مناورة حكومة -الوحدة الوطنية- (تونس)

محمد علي الماوي

الحوار المتمدن-العدد: 5192 - 2016 / 6 / 13 - 15:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مناورة حكومة "الوحدة الوطنية" (تونس)
بعد حكومة الغنوشي التي ارادت لنفسها ان تكون حكومة وحدة ثم حكومة السبسي التي شاركت فيها المعارضة باسم الوحدة كذلك حلّت حكومتا الترويكا ثم حكومة وحدة من جديد (مهدي جمعة)اثر ماسمي بالحوار الوطني التي شاركت فيها جل الاطراف من اليمين الى اليسار والان بعد فشل حكومة الصيد 2 (1) التي وضعت لاغراض معينة وتحديدا لتمرير "الاجراءات الموجعة" أعلن السبسي يوم 2جوان 2016 ضرورة تشكيل حكومة وحدة "وطنية" من جديد واقترح مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف في "الائتلاف المنشود" لكن الاتحاد نأى بنفسه عن المشاركة مع التمسك بدوره في المشاورات الجارية اما الاعراف فهم ليسوا في حاجة للمشاركة لانهم يحظون بتمثيلية برلمانية منذ المجلس التاسيسي ومتواجدون في وزارات عدة (وزارة السياحة-الاقتصاد المالية-التنمية والاستثمار والتعاون الدولي-الصناعة-التجارة) ويهدف مثل هذا الاقتراح الى ايهام الراي العام بان الحكومة الجديدة سيفرزها الحوار وهي بالتالي ليست حكومة محاصصة غير ان التركيبة النهائية-إن عرفت الوجود- ستخضع - بعد التشاور مع الدوائر الخارجية- الى القرار الثنائي نهضة –نداء "الراعي المباشر" لمصالح الاستعمار الجديد.

وطبّلت الاحزاب الرجعية لهذه المبادرة كما سارع اليسار الليبرالي(2) بقيادة الجبهة "الشعبية" الى عقد الاجتماعات مع الحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة الشعب واحزاب الميثاق من اجل تقديم المقترحات والحلول "لانقاذ" النظام من ازمته وليس لانقاذ البلاد كما تقول.علما وان السبسي استدعى بعض احزاب المعارضة الى القصر للتشاور.
وحدة من؟ ولماذا؟
وحدة كل الاطراف التي التفت على مطالب الانتفاضة بما في ذلك اليسار الليبرالي الذي ادعى انها "ثورة" ولماذا؟ لان النظام بكل بساطة يدرك جيدا واقع الغليان الذي تشهده الساحة الشعبية وذلك من خلال اجهزة الاستعلامات والمخابرات المنتشرة في كل المقاهي والمؤسسات والتي ترفع تقارير يومية على كل مايقع تداوله في الاماكن العمومية والمواقع الافتراضية كما هو باتصال دائم بجل رؤساء الاحزاب والجمعيات والنقابات.
انه باعتباره الماسك بالسلطة وبكل الاجهزة من جيش وبوليس وقضاء واعلام وهو يمثل الطرف الرئيسي في التناقض الذي يحكم المرحلة –التناقض بين مصالح الشعب وتطلعاته وبين الخطط الامبريالية ومن يمثلها فان له هامش المناورة والتحرك واستباق الاحداث قبل ان تنفجر الاوضاع من جديد. وتندرج المشاورات مع جل الاحزاب والمنظمات في اطار توحيد الصفوف وتجاوز التناحر نظرا لخطورة الوضع وامكانية اندلاع انتفاضة قد تهدد وجود كل من سبق له ان زايد بكلمة "ثورة" او "انتقال ديمقراطي" او "الحوار الوطني" و"الديمقراطية التشاركية"...
ان النظام في حاجة اكيدة الى اسكات صوت الشغالين والعاطلين والمهمشين في الارياف الذين فقدوا الثقة نهائيا في الحكومات المتعاقبة وفي قيادات احزاب المعارضة وفي البيرقراطية النقابية وهو لذلك في حاجة الى سند يمدد في عمره ويتمثل هذا السند في تزكية مباشرة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي شرع في الترويج "لثقافة العمل" وفي احزاب المعارضة المدعوة الى الكف عن الانتقاد والالتحاق بالركب لان الوضع لا يهدد مصالح النظام فقط بل مصداقية المعارضة والاتحاد والمجتمع المدني لان جل الاعتصامات والاحتجاجات اصبحت خارجة نفوذ هذه الاطر.
اضحت مناورة حكومة الوحدة مجرد تغيير وجوه فقد جرّبت في عهد بورقيبة وبن على ثم مع السبسي الرئيس الحالي بعيد الانتفاضة وكذلك مع مهدي جمعة وحكومة الصيد 1 و 2 وفشل جميعهم في فرض سياسة النهب والتفقير ولم تكن الوحدة سوى تعلة لمواجهة الحركة الشعبية واعادة اقتسام الكعكة كما لم تفلح الوحدة في طمس التناقضات داخل الائتلاف الحاكم فرغم هذه الوحدة المزعومة يشهد حزب النداء-منذ اكثر من سنة- الانشقاق تلو الاخر عجز السبسي نفسه على معالجته كما لاحت بذور الاختلافات صلب النهضة اثر مؤتمرها العاشر اما المعارضة فحدث ولاحرج وبغض النظر عن تركيبة الحكومة القادمة (والتي لاتعني شيئا بالنسبة للجماهير)فان وحدتها المبنية على نفس البرامج اللاوطنية ستصطدم بالغضب الشعبي وتنهار لتفتح المجال للتناحرات بين الكتل الرجعية واطماع الانتهازية وستعصف بها النضالات الشعبية طال الزمان او قصر.
تدهور اوضاع الجماهير
لقد وعدت الاحزاب الحاكمة خلال حملاتها الانتخابية بنسبة نمو اقتصادي لاتقل عن 5بالمائة في حين انها لم تتجاوز 1فاصل بالمائة كما وعدت بتوفير 450 الف موطن شغل لكن ارتفعت نسبة البطالة خاصة في الارياف المهمشة لتبلغ نسبة 30 بالمائة (علما وان النسبة الوطنية الرسمية تعادل 15.3 بالمائة) كما اغلقت اكثر من 300 مؤسسة وغادرت البلاد مايقارب 2000 شركة وتسبب ذلك في فقدان 40 الف موطن شغل حسب بعض المصادر(أو70 الف موطن شغل حسب مصادر اخرى)
وارتفعت نسبة الفقر ففي دراسة للبنك الافريقي للتنمية والمعهد الوطني للاحصاء تبين ان 15,5 بالمائة يعيشون تحت خط الفقر اي مايقارب مليون و600 نسمة وان نصف مليون غير قادرين على توفير حاجياتهم الاساسية من الغذاء وتتضاعف هذه الارقام في الجهات الداخلية بحيث يعيش 35 بالمائة تحت سقف الفقر اي ان واحد من اصل ثلاثة لايجد مايكفيه من غذاء واذا اعتمدنا المقاييس العالمية بتعريف الفئات الفقيرة والمحددة بدولارين للفرد الواحد في اليوم يصبح 24,7 بالمائة من "التونسيين" فقراء.
ويعيش اكثر من 24 بالمائة من ابناء الشعب خارج انظمة الضمان الاجتماعي وهو ما يعني عدم تمتعهم بالخدمات الصحية العمومية كما ارتفعت نسبة الانقطاع عن التعليم ونسبة الامية كما يعيش اكثر من 22 بالمائة في مساكن لايتوفر فيها الحد الادنى من المواصفات الدولية في تعريف السكن وتبلغ هذه النسبة في الارياف اكثر من 40 بالمائة وهي عبارة عن اكواخ .
وامام غلاء الاسعار اذ حسب المدير العام للمنافسة والابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة" فان وزارة التجارة لاتتحكم في اسعار المواد الحرة غير المدعمة وغير المسعرة ولاتقوم بحصرها مشيرا الى ان الشركات المنتجة هي التي تتحكم في اسعارها بحسب العرض والطلب"امام هذا الغلاء ارتفعت نسبة التداين الاسري الى 60 بالمائة وتدهورت اوضاع الجماهير على كل المستويات فهل نلوم من ينتفض من اجل حياة كريمة ونعاتب من يقدم على الانتحار حرقا جراء انسداد الافق او من يرمي بنفسه في البحر بحثا عن عمل يضمن له الكرامة ؟
ان اليأس ليس هو الحل ولاالهروب من الواقع مهما كان مرا. ان الحل الوحيد كما اثبتته تجارب الشعوب والتجربة المحلية والعربية هو النضال ضد كل من يتلاعب بقوت الشعب وبينت الاحصائيات ان الشعب لم يستسلم بحيث سجل شهر افريل الاخير ما يقارب الف احتجاجا واتخذت بعض الاحتجاجات طابعا جهويا مثلما حصل ذلك في قرقنة والكاف وتوزر وقبلي والصخيرة الخ... وستزداد الاوضاع تدهورا سنة 2017 خاصة وانه لاجديد في البرامج المقترحة من قبل الرئاسة او المعارضة (3) وسيظل النظام على حاله رغم تغيير الوجوه.
فماهو الحل اذا في ظل الظروف الحالية واختلال موازين القوى لصالح الرجعية؟ انه لاوجود لعصا سحرية فالحل الوحيد هو مواصلة النضال وعدم اليأس والاسترشاد بتجارب الثورات التي حققت العدالة الاجتماعية وعلى العناصر الثورية كل من موقعه التحلي بالتفاؤل ومواصلة نشر الفكر والبديل المجتمعي بصفة مباشرة من خلال الانصهار في التحركات الشعبية اذ طالما لم يتحول الفكر الى سلاح ينير نضالات الجماهير ويساعدتها على فهم ضرورة التنظم المستقل عن الاطراف الرجعية والانتهازية المتربصة بنضالاتها فلا يمكن الحديث عن قلب موازين القوى لصالح الحركة الثورية ولايمكن المساهمة في توحيد العناصر الثورية حول برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية ذات الافق الاشتراكي وبالتالي تأسيس "الاسلحة السحرية" الضرورية لقيام الثورة.فمن واجب كل شيوعي الصمود في وجه السياسات الرجعية المؤتمرة بتوصيات الصناديق النهابة ومهما كانت مساهمته في توحيد الثوريين ومساعدة الجماهير مباشرة وبصفة غير مباشرة على اخذ مصيرها بيدها فانها مساهمات ثمينة جدا في الظروف الحالية تساعد على كسر الحصار حول البديل الوطني الديمقراطي وتنير طريق الثورة.
ان النضال الوطني يفرز باستمرار عناصر ثورية تطمح الى غد افضل ومن واجب القوى الشيوعية تأطيرها وتدريبها على التنظم لضمان استمرارية النشاط الثوري صلب الجماهير كما من واجب الشيوعيين تحويل برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية الى سلاح بيد العمال والفلاحين وباقي الطبقات المضطهدة وهو امر يتطلب بعض الوقت ويفترض توحيد كل الحلقات الشيوعية من اجل مضاعفة الجهود وتقاسم المهام على درب تأسيس المنظمة المحترفة-حزب الطبقة العاملة- القادر وحده على تحويل العمل السياسي من عمل حرفي الى نشاط حزبي ومؤسساتي قار ودائم.

(1) حكومة الصيد2 = يوم 6جانفي 2016 : 10 وزراء للنداء و5 للنهضة و4 للحر و3 لافاق والبقية "للمستقلين" ودون الدخول في السيرة الذاتية للوزاء الجدد فان المعارضة وبعض الندائيين انفسهم سجلوا العديد من الاحترازات حول بعض الوزراء على غرار من تعامل مع الكيان الصهيوني ومن له سوابق عدلية ومن حوله تحفظات ومن تميز بالتجوال السياسي من حزب الى آخرالخ...
(2) تصريحات بعض رموز المعارضة:
-الجمهوري : صرح نجيب الشابي انه مستعد لتحمل مسؤولية الحكومة في صورة اختياره
المسار :أفاد سمير الطيّب، الأمين العام لحزب المسار، أنّ تحقيق المبادرة ينطلق من حوار جامع للأطراف السياسية والاجتماعية دون إقصاء للاتفاق حول رؤية وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية لضمان المساندة والدعم لها ثمّ النظر في مرحلة لاحقة في تركيبتها وشدّد على أنّ حزب المسار مصرّ على تحمّل مسؤوليته كاملة في هذه المرحلة
الاتحاد : أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، أن “عناصر الوطنية والكفاءة والنزاهة والتواصل والتناغم والعمل الجماعي ونجاعة الأداء في إطار برامج وطنية هادفة ” تبقى السمات الأهم في تصور تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد أولوياتها
(3) على الوطنية الاولى حدد السبسي اولويات الحكومة وهي لاتختلف كثيرا عن الاولويات التي حددتها الجبهة الشعبية:
السبسي : مقاومة الارهاب – محاربة الفساد – ترسيخ الديمقراطية والتمشي الديمقراطي- حل ازمة البطالة- فرض دولة القانون -
الجبهة "الشعبية : " وضع استراتيجيا وطنية لمكافحة الارهاب –بلورة خطة لتفكيك منظومة الفساد – العمل على تكريس الدستور في مؤسسات وتشريعات ديمقراطية-العمل على تفعيل مسار العدالة الانتقالية- دفع عجلة النمو- -بلورة سياسة خارجية متوازنة- حماية المكاسب التي حققها المجتمع التونسي في مجال حقوق المرأة- الاستعداد للانتخابات البلدبة"
محمد علي الماوي
تونس 13 جوان 2016

#محمد_علي_الماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات