المهدى صالح احميد
الحوار المتمدن-العدد: 5207 - 2016 / 6 / 28 - 15:44
المحور:
حقوق الانسان
ذكرى حادثة إغتيال المحامى عبدالسلام المسمارى
هناك أناس أعطو لهدا الوطن القلب والروح وحتى الجسد , وكان صوتهم قبل رحيلهم ينطق بالحياة , وبعد موتهم بقت أفعالهم وأعمالهم وسام يزين أسمائهم ونظالهم .
ومنهم الراحل " عبد السلام المسمارى " هدا الرجل الذى كانت كلماته سيفاً يقطع بالحق , وقالباً ينبض حباً وخوفاً على هدا الوطن , قدم الروح قبل الجسد , ولم تبقى سوى كلماته النابضة بالحق نجوم تضىء ذروب هدا الوطن الحزين,.
" خفافيش الظلام " ينسجون خيوط الغدر والخيانة حول المسمارى , ففى يوم الجمعة كانوا يتربصون بالمرصاد له أمام المسجد , كذئاب وأسكتوا صوتة برصاص لايرحم , توقف قلبه الطاهرعن الحياة , وهو خارجاً من بيت اللة طاهراً القلب والروح والجسد . لقد مات قلبه ولكن أسمة لن يموت سيبقى خالداً بأفعالة وأعمالة الذى قدمها لهدا الوطن الحبيب .
لن ننساك حتى وإن رحلت عنا , فأنت حى وموجود وذائماً تعيش فى قلوبنا ووجداننا, حاضراً وباقياً معنا فى هموم هدا الوطن , فقدناك وأنت من خيرت الرجال , كنت مدافعاً عن الوطن والمواطن , كان همك الوطن والمواطن هو العنوان , محامياً للوطن والمواطن ومخلصاً ووفياً لهم , تدافع عن الحقوق والحريات من أجلهم , فى أحنك وأصعب الظروف , لا تخاف فى الحق لومة لاىْم , قدمت ثمن حياتك للوطن ولم تقبض الثمن , لم تقبل المناصب ولا الكراسى مثل الأخرين , ورفضت كل شى من أجله , رحمك الله يامسمارى فالوطن هو الأخر لن ينساك أيها الرجل , ستبقى خالداً وعالقاً فى ذاكرة عقولنا وأفكارنا مع الايام , بالأمس مرت علينا دكرى رحيلك , وكل الليبين فى ذكراك , حتى قواتنا المسلحه الليبية تجسد إنتصراتها فى بنغازى ولم تنساك.
ولكن مادا عن أهل السياسه وعن أهم الإجراءات , تعالوا سوياً نستحظر ونسترجع الذكريات , فقد صرح رئيس الوزراء الليبى سابقاً السيد على زيدان بأنه سيتم الإستعانة بفريق تحقيق أجنبى للتحقيق فى ملابسات هذه القضية , وصرح إيضاً وزير العدل الليبى السيد صلاح المرغنى بإنه يدعو هو الأخر وطالباً بفريق تحقيق أجنبى للتحقيق فى هذه الحادثة , وأعتبر بأن هذا الطلب لاينقص من السيادة الليبية فى شئ .
جاء هذين التصريحين عقب التوتر الشديد الذى شهدته عدد من المدن الليبية , وكاد يعصف بالحكومة و المؤتمر الوطنى فى ليبيا , نتيجة تدهور الوضع الإمنى الناتج عن عدم نجاح السلطات الحاكمة فى ليبيا فى تكوين الجيش والشرطة , وذلك بسبب رفض و ممانعة زعماء المليشيات .
إن الراحل المحامى عبدالسلام المسمارى , كان يصرح علانية بإنه ضد سلوك المليشيات وتغولها , و كان من اقوى المعارضين لإجتياح ومهاجمة مدينة بنى وليد , وكان يعتبر ان جهوية مصراتة وقادة المليشيات هم من يقودون هذا الهجوم , وقد قدم الى بنى وليد فى فترة قصفها وعبر عن موقفه هذا علانية امام كل وسائل الاعلام كان لسانه مدافعاً عن الحق فى إى زمان ومكان .
و تصريحات رئيس الوزراء , ووزير العدل يمكن لنا ان نستخلص ونفهم الحقائق المهمة الاتية :
1- استعانة ليبيا بفريق دولى للتحقيق فى واقعة إغتياله , يعنى إن السلطات الليبية بكل أجهزتها القضائية والتنفيذية , غير قادرة وعاجزة عن إجراء تحقيقات جدية ومحايدة وشفافة فى اى من القضايا , وبغض النظر عن الاسباب فإنها المرة الاولى التى تعترف فيها السلطات بإنها غير قادرة على ذلك .
2- السلطات الليبية تحركت عندما أصبح الوضع يهدد سلطتها فقط , وهى لم تتحرك فى السابق تجاه إى من القضايا الاخرى , التى تعتبر مهددة لحقوق الانسان والمجتمعات المحلية , وهذا ما يطرح علامات إستفهام حول جدية السلطات فى تحقيق العدالة .
3- إن السلطات الليبية لم تستطع حتى توجيه الإتهام أو الإشارة إلى إى من الجهات التى تهدد إستقرار ليبيا , ولم تستطع وضع قوائم تتضمن معلومات وأسماء زعماء المليشيات أو المطالبة بالتحقيق معهم .
4- إن قضايا كثيرة أخرى مغيبة وغير ظاهرة ولم يتم البدء فى التحقيقات بشأنها مثل سلوى بوقعقيس وغيرهم كثر , ولا يستطيع اصحابها حتى التقدم بشكاوى أو بلاغات أمام الجهات المختصة , وهو ما يفاقم الإنتقادات والتساؤلات حول دور الهيئات القضائية الدولية التى تدرك إن السلطات فى ليبيا غير قادرة .
5- فى بنى وليد حدثت أكبر وأفضع الإنتهاكات للقانون الدولى لحقوق الانسان وللقانون الدولى الانسانى , من طرف المليشيات وزعمائها وبغطاء من السلطات الليبية التى رضخت لضغوط هذه المليشيات , وحتى الأن لم يتم إجراء إية تحقيقات جدية من طرف السلطات القضائية والتنفيذية الليبية بحق من إرتكب هذه الجرائم .
محكمة الجنايات الدولية صاحبة الولاية على الملف الليبى بحكم قرارات مجلس الامن 1970 , 1973 , 2095 مدعوة لإجراء التحقيقات فى الجرائم التى تشهدها ليبيا والتى يرتكبها زعماء المليشيات , وإن العدالة طالما إنها غير متوفرة من جانب السلطات الليبية , فإنه وجوباً على المجتمع الدولى بكافة هيئاته خاصة القضائية منها تولى مسألة تحقيق العدالة فى ليبيا .
إن عدم أتخاذ إية إجراءات من طرف المحكمة الدولية , حتى الأن بحكم ولايتها على الشأن الليبى فى جرائم يعتقد إن اطراف محسوبين على السلطات الحاكمة , و زعماء مليشيات متهمين بها , قد أرسل إشارة خاطئة الفهم منها المتورطين بإنهم يمكنهم الإفلات من العقاب , وإن العدالة تتحقق بفوهات بنادقهم .
وأخيراً يبقى السؤال مطروح الى متى سياسة الإفلات من العقاب دون معاقبة هؤلاء الأوغاد
المهدى صالح أحميد
[email protected]
0927344280
#المهدى_صالح_احميد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
