باروخ اسبينوزا : القانون الوضعي و الحق المدني كتجسيد للدولة

بلال البازي

الحوار المتمدن-العدد: 5211 - 2016 / 7 / 2 - 00:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هنا يمكننا القول بأنه قد تم الانتقال وتم تأسيس الدولة ، ولتحقيق أنمودج الدولة الحديثة لا بد أن تقوم على قانون مدني ، وضعي ، يتفق حوله الأفراد بموجب تعاقد أو تصويت على القانون المقرر . وهنا على مستوى القوانين وجب علينا التميز بين قانون مدني وقانون إلهي، مع توضيح الفرق القائم بينهما وأسس كل منهما . غير وأننا قبل ذلك نود أن نقدم تعريفاً شاملاً ، من قبيل التعاريف التي قدمها المعاصرين كذاك التعريف الذي قدمه هيجل والذي يعتبر " القانون كتعبير عن الحق هو نوع العلاقة أو التوازن بين الناس فيما يخص الحقوق من حيث إنهم مجرد أشخاص "49 أو كذاك التعريف الذي قدمه نيتشه عندما اعتبر " القانون تعبير عن الحق وهو إرادة تخليد توازن القوة الحالي بين الأطراف فيما يخص الحقوق ، شريطة أن يكون هناك تراض أو رضى عنه "50.
إن القاسم المشترك بين هذين التعريفين المعاصرين هو أن القانون تعبير عن الحق والتوازن بين الناس فيما يتعلق بالحقوق والواجبات ، وهذا القانون يقوم على أساس التراضي.
القانون " يتوقف إما على ضرورة طبيعية وإما على قرار إنساني " كما يقر بذلك اسبينوزا ، " ويكون معتمداً على ضرورة طبيعية عندما يصدر من طبيعة الشيء ذاتها أو تعريفه ، ويكون معتمداً على القرار الإنساني عندما يفرضه البشر على أنفسهم وعلى الآخرين ليجعلوا الحياة أكثر أمناً وأكثر يسراً أو لأسباب أخرى "51 ولا يتهاون اسبينوزا في بتقديم مثال بهذا الصدد يوضح كيف يكون القانون قانون طبيعيا أو إنسانياً ؛ هذا المثال المقتبس من فلسفة غليلي والذي مفاده أنه إذا اصطدم جسم ما بجسم أصغر منه فهو يفقد من حركته بمقدار ما يعطي ، وهذا قانون طبيعي شامل لجميع الأجسام أي يصدر بضرورة طبيعية . أما عندما يتركوا الناس شيئاً سواء بإرادتهم أو مرغمين ، من حقهم الطبيعي ، ويتبعون قاعدة معينة في حياتهم الجديدة – المدنية - ، فهذا يتوقف على قرار إنساني نابع من رغبة الأفراد أنفسهم.
إن القانون يحيط بكل شيء فلا يوجد شيء إلا ويحدد بقانون ، إذ أن " جميع الأشياء محددة بقوانين شاملة في الطبيعة ، بحيث توجد وتفعل بطريقة محددة للغاية فإني أعتقد أن مثل هذه القوانين تعتمد على قرار يتخذه البشر "52. أو بالأحرى أو بشكل خاص فإن اسبينوزا يقدم تعريفاً للقانون بهذا الصدد و هو أنه " قاعدة للحياة يفرضها الإنسان على نفسه أو على الآخرين من أجل غاية ما "53، كتحقيق السلم مثلاً والاستقرار وحفظ الذوات ، ومن هما يفسر اسبينوزا نشأة " ذلك التصور الشائع للقانون على أنه قاعدة للحياة فرضها بعض الناس على البعض الآخر " إلى درجة تجد معها أن الذين يطيعون القانون يتم إطلاقه عليهم أوصاف قدحية ، إذ ينظر إليهم على أنهم " يعيشون تحت سلطان القانون ويبدون عبيداً له "54 أما الحق فإن العبد هو من تسيطر عليه شهواته وغرائزه .
أما الآن وبعد هذه التعريفات والتوضيحات ، فإننا نود العودة للوقوف على ذاك التميز الذي نجده في المتن السبينوزي ، بين القانون الإنساني الذي يعني به " قاعدة للحياة مهمتها الوحيدة هب المحافظة على سلامة الحياة والدولة ". والقانون الإلهي والذي يعني به " أما القانون الإلهي فأعني به قاعدة لا تهدف إلا للخير الأقصى أي إلى المعرفة الحاقة وإلى حب الله "55 . إذ نجد أن القانون الإنساني أكثر تحقيقاً للخير للدولة ، وهو متغير ومتجدد ويواكب المجتمع في تغيراته وتطوراته ، في حين أن القانون الإلهي كلما وجه مشكلة عاد إلى النص للبحث عن نواميس إلهية لواقع بشري. وبهذا الفصل والتميز الذي أقدم عليه اسبينوزا فإنه أطلق صرخة موت النظام التيوقراطي الذي يستمد مشروعيته من الدين ويحكم بقانون إلهي مطلق ، إذ شكل التصور السبينوزي تهديداً حقيقياً لسلطة الكنيسة عندما أقام الدولة على قانون مدني يخضع لثوابت العقل ، إذ كلما كان العقل البشري سليماً وأكثر رقياً كلما كان القانون الصادر عنه أكثر تميزاً ورقياً بحيث أنه " لما كان الذهن أفضل ما في وجودنا ، فلاشك أننا إذا أردنا حقيقة البحث عما هو نافع ، فعلينا وقبل كل شيء أن نحاول الارتقاء بأذهاننا بقدر الإمكان لأن خيرنا الأقصى يتحقق في هذا الارتقاء "56
وإذن فقد ميز اسبينوزا بين القانون الإلهي والقانون الإنساني وبين كل منهما على حدة ، فالقوانين الإنسانية " هي تلك التي ترمي إلى غاية ـخرى ، ما لم يكن الوحي قد حددها ، لأن الالتجاء إلى الوحي هو أيضاً طريقة لإرجاع الأشياء إلى الله،...فإذا نظرنا الآن إلى طبيعة القانون الإلهي فإننا قد استنبطناه من الطبيعة الإنسانية مفطوراً إليها في طابعها الكلي الشامل ..."57 ولا ينبغي علينا تصديق الروايات التاريخية مهما كان فحوها " ذلك لأنه لما كان هذا القانون الإلهي طبيعي يعرف عن طريق تأمل الطبيعة البشرية وحدها ، فمن المؤكد أننا نستطيع أن نراه في آدم أو في أي إنسان آخر"58. غير وأن ما يهمنا نحن هنا وسنركز عليه هو القانون المدني باعتباره يمثل اللبنة الأساسية في بناء الدولة الحديثة التي نضر لها باروخ اسبينوزا ، وهذا القانون " لا يمكن أن يعني في رأينا إلاّ حرية الفرد في المحافظة على حالته ، كما حددتها وضمنتها له مراسيم السلطة العليا. فبعد أن يفوض كل فرد إلى شخص آخر حقه في أن يعيش وفقاً لرغباته الخاصة ، أي حريته في المحافظة على وجوده وقدرته على ذلك ، وهو حق لم يكن له من حدود سوى قدرته ، فإنه يصبح ملزماً بأن يحيا وفقاً للطريقة التي يفرضها عليه هذا الشخص ، وبألاَّ يعتمد في المحافظة على ذاته إلا على حمايته "59.
فالقانون المدني الذي سلف وأن قدمنا حداً له على لسان اسبينوزا ذاته ، رهين بتحقيق العدل وهو الغاية التي وجد من أجلها ، ويكون هذا القانون فعلياً عندما يكون صارماً في تحقيق العدل ، والعدل " هو استعداد دائم للفرد لأن يعطي كل ذي حق ما يستحقه طبقاً للقانون المدني " ولعل أبرز حق ينبغي على القانون المدني ضمانه للأفراد ، هو أن يحظوا بالعدل بدل تكريس ثقافة الظلم والتجبر " والظلم هو أن يسلب شخص ، متذرعاً بالقانون ، ما يستحقه شخص آخر طبقاً للتفسير الصحيح للقوانين "60، هذا العدل والظلم هو ما يمكن أن نطلق عليهما أيضاً في فلسفة اسبينوزا بالإنصاف وعدم الإنصاف ، ومن حق كل فرد أن داخل الدولة ما دام يحترم القوانين ولا يلحق الأذى بالغير ، أن يحظى بالإنصاف وألاّ يتعرض للإقصاء أو التميز " لأن من واجب القضاة ، المكلفين بوضع حد للخصومات ، ألاّ يفرقوا بين الأشخاص بل أن ينظرواْ إليهم على قدم المساواة ، ويحافظواْ بقدر متساو على حق كل منهم ، فلا يحسدون الغني ولا يحتقرون الفقير "61
أما فيما يخص الحقوق التي يجب على القانون المدني أن يخولها وان يضمنها لأفراد الدولة ، فهنالك حق أساسي لا تنازل عنه بلا منازع ، ألا وهو الحرية ، وهذا ما سنعرض له لاحقاً في الفصل الثاني من هذا البحث. فالحرية هي الغاية القصوى للدولة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بحرية التفكير وإصدار الآراء الحرة ، " وإذا كان كل فرد قد شيد تفكيره بناء على حق طبيعي أسمى ، فإن أية محاولة لإرغام أناس ذوي آراء مختلفة ، بل ومتعارضة ، على ألا يقولوا إلاّ ما تقرره السلطة العليا تؤدي إلى أوخم العواقب "62، على أن الاختلاف وارد بين الناس والسلطة الحاكمة ، وعليها أن تحفظ حقهم في الاختلاف ، شريطة ألاّ يهدد هذا الاختلاف أمن الدولة وسلامة مواطنيها ، لأنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى هلاك الدولة إذا تحول إلى خلاف. ومن أسباب تفاقم الاختلاف وظهور الخلاف بين السلطة الحاكمة والأفراد ، تهاون الدولة في تحقيق العدل وسن قوانين منافية للحس السليم ، وتخدم مصالح الهيئة الحاكمة دون غيرها ، وتمنح الحاكم السيادة المطلقة على كل شيء ، وهذا يتنافى بشكل كلي مع مبادئ العقد الذي بموجبه أصبح الحاكم حاكماً ، وأسس الدولة ، بحيث أن " من الأسس التي تقوم عليها الدولة ، أن الغاية القصوى من تأسيس الدولة ليست السيادة ، أو إرهاب الناس ، أو جعلهم يقعون تحت نير الآخرين ، بل هي تحرير الفرد من الخوف بحيث يعيش كل فرد في آمان بقدر الإمكان ، أي يحتفظ بالقدر المستطاع بحقه الطبيعي في الحياة والعمل دون إلحاق الضرر بالغير " 63. وما دمنا قد تحدثنا عن الرعايا وحقهم على الدولة ، فلابد لنا أيضاً من الحديث عن الذين لا يطيعون القانون ويسعون لعرقلة سير الدولة ، والذين يطلق عليهم اسبينوزا " الأعداء " سواء أكان هؤلاء داخل أو خارج الأمة فهم أعداء. ويعرف اسبينوزا العدو على أنه " فهو الذي يعيش خارج أمة معينة ، ولا يعترف بسلطتها بوصفه حليفاً لها ، أو واحداً من رعاياها. ولا تنشأ العداوة للدولة من الشعور بالكراهية بل من وضع قانون الدولة ضده . فللدولة إزاء من لا يعترف بسلطتها التي أقامتها بأي نوع من العقد ، نفس الحق الذي لها إزاء من يلحق بها الضرر فلها الحق إذن في أن ترغمه على إطاعتها أو التحالف معها بكل ما لديها من وسائل " 64 ويضع اسبينوزا من لا يعترف بالدولة وسلطتها ، موضع من يحاول إلحاق الأذى بها ، وبالتالي اختلال نظام الدولة وانهيارها نحو الحضيض وتعم الفوضى والانقسامات بسبب الفتنة ، لذلك فالدولة لها حق إرغامه على طاعتها والاعتراف بها والتحالف معها.
وإذا كان هذا العدو الخارجي يشكل تهديداً حقيقياً يتربص بالدولة ، فإن الطعن في السيادة - أي سيادة الدولة – هي جريمة " لا يقترفها إلاّ الرعايا أو المواطنون كل الذين فوضواْ حقهم إلى الدولة بناء على عقد ضمني أو صريح ، ويقال عن أحد أفراد الرعية أنه اقترف هذه الجريمة عندما يحاول لسبب ما سلب السلطة العليا حقها أو نقلها لشخص آخر "65 فالأمر هنا يتعلق إذن بنزع وتجريد الدولة من سلطتها لصالح شخص آخر ، ومثال ذلك الانقلابات العسكرية التي يقوم بها جزء من الجيش أو كله ...حتى وإن كانت الدولة عادلة لأنها تقوم – أي الانقلابات – بسبب الطمع في التفرد بالسلطة والغنى من خلال السطو على ثروات البلاد وحقوق العباد ، أما إن كان تجريد السلطة العليا من سيادتها عن طريق ثورة شعبية فحينها يكون الخلل ليس في الثوار بقدر ما هو في السلطة الحاكمة ، فعندما يطغى الحكام ويسود تكميم الأفواه و تكسير الأقلام تثور الشعوب - وهذا ما سنراه خلال الفصل الثاني -، لأن الدولة لم تعود تحقق الغاية القصوى التي أسست عليها . غير وأن اسبينوزا يذهب إلى أبعد الحدود في هذا الصدد ، ويعطي للدولة السلطة المطلقة لتكبح من يحاول الطعن في سيادتها ، ويشدد على تدخلها السريع قبل فوات الأوان ، وإلاّ فلن يكون لتدخلها أي معنى إذا ما تم نقل السيادة لشخص آخر ." وأقول بصيغة مطلقة : من يحاول لسبب ما سلب السلطة العليا حقها في السيادة ؛ إذ أنه سواء نتج عن ذلك الحاق الضرر بالدولة أو على العكس ازدهارها ازدهاراُ عظيماً ، فإن الأمر لا يتغير على الإطلاق . فأيا كان سبب محاولة ارتكاب الجريمة ، فهناك طعن في السيادة ، ويقع المذنب تحت طائلة القانون "66. ولتوضيح هذا يقدم اسبينوزا مثال الجندي الذي شن هجوماً على العدو دون أوامر قائده ، فإنه سيعاقب وإن كان قد حقق انتصاراً عظيماً وأنقذ الموقف ، لأنه اغتصب هنا حق قائده.
إذن بناءً على ما سبق ، نخلص إلى نتيجتين الأولى : هي أنه " مهما عظم الحق الذي تتمتع به السلطة العليا الحاكمة في جميع المجالات ، مهما ساد الاعتراف بها على أنها مفسرة للقانون والتقوى فإنها لا تستطيع منع الأفراد من إصدار أحكامهم في كل شيء طبقاً لآرائهم الخاصة أو الانفعال بهذا الشيء أو ذاك.67 والثانية : هي " إننا نسلم بأنها تستطيع شرعا – الدولة - الحكم بأعنف الطرق وإصدار أحكام الإعدام على المواطنين لأتفه الأسباب ، ولكن الكل مجمعون على أن هذا الأسلوب في الحكم يعارض العقل السليم . بل إنه لما كانت السلطة العليا لا تستطيع أن تحكم بهذا الأسلوب دون أن تعرض الدولة للخطر ، فإننا نستطيع إنكار مقدرتها على استعمال هذه الوسائل وما شابهها ، وبالتالي انكار حقها المطلق في ذلك ، لأننا نعلم أن حق السلطة العليا يتحدد حسب قدرتها "68 . منه يمكننا القول بأن الدولة حسب اسبينوزا تقوم على أسس حفظ الأفراد وصيانة حقوقهم في التعبير عن أنفسهم وتنمية عقولهم ، ومنعهم من الانقسام والتشتت لأن ذلك يهدد سلامتهم وحريتهم ، كما أن الدولة رغم كل ما تملكه من أسباب القوة إلاّ وأن سلطتها ليست مطلقة لأن سلطتها ينبغي أن تتوافق مع أحكام العقل السليم.
============================================
-49 :Hegel .Encyclopedie philosophiaues . Minuit. Paris 1970.para182 .pM214
-50 :Niewtsche. La volante de puissance.trad.bianauis Gallimard paris 1982.live 2.para 487.p 349
-51 : اسبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة ، الفصل ،04، ص : 191
-52-53: اسبينوزا رسالة في اللاهوت والسياسة، الفصل ،4 ، ص: 192
-54: المصدر نفسه ، ص : 193
-55: اسبينوزا : رسالة في اللاهوت والسياسة ، ص : 193
-56 : المصدر نفسه ، الفصل : ،ص : 194.
-57 – 58 : المصدر نفسه : الفصل ، 04، ص : 195-196
-58 – 59 – 60 - : اسبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة : الفصل، 17،ص: 386
-61: اسبينوزا : رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة حسن حنفي ، ص : 445
-63 : المصدر نفسه ، ص : 446 / .64: المصدر نفسه : ص،387
-65 : اسبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة، ص : 387
-66 : المصدر نفسه ، ص: 387-388
-67 : اسبينوزا : رسالة في اللاهوت والسياسة، ص : 445
-68 : المصدر نفسه ، ص : 445

#بلال_البازي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات