النتائج المتوقعة للانتخابات القادمة

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1396 - 2005 / 12 / 11 - 10:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نشرت المدى استبيان للرأي عن نتائج الانتخابات المتوقعة كانت قد أجرته في محافظة بابل شمل مدن كبرى وأخرى صغيرة بالإضافة إلى الكثير من القصبات في المحافظة. حسب علمي أن هذا الاستبيان هو الوحيد الذي يمكن اعتمادة بالرغم من أن بابل لا تتماثل مع تركيبة باقي المحافظات ولا العراق، لكن يمكن أن تعطي فكرة أكثر واقعية عن باقي المحافظات، أضف إلى ذلك أن الاستبيان قد شمل عدد أقل قليلا من 500شخص من الجنسين، وهذا يعني أن هامش الخطأ فيه يتعدى5% وقد يصل إلى7% ، لكن بالرغم من ذلك، تبقى هي الوسيلة الوحيدة التي تقربنا من الواقع الموضوعي في عموم العراق فيما لو طورنا وسائل لعكس هذه النتائج على باقي المحافظات بعد تعديلها وفق ديموغرافية المحافظة وواقعها السياسي، حيث تتباين النتائج في المحافظات وتختلف عن بعضها البعض تبعا لتلك الظروف.

أفرزت النتائج بعض الحقائق عن نسبة المشاركة، حيث بدت هذه النسبة كبيرة جدا، ربما سوف لن تكون كذلك، وفي جميع الأحوال ستكون أقل من النتائج التي أظهرها الاستبيان على أنها تقترب من97% وهذه نسبة عالية جدا لا يمكن أن تكون واقعية بأي حال.

أظهرت النتائج أيضا أن حوالي86% من الذين يدلون بأصواتهم في محافظة بابل سوف تتوزع تلك الأصوات بالشكل التالي: تستحوذ قائمة الائتلاف على نسبة46.1% منها والباقي يتوزع على القائمة العراقية الوطنية بنسبة 24.6% و15.5% لما تبقى من القوائم، أما الباقي من النسبة الكلية،وهم يمثلون14% تقريبا، ربما لم يحددوا موقفهم لحد الآن، لأن الصحيفة لن تذكر شيئا عن هذه النسبة، فلو أخذنا هذه النتائج واعتبرناها أساس للمقارنة بين القوائم المتنافسة، فإن النتائج سوف تكون في حقيقة الأمر على الشكل التالي، نسبة58.6% لقائمة الائتلاف، و41.5% للعراقية الوطنية، و18% لباقي القوائم المتنافسة.

لو عرفنا أن محافظة بابل فيها العديد من المدن والقصبات الصغيرة شمال الحلة، مركز المحافظة، هي في واقع الأمر مختلطة من مكونين أساسيين وهم العرب الشيعة والسنة، وربما يوجد بعض الكورد أو باقي المكونات الاجتماعية في العراق، ولكن على نطاق ضيق جدا ويمكن إهماله ضمن هامش الخطأ المتوقع.

في الواقع أن هذه المحافظة لا تقع ضمن نفوذ بعض المليشيات أو العناصر المسلحة بشكل كبير، سواء كانت هذه العناصر تابعة للإسلام السياسي أو العناصر المسلحة التابعة للتكفيريين وبقايا البعث، لكن يمكن أن يكون لها اثر على النتائج بشكل أو بآخر. أضف إلى ذلك أن باقي محافظات الفرات الأوسط تتشكل من مكون واحد وهو الشيعة العرب، بعضها يقع ضمن مناطق نفوذ بعض المليشيات للإسلام السياسي الشيعية ولكن بشكل متفاوت، فمحافظة القادسية مثلا ليست كما النجف، حيث يتوقع أن تعمل هذه المليشيات للتأثير على نتائج الانتخابات لصالح أحزابها المشتركة بالانتخابات بشكل عام. خلاصة القول هناك محافظات يتضاءل فيها نفوذ المليشيات وأخرى أثرها كبير مما سينعكس على النتائج بشكل عام، وهذا ما أخذته بنظر الاعتبار لتكون الأرقام أكثر واقعية.

ربما هناك تشابه كبير إلى حد ما بين محافظتي واسط وبابل من حيث التركيب الديموغرافي ما عدا نقطة واحدة وهي وجود كورد فيلية في هذه المحافظة، وهناك أيضا نسبة أقل من هذا المكون في محافظة ميسان.





حاولنا من خلال الحقائق التي نعرفها عن المحافظات العراقية أن نحدد المكونات التي تشكل التركيب الديموغرافي للمحافظة ومن ثم التركيب السياسي لها بما سوف ينعكس على تركيبة البرلمان العراقي كما هو واضح في الجدول أعلاه.

على سبيل المثال، في محافظة التأميم، وزعنا النسب للتركيبة السكانية على أنها إثنان لكل من السنة العرب والشيعة العرب وباقي الطوائف والأديان، وثلاثة للكورد في هذه المحافظة، ربما يعتبر البعض هذا التوزيع غير واقعي لأي من التكوينات، هذا صحيح، ولكن هامش الخطأ يتضاءل ضمن الهامش العام للخطأ من الناحية الإحصائية، وبهذا المعنى أيضا وزعنا اربعة ليبراليين وثلاثة للإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي واثنان للعروبيين، حيث أن العرب في هذه المحافظة معظمهم من العرب الذين تم ترحيلهم لهذه المحافظة وفق سياسة تغيير البنية السكانية للمحافظة التي جرت في عهد النظام البعثي البائد.

كما أسلفنا، إن هامش الخطأ في هذا النوع من التحليل معتبر، ولكن ليس باتجاه واحد، أي إنه في نهاية المطاف، سوف لن يؤثر على النتائج النهائية بشكل كبير.

حاولنا التفريق فيما بين العروبيين وباقي العلمانيين لأن الخوف من هذه الفئة مازال يسيطر على مشاعر العراقيين ومدى كرههم لهذه الفئة السياسية لأن بقايا البعث ضمن هذه الفئة.

اعتبرنا جميع الكورد مع العلمانيين ما عدا الإسلاميين منهم والذين لا ثقل لهم يذكر في كوردستان العراق.

بعض المحافظات تكاد تكون مغلقة لمكون واحد مع وجود مليشيات تنتمي لأحزاب تشارك في العملية السياسية ما سوف ينعكس بالضرورة على النتائج، لذا بالرغم من إننا أعطينا عددا من مقاعد البرلمان للعلمانيين في هذه المحافظات لأن الأسلوب الذي سوف تجري به الانتخابات يسمح بمزيد من مراقبة الصناديق وبالتالي تقليل نسبة التزوير، ولكن لا يمكن منع تأثير السلاح بشكل كامل، لذا سوف تستحوذ قوائم الأحزاب التي لها مليشيات على حصة الأسد من المقاعد في هذه المحافظات.

حاولنا الفصل بين العلمانيين عن الإسلام السياسي بشقيه الشيعي والسني لما لهذا التيار من أثر على البيئة العراقية، ومساهمته بإثارة النعرات الطائفية المقيتة في العراق، مما يساهم تمزيق الوحدة الوطنية، هذا من جانب ومن جانب آخر، إن حجم هذا التيار يساهم سلبا أو إيجابا بقوة وضعف المليشيات التابعة للإسلام السياسي بشقيه. لكن من خلال قراءة النتائج نجد أن هذه الكتلة لا تشكل خطرا كبيرا على مستقبل العراق بعد أن اشترك أبناء المنطقة الغربية من العراق في الانتخابات، وبالتالي سوف يؤثر على مستقبل هذه المليشيات.

حاولنا فصل العروبيين عن باقي العلمانيين، لأن العروبيين، لهم موقف محدد من قانون اجتثاث البعث وإعادة تشكيل الجيش والقوات المسلحة القديمة، ما سوف يعني الكثير في مستقبل العملية السياسية، لأن الجيش الجديد والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية قد تم تشكيلها فعلا، ولم يبقى سوى تجهيزها بأسلحة ومعدات حديثة، وإعادة تشكيل تلك الأجهزة القديمة يعني تسريح الكثير أو بعض عناصر هذه القوات، أو ربما تشكيل جيش أكبر بكثير من حاجة العراق، ما يعني عسكرة المجتمع من جديد كما كان الأمر في السابق.

العروبيون وكما هو معروف عنهم يتشكلون أساسا من المتساقطين من حزب البعث، معظمهم، بهذه الحالة، مؤمنين بفكر البعث وسياساته. لكن من خلال التحليل لا أجد أن لهذا التيار شانا يذكر في العملية السياسية بعد الآن في العراق، ولا يمكن أن تحول رغبات أعضاء هذا التيار إلى واقع عملي لأنها سوف تواجه بمقاومة عنيفة لغير صالحها في البرلمان، حتى لو كان من سيتولى رئاسة الوزراء مؤمن بهذه السياسة، لأن نسبة أعضاء هذا التيار لا تزيد على20% في أعلى التقديرات.

إن اشتراك العرب من أبناء المنطقة الغربية سوف يجعل من الاستقطاب الطائفي أقل حدة، على العكس مما يتصوره البعض، لأن كتلة الإسلاميين الطائفيين سوف لن تكون مؤثرة بالمعنى الذي نجده في تركيبة البرلمان الحالي. كذلك إشراك العرب في المنطقة الغربية سوف يقلل من حجم الكتلة الكوردية بعض الشيء، ربما لن تكون الكتلة الثانية في البرلمان كما هو الحال الآن، وهذا ما يزيد من توازن الكتل البرلمانية وبالتالي ينعكس على الحكومة الدائمة.

الإصطفافات المتوقعة في البرلمان سوف تكون أكثر نضوجا مما هي عليه الآن، فالقائمة العراقية الوطنية سوف لن تكون الوحيدة التي تقف ممثلة للعلمانيين في حال تصديها لمشروع سياسي إسلامي، حيث سوف يصطف معها أيضا الكورد والعروبيين حسب التصنيف الذي وضعناه، ولو تعلق الأمر باجتثاث البعث، سوف لن يقف جميع أطراف القائمة العراقية صفا واحدا، فلا أتوقع من الشيوعيين أن يقفوا لصالح البعث بأي حال من الأحوال، وكذا لن يقف العديد من أطرف هذه القائمة موقف العروبيين منها بما يتعلق الأمر باجتثاث البعث أو عودة تشكيل الجيش والقوات المسلحة القديمة.

لو كان منصب رئيس الوزراء يتم بالانتخاب داخل البرلمان، أغلب الضن لن يستطيع إسلامي ضمان هذا المنصب، وحظوظ العلمانيين بالحصول عليه أكبر بقليل، ما لم تجري تسوية أخرى توافقية داخل البرلمان ترضي جميع الأطراف. عموما سوف لن يكون دور رئيس الوزراء في الحكومة القادمة كبيرا كما هو عليه الآن.

لقد عكس الاستبيان الذي أجرته المدى تفاؤل العراقيين في المرحلة القادمة، وأنا أشاركهم هذا التفاؤل لأن البرلمان والحكومة سوف تكون أكثر توازنا مما هي عليه الآن.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات