغييب دولة الدستور والقانون ، والتغريد خارج أطار دولة المواطنة التي ينزع شعبنا وقواه السياسية نحو قيامها .
أن أستمرار نهج وسياسة القفز على الدستور والقانون والأستأثار بالسلطة وأنكار حق المشاركة الفاعلة ووفق منظور دولة المواطنة ، وقيام حكومة وطنية جامعة ومستقلة ونزيهة ومن المستقليين والخبراء المختصين ، والعمل على حل الميليشيات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسستها الأمنية وتحقيق العدالة !؟.. فأن هذا يعني بأنكم لم تتمكنوا من أستيعاب حجم ما أرتكبتموه من كوارث ومن فشل وأخفاق ، وما عرضتم فيه البلاد ، نتيجة لحماقاتكم في أدارة الدولة ، وفشلكم الذريع في كل شئ ! معنى ذلك ياسادة يا حكامنا الأشاوس !.. بأنكم تسيروا بالبلاد في متاهات !!.. سينتج عن ذلك مزيدا من التدهور والأنحدار والتفكك والدمار ؟ .. فهل تفقهون وتدركون هذه الحقيقة ؟
المسألة الثانية والتي ... ساقتكم أهوائكم ونزواتكم وأغراءات السلطة ومغانمها! ، نحو منزلق لا يقل خطورة عن الأولى !..
العدالة التي هي جوهر دولة المواطنة !.. الدولة الوطنية الديمقراطية .. والجميع يعلم ماذا تعني دولة المواطنة !
دولة المواطنة في جوهرها تعني الأحتكام الى الدستور والقانون !.. يعني قضاء عادل ونزيه وشفاف ! .. يعني أن يكون القضاء فوق الشبهات !.. يعني يكون فوق الجميع !.. ويحتكم اليه الجميع ، وأن يكون مظللة .. للمغتصبة حقوقهم !.. والمهدورة دمائهم والمنتهكة أعراضهم وممتلكاتهم المادية والمعنوية .. ولا يوجد شئ فوقه ، مهما صغر شئنه أو كبر !.. ولأي سبب أو ذريعة أو مسوغ ؟.. لا فرد .. ولا جماعة .. ولا حزب .. ولا عشيرة .. ولا دين ؟!.. فهو فوق الجميع وحامي للجميع .. ويخضع أليه الجميع !.. وغيابه يعني !.. غياب وتغييب للدولة ، وهوحنث لليمين الذي أديتموه قبل أن تُنَصَبونَ خدم لهذا الشعب ولدولته !.. لا تتسيدون عليه !.. وتخالفون القوانين والأعراف والمواثيق .
أن تغليب الأعراف والقوانين العشائرية التي قد تخطاها مجتمعنا بعد أن قامت الدولة العراقية ، وخاصة بعد ثورة 14 تموز 1958 م .
محاولات تغليب !... أؤكد .. تغليب الأعراف العشائرية !!.. والتي في أغلبها أذا لم أقل جميعها ؟.. مخالفة للدستور والقانون وللعدالة ، وللأنصاف وأحقاق الحق ، وبنفس الوقت فهو تهديد للسلم الأهلي ولثقافة القانون والدستور وسيادتهما ، بأعتبارهما سمتين رئيسيتين من سمات دولة المواطنة .
أن سياسة غض الطرف عن كل الذي يحدث وما ذكرناه وغيره الكثير ، وما يتحمله المواطن جراء تطبيق الأعراف والقيم العشائرية ، وما يصيبهم من غبن وأجحاف !؟..
أنكم ترسخون التشرذم وتعمقون نهج التقسيم والتناحر ، وتسيرون نحو دويلات وأمارات وكانتونات وترسخون وجود أمراء المناطق والعشائر ، وتسيدون على الناس الميليشيات المسلحة ، وتدفعون الناس دفعا للجوء الى العشائر في كل صغيرة وكبيرة !! .. وتشرعون وجودها والركون أليها وتدعموها !.. من خلال سلوككم ، ووضع للقانون والدستورعلى الرفوف ، وهذا ينم عن غباء وجهل وحماقة ، وعدم أكتراث بنتائج كل ذلك !.. وهو بالضد من التحضر والتمدن ، ويوحي كذلك بجهلكم في أدارة الدولة وبشروط تنظيمها وأدارتها وفن قيادتها ؟.. والسير بها نحوالتقدم والبناء والتعايش ، وتحقيق المساوات بين مختلف المواطنين ، وصيانة الوحدة الوطنية وتمتين التماسك الأجتماعي ، وتخليصه من العلل والأدران التي علقت بمسيرته ، وخاصة في فترة قيادتكم للدولة في السنوات الأثنتا عشرة الماضية ، وما ألت أليه أوضاع البلاد من فساد وخراب وتفكك .
العناد والتحجر وعدم الأحتكام مع مجريات الأحداث وبعقل نير وسليم في العمل السياسي ؟... معناه الهروب الى الأمام !.. معناه الفشل تلو الفشل .. معناه عدم الأصغاء لمنطق العقل !.. معناه التجبر والتعامي والبلادة والأنكفاء على الذات !.. معناه السقوط في وحل الهزيمة .. ومعناه بداية النهاية !!.. وهي صورة كارثية ! .. وعليكم أن تستفيدوا من تجارب من سبقكم !.. ومما جناه النظام الفاشي والأرهابي السابق !.. وما أل أليه مصيره المشؤوم !.. وغير المأسوف عليه .
الوطنية والنزاهة والأمانة والصدق ، الشجاعة والتبصر والأحتكام الى العقل !.. هي مجموعة من القيم التي يجب أن يلتزم بها العقلاء والأسوياء بشكل عام !.. ، الذين تناط أليهم قيادة البلاد ، والذين يؤمنون بالقيم الروحية وبواصايا دينهم الحنيف ، وألتزاما بالأعراف وبسنن الأنبياء والرسل بشكل خاص ، ويكونوا أكثر الناس عدلا وأمانة وصدقا وتعففا ونزاهة !.. من المفروض أن تكونوا كذلك أيها ( المتدينون ) أليس كذلك ؟.., ألم تدعون التدين والأيمان ؟ أين أنتم من دينكم ؟
ألم تكن الحقائق قد أثبتت العكس ؟ فما هي حقيقة مسيرتكم للسنوات الماضية ؟!
كان نظامكم الذي تصدرتم قيادته من أفسد الأنظمة !.. فكان هذا النظام من أفسد الأنظمة في العالم ومع شديد الأزف والخجل لهذه الحقيقة المرة !
وأقمتم نظام يقوم على الظائفية السياسية والمذهبية !
كان نظامكم أفشل نظام في أدارته للدولة ؟ ، وعدم قدرته ببناء دولة تحقق الرفاهية للناس وعدم قدرتها على تقديم الخدمات، أو تقضي على البطالة ، وتبني دولة المواطنة ، وتحقق الأمن والسلام والتعايش بين مكونات الشعب !.. كل هذا لم يتحقق أبدا !
هل أعدد وأستمر في تبيان كوارثكم ونوائبكم وجرائمكم التي لا تعد ويصعب حصرها في هذا الحيز الصغير ؟
أكتفي بما أسلفت .. وكلمة أخيرة أقولها وبصدق وأمانة ، ومن غير غلو ولا كراهية وتعصب !.. تعلموا من تجارب التأريخ فهو مدرسة للعقلاء .. وحفرة وقبر ومثوى للحمقى والجبناء والأغبياء .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
2/7/2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات