من الوثائق القضائية المصرية (1 - إعلان بشواهد تزوير)

طارق المهدوي

الحوار المتمدن-العدد: 5204 - 2016 / 6 / 25 - 11:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

من الوثائق القضائية المصرية
(1 - إعلان بشواهد تزوير)
طارق المهدوي

إنه في يوم الموافق / /
بناءً على طلب السيد/ طارق إسماعيل عبدالحليم المهدوي كبير الإعلاميين برئاسة الجمهورية.
المقيم في 330 شارع الملك فيصل مدخل 51 الدور العاشر شقة 92 بدائرة حي الهرم في محافظة الجيزة.
بصفته الطاعن على قرار جهة الإدارة في الدعوى رقم 3251/65ق أمام الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة والمؤجلة من جلسة 10/12/2015 إلى جلسة 26/5/2016 لإعلان شواهد التزوير.
أنا محضر محكمة
قد انتقلت إلى محل إقامة كل من:-
(1)السيد رئيس حي الهرم بصفته مدعى عليه في الدعوى المذكورة......مخاطباً مع/
(2)السيد محافظ الجيزة بصفته مدعى عليه في الدعوى المذكورة.........مخاطباً مع/
ويعلنان كليهما بهيئة قضايا الدولة المصرية في ميدان سفنكس بدائرة حي العجوزة في محافظة الجيزة.
وأعلنتهما بالآتي:-
لما كانت الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد أصدرت بجلسة 10/12/2015 قرارها المرفق صورته بتأجيل نظر الدعوى المقامة من المعلن بصفته الطاعن ضد المعلن إليهما بصفتهما يمثلان جهة الإدارة المطعون عليها تحت رقم 3251/65ق إلى جلسة 26/5/2016 لإعلان شواهد تزوير مستندات وإجراءات قرار جهة الإدارة الطعين وحيث يهم المعلن تنفيذ قرار المحكمة المذكور فإنه يعلن المعلن إليهما بالآتي:-
أولاً: يطعن الطاعن بتزوير صفة وتوقيع وتاريخ ومتن قرار جهة الإدارة المطعون عليه في الدعوى رقم 3251/65ق والمؤرخ 12/10/2010 بدعوة أعضاء اتحاد الشاغلين إلى عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية يوم 4/11/2010 بكل ما ترتب على القرار الطعين من آثار، استناداً لما قدمته جهة الإدارة في جلسة 5/2/2015 إلى المحكمة تنفيذاً لقرارها السابق صدوره بجلسة 6/9/2014 فيما يتعلق بالمستند المشار إليه في قرار المحكمة المذكور برقم (أ) حيث تتضح شواهد تزوير قرار جهة الإدارة المطعون عليه من الزوايا الآتية:-
(1) إن قرار رئيس حي الهرم رقم 160 لسنة 2010 قد صدر في 22/4/2010 بعزل مجلس إدارة اتحاد الملاك القائم آنذاك وتشكيل لجنة ثلاثية مؤقتة تتولى القيام بمهمة الاتحاد لحين اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد وانتخابها مجلس إدارة جديد على أن تنتهي تلك اللجنة من أعمالها خلال أسبوع واحد تطبيقاً لنص المادة رقم 73 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهو ما تم بالفعل حيث قامت اللجنة المذكورة بتوجيه دعوة صحيحة مؤرخة 3/5/2010 إلى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الملاك التي انعقدت بشكل صحيح يوم 28/5/2010 وانتخبت بشكل صحيح مجلس إدارة جديد للاتحاد تحت رئاسة الطاعن الذي قام بتوفيق أوضاع اتحاد الملاك ليصبح اتحاداً للشاغلين حسب القانون، ثم قام حي الهرم باعتماد كافة الإجراءات المشار إليها تأكيداً لصحتها وسلامتها ومطابقتها للقانون والواقع كما هو مثبت في أوراق الدعوى، وبذلك تكون اللجنة الثلاثية المؤقتة المذكورة والسابق تشكيلها بموجب قرار رئيس حي الهرم رقم 160 لسنة 2010 قد زالت صفتها نهائياً بإكمالها لأعمالها وانتهاء مبرر وجودها حسب منطوق قرار رئيس حي الهرم الخاص بتشكيلها ذاته وتطبيقاً لنص المادة رقم 73 من القانون رقم 119 لسنة 2008، وبالتالي فإن استناد جهة الإدارة إلى تلك اللجنة الزائلة الصفة باكتمال أعمالها وانتهاء مبرر وجودها بعد مرور خمسة شهور زمنية كاملة على زوال صفتها لتبرير قرارها الطعين المؤرخ 12/10/2010 ينطوي على العديد من شواهد التزوير المكشوفة.
(2) إن قرار رئيس حي الهرم رقم 160 لسنة 2010 الصادر في 22/4/2010 بتشكيل اللجنة الثلاثية المؤقتة المشار إليها عاليه قد حصر رئاسة اللجنة المذكورة في السيد/ علي حسن محمد مهدي كما حصر عضويتها في السيدين رضا عبدالعظيم أبوالفضل ونبيل محمد محمود كما هو مثبت بأوراق الدعوى، في حين أن قرار جهة الإدارة المطعون عليه المؤرخ 12/10/2010 بالدعوة إلى اجتماع جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الشاغلين يوم 4/11/2010 والمنسوب صدوره إلى اللجنة ذاتها قد تم توجيهه وتوقيعه من قبل شخص آخر تماماً اسمه يسري علي عبدالقادر وكأنه رئيس اللجنة دون أي توضيح لصفة هذا الشخص أو سنده القانوني في توجيه الدعوة، لاسيما وأن ذلك الشخص المجهول عديم الصفة والسند هو الذي ترأس الاجتماع الباطل المنعقد يوم 4/11/2010 بكل ما ترتب عليه من آثار باطلة كنتيجة مباشرة لدعوته الباطلة كما هو مثبت في أوراق الدعوى الأمر الذي يكشف العديد من شواهد تزوير قرار جهة الإدارة المطعون عليه.
(3) إن قرار رئيس حي الهرم رقم 160 لسنة 2010 الصادر في 22/4/2010 بتشكيل اللجنة الثلاثية المؤقتة المشار إليها عاليه قد حصر نطاق أعمال اللجنة المذكورة في اتحاد الملاك الذي كان قائماً آنذاك والذي زال وجوده القانوني عقب قيام الطاعن مع جهة الإدارة بتوفيق أوضاعه كاتحاد شاغلين في 28/5/2010 كما هو مثبت بأوراق الدعوى، وبالتالي فإن استناد قرار جهة الإدارة الطعين المؤرخ 12/10/2010 على لجنة سبق تشكيلها للقيام بأعمال تتعلق باتحاد الملاك الزائل من أجل إنتاج جهة الإدارة لأوضاع باطلة تتعلق باتحاد الشاغلين القائم ينطوي على العديد من شواهد التزوير المكشوفة.
ثانياً: يطعن الطاعن بتزوير صفة وتوقيع وتاريخ ومتن قرار جهة الإدارة المطعون عليه في الدعوى رقم 3251/65ق والمؤرخ 12/10/2010 بدعوة أعضاء اتحاد الشاغلين إلى عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية يوم 4/11/2010 بكل ما ترتب على القرار الطعين من آثار، استناداً لامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ قرار المحكمة السابق صدوره في جلسة 6/9/2014 فيما يتعلق بعدم تسليم جهة الإدارة صورة رسمية من المستندات المشار إليها في قرار المحكمة المذكور تحت رقم (ب) وتحت رقم (ج) رغم تكليفها بذلك، حيث رفضت جهة الإدارة تسليم الصورة الرسمية المطلوبة منها إلى الطاعن حتى بعد اتخاذه كافة الإجراءات القانونية السليمة للحصول عليها بموجب تصريح المحكمة الصادر إليه بذلك في جلسة 6/9/2014 مما دفعه نحو تحرير المحضر رقم 11132 إداري بولاق الدكرور في 4/12/2014 كما هو مثبت بأوراق الدعوى، كما امتنعت جهة الإدارة أيضاً عن تسليمها إلى المحكمة على مدى جلساتها الثلاث التالية المنعقدة أيام 5/2/2015 ثم 7/5/2015 ثم 1/10/2015، ولما كانت جهة الإدارة قد ادعت على غير الحقيقة وجود تلك المستندات في حوزتها ثم اعتبرت في دفاعها المثبت بأوراق الدعوى أنها هي سند قرارها المطعون عليه فإن امتناعها عن تسليمها رغم تكليفها بذلك من قبل المحكمة يكشف شواهد تزوير القرار الطعين من زاويتين هما:-
(1) إن المستندات المشار إليها في قرار المحكمة المذكور تحت رقم (ب) وتحت رقم (ج) والتي كانت جهة الإدارة قد ادعت كذباً وجودها بحوزتها ثم اعتبرتها سنداً لقرارها الطعين هي في الحقيقة مستندات وهمية مزعومة لا وجود لها أصلاً على النحو الكاذب الذي ادعته جهة الإدارة سواء بحوزتها أو بحوزة غيرها وإلا لما امتنعت عن تسليمها لإثبات سلامة قرارها المطعون عليه.
(2) تدرك جهة الإدارة جيداً أن امتناعها عن تنفيذ قرار المحكمة بهذا الشأن رغم طابعه الإلزامي يضعها تحت طائلة المادة رقم 123 في قانون العقوبات بما تنص عليه من عزل وحبس وجوبي لممثليها كجنحة، لاسيما وقد حذرها الطاعن رسمياً كما هو مثبت في أوراق الدعوى ولكنها تعتبر أن هذه العقوبات أقل من تلك المترتبة على ممثليها عند وقوعهم تحت طائلة جناية التزوير في حالة تسليمها للمستندات الوهمية المزعومة المزورة شكلاً وموضوعاً.
وهي المستندات التي تشمل حسب الادعاء الكاذب لجهة الإدارة كشوف حساب اتحاد الملاك السابق خلال الفترة بين تاريخي 31/8/2007 و23/6/2010 مع توضيح تواريخ ورودها واعتمادها رسمياً من حي الهرم، كما تشمل أيضاً الطلب الوارد إلى حي الهرم تحت رقم 3980 في 15/8/2010 بتوقيع خمسة عشر اسماً مع مطابقة أسماء الموقعين بالأسماء المدونة في كشف عضوية اتحاد الشاغلين المسجل لدى حي الهرم خلال التاريخ المدون على الطلب المذكور.
لذلك
فإن المعلن إذ يعلن المعلن إليهما بشواهد تزوير مستندات وإجراءات قرارهما المطعون عليه من حيث الصفة والتوقيع والتاريخ والمتن حسبما هو مدون عاليه فإنه يكلفهما بالحضور أمام الدائرة الخامسة في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المخصصة لنظر الطعن المذكور بالدعوى رقم 3251/65ق والمقرر انعقادها يوم 26/5/2016 لسماع الحكم عليهما تنفيذاً لقرار المحكمة المرفق صورته.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من صحيفة هذا الإعلان مرفقاً بها صورة من شهادة مجلس الدولة المتضمنة قرار المحكمة المشار إليه بعد إطلاعه على الأصول للعمل بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله القانوني في مواعيده.
ولأجل/
طارق المهدوي

#طارق_المهدوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات