الحصيلة الحكومية الاجتماعية الكارثية بالمقارنة مع وعودها

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 5200 - 2016 / 6 / 21 - 03:31
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أجرت الصحافية بجريدة المنعطف السيدة بشرى عطوشي حوارا مع عبد السلام أديب حول حصيلة حكومة بنكيران في نهاية انتابها مقارنة مع الوعود الانتخابية لمكوناتها في بداية هذا الانتداب وقد جاء الحوار كما يلي:


• وعدت الحكومة في بداية ولايتها بتخفيض نسبة البطالة، وخلق فرص شغل، إلا أنه وفي نهاية ولايتها، ارتفع معدل البطالة حسب آخر نشرة للمندوبية السامية للتخطيط، ما تعليقكم؟

•• على الرغم من السلبيات الكثيرة التي تعتري طريقة احتساب معدلات البطالة في المغرب والتي تتغاضى الطرف عن عدة أشكال من البطالة في المناطق الحضرية وخاصة في المناطق القروية وحيث يمكن الحديث عن ارقام بطالة مهولة تفوق بكثير الأرقام الرسمية. الا أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تؤكد على المنحى التصاعدي المقلق لمعدلات البطالة في المغرب. فقد عرفت معدلات البطالة النسبية والمطلقة بالنسبة للذكور والإناث وأيضا في المدن والقرى ارتفاعا واضحا منذ سنة 2011، فخلال هذه السنة سجل معدل البطالة نسبة 8,9 % ثم ارتفع سنة 2012 الى 9,0 % ثم ارتفع الى 9,2 % سنة 2013 ثم الى 9,9 % سنة 2014 ثم إلى 10,1 % سنة 2015. مع التذكير بأن الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم وأيضا حلفائه في الحكومة وهم الحزب الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، كانوا يعدون الناخبين بالعمل على تقليص البطالة وزيادة نسبة التشغيل خلال فترة انتذابهم. وها نحن اليوم نسجل حدوث العكس تماما من تلك الوعود. فهل كانت تلك الوعود مجرد دعاية انتخابية للاستهلاك الجماهيري للوصول الى كراسي البرلمان الوثيرة ثم الى الحكومة مع ما يصاحب ذلك من امتيازات لا تتوقف مع نهاية فترة انتدابهم؟ أم أن الأمر يتجاوز قدرتهم على توقع مستقبل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي انفجرت سنة 2008 ولا زالت مستمرة الى اليوم مما جعل تلك الوعود لا تتحقق؟ أم أن تطبيق السياسات الليبرالية المعتمدة والمفروضة طبعا من طرف المؤسسات المالية الدولية صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تسير على عكس تلك الوعود؟

لقد حظيت حكومة بنكيران بظروف إيجابية استثنائية لم تحظى بها الحكومات السابقة ومنها على الخصوص تعاقب سنوات ممطرة وانخفاض ملموس في الأسعار الدولية لبرميل النفط وأيضا الحصول على هبات خليجية تزيد على خمس مليار دولار. لكن المستفيد الحقيقي من هذه الظروف الإيجابية كان هم أولا ناهبي المال العام (هؤلاء بحسب التقرير الأخير للهيئة الوطنية لحماية المال العام هم: المستفيدون من أراضي الدولة خارج أي اطار قانوني، نهب 115 مليار من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نهب 10 مليار من المكتب الشريف للفسفاط، نهب 400 مليون من شركة كومناف، نهب 20 مليون من المكتب الوطني للنقل، نهب مليار سنتيم من طرف مدير سابق للخطوط الجوية المغربية، نهب 7 مليار سنتيم من المكتب الوطني للتكوين المهني، نهب 1,76 مليون درهم من وكالة المغرب العربي للأنباء، نهب 85 مليون درهم من المطاعم المدرسية، اختلاس مليار و 900 مليون سنتيم من جمعية مطاحن المغرب، ... الخ ) والذين حضوا بعفو شامل بمجرد مقولة وهمية مغلفة بطابع ديني أطلقها عبد الاله بنكيران مع بداية ولايته، وهي "عفى الله عما سلف". كما استفاد كبار موظفي الدولة من زيادات في الرواتب والعلاوات والامتيازات مدى الحياة وفي مقدمتهم الوزراء والبرلمانيين ورجال السلطة وقوات الأمن والقضاة ... الخ. كما يوجد في مقدمة المستفيدين أيضا كبار المستثمرين الفلاحيين المعفيين عمليا من الضريبة رغم إقرار الضريبة الفلاحية سنة 2014 والتي لا تطبق الا على الأرباح التي تتجاوز 5 مليون درهم، بينما يستفيد الإنتاج الفلاحي من كافة الامتيازات التي تمنحها الدولة. كما استفاد أصحاب رؤوس الأموال والشركات الرأسمالية من العديد من الإعفاءات الضريبية وإلغاء سداد المتأخرات الضريبية ففي سنة 2015 تم منح 87 شركة من استرجاع 7 مليار درهم كفارق الضريبة على القيمة المضافة في الفترة المتراوحة ما بين 2004 و2013. كما عمدت الحكومة الى سلسلة من الزيادات في فواتير الماء والكهرباء لصالح احتكارات خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء بدعوى التغلب على عجز هذه المؤسسات.

وفي نفس سياق تعميق البطالة وندرة توفير مناصب الشغل فإن فترة انتداب حكومة عبد الاله بنكيران عرفت ارتفاعا مهولا في عدد التسريحات العمالية الفردية والجماعية ففي سنة 2012 وحدها تم طرد أزيد من 126 ألف عامل وفي قطاع النسيج تم الى غاية 2014، طرد أزيد من 119 ألف عاملة.

كما تعمقت خلال فترة انتداب هذه الحكومة هشاشة الأوضاع الشغلية حيث بلغ عدد العمال المشتغلين بدون عقد عمل ازيد من 62 في المائة من مجموع القوى العاملة، وحيث أن 80 في المائة من العمال محرومون من التغطية الصحية وهناك 75 في المائة من العمال خارج نظام الضمان الاجتماعي.

كخلاصة عامة، لم تف حكومة بنكيران بوعودها في تقليص البطالة ورفع نسبة التشغيل بل دفعت سياساتها الى نتائج كارثية تسير عكس تلك الوعود.




• هل يبرهن تدهور نسبة الفقر بنقطتين ليستقر في 11 في المائة عند نهاية ولاية الحكومة بعد أن كانت في حدود 8 % في المائة، على غياب سياسة عمومية من أجل الحد من الظاهرة، خصوصا وأن الحزب الحاكم وعد في برنامجه الانتخابي بتخفيض نسبة الفقر إلى 4 % في المائة.

•• إن أبرز مؤشر يعكس تنامي نسبة البطالة وتدهور معدل التشغيل خلال فترة انتداب حكومة بنكيران هو اخلال الحكومة بوعدها في رفع نسبة النمو الاقتصادي نحو مستوى ما وعدت به وهو 5,5 في المائة، فما بين 2011 الى غاية منتصف سنة 2016 لم تتجاوز نسبة النمو السنوية على أبعد تقدير 3 في المائة، وهذا يعني ان حكومة بنكيران فشلت في تحقيق 2,5 من نسبة النمو سنويا وهذا يعني ان بنكيران أضاع على البلاد خلال خمس سنوات 10 في المائة من نسب النمو، ونظرا لأن كل نقطة نمو محسوبة كميا ب 20 مليار درهم سنويا وبعشرين الف منصب شغل فإن النتيجة هي فقدان 100 مليار درهم و100 الف منصب شغل خلال خمس سنوات.

ان النتيجة المباشرة لهذا التدهور في النمو وتعمق معدلات البطالة هو تعمق معدلات الفقر وانتشاره. فقد أكدت منظمة الفاو للأغذية والزراعة في تقريرها الأخير أن هناك 5 مليون مغربي يعيشون تحت عتبة الفقر، ويعيشون بأقل من دولارين في اليوم الواحد. كما أكد تقرير هذه المنظمة الصادر سنة 2015 أن 8,1 في المائة من المغاربة يعيشون بأقل من عشرة دراهم في اليوم الواحد وأن 11 في المائة يعيشون بأقل من 20 درهما في اليوم الواحد

الخلاصة هي ان فشل حكومة بنكيران في مجال التشغيل ومحاربة الفقر رغم زعيق وعجرفة رئيس الحكومة وتغليف كل ذلك مجانا بالدين، يعتبر فشلا بنيويا ينطلق من فشله في الزيادة في نسب النمو رغم الظروف الاستثنائية التي حضي بها خلال ولايته.

• ضربت حكومة بنكيران مبدأ اجتماعيا يهم الحق في الصحة حيث لم تضع ضمن أولوياتها، تخفيض النسبة المئوية التي تتحملها الأسر في النفقات الصحية ما تعليقكم؟

•• يتحدث رئيس الحكومة مرارا عن رغبته في خوصصة قطاع الصحة العمومي نهائيا، علما بما يعانيه هذا القطاع من كافة أنواع الإهمال واللامبالاة وتدهور المراكز الصحية رغم الوعود الانتخابية لمكونات هذه الحكومة قبل تنصيبها، ورغم بطاقة الرميد التي لا تفيد سوى في الولوج المجاني الى قطاع صحي متدهور ومتهالك وبمواعيد طويلة لا تحترم وفي ظل الاكتظاظ وندرة الاسرة والأطباء وانتشار المحسوبية والارتشاء. وكل هذا من شأنه ان يزيد من معاناة الأسر الشعبية المسحوقة التي لا تتوفر على الإمكانيات الكافية لإيجاد العلاج الملائم في القطاع العمومي.

وتؤكد جميع المؤشرات المتعلقة بالصحة على تعمق العجز البنيوي في هذا المجال والمرتبط عضويا بالفقر وتراجع النمو، ففي تقرير منظمة الفاو للتغذية والزراعة هناك حديث عن تعمق النقص في الغذاء وتجذر الفقر في الاسر المغربية، حيث يعاني الكثير من أطفال المغرب من نقص في الوزن الطبيعي نتيجة سوء التغذية، فنتيجة سوء التغذية يعاني 4,3 في المائة من الأطفال في الوسط القروي من نقص في الوزن. كما يعاني 1,7 في المائة من أطفال المدن من نقص وفي وزنهم الطبيعي.

الخلاصة هي أن فشل السياسات الحكومية أصبح بنيويا وممتدا الى كافة القطاعات ويولد انعكاساته الكارثية في كل بيت مغربي.


• ظلت الحكومة في كل مرة تتبجح بمشروع صرف الدعم للأرامل، ومشروع التعويض عن فقدان الشغل، كيف ترون المشروع؟

•• قرار صرف الدعم للأرامل لا يقل ديماغوجية عن قرار توزيع قفة الدعم خلال شهر رمضان أو التعويض عن فقدان الشغل. فهذه القرارات سياسية وموجة للاستهلاك الإعلامي والترويج التلفزي وسط الجماهير الشعبية المفقرة والعاطلة والجائعة والمحرومة من الدخل والعلاج بسبب سياسات الحكومة نفسها، أن السياسات الحكومية تتبنى مبدأ الدولة الراعية للفقراء، وحيث يكثر الصراخ والزعيق الإعلامي حول دعم الارامل كما لو أن الحكومة قد أنجزت إنجازا تاريخيا عظيما، بينما هي في الوقت ذاته تنهب جيوب كافة الشغيلة من خلال الزيادة في أسعار المنتجات والخدمات والزيادة في أسعار المحروقات رغم انخفاضها في الأسواق الدولية واعدام صندوق المقاصة واستهداف الموظفين والمتقاعدين على السواء بواسطة الثلاثي الملعون وصم الآذان امام مطالب الشغيلة بالزيادة في الأجور ومطالب العاطلين حملة الشهادات في مناصب الشغل.

ان حقيقة قرار دعم الارامل الذي يستعمله بنكيران كحصان طروادة لتمرير كافة قراراته اللاشعبية واللاديموقراطية واللاوطنية، مؤقت بالنسبة لكل ارملة ومحدود الأثر، ان شروط الحصول على مبلغ الدعم الهزيل 350 درهم لكل طفل يتابع دراسته او في اطار التكوين المهني اقل من 21 سنة، تبقى محدودة لكون اغلب الارامل يتوفرن بصعوبة على اكثر من طفل واحد بهذه المواصفات. كما أن هذا المبلغ ليست له أية قيمة في ظل غلاء المعيشة الذي فجرته حكومة بنكيران، علما ان الحد الأدنى للأجور الذي هو 2000 درهم لا يكفي لضمان الحياة الكريمة للعامل، فماذا ستحققه الارملة بمبلغ 350 درهم. ثم هناك حوالي 5 مليون من الاسر المغربية تحت عتبة الفقر يعيش بعضهم في كهوف كما يعيش أبنائهم في وضع من التشرد الكامل، تتجاهلهم الحكومة بشكل مطلق.

خلاصة الامر هي ان الحكومة تضحك على دقون المغاربة وأيضا على دقون الارامل، لكي تستجدي العطف الديني عليها خلال الانتخابات المقبلة. وأيضا للتغطية على حزمة قراراتهما المعتمدة منذ تنصيبها والتي افقرت الطبقتين العاملة والمتوسطة على السواء من اجل نقل الثروة للأغنياء ولناهبي المال العام الذين تم العفو عنهم بجرة قلم.

• تضاعف عدد الاحتجاجات في عهد حكومة بنكيران حيث فاق أكثر من 18000 فعل احتجاجي خلال عام 2015 أي بمعدل 50 فعلا احتجاجيا في اليوم ما تعليقكم؟

•• هناك ثلاث أشياء مترابطة تضاعفت منذ تنصيب حكومة بنكيران، الشيء الأول هو النهب الاقتصادي لجيوب الطبقات الشعبية المسحوقة بشكل مباشر عبر رفع الأسعار واعدام صندوق المقاصة أو بشكل غير مباشر عبر تجميد الأجور وتجميد التوظيف وإطلاق يد الباطرونا في تسريح اليد العاملة، وكل هذا مقابل العفو عن كافة لصوص المال العام بمقولة "عفا الله عما سلف" وهو ما يمكن تسميته بالقمع الاقتصادي الموجه الى كافة الطبقات الشعبية المسحوقة. الشيء الثاني هو أن هذا القمع الاقتصادي ينتج عنه بشكل موضوعي احتجاجات جماهيرية واضرابات في كافة القطاعات، وهو الأمر الذي تواجهه هذه الحكومة بالاقتطاع من الأجور وبالقمع البوليسي المباشر وبالاعتقالات والاحكام الجائرة وهذا ما يمكن تسميته بالقمع السياسي. الشيء الثالث وهو لجوء هذه الحكومة الى تبريرات أيديولوجية مغلفة بالدين لتبرير قمعها الاقتصادي بانه في صالح الفقراء مقدمة نموذج قرار دعم الارامل وتوزيع قفة رمضان واعتماد الابناك الإسلامية، ومبررة القمع السياسي بالادعاء بحفاظها على هيبة الدولة، علما ان هذه الهيبة انتكستها هذه الحكومة نفسها بتلك الممارسات الاستبدادية، فهذع التبريرات هي ما يمكن تسميتها بالقمع الأيديولوجي.

إن الحصيلة الموضوعية لحكومة بنكيران في سنة انتهاء ولايتها هي القمع الاقتصادي والقمع السياسي والقمع الأيديولوجي وكلها سياسات لصالح رأس المال المالي العالمي والرأسمال المحلي المهيمن بدون شريك وارضاء للمؤسسات الامبريالية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

• يلاحظ أن بعض الاحتجاجات جاءت كرد فعل على قرارات حكومية (الأطباء، والأساتذة…). هل باتت السياسات العمومية تنتج الاحتجاج؟

•• النتيجة المباشرة الطبيعية للسياسات الحكومية القمعية اقتصاديا وسياسيا وايديولوجيا هو تنامي الفعل الاحتجاجي وتراكمه العادف الى إيقاف هذا الهجوم الحكومي القمعي. لكن ما هو غير طبيعي ان تكون الاحتجاجات الجماهيرية ضعيفة أو غائبة. لكن الدولة ككل لديها كوابح متينة للاحتجاجات الجماهيرية تتمثل في الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية التي تسيطر على عقول الجماهير فوقيا ممثلة في بيروقراطيات تعمل على افراغ المحتوى النضالي السياسي والنقابي وتساهم في ضبط احتجاجات الجماهير الشعبية. وهنا يمكن الإشارة الى نجاح نماذج احتجاجات الأساتذة المتدربون والأطباء والتي يعود نجاحها الى أن هذه الاحتجاجات نشأت وتطورت بشكل مستقل معزول عن الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، وحيث يصبح المعنيون مباشرة متحكمين في حركتهم النضالية. ثم انه في اللحظة التي تتدخل فيها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية لضبط هذه الاحتجاجات حتى تفشل تلك الاحتجاجات في تحقيق أهدافها.

الخلاصة هنا هي ان حكومة بنكيران لم يكن لها ان تنجح في سياساتها القمعية اقتصاديا وسياسيا وايديولوجيا لولا تواطؤ الأحزاب والنقابات بشكل أو بآخر من اجل تمرير تلك السياسات اللاشعبية اللاديموقراطية اللاوطنية. وهنا بالضبط يمكننا الحديث عن أسباب ضعف الأحزاب السياسية اليسارية وضعف المركزيات النقابية، والتي تزخر بالقيادات الانتهازية، وبالكوادر والاتباع التائهين الفاقدين للبوصلة.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات